تحریم و محدودیت برای نفت روسیه به ضرر اروپاست

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر به نقل از تاس، «استفن کوتره»، نماینده حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) روز دوشنبه در سخانی تاکید کرد که بعید است روسیه پس از اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا در زمینه تعیین سقف قیمت نفت یا اعمال تحریم فروش نفت، با فروش نفت خود با مشکل مواجه شود.

به گفته این عضو پارلمان آلمان، سیاست انرژی کنونی غرب احمقانه است، چون با اعمال تحریم و محدودیت‌ها علیه روسیه، اکنون احتمال افزایش قیمت نفت و تهدید کمبود منابع انرژی وجود دارد.

عضو پارلمان آلمان همچنین تاکید کرد که روسیه بعید است در درازمدت با صدور و فروش نفت خود به سایر خریداران مشکل داشته باشد، بلکه تحریم نفت روسیه ضربه دیگری به جنگ اقتصادی اتحادیه اروپا است و در نهایت مردم اروپا آسیب خواهند دید.

توافق تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه توسط کشورهای گروه هفت و استرالیا از روز دوشنبه ۵ دسامبر (۱۴ آذر) اجرایی شد. تعیین سقف قیمت برای فروش نفت روسیه در بازارهای جهانی تازه‌ترین اقدام متحدان اوکراین برای کاهش درآمدهای ارزی روسیه است.

کمیسیون اروپا روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که کشورهای گروه ۷، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و استرالیا توافق کردند که قیمت نفت دریایی روسیه را از ۵ دسامبر به ۶۰ دلار در هر بشکه محدود کنند. کشورهای گروه هفت شامل انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، آمریکا هستند.

کمیسیون اروپا افزود: «این سقف قیمت برای نفت‌های خریداری‌شده بالاتر از سقف قیمت قبل از ۵ دسامبر که در کشتی‌ها بارگیری شده و قبل از ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳ تخلیه می‌شود، اعمال نمی‌شود.»

ولادیمیر پویتن، رئیس جمهور روسیه پیش از این ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر) در واکنش به این تصمیم جدید کشورهای غربی برای نفت روسیه گفت که مسکو بهای رونق اقتصادی و صادرات انرژی کشورهای دیگر به کشورهایی که برای نفت روسیه سقف قیمت تعیین کرده‌اند را نخواهد پرداخت. رئیس جمهور روسیه اعمال سقف قیمت را «حقه» و «اخاذی فاحش» خواند.

براین اساس، سیاست تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه، اگر کشتی با پرچم کشور ثالث عمداً نفت روسیه را بالاتر از سقف قیمت حمل کند، شرکت‌های اتحادیه اروپا از بیمه کردن، تأمین مالی و خدمات رسانی به این کشتی برای حمل و نقل نفت یا فرآورده‌های نفتی روسیه به مدت ۹۰ روز پس از خرید محموله، خودداری خواهند کرد. برخی از کشورهای اتحادیه اروپا، به ویژه لهستان، لیتوانی و استونی در تلاش بودند تا سقف قیمت‌ها را در سطوح بسیار پایین‌تر تعیین کنند.