بازدید ۴۲۷۲
در نشست رئیس قوه قضاییه و مدیران سازمان تعزیرات حکومتی مطرح شد:
در برخی پرونده‌ها دیده می‌شود که فرد یا واحد محکوم شده پس از تأدیه بخشی از جریمه محکومیت، از پرداخت مابقی جریمه عفو می‌شود؛ سؤال اساسی در این فقره آن است که ملاک و معیار سازمان تعزیرات برای عفو مابقی مبلغ جریمه چیست؟
کد خبر: ۱۱۵۹۹۹۷
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۸ 17 January 2023

انتقاد جدی رئیس قوه قضاییه از یک رویه غلط در سازمان تعزیرات / سازمان تعزیرات حکومتی در نیمی از شهرستان‌های کشور فاقد اداره است / ماجرای کشف ۱۵ هزار تن مواد اولیه داروی آنتی‌بیوتیک در انبار یک کارخانه لبنیاتی

 

تابناک _ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز سه‌شنبه (۲۷ دی) طی سخنانی در جمع مدیران سازمان تعزیرات حکومتی، ضمن اشاره به سیر تأسیس این سازمان و تطوراتی که در مقررات و قوانین ناظر بر آن طی چهار دهه اخیر ایجاد شده است، اظهار کرد: در سال ۱۳۶۲ در اثنای جنگ تحمیلی بنا بر درخواست مسئولان اجرایی وقت و به منظور تسهیل و تسریع در پیگیری و رسیدگی به امور مبتنی بر کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات صنفی در راستای منافع مردم و مصرف‌کنندگان، سازمات تعزیرات حکومتی تأسیس شد. 

رئیس دستگاه قضا با اشاره به مباحثی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص ساختار و کارکرد سازمان تعزیرات حکومتی در همان نخستین سال‌های تأسیس این سازمان مطرح و مطمح نظر بود، گفت: مطابق با قانون اساسی، مسئولیت و شأن رسیدگی به جرایم در حیطه اختیارات و وظایف قوه قضاییه است؛ لذا تاکید قانونی شده که سازمان تعزیرات حکومتی به حوزه تخلفات رخ داده در بازار و اصناف ورود و رسیدگی کند؛ بنابراین، ضروری است آسیب‌شناسی مدوّن و متقنی در خصوص این مبحث صورت گیرد.  

«نظارت» و «بازرسی» باید حتماً زیرنظر یک دستگاه باشد

رئیس قوه قضاییه در ادامه به مبحث تفکیک دو مقوله «نظارت» و «بازرسی» در حوزه تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: دو مقوله «نظارت» و «بازرسی» باید حتماً زیرنظر یک دستگاه باشد؛ یا آنکه دستگاه‌های متولی این دو حوزه، دارای ارتباطات تنگاتنگ و شفاف با یکدیگر باشند.

رئیس عدلیه در ادامه به بیان نکاتی در باب موضوعات و مقوله‌هایی ناظر بر «احکام غیابی صادره در شعب تعزیرات»،«واخواهی این احکام غیابی»،«احکام بدوی قطعی در شعب تعزیرات» ، «موارد نقض احکام قابل اعتراض در تعزیرات» و «پرونده‌های مسن در تعزیرات» پرداخت.

رئیس دستگاه قضا گفت: ما در قوه قضاییه پرونده‌ای را «مسن» می‌نامیم که از زمان تشکیل تا به نتیجه رسیدن آن، بیش از یک سال صرف شده باشد؛ بر همین اساس ترتیباتی داده‌ایم که از میزان این قبیل پرونده‌ها بکاهیم؛ شما در سازمان تعزیرات نیز باید در این راستا تدابیر لازم را اتخاذ کنید.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به آمارهای ناظر بر «پرونده‌های ورودی»، «پرونده‌های مختومه» و «مجموع وصولی تعزیرات حکومتی»، تصریح کرد: باید سهم پرونده‌های مختومه در مجموع وصولی تعزیرات حکومتی مشخص شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مقوله اختلافاتی که بعضاً در مبحث صلاحیت‌های رسیدگی، میان شعب و بخش‌های سازمان تعزیرات و مراجع قضایی وجود دارد، از جمله تبصره ۶ ماده ۳ «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی»، گفت: مسئولان سازمان تعزیرات تمامی موارد اختلافی و موارد ناظر بر برداشت‌های متفاوت از قانون را احصا کرده و به ما در قوه قضاییه اعلام کنند تا ما نسبت به رفع یا تغییر یا اصلاح آنها اقدام کنیم؛ این اختلافاتی که بعضاً در صلاحیت‌های رسیدگی میان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی ایجاد می‌شود سبب افزایش حجم کار و بعضاً متضرر شدن مردم است؛ لذا من بر حل این موارد اختلافی تاکید دارم؛ این مقوله بعضاً سبب می‌شود که یک پرونده در دو مرجع رسیدگی شود؛ ما نمونه داشته‌ایم که پرونده‌ای هم در تعزیرات و هم با وجه دیگری در دادگستری مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته است.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به محدودیت‌هایی که سازمان تعزیرات از حیث امکانات با آن مواجه است، گفت: ما در قوه قضاییه این آمادگی را داریم تا ظرفیت‌های موجود خود را در حد مقدور و مطابق با قوانین و مقررات، در اختیار سازمان تعزیرات قرار دهیم تا این سازمان در عمل به وظایف و مسئولیت‌های خود ناظر بر رسیدگی به تخلفات اقتصادی و صنفی در راستای منافع مردم، توفیقات بیشتری را حاصل کند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اختیارات مطلوبی که سازمان تعزیرات حکومتی به موجب قانون از آنها برخوردار است، گفت: مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی باید به خوبی کارکردها و اختیارات قانونی خود را برای دولتمردان تبیین کنند تا لوازم مقتضی جهت ایفای هر چه مطلوب‌تر مسئولیت تعزیرات حکومتی از ناحیه دولت تأمین گردد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به اهمیت کامل و جامع بودن گزارش های اولیه واصل شده به مسئولان تعزیرات حکومتی از ناحیه ضابطین و دیگر مراجع ذیصلاح، اشاره کرد و گفت: چنانچه گزارش اولیه رسیده به مسئولان سازمان تعزیرات پیرامون یک پرونده، ناقص باشد، در مراحل بعدی رسیدگی به آن پرونده، مشکلاتی ایجاد می‌گردد؛ لذا مسئولان سازمان تعزیرات اقدامات و تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از ارسال گزارش های اولیه ناقص پیرامون پرونده‌ها به این سازمان و بخش‌های مختلف آن، در دستور کار قرار دهند و در صورت لزوم، مقوله آموزش و تذکر به ضابطین را مدنظر داشته باشند.   

انتقاد جدی رئیس قوه قضاییه از یک رویه غلط در سازمان تعزیرات

رئیس عدلیه در ادامه به مقوله عفو جرایم متخلفین محکوم شده در شعب سازمان تعزیرات اشاره داشت و گفت: در برخی پرونده‌ها دیده می‌شود که فرد یا واحد محکوم شده پس از تأدیه بخشی از جریمه محکومیت، از پرداخت مابقی جریمه عفو می‌شود؛ سؤال اساسی در این فقره آن است که ملاک و معیار سازمان تعزیرات برای عفو مابقی مبلغ جریمه چیست؟ چنانچه این موضوع که فرد یا واحد محکوم شده در تعزیرات، پس از تأدیه بخشی از جریمه محکومیت از پرداخت مابفی آن معاف می‌شود، به یک رویه در سازمان تعزیرات تبدیل شده، این امر حتماً غلط است و باید اصلاح گردد.

انتقاد رئیس قوه قضاییه از تاخیر در اجرای احکام

قاضی‌القضات همچنین با اشاره به اهمیت مقوله اجرای به موقع و دقیق احکام قطعیت یافته در شعب سازمان تعزیرات، اظهار داشت: نتیجه همه اقدامات و زحمات صورت گرفته در به سرانجام رسیدن یک پرونده در بخش اجرای احکام، متبلور است؛ لذا چنانچه یک حکم قطعیت‌یافته توسط شعب اجرای احکام بموقع و دقیق اجرا نشود، آن حکم صادره، اثر مطلوب را نخواهد داشت؛ لذا قوه قضائیه و سازمان تعزیرات باید تأخیرات در اجرای احکام را رفع کنند.    

وزیر دادگستری: سازمان تعزیرات حکومتی در نیمی از شهرستان‌های کشور فاقد اداره است

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، «رحیمی» وزیر دادگستری طی سخنانی اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی با وجود کمبودهای زیادی که از جهات مختلف از جمله نیروی انسانی و تجهیزات و امکانات دارد، همواره تلاش داشته تا در برخورد با تخلفات جدی و قاطع باشد و در تامین نیازهای بازار و بهبود وضعیت معیشتی مردم مفید و موثر عمل کند.

وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی در نیمی از شهرستان‌های کشور فاقد اداره است، تصریح کرد: متاسفانه با وجود گذشت سی سال از فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی، هنوز به چشم یک نهاد موقتی به این سازمان نگریسته می‌شود.

ایجاد هماهنگی مطلوب میان دستگاه‌های متولی امر نظارت و بازرسی و برخورد با تخلفات صنفی در نتیجه تشکیل کمیته اقدام مشترک در سازمان تعزیرات

رحیمی در ادامه، با اشاره به تشکیل کمیته اقدام مشترک در سازمان تعزیرات حکومتی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، صمت، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و نمایندگان اصناف برای ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی امر نظارت و بازرسی و برخورد، گفت: جلسات این کمیته هفتگی در پایتخت و سایر استان‌های کشور به میزبانی تعزیرات حکومتی برگزار می‎شود.

وزیر دادگستری همچنین با اشاره به بازدارنده نبودن مجازات‎‌ تعزیرات در سنوات و دوره‌های گذشته اظهار کرد: تصمیماتی که طی یک سال و نیم گذشته در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفته و منجر به متناسب‌سازی جرایم و افزایش اختیارات سازمان تعزیرات شد، افزایش میزان بازدارندگی مجازات‌ تعزیرات را در پی داشته است.

دادستان کل کشور: سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند در شهرستان‌هایی که فاقد واحد تعزیراتی است، از ظرفیت دادسراها استفاده کند

حجت‌الاسلام والمسلمین «منتظری» دادستان کل کشور نیز در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم افزایش تعامل و هم‌افزایی میان مراجع قضایی و تعزیرات، به فقدان واحدهای تعزیرات در برخی شهرستان‎های کشور اشاره کرد و گفت: سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند در این شهرستان‌ها از ظرفیت دادسراها استفاده کند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی: بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی در ۹ ماه ابتدایی سال جاری، ۳۵۱ هزار مورد بازرسی انجام دادند

«اصانلو» رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این جلسه، گزارشی از عملکرد این سازمان در ۹ ماه ابتدایی سال جاری ارائه داد و گفت: بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی در ۹ ماه ابتدایی سال جاری، ۳۵۱ هزار مورد بازرسی انجام دادند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۲ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به ایجاد شعب ملی در سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به پرونده‌هایی که گستره ملی دارند، عنوان کرد: میزان محکومیت‌هایی که در این شعب ملی مورد رسیدگی واقع شده، بیش از ۴ هزار میلیارد ریال بوده است.

اصانلو همچنین با اشاره به تدوین و ابلاغ سند راهبردی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در این سند ۸ راهبرد محوری مشخص و بر مبنای این راهبردها، چندین برنامه‌ عملیاتی نیز پیشبینی شده است.

مزایای سامانه اموال و کالاهای قاچاق

وی در ادامه، «ارتقای مستمر سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی»، «ارتقای سامانه ۱۳۵»، «تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره)» و «ارتقای سامانه‌های مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را از مهمترین اقدامات اخیر سازمان تعزیرات حکومتی برشمرد و گفت: سازمان تعزیرات حکومتی با طراحی و راه‌اندازی سامانه اموال و کالاهای قاچاق، اطلاعات جامعی را از تعداد پرونده‌های قاچاق، اموال شناسایی‌شده در این پرونده‌ها، ارزش ریالی و محل نگهداری آنها به دست آورده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه این سازمان هم‌اکنون در راستای اجرای تکالیف مرتبط با سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پیشرفت ۹۴ درصدی رسیده است، گفت: بر اساس آخرین گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بهترین عملکرد از حیث پیشرفت سامانه‌های مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سه ماهه دوم سال جاری، متعلق به سازمان تعزیرات حکومتی بوده است.

اصانلو در بخش دیگری از سخنان خود به ارتقای سامانه ۱۳۵ نیز اشاره کرد و گفت: سامانه ۱۳۵ در گذشته بیشتر تلفن گویای سازمان تعزیرات حکومتی بود، به‌ گونه‌ای که شکایات مردمی واصله در آن، به وزارت صمت ارجاع می‌شدند و امکان ردگیری و پیگیری آن شکایات برای تعزیرات میسر نبود؛ اما در حال حاضر با ارتقای سامانه ۱۳۵، امکان اخذ شکایات، رسیدگی، پیگیری و اجرای احکام به صورت هوشمند و الکترونیک در خصوص ۵ تخلف خاص که رسیدگی به آنها بدون دخالت بازرسان وزارت صمت میسر می‌باشد، مهیا شده است.

ماجرای کشف ۱۵ هزار تن مواد اولیه داروی آنتی‌بیوتیک در انبار یک کارخانه لبنیاتی

وی با اشاره به فعالیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی در سه حوزه تخلفات صنفی و بازاری، تخلفات قاچاق کالا و ارز و همچنین تخلفات بهداشتی، گفت: کشف ۱۰ هزار تن مواد اولیه داروی آنتی بیوتیک مربوط به سال ۱۳۹۹ در انبار یک کارخانه لبنیاتی و متعاقب آن سرعت در رسیدگی به پرونده مذکور از سوی یکی از شعب سازمان تعزیرات حکومتی، موجب شد که این مواد اولیه وارد خط تولید شرکت‌های دارویی کشور شوند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین از رئیس قوه قضاییه درخواست کرد در زمینه‌های «دسترسی به سرویس‌های تبادل اطلاعات و استعلامی»، «انتصاب تمام‌وقت رؤسای شعب تجدیدنظر قاچاق» و همچنین «حضور نمایندگان دادستان‌ها در گشت‌های تعزیرات»، دستورات لازم را صادر کند.

«اسفنانی» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این جلسه به تبیین و تشریح وظایف و مسئولیت‌های ادارات کل پیشگیری، امور اقتصادی، گشت‌های مشترک و حمایت از مصرف‌کنندگان پرداخت و خواستار تعیین تکلیف در موضوع صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های جرایم موضوعه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی شد.

اشاره مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران به یکی از دلایل اطاله رسیدگی به پرونده‌ها

«آقایی» مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران نیز طی سخنانی ضمن درخواست برای افزایش همکاری‌ مراجع قضایی با گشت‌های نظارتی تعزیرات با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز و ماه مبارک رمضان گفت: عدم پاسخگویی بموقع دستگاه‌های کاشف و ضابط به استعلامات سازمان تعزیرات حکومتی، یکی از دلایل اطاله رسیدگی به پرونده‌ها در این سازمان است و تقاضای ما این است که دستگاه قضا به ترک‌فعل‌های اینچنینی رسیدگی کند.

«یوزباشی» مدیرکل حقوقی و نظارت قضایی سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این نشست با بیان اینکه تشکیل شعب ملی در سازمان تعزیرات حکومتی منجر به پیشگیری از قیمت‌گذاری‌های نادرست و بی‌ضابطه در خصوص برخی کالاهای مهم و مورد استفاده مردم شده است، گفت: به هر یک از این شعب ملی، وظایف ویژه‌ای با مصادیق مشخص کالایی سپرده شده است.

همچنین در این جلسه، «امینی» مدیرکل اداره تعزیرات استان گیلان و «حضرتی» مدیرکل اداره تعزیرات استان آذربایجان شرقی، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
عدد ها مجدد کنترل کنید! ده هزار تن ماده اولیه آنتی بیوتیک نا معقول به نظر میرسد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
مگر چندی قبل اعلام نکردند که چند میلیون تن پای مرغ به چین صادر شدهخخخخ!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
فقط قیمت های تهران رو کنترل کنید بقیه کشور درست می شود.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
قطعا غلط است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
این سازمان تعزیرات چه خاصیتی داره ؟جز اینکه تعداد زیادی حقوق بگیر و دفتر و ماشین بر بودجه سنگینی دارند و خروجی اش صفر مطلق هست یک بار برای نمونه زنگ بزن ببین اصلا گوشی را بر می‌دارند؟؟؟!!
ناشناس
|
Finland
|
۱۶:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
کجای دنیا با بگیر و ببند مشکلات رو حل می کنند آخه ؟ خود دولت کسری بودجه میاره قیمتها رو بالا میبره تورم ایجاد می کنه بعد خودش هم مامور میذاره مردم رو جریمه کنن . من خودم برای یک مورد کارم به این سازمان افتاده به خدا همه مردم ناراضی اند از این وضع
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
در آنجا هایی که تعزیرات اداره دارد چه خاصیتی دازد ...
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
بنده نیز به عنوان یک رزمنده از قوه قضائیه گله مندن چرا دیوان عدالت اداری فقط در صدد لغونمودن قانون توسعه ششم رزمندگان است و قوانین مربوطه را همه را لازم الاجرا نمیداند وحتی حاضر نیست در خصوص رزمندگان پیشهادی به دستگاه اجرایی بدهد تا حق وحقوق این عزیزان ذایل نگردد .بعد شما میفرمائید دستگاه تعزیرات در بعضی مناطق شعبه ندارد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
آن کارخانه لبنیاتی نام و نشان ندارد؟ این تخلف و جنایت بزرگ را انجام دادند باز هم اسمش باید مخفی بماند؟ حد اقل با الف جیم دال معرفیش کنید
هالو
|
Netherlands
|
۱۸:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
وقطی مدارک محرمانه تو قالی شویی نگهداری می شده! جای تعجب نیست که داروی آنتی‌بیوتیک در انبار یک کارخانه لبنیاتی باشد؛ چی سر جاش است ؛خدایا بداد این ملت برس
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
لطفا وصول 7 میلیارد دلار بدهی کره جنوبی را در اولویت قرار دهید تا همه مشکلات حل شود. دستور توقیف چند کشتی کره جنوبی به دلیل بدهی آنان بهترین راهکار است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
جریمه های بخشی رو که باید بالا ببرند تا بازدارنده باشه رو تازه دارند میبخشند!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
چهارتا خودرو ساز را نتوانستید کنترل کنید تا چه رسد به آن حجم عظیم تولیدات که هر کدام هزار درد بی در مان دارد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
چرا اینترنت قطعه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
کشف ۱۵ هزار تن مواد اولیه داروی آنتی‌بیوتیک در انبار یک کارخانه لبنیاتی


پانزده هزار تن؟ یعنی بار هزار و پانصد کامیون ده تنی؟

آن وقت این «کارخانه لبنیاتی» پشتش به کجا گرم بوده که چنین حجمی از چنین کالای ضروری را احتکار کرده بود؟
جواد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
قوه قضاييه و زيرمجموعه هايش چه دادگاه و دادسرا وزندان و...بنفع متشاكى و به ضرر شاكى كار ميكنند
بعنوان مثال
شخصى از كسى بابت فروش كالا و خدماتى چک دريافت كرده طرف سرموعد تسويه چكش رو پاس نكرده اول طرف بايد بره عريضه بنويسه تمبر باطل كن دادخواست بده وقت دادگاه بگيره خب موعد دادگاه طرف بهر نحوى قبول كنه و قاضى حكم محكوميت بده تازه اول ماجراس
باز مرحله واخواهى و تجديدنظرخواهى و حكم قطعى بشه بيا درخواست اجراييه بده باز بيا حساباش رو بررسى كن حكم جلب بگير و...
اينقدر از پله ها دادگاه ميرنت بالا و پايين كه ميگى نخواستم
محسن
|
Belgium
|
۰۳:۲۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
سازمان تعزیرات هیچ خاصیتی ندارد؟ باید تمام اجناس با قیمت مصرف کننده بروی اجناس بفروش برود و دولت قیمت ها را در کارخانه و تولیدکننده بررسی کند ولی اقتصاد ما تا انجا یک دنیافاصله دارد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
بجای اینکه اداره تشکیل بدهید و هزینه سرسام اور به بیت المال تحمیل کنید، این فعالیتها رو مجازی انجام بدید. حتما باید یک ساختمان بزرگ در هر شهری داشته باشید؟ از خود مردم بعنوان بازرس استفاده کنید. مردم بهترین بازرس هستند و تعدادشون هم هزار برابر بازرسان است و رشوه هم نمی گیرند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
در شهرهایی هم که دفتر دارند، از ساعت 10 صبح الی 12 مشغول به کار هستند.
بهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
از قوه قضایی میخواهیم پیگیر دلیل موضوع که فرد یا واحد محکوم شده در تعزیرات، پس از تأدیه بخشی از جریمه محکومیت از پرداخت مابقی آن معاف را پیگیری کنید پیدا میشود که مابقی جریمه عفو شده به چه دلیل است
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
آلودگی هوا علیرضا اکبری شرکت ملی گاز ایران لایحه بودجه 1402 نرگس معدنی پور
آخرین اخبار
وب گردی