طرح نمایندگان مجلس برای اسلامی کردن بانکها / سابقه ثروت اندوزی و گران فروشی مردم را به ستوه آورده است / کمبود دارو در داروخانه‌ها جدی است / کارگران سد شفارود، شش ماه حقوق نگرفته‌اند / مقصر استفاده اجباری مردم از خودروهای بی کیفیت داخلی کیست؟
تابناک: جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه ۳۰ مردادماه) به ریاست قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت ۸ و ۱۳ دقیقه و با حضور بیش از دو سوم از نمایندگان، مصادف با روز جهانی مساجد و روز صنایع دفاعی کشور در حالی آغاز شد که رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود، مسجد را مقر فرماندهی اجتماعی و فرهنگی در جامعه اسلامی و نماد ظهور مردم باوری در نظام اسلامی تعریف کرد.
وی همچنین پیشاپیش فرارسیدن روز صنایع دفاعی کشور را به تلاشگران حوزه صنایع دفاعی تبریک گفت و افزود: دستاورد‌های غرورآفرین صنعت دفاعی کشور به روشنی نشان می‌دهد که اگر به جوانان مؤمن و متخصص کشور اعتماد کنیم، می‌توانیم بر مشکلات فائق آییم.
بنا بر این گزارش، وکلای ملت به عنوان نخستین دستور به بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد "طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران" پرداختند؛ طرحی که این روزها سروصدای بسیاری کرده، چون برخی بانکداران طی نامه‌ای به ریاست مجلس، خواستار توقف بررسی این طرح شده‌اند؛ اما از طرفی نمایندگان طی گفت‌وگویی اذعان کردند، طرح بانکداری جمهوری اسلامی، طرحی علمی است و نمی‌توان با هیاهو و بلوا جلوی کار علمی را گرفت؛ هرچند شاید هر کار علمی ایراداتی داشته باشد که با تعامل و هم‌فکری حل خواهد شد، لذا بهتر است برخی به جای هیاهو راهکارهای اصلاحی ارائه کنند.
به همین دلیل نمایندگان در جریان بررسی این طرح، پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه کردند و گفتند؛ بانکها سودهای هنگفتی از مردم می‌گیرند و اسم این کار را جز ربا چیز دیگری نمی‌توان گذاشت. همچنین تولید تولیدکنندگان به دلیل بدهی به بانک متوقف شد، چون بانک کار کارخانه را به دلیل این بدهی متوقف کرده و خود این بانکها عامل توسعه و ترویج ربا شده‌اند و متاسفانه برخورد بانکها سبب شده مردم به اسلام و نظام بدبین شوند لذا باید جلوی زیاده‌خواهی بانکها را گرفت.
تعیین اهداف طرح بانکداری جمهوری اسلامی/ارتقای سلامت شبکه بانکی و تنظیم جریان نقدینگی از اهداف طرح
برخی نمایندگان نیز معتقدند، بانک‌های ما از بانکداری اسلامی فاصله بسیار گرفته و به بنگاه‌دار تبدیل شده‌اند؛ بنابراین، در جریان این بررسی‌ها ماده یک آن را درباره ۴ هدف کمک و تحقق اهداف و احکام اقتصادی در قانون اساسی، ارتقای استقلال بانک مرکزی، ارتقای سلامت شبکه بانکی و مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی در قانون بانکداری اسلامی اصلاح و تصویب کردند.
اما در جریان بررسی ماده 3 این طرح درباره اینکه برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چارچوب قوانین، بر عهده بانک مرکزی است نیز پیشنهادهای عبارتی و مفهومی جهت اصلاح آن همچون حمایت از کنترل تورم و ثبات عمومی قیمت‌ها داده شد که برخی موافقت و برخی دیگر مخالفت صحن را به دنبال داشت.
نمایندگان در میان پیشنهادهای اصلاحی خود با اعتقاد بر اینکه سیاست بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، مدیریت و کنترل نوسانات ارزی را ضروری دانستند و گفتند؛ اگر تناسب سیاست ارزی را در نظر نگیریم، صادرات و مسائل دیگر دچار لطمه می‌شود و آنچه مهم است، کنترل و مدیریت نوسانات است، همچنین اگر به دنبال استقلال بانک مرکزی هستیم، باید به دنبال نظام ارزی شناور مدیریت شده نیز باشیم و برای انجام این مهم به سیاست مدیریت نوسان نرخ ارز نیاز داریم.
تعدادی از نمایندگان نیز حفظ و کنترل بازار نرخ ارز را تنها وظیفه بانک مرکزی ندانستند و اعتقاد داشتند این موضوع نیازمند بکارگیری نظامات ارزی توسط سیستم اقتصادی کشور است. برخی دیگر نسبت به سود بالای تسهیلات پرداختی بانکها به تولیدکنندگان اعتراض داشتند و این موضوع را بر خلاف اصول حمایت از تولید داخلی و شعار سال می‌دانستند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده یک آن با ۱۹۸ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده یک آمده است: اصطلاحات به کار رفته در این قانون، در معانی زیر به کار رفته‌اند؛
الف. بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ب. هیأت عالی: هیأت عالی بانک مرکزی.
پ. رئیس‌کل: رئیس‌کل بانک مرکزی.
ت. معاون سیاست‌گذاری پولی: معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی.
ث. معاون تنظیم‌گری و نظارت: معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی.
ج. شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی.
چ. عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار.
ح. خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می‌تواند در چهارچوب دستورالعمل‌های اعلامی بانک مرکزی به مشتریان ارائه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند.
خ. مؤسسه اعتباری: در این قانون، به اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌نمایند، مؤسسه اعتباری اطلاق می‌شود. مؤسسه اعتباری می‌تواند مشتمل بر انواع مختلفی از جمله تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، مشارکتی، جامع و یا قرض‌الحسنه باشد و به صورت حقیقی یا مجازی و در سطوح بین‌المللی، ملی یا منطقه‌ای فعالیت کند. ویژگی ها و شرایط تأسیس و فعالیت انواع مؤسسه اعتباری به تصویب هیأت عالی می‌رسد.
د. شبکه بانکی: مجموعه مؤسسات اعتباری که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی اشتغال دارند.
ذ. «اشخاص تحت نظارت»: کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده‌پذیر؛ شرکت‌های واسپاری(لیزینگ)؛ صرافی‌ها؛ شرکت‌های مدیریت دارایی‌های مؤسسات اعتباری؛ شرکت‌های اعتبارسنجی ارائه‌دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری؛ و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی، ارائه ابزارهای پرداخت و سایر فعالیت‌های مرتبط اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد می‌شوند. تشخیص مصادیق، برعهده بانک مرکزی است.
ر. «اشخاص مرتبط»: اشخاص حقیقی یا حقوقی که به نحوی از انحا، نظیر داشتن رابطه خویشاوندی، مالکیتی، نیابتی یا مدیریتی بتوانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیم‌گیری‌های «اشخاص تحت نظارت» اعمال نفوذ نمایند. تشخیص مصادیق بر عهده بانک مرکزی است.
ز. گزیر: مجموعه اقداماتی است که تحت راهبری بانک مرکزی به منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری که با مشکل نقدینگی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، در چارچوب قانون به مورد اجرا گذارده می‌شود.
ژ. سهامدار مؤثر: در این قانون، منظور از سهامدار مؤثر سهامداری است که به تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیأت‌مدیره «شخص تحت نظارت» به تنهایی توسط او انتخاب می‌شود.
در ادامه نمایندگان ماده ۲ طرح بانکداری اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار دادند و در نهایت این ماده را با ۱۷۵ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
این ماده بر اهداف زیر تاکید دارد؛
الف. کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه بند (۵) اصل چهل و سوم قانون اساسی، و سیاست‌های کلی نظام به ویژه بند‌های (۱) و (۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛
ب. ارتقای استقلال، اقتدار، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی؛
پ. ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی؛
ت. مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌ها و صنایع اساسی و تأمین مالی سالم، پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از تمرکز ثروت.
مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی بر عهده بانک مرکزی قرار گرفت
اما در این میان پیشنهاد علی اکبر علیزاده برمی، نماینده مردم دامغان در مجلس، رای آورد و در جریان موافقت نمایندگان با اصل ماده ۳ این طرح، جزء ۴ بند (ب) ماده ۳ طرح مذکور درباره حفظ و ارتقای ارزش پول ملی نیز اصلاح شد. وی در جریان ارائه پیشنهاد خود گفت: حفظ قدرت خرید مردم در قانون اساسی پیش بینی شده، اما هیچ یک از دستگاه‌ها در قبال حمایت از ارزش پول ملی مسئولیت ندارند و بانک مرکزی باید این وظیفه را بر عهده بگیرد. پول به معنای قدرت خرید و تقویت سفره مردم است و زمانی که ارزش پول ملی تضعیف شود، تورم افزایش یافته و قدرت خرید مردم کاهش و سفره آنها کوچکتر می‌شود.
لازم به ذکر است با پیشنهاد علی اکبر علیزاده برمی نماینده مردم دامغان در مجلس، جزء ۴ بند (ب) ماده ۳ طرح مذکور اصلاح شد.
وی در جریان ارائه پیشنهاد خود گفت: حفظ قدرت خرید مردم در قانون اساسی پیش بینی شده، اما هیچ یک از دستگاه‌ها در قبال حمایت از ارزش پول ملی مسئولیت ندارند و بانک مرکزی باید این وظیفه را بر عهده بگیرد. پول به معنای قدرت خرید و تقویت سفره مردم است و زمانی که ارزش پول ملی تضعیف شود، تورم افزایش یافته و قدرت خرید مردم کاهش و سفره آنها کوچکتر می‌شود.
گفتنی است، نمایندگان در جریان بررسی این ماده و ارائه پیشنهادهای خود بر ربوی بودن سیستم فعلی بانک مرکزی تاکید داشتند و نسبت به آن معرض بودند. برخی از نمایندگان پیشنهاد دهنده معتقد بودند که علاوه بر تاکید طرح بر بانکداری اسلامی لازم است تا بانک مرکزی مکلف به رعایت قوانین شرعی در سیستم خود شود.
تعدادی از نمایندگان نیز حفظ و کنترل بازار نرخ ارز را تنها وظیفه بانک مرکزی نمی‌دانستند و اعتقاد داشتند که این موضوع نیازمند بکارگیری نظامات ارزی توسط سیستم اقتصادی کشور است. برخی دیگر نسبت به سود بالای تسهیلات پرداختی بانکها به تولیدکنندگان اعتراض داشتند و این موضوع را برخلاف اصول حمایت از تولید داخلی و شعار سال می‌دانستند.
بر اساس ماده ۳ این طرح؛
الف) مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چارچوب قوانین، برعهده بانک مرکزی است.
ب) بانک مرکزی باید اهداف زیر را محقق کند:
۱- کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها؛
۲- ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»؛
۳- حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال؛
۴. حفظ و ارتقای ارزش پول ملی
نیک‌بین: از سیاه نمایی و تزریق ناامیدی در جامعه جلوگیری شود
اما انتقادات مکرر نمایندگان از وضعیت بانکداری کنونی در کشور اخطار و تذکر جواد نیک‌بین نماینده مردم کاشمر و بردسکن و خلیل آباد، کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشت چراکه وی گفت: از صبح تاکنون بارها اعلام شد که در چهل سال گذشته چه اتفاقاتی در حوزه بانکداری کشور رخ داده است، درواقع موجی از ناامیدی و سیاه نمایی در حال شکل‌گیری است، نباید به مباحث نگاه صفر و صدی داشته باشیم.
انتخاب ناظران مجلس در مجامع مختلف
در ادامه صحن علنی امروز نمایندگان مجلس دو عضو ناظر در شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری را مشخص کردند و پاک فطرت و متفکرآزاد عضو ناظر مجلس در شورایعالی علوم و تحقیقات شدند. همچنین اعضای ناظر مجلس در شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها مشخص شدند، که بر این اساس علیرضا منادی سپیدان با ۱۶۳ رأی و علی کریمی فیروزجایی نیز با ۱۶۳ رأی به عنوان اعضای ناظر انتخاب شدند؛ بنابراین گزارش، روح الامینی و آریان پور اعضای ناظر مجلس در شورای عالی نظام پزشکی شدند.
در ادامه نیز نمایندگان اعضای ناظر قوه مقننه در هیأت مرکزی حل اختلافات و رسیدگی به شکایت شورا‌ها را مشخص کردند که بر این اساس، ولی الله بیاتی با ۱۰۶ رأی و رسول فرخی میکال با ۸۱ رأی به عنوان اعضای ناظر انتخاب شدند و در ادامه انتخاب ۲ نفر به عنوان اعضای ناظر مجلس در کمیته ملی پارالمپیک در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که با اعلام دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، اسماعیل کوثری و محمدمهدی فروردین را به ترتیب با ۱۵۶ و ۱۵۶ رأی موافق به عنوان اعضای ناظر انتخاب شدند.
همچنین نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۰ مردادماه) مجلس شورای اسلامی اعضای ناظر قوه مقننه در ستاد امر به معروف و نهی از منکر را مشخص کردند که مرتضی آقاتهرانی با ۱۶۲ رأی و محمدرضا مبلغی با ۱۶۲ رأی به عنوان اعضای ناظر انتخاب و با رای نمایندگان سید جلیل میرمحمدی با ۱۲۷ رأی و سید مرتضی خاتمی با ۱۱۰ رأی به عنوان اعضای ناظر قوه مقننه در ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات را مشخص شدند و با رای نمایندگان اعضای ناظر قوه مقننه در شورای عالی آموزش و پرورش را مشخص و براین اساس مهدی روشنفکر با ۱۶۴ رأی و محمد وحیدی با ۱۶۴ رأی به عنوان اعضای ناظر انتخاب شدند.
نمایندگان همچنین اکبر احمد پور و محمدرضا مبلغی را به عنوان اعضای ناظر مجلس در شورای تخصصی فرهنگ قرآنی انتخاب کردند و در ادامه بابایی کارنامی و کوچکی نژاد اعضای ناظر مجلس در شورای عالی حقوق و دستمزد شدند.
این گزارش می‌افزاید: نمایندگان همچنین اعضای ناظر قوه مقننه در هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران را مشخص کردند که بر این اساس سید مهدی فرشادان با ۱۹۱ رأی و یحیی ابراهیمی با ۱۹۱ رأی را به عنوان اعضای ناظر انتخاب شدند. همچنین آرش زره‌تن و فاطمه محمدبیگی را به عنوان اعضای ناظر قوه مقننه شورای عالی بیمه سلامت کشور را مشخص کردند و موسوی لارگانی و رضاخواه عضو ناظر مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی شدند و در نهایت حسینی و مرحبا اعضای ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار شدند.
از طرف دیگر با نظر نمایندگان مردم در خانه ملت، حسین گودرزی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، عفت شریعتی و سیدکاظم موسوی به عنوان عضو ناظر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی، مجتبی توانگر به عنوان عضو ناظر قوه مقننه در شورای راهبردی فناوری‌ها و تولیدات، خلیل بهروزی فر و مهدی شریفیان به عنوان اعضای ناظر قوه مقننه در شورای عالی اداری، زهرا شیخی، رجب رحمانی و سیدکریم حسینی به عنوان اعضای ناظر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، محمدحسین حسین زاده بحرینی به عنوان عضو ناظر قوه مقننه در شورای فقهی، علی اصغر عنابستانی و فاطمه رحمانی به عنوان اعضای ناظر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و عفت شریعتی و انور حبیب زاده به عنوان اعضای ناظر در هیأت نظارت اندوخته اسکناس انتخاب شدند.
ناطقان میان دستور
در ادامه علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان امروز را قرائت کرد و نمایندگان به شرح زیر به ایراد نطق خود پرداختند.
سیدصادق طباطبایی نژاد: نحوه اجرای قانون حذف ارز ترجیحی نیاز به اقناع عمومی داشت
نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از نقاط قوت جهت گیری صحیح و انقلابی در مسیر کلی دولت به خصوص در مسائل برجام و مذاکرات است، عنوان کرد: ما از طرف‌های مذاکره تجربه‌ای نزدیک و جلوی دیدگان داریم که به هیچ وجه نباید غفلت کنیم.
وی در ادامه تصریح کرد: همان گونه که در گزارش تیم دولت به مجلس آمد، هدف از مذاکره، برداشتن گره‌های اقتصادی تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران بوده و نباید به هیچ چیز به جز این گره گشایی قانع شد و به وعده‌ها اکتفا کرد که به نظر می‌رسد موضع دولت صحیح و اصولی است.
طباطبائی نژاد ادامه داد: حضور میدانی و تلاش مستمر رئیس جمهور برای دوست و دشمن مشهود و قابل تقدیر است که همان روحیه جهادی است که نویدبخش حرکتی نو در دولتمردان بوده؛ البته با توجه به گذشت یک دوره کامل از سفر‌های استانی، آسیب شناسی جهت نتیجه بخش‌تر شدن این سفر‌ها لازم به نظر می‌رسد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مهار بیماری کرونا که دو سال همه مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... را تحت تأثیر قرار داده بود، قابل تقدیر است، اما یکی از نقاط ضعف دولت در ارتباط با گفتگوی دولتمردان با مردم احساس نقض وجود دارد. انعکاس تصمیم‌ها در جامعه باید اقناعی باشد. در مورد حذف ارز ترجیحی تقریبا همه متخصصان و مطلعان اصل موضوع را قبول داشته، اما در روش اجرا ابهامات زیادی وجود داشت.
وی همچنین با بیان اینکه امسال در کمیسیون تلفیق عضو بودم از این رو هم رأی موافق به آن ندادم، اظهار کرد: آنچه باعث شد تصویب بودجه طول بکشد و در صحن مجلس نیز به بحث و گفتگو بیفتد روش اجرا بود و نه اصل موضوع. در نهایت مجلس نیز از روش اجرا قانع نشد و در یک مصوبه کلی برای رهایی از بن بست تصمیم، رأی مشروط داد که شهریور ۱۴۰۱ با ۱۴۰۰ تفاوتی نکند و به همان قیمت دست مردم برسد که این گونه نشد.
طباطبائی نژاد ادامه داد: اشکال این است که روش اجرا بدون اقناع عمومی و مجلس اجرا شد که نتیجه آن مطلوب نبود؛ هرچند جسارت دولت قابل تقدیر بود، هماهنگی بیشتر در مراکز تصمیم گیری دولت و اقناع عمومی برای همراهی آحاد جامعه در تصمیم‌های مهم ملی از مسائلی است که در آینده باید بیشتر مورد توجه دولت قرار گیرد.
طباطبائی نژاد با اشاره به مسائل فرهنگی یادآور شد: امروز روز جهانی مسجد است که از نطق دکتر قالیباف و مطالب ارزنده وی در ابتدای جلسه تشکر می‌کنم. در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم؛ مبنای توسعه باید توسعه فرهنگی و توجه به زیرساخت‌های فرهنگی باشد که امروز دشمن بیش از هر چیز با جنگ ادراکی به مبارزه با مردم ما آمده و جهاد تبیین راهکار رهبری بوده و زیربنای فرهنگی ما را نشان رفته است.
عضو فراکسیون روحانیت مجلس در ادامه با اشاره به این مطلب که اگر در مقابل جبهه دشمن آرایش صحیح نداشته باشیم قطعا در برنامه هفتم موفق نخواهیم بود، گفت: کل بودجه فرهنگی نزدیک ۲ درصد بودجه کشور است که آن هم تولید پروژه‌های فرهنگی نبوده و عمدتا حقوق و دستمزد مراکز فرهنگی مثل صداوسیما، وزارت ارشاد، وزارت ورزش و میراث است.
وی افزود: عملا باید بگوییم برای فرهنگ در کشور بودجه کمی تصویب و تخصیص داده می‌شود و همواره تخصیص امور فرهنگی پایین‌تر از موارد دیگر است و هم نامناسب توزیع می‌شود و گویا فرهنگ یک موضوع تشریفاتی، حاشیه‌ای و غیرضروری است در حالی که نقطه قوت انقلاب ما فرهنگ بوده و دشمن هم بر فرهنگ تمرکز کرده است.
طباطبائی نژاد در ادامه با اشاره به مسائل حوزه انتخابیه خود عنوان کرد: قطعا مسأله اصلی استان اصفهان آب است که در دو دوره دهم و یازدهم از نزدیک شاهد هستم این معضل مردم و کشاورزان استان را رنج می‌دهد که البته راهی جز هم افزایی و همگرایی و وحدت رویه میان استان‌های متأثر است خشکسالی نداریم که خوشبختانه گام‌های خوبی برداشته شده است.
این عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه اردستان در شمالی‌ترین استان اصفهان و در کویری‌ترین نقطه مرکزی ایران قرار دارد، یادآور شد: تذکر اول به وزیر نیرو این است که نیمی از روستا‌های شهرستان حدود ۱۰۰ روستا در زمینه آب شرب با مشکل مواجه هستند که در این زمینه اقدام جدی را می‌طلبد.
وی در تذکری خطاب به وزیر راه، عنوان کرد: راه‌های اصلی و روستایی شهرستان با فرسودگی شدید مواجه است که اقدام جدی را می‌طلبد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان همچنین در تذکری به وزیر میراث خاطرنشان کرد: بنا‌های تاریخی با قدمت بالای هزار سال فرسوده شده و نیاز به مرمت و نگاهداری دارد
محمدحسن آصفری: مسابقه ثروت اندوزی و گران فروشی مردم را به ستوه آورده است
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این شرایط بود که امام حسین (ع) وظیفه فراموش شده علما را به آنان گوشزد می‌کند و می‌فرماید؛ این ستمگران و این فاسدان را می‌بایست امر به معروف و نهی از منکر می‌کردید که نکردید. معصیت شما از همه زیان بار‌تر است، زیرا عالم به دین بودید و چشم مردم به شما بود و شما را نماینده اسلام می‌دانستند.
وی افزود: چهارعامل اصلی که باعث انحطاط و نابودی حکومت‌ها می‌شود عبارتند از؛ ظلم و بی عدالتی، فساد اداری، اقتصادی و اخلاقی، تفرقه و تشتت و ترک امر به معروف و نهی از منکر که امر به معروف و نهی از منکر فقط بدحجابی و روزه خواری نیست. مصادیقی همچون بی عدالتی و تبعیض در حقوق و دستمزد، پارتی بازی در اشتغال جوانان، لابی گری و واسطه گری در انتصابات مسئولان، عدم رعایت کرامت انسانی و به کار بردن عناوینی همچون بیشرف و الدنگ در مقابل بی احترامی فردی که به اعتقادات مذهبی مردم داشته به غیر از این که جامعه را تحریک کند، در امر به معروف جایگاهی ندارد.
آصفری ادامه داد: امر هرگونه اقدام و حرفی که باعث دو قطبی کردن کشور شود به صلاح نیست. تضاد بین اسلام ناب و اسلام اموی از صدر اسلام وجود داشته است. بنی امیه اسلامی را تبلیغ می‌کردند که تضادی بین گنج قارون و قدرت فرعون نداشت. بلکه خود ریشه اشرافیت اقتصادی و سیاسی بود. اسلام آمریکایی یعنی اسلام تشریفاتی، اسلام بی تفاوتی در مقابل ظلم و سکوت در برابر حقوق مظلومان.
این نماینده مجلس در دوره یازدهم بیان کرد: امام حسین (ع) در کربلا با یک لشکر روبه رو نبود بلکه با یک جریان و جهان انحراف مواجه بود. با جریانی که پول داشت، قدرت داشت، رسانه داشت، واعظ داشت و در یک کلام همه چیز داشت، ولی حسین بن علی (ع) در مقابل این جهان پر از انحراف احساس ضعف نکرد و یک تنه به میدان آمد. عظمت کار امام حسین (ع) در جایی است که در مقابل فشار سنگین یک دنیای معترض و مدعی تردید نکرد، امام خمینی هم از عظمت پوشالی دشمن نترسید و در مسیر امام حسین (ع) قیام کرد.
وی گفت: درس بزرگ عاشورا و کربلا این است که اگر امامت نباشد، اگر رهبری نباشد، اگر هدف نباشد و اگر حسین (ع) نباشد چرخیدن به گرد خانه خدا با بت خانه مساوی است. امروز برخی به دنبال تضعیف اصل نظام و انقلاب هستند و دشمن به دنبال تحریف و تضعیف نظام هستند.
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تبیین در مقابل تحرف است. با تحریف سی هزار نفر مقابل امام حسین (ع) ایستادند و سیدالشهداء (ع) با هفتاد نفر به تبیین پرداختند. با تحریف دشمن کاری کرد که مردم فکر کردند با کشتن امام حسین (ع) به ثواب هم می‌رسند.
آصفری گفت: تورم بی سابقه و مسابقه ثروت اندوزی و گران فروشی مردم را به ستوه آورده است. قیمت فزاینده و نا معقول کالا‌ها بالاخص مواد غذایی و مایحتاج مردم هر روز بیش از پیش حجم سفره‌ها را کوچکتر کرده است. سوال این است که آیا با وجود این همه دانشگاه و دانشکده‌های علوم اقتصادی در سراسر کشور نمی‌توان راهکار علمی برای کاهش تورم پیدا کرد؟
وی افزود: شایسته سالاری نباید در دولت انقلابی فقط شعاری باشد برخی از آقایان وزرا پس از اخذ رای اعتماد از مجلس انقلابی و رییس جمهور مردمی معیار‌هایی غیر از شایستگی را ملاک قرار دادند. مدیران دولت قبل که گفتمان متفاوتی دارند همچنان در راس کار هستند.
آصفری تاکید کرد: مردم در ۲۴ خرداد گفتمان اشرافی گری، تنبلی مدیران، خودباختگی در برابر بیگانه و تکبر مسئولان در برابر ملت را نفی کردند و دست رد به سینه این طرز تفکر زدند. نظام مالیاتی همچنان ضعیف و ناکارآمد است و بر مدار عدالت نمی‌چرخد، اراده‌ای برای تثبیت ارزش ریال در برابر ارز‌های خارجی در بانک مرکزی وجود ندارد.
این نماینده مجلس در دوره یازدهم بیان کرد: توجه به اصل کرامت انسانی در ۱۰ اصل قانون اساسی به صراحت تصریح شده، این چه روشی است که بازنشستگان ما و فرهنگیان ما که هم به جهت سی سال خدمت و هم به جهت علوم و دانش و خدمت صادقانه که بایستی سرلوحه کرامت باشند، هر روز و هر هفته برای تامین معیشت خود نیاز به تجمعات آنچنانی داشته باشند که هم کرامت آنها خدشه دار شود و هم دوست و دشمن خدمات آنها را زیر سوال ببرند.
آصفری گفت: هرچند خطاب کنونی به این دولت است، اما گلایه به دولت گذشته دارم که اگر روی صندلی قضاوت بنشینند بایستی پاسخگوی خیلی از فرصت‌های سوخته باشند. پروژه نحس و مرموز عادی سازی روابط کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی با دقت و حساسیت باید رصد شود و از هرگونه آسیب اجتماعی به منافع ملی باید پیشگیری شود.
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از دلایلی که بودجه به طور ۱۰۰ درصد محقق نمی‌شود شکل قانون بودجه است که خود ما می‌نویسیم. در قانون بودجه مصارف و منابع در تراز هم می‌باشند. مصارف داخی و هزینه‌ها واقعی می‌باشد، اما آیا منابع واقعی است؟ آیا مالیات فروش نفت واقعی است که مثلا در تبصره ۱۴ امروز نباید نسبت به سازمان برنامه و بودجه گلایه داشته باشیم که کاری که ما امسال در بودجه انجام دادیم ۶۶۰ هزار میلیارد مصارف می‌باشد که نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.
حسین محمدصالحی دارانی: کمبود دارو در درواخانه‌ها جدی است/ وزارت راه وشهرسازی جاده‌های مرگبار اصفهان را دریابد
وی ادامه داد: لازم است چند نکته اساسی در مورد تلاش‌های دولت متذکر شوم؛ از تلاش‌های دولت کار و کرامت در سفر‌های استانی ضروری است در ابلاغ و توزیع اعتبارات سفر دقت و نظارت بیشتری داشته باشد تا مصوبات سفر و اعتبارات دیگر گرد و گردان در اختیار استان‌ها یا به اصطلاح فرنگی گلوبال، به درستی توزیع شود تا حقوق مناطق محروم و کم برخوردار پایمال نشود که از عدالت به معنای واقعی دور نشویم، زیرا برخی از طرحهای بالای ۵۰ درصد پیشرفت از مدار توجه خارج شده‌اند.
نماینده مردم فریدن و چادگان، فریدونشهر، بوئین و میاندشت در مجلس یازدهم، با اشاره به رشد هزینه تولید یادآور شد: هزینه سنگین تولید در کنار خشکسالی‌های متمادی و سیلاب‌های ویرانگر و قطع چند ساعته برق چاه‌های کشاورزی، خسارات کمر شکنی برای کشاورزان به دنبال داشته است؛ ضروری است با نسخه حق النظاره چاه‌های کشاورزی زمین گیران کشاورزی را بیش از این به حالت بی‌هوشی و کما نبرید.
صالحی دارانی افزود: در سال‌های اخیر بیشتر طرحهای آبخیزداری و آبخوان‌داری در شهرستان‌های فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین میان دشت توسط سازمان آب منطقه‌ای تحت عنوان بارگذاری جدید متوقف شده و در این آبخیز بزرگ مرکزی خسارات‌های بسیار بر جای گذاشته است؛ اگر این بی تدبیری اتفاق نمی‌افتاد، امروز به جای بلای سیل شاهد مهار آب‌های فصلی و شکوفایی بیشتر کشاورزی بودیم.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های در مجلس شورای اسلامی، خطاب به رییس جمهور ادامه داد: جناب آقای رییس جمهور، اگر سیلاب خانه، کاشانه، دام، جاده و چادر روستاییان و عشایر را با خود برد، اجازه ندهید سیلاب اشک و ندامت ته مانده حیات این عزیزان را فروکش کند، هر چه زودتر به یاریشان بشتابید تا خسارات جبران بشود. متاسفانه گروه‌های بحران قبل از سیل در جلسات متوالی خود را آماده کردند، اما اکثر شهرستان‌ها و روستا‌های درگیر سیل، از حداقل امکانات هم برخوردار نبودند، تجهیزات و ادوات کمک رسانی وجود نداشت، لودر‌ها و ماشین آلات چرخ مثلثی به جای آنکه در مناطق بحران باشد، در زیر سایبان‌های مرکز استان نفس چاق می‌کردند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه افزود: با توجه به اینکه فصل کار در مناطق سردسیر رو به پایان است، هنوز تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی که مدتهاست ابلاغ شده، هنوز بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده و روستاییان عزیز بلاتکلیف می‌باشند، از سوی دیگر بیشتر بانکها از پرداخت تسهیلات گوناگون در این تنگی معاش سر باز می‌زنند و موجب ناخشنودی مردم شده اند.
وی خطاب به وزیر بهداشت و درمان تصریح کرد:برخی از اقلام دارویی مورد نیاز رزمندگان شیمیایی و عزیزانی که دچار موج انفجار شده‌اند در داروخانه‌های کشورنایاب و کمیاب است، وزارت بهداشت باید مجدانه پیگیری کند، تا جز رنج بیمارداری، مشکل تامین دارو نیز باعث رنج خانواده‌های این عزیزان نشود.
نماینده مردم داران در ادامه یادآور شد: خالی ماندن بسیاری از پست‌های ادارات در شهرستان‌های حوزه انتخابیه، آن هم به بهانه‌های واهی موجب بر زمین ماندن بسیاری از امور مردم شده است، توصیه جدی دارم؛ تا وزارتخانه‌های مرتبط در رفع این مشکل تلاش بسیار داشته باشند، فرمانداری ها، بخشداری‌ها و اکثر ادارات با کمبود شدید نیرو دچار روزمرگی شده اند، حال آنکه در برخی شهرستان‌های استان با تراکم نیرو مواجهند، مبادا مدیریت ناصحیح سازمانی مردم را از دولت عدالت محور ناامید کند.
صالحی در ادامه یادآور شد: احداث جاده اصفهان، داران و درود بیش از ۲۰ سال است ورودی و خروجی شهر‌ها و روستا‌های فریدن بزرگ را به نقطه‌ای مرگبار و حادثه خیز تبدیل کرده است، مشخص نیست وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساخت چه موقع قرار است زندگی عادی را دوباره به مردم روستایی بازگرداند. در این ایام سختی و تلاش و تنگی معاش، که برزگران را نفس کشیدن مضر حیات است و مخرب ذات! استمهال تسهیلات بخش کشاورزی، بخشیدن سود و دیرکرد آن مرهمی بر زخم ناسور و زندگی ناجور آنان است.
وی در ا دامه در مورد صادرات محصولات کشاورزی و رفع قوانین دست و پاگیر افزود: رفع مقررات دست و پاگیر تاسیس گلخانه‌ها، تدبیر و تسهیل در صادرات پیاز و سیب زمینی، پیشگیری از انباشت و نابودی محصولات کشاورزی، زمینه سازی در بکارگیری فارغ التحصیلان کشاورزی ضرورتی است که وزارت جهاد کشاورزی باید در این زمینه بسیار تلاش کند.
وی با اشاره به نصب کنتور‌های هوشمند بر چاه‌های کشاورزی تاکید کرد: با آنکه مصوبه امسال مجلس ادامه نصب کنتور هوشمند بر چاه‌های کشاورزی، بدون درنظر گرفتن تعادل بخشی است، اما سازمان آب منطقه‌ای همچنان بدون در نظر گرفتن مصوبات سوار بر توسن سرکش بی توجهی می‌تازد.
صالحی در پایان خاطرنشان کرد: تیم مذاکره کننده برجام دقت لازم را داشته باشد در آن سوی میز جهانخوارانی نشسته اند که می‌خواهند با چماق بمب هسته‌ای در جهان بی‌رقیب باشند و دیگران را از خوردن رطب منع می‌کنند، ما در پی سلاح هسته‌ای نیستیم، اما ملت ایران توانایی دارد هر تهدید بیگانه را پاسخی دندان شکن بدهد. در پایان نابودی اسرائیل و پایداری و سرافرازی هر چه بیشتر نظام جمهوری اسلامی را از دادار یگانه خواهانم.
احمد علیرضابیگی: متن توافق‌نامه بدون تایید مجلس غیرقانونی است/مقابله با تحریم از راه مردمی‌سازی اقتصاد امکانپذیر است
دست‌هایی پشت پنهان‌کاری مفاد برجام در کار است
نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این وسط گاه پیام‌هایی نیز از درون دولت به گوش می‌رسد که بر این بلاتکلیفی که وجود دارد، دامن می‌زند و به آن اضافه می‌کند، وزیر محترم امور خارجه توییت می‌زند و اعلام می نماید که ساعت ۱۲ امشب همه چیز خاتمه پیدا می‌کند، ۴ روز می‌گذرد، اما اتفاقی رخ نمی‌دهد در عین حال معاون سیاسی رییس جمهور هم توییت می‌زند و اعلام می‌کند که ما آمریکا را به عقب زدیم و تمامی حقوق خود را توانستیم از آمریکا بگیریم، ولی باز هم اتفاقی رخ نمی‌دهد.
وی تصریح کرد: بنده احساس می‌کنم که دست‌هایی در کار است که نشان دهد توافق و محتویات توافق نباید به آگاهی ملت برسد و متن و محتوای توافق را از مردم، مجلس و نخبگان پنهان می‌کند، مجلس در جریان این توافق نیست، ایراد‌ها و آنچه دوستان دولت مطرح می‌کنند و به توافق گرفته می‌شود باید با محتوای بند‌های توافق پاسخ داده شود نه با سخنرانی و خطابه و نه با استنباط و تفسیر خودی.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها مجلس، اظهار کرد: فرمایشات مقام معظم رهبری ناظر بر این دولت و آن دولت نیست، ناظر بر نهاد دولت است و نهاد دولت مورد خطاب ایشان است. ایشان می‌فرمایند که منتقدین باید قانع شوند، اما در جلسه غیرعلنی گذشته منتقدین که جای خود دارد، دوستان نزدیک دولت هم قانع نشدند و اعلام می‌کنم و متذکر می‌شوم که قرارداد‌های بین‌المللی که از مردم پنهان شود سرانجام شومی خواهند داشت.
علیرضابیگی بیان کرد: آنها که طرف خارجی نوشته و خودش خوانده در جریان هستند، ما باید به عنوان نمایندگان ملت در جریان این توافق قرار بگیریم و متن آن اگر به مجلس ارائه نشود و مورد تایید مجلس قرار نگیرد، اعلام می‌کنم که این متن غیرقانونی است. نتیجه توافق یا عدم توافق در عین حال فرآیند از آن مهمتر است، فرآیند توافق به نحوی است که اقتصاد کشور را دچار استهلاک و نابودی کرده و دقیقا ادامه روش دولت آقای روحانی است که باید به این موضوع خاتمه داده شود.
چرا اقتصاد را به مردم نسپاریم که بی‌نیاز از برجام شویم؟
وی افزود: اکنون سوال این است برنامه دولت ما برای شرایط محفوظ پیش روی چیست؟ برای وضعیتی که پیش روی داریم؛ چه توافق حاصل بشود و چه توافق حاصل نشود چه برنامه‌ای داریم، ما در دولت گذشته شاهد بودیم که دولت آمادگی استفاده از امتیازات احتمالی و ناچیز برجام را هم نداشت و فرصت‌ها از دست رفت، بدانیم که مشکل ما برجام نیست، مشکل ما زیر جامعه است، مردم در ۸ سال دولت روحانی برابر اعلام بانک مرکزی ۱۷۷ میلیارد دلار از کشور خارج کردند و در همین یک سال دولت آقای رییسی ۹ میلیارد دلار از کشور خارج شده و این در شرایطی اتفاق افتاده که تحریم وجود داشته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، خاطرنشان کرد: مردم منفعت را می‌توانند تشخیص دهند در آن سوی مرز‌ها و دلار را جابجا کنند، داخل کشور کنند یا از کشور خارج کنند؛ پس ما بجای برجام به مردم متوسل شویم، مردم در شرایط تحریم توانسته‌اند این عملیات بانکی خودشان را انجام دهند، چرا اقتصاد را به مردم نسپاریم که بی‌نیاز از برجام شویم برجامی که در خوشبینانه‌ترین شرایط تحریم‌های نفتی، بانکی و بیمه‌ای را برمی‌دارد که البته هیچ گاه این اتفاق نمی‌افتد تازه برای آن هم بهای فوق العاده‌ای تعیین و آخر هم می‌شود اینستکس که شما نفت را بفروشید و پول آن را در صندوق اینستکس متمرکز کنید یا الان برای شما منابع و کالای اساسی تهیه می‌کنیم یعنی مفهومش این است اینستکس چاره‌ساز نخواهد بود.
دستگاه قضایی باید تکلیف پرونده قطار یزد-طبس را مشخص کند
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها مجلس شورای اسلامی، در تذکر به دستگاه قضایی، یادآور شد: در سال ۹۵ حادثه قطار تبریز اتفاق افتاد، مردمان ما آسیب دیدند، ما وزیر راه را استیضاح کردیم، مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ناچار به استعفاء شد، امروز حادثه مشابهی رخ داده است، قطار یزد-طبس دچار حادثه شده و فقط گزارش کمیسیون عمران حاکی از سوء مدیریت و ناتوانی در اداره راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بوده، ولی مجلس از آن به راحتی گذشت، دستگاه قضایی باید تکلیف پرونده قطار یزد- طبس را مشخص کند تا درس عبرتی باشد برای کسانی که در آینده مرتکب کوتاهی و سستی نشوند.
احمد مرادی: مقصر استفاده اجباری مردم از خودروهای بی کیفیت داخلی کیست؟
وی افزود: در ادوار مختلف مجلس نطق‌های بی شماری در باب توجه به معلمان، بازنشستگان، کارگران، کشاورزان، اشتغال، مسکن، گرانی و مبارزه با فساد‌های اقتصادی از صحن علنی مجلس پخش شد و مردم هم با این کلمات و جملات عادت کرده اند و لکن گلایه‌مند هستند که چرا اتفاقی نمی‌افتد؟ هیات رئیسه مجلس پاسخ این سوال اساسی متوجه شما بزرگواران است اگر طی این مدت چند مورد از مشکلات اساسی و مهم کشور در دستور کار مجلس قرار می‌گرفت و وزرای مربوطه زیر چتر نظارتی قرار می‌گرفتند، امروز وضع کشور بهتر از این می‌شد. اگر مجلس به طور جدی وزرای اقتصاد، صنعت و معدن، کشاورزی، راه و شهرسازی و تعاون و کار و رفاه اجتماعی را زیر ذره بین نظارتی خود قرار می‌داد، امروز معلمین ما اینقدر مستاصل و نگران آینده خود و خانواده شان نبودند.
این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: اگر مجلس قوی عمل می‌کرد، شاهد اشک‌های مظلومانه کارگران زحمتکش نمی‌شدیم اگر امروز بازنشستگان به جای استراحت و آرامش مجبور هستند برای گذران زندگی خود در چند شیفت کار کنند مقصر کیست؟ اگر جوانان در آرزوی شغل و مسکن جوانی خود را به حسرت می‌برند مقصر کیست؟ اگر کشاورزان با دست‌های پینه بسته آب، زمین و محصولات خود را از دست دادند چه کسی مسئول این بی تدبیری هاست؟ اگر مردم به اجبار باید از خودروهای بی کیفیت که منجر به مرگ و قطع عضو آنان می‌شود استفاده می‌کنند چه کسی مقصر است؟ وزیر صمت چه پاسخی دارد این‌ها همه زمینه‌های فساد اقتصادی در کشور شده است که منجر به این نابسامانی‌ها می‌گردد.
مرادی اظهار کرد: تنها راه برون رفت از این گرفتاری‌ها و نابسامانی‌ها نظارت دقیق مجلس بر کار دولت است قطعا تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای نظارتی مجلس و بسیار قابل اهمیت است گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه را خواندیم و دیدیم و میزان تخلفات منتشر گردید و مردم هم امیدوار به این هستند که مجلس وظیفه نظارتی خود را انجام دهد مشابه این کار مهم تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم بود که مواجه با تخلفات عدیده و تضییع حقوق بیت المال در سطح گسترده در دولت قبل گردیده انجام شده است، تمام تشریفات در چارچوب آیین نامه داخلی مجلس انجام شده و انتظار از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس این است که در اسرع وقت در صحن علنی مجلس این موضوع را پیگیری و به قوه قضائیه داده شود قطعا هدف این همه امور نظارتی تمکین به قانون و توجه به منویات مقام معظم رهبری در حساس شدن به مبارزه با تخلفات و فساد‌های اداری و حفظ حقوق بیت المال است.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس گفت: هرمزگان در حال تبدیل شدن به قطب پالایشگاهی و صنعت کشور است، مردم استان هرمزگان انتظار و توقع دارند که بدانند مزیت‌های موجود از جمله وجود بنادر و مناطق آزاد در کنار پالایشگاه‌ها و صنایع چقدر در اشتغال و اقتصاد مردم استان تاثیرگذار بوده است. اعلام آمار فلاکت بار در افزایش نرخ بیکاری و قرار گرفتن بیش از ۵۰ درصد جمعیت استان تحت پوشش نهاد‌های حمایتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی چه پیامی می‌تواند داشته باشد حتما فساد‌ها و لابی‌هایی شکل گرفته که شاهد چنین بی عدالتی و تبعیض هستیم وقتی در استان هرمزگان بزرگ برخی از بنگاه‌های اقتصادی بزرذگ با دور زدن قانون مالیات خود را در تهران پرداخت می‌کنند باید منتظر چنین پدیده‌های فلاکت باری باشیم.
تذکرات شفاهی
مسلم صالحی: توزیع اعتبارات جبران خسارات سیل به صورت عادلانه باشد
محمدمهدی فروردین: رئیس جمهور وزرای ناکارآمد را عزل کند
علی زنجانی: بیمارستان‌های در حال ساخت نقده و اشنویه به خاطر عدم ابلاغ بودجه متوقف شده است
محمدرضا صباغیان: لزوم تخصیص اعتبار لازم برای تجهیز مدارس خیّرساز
منصورعلی زارعی کیاپی: مردم در شرایط سخت اقتصادی زندگی می کنند/مصوبات اقتصادی مجلس با دقت اجرایی شود
سیدسلمان ذاکر: اجازه نمی‌دهیم والیبال استان آذربایجان فراموش شود
محمدرضا مبلغی: ضرورت ایجاد دانشکده پرستاری کوهدشت
احمدحسین فلاحی: وزیر نیرو برای حل بحران بی آبی همدان اقدام کند
مصطفی نخعی: بعد از تایید لغو تحریم ها در مجلس دولت می تواند به تعهدات برجامی خود عمل کند
معین الدین سعیدی: کاهش ۵۳ درصدی سهم سیستان و بلوچستان از دانشگاه فرهنگیان
علی حدادی: احداث بیمارستان چهارباغ در اولویت اقدامات وزارت بهداشت قرار بگیرد
سیدمرتضی حسینی: تعیین حد نصاب برای معرفی بدهکاران بانکی منطقی نیست
روح الله نجابت: وزیر پیشنهادی تعاون هر چه سریعتر به مجلس معرفی شود
حسن محمدیاری: کارگران سد شفارود شش ماه حقوق نگرفته‌اند
احد آزادی خواه: وزارت ورزش گزارشی از دلایل حادثه منجر به فوت ورزشکار ملایری در اردوی تیم ملی ارائه کند
عباس جهانگیرزاده: بحران آب ناشی از سوءمدیریت در حوضه دشت مغان و بی توجهی مدیریت آب منطقه
در نهایت علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس زنگ پایان نشست علنی امروز را ساعت ۱۲ و ۲۰ دقیقه به صدا درآورد و زمان نشست آتی مجلس را سه شنبه (یکم شهریور ماه) اعلام کرد.
اقایان نمایندگان مجلس این قدر به فکر ارائه طرح نباشید به فکر طرحهای ناقص قبلی باشید که اجرا نشده انها را پی گیری کنید. والا این قدر طرح دادید چه کمکی به حال مردم کرده محمدحسن آصفری توجه داشته باشند که مشارکت در خرداد پارسال 48 درصد بود و تجمیع نکنند به همه مردم و بگویند ان 48 درصدی که رای دادند چه توقعی از مجلس دارنبابت اشرافی گری هم دوستان از خودشان شروع کنند و در بودجه 1402 حقوق و بودجه اعتباری به ارگانهای دولتی و حکومی را کم کنند نه مثل1401 که مردم با فقر میجنگند و بودجه شان نسبت به 1400 دو برابر شده
راه آهن دنبال اینه که یک فرد بی کس و بد بختی را بجای مدیران مقصر کنه تا سرش راببرند و ختم غاپله بشه اگر شما مدیران خدوم و نوکر مردم هستین لطفا بساط بانکداری اسلامیو جمع کنید و بروید بانکداری علمی مبتنی بر بهترین تحربیات جهاتی را بیاورید. اگر در توانتان نیست استعفا بدهید جوک قرن اسلامی کردن بانک ها. شما هیچکاره اید، دستورات به شما ابلاغ میشه و شما اجرا میکنید، نمونه اش پس گرفتن استیضاحه، واقعا عذاب وجدان نمیکیرید وقتی موکلان تون بخاطر نا کارا مدی دولت دارند خون جگر میخورن و استخوانشون خورد میشه شما از ترس حتی اجازه استیضاح رو بخودتون نمیدید بماند نقش روابط عمومی دولت رو بازی میکنید، به وجدانتون رجوع کنید ایا دولتی نا کارامد تر از این دولت سراغ دارید. با این طرح خروج پول از بانک ها و افزایش نقدینگی در دست مردم و افزایش تورم!!! زبانشون باز شده بالاخره اگر مجلس ومجلسیان راست میگویند به دولت تاکید نمایند تا هر چه زودتر بانک های قرض الحسنه اسلامی در کشور تاسیس گردد . مسخره ترین واژه همین بانکداری اسلامی است.مگه در صدر اسشلام بانکی وجود داشته که شما در پی احیای آن هستید بعد از 40 سال هنوز اسلامی نیست؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!! یعنی در جمهوری اسلامی، بانک ها تا حالا غیر اسلامی بوده اند؟؟!!!؟؟ این بانکداری اسلامی هم یک دکان جدیده برای خالی کردن جیب مردم سیستم بانکی باید هزینه های خودراازمحل همین سودهاتامین کندوشرع به این نوع سود گرفتن ودادن ربامیگویدمگراینکه نام آنرا عوض کنیم نفس عمل همان است تطبیق بانکداری با احکام اسلامی امکانپذیرنخواهدبود چه اصراری بر اسلامی کردن بانک ها همین وضعیت موجود که بانک ها دارند در واقع سرشته آن را علما در دهه هفتاد برای شرعی کردن روابط پولی بخصوص در باره وام ها تحت عقود اسلامی در بانک ها رواج داده شد تنها اتفاقی که خواهد افتاد این است که عده ای به نون نوا ی می رسند هزینه ها اافه می شود اما هیچ اتفاقی نخواهد افتاد نوابغ متوجه نیستند که سودی که بانک ها به سپرده گذاران می دهند حتی جبران تورم را هم نمی کند. ای کاش یک بار هم که شده بانک داریی اروپا را امتحان می کردید فکر می کنند با گذاشتن نام اسلام کنار هر چیز آن چیز واقعا اسلامی می شود درحالی که بانک وبانکداری یک چیز دیگر است همان طور که کشور را اسلامی کردید بانکها هم می شود جناب آقای بیگی وقتی جنابعالی و دیگر مسئولین مثل مردم عادی حقوق زیر ده میلیون دریافت کردید و دهان خود و بچه تان از دندان پوسیده پر شد و پول دندانپزشکی نداشتید بیایید باهم در مورد برجام تصمیم بگیریم فلسفه بانک دادن وام و گرفتن سپرده است که هردو نزول دارد و به هیچ عنوانی با نظر اسلام در مورد ربا همخوان نیست پس اسلامی کردن بانکها فقط باز کردن یک دکان جدید و تحمیل هزینه بیشتر به بانکها و البته مردم و بیشتر سهامداران بانکهاست . به نظر من این مجلس انقلابی کاری نکنه به مراتب به نفع مردم هست چون نشان داده در سطح خوبی از تخصص و کارشناسی نیست