سهمیه خرید ارز برای سفر‌های هوایی تغییر کرد/ پیشنهاد بانک مرکزی برای کسانی که دلار بیشتری می‌خواهند؛ بفرمایید بازار توافقی

به گزارش تابناک اقتصادی؛ چهاردهم دی ماه سال گذشته اطلاعیه‌ای در سامانه سنا منتشر شد که نشان از محدودتر شدن سهمیه ارز مسافرتی داشت، به گونه‌ای که از سقف ۲۲۰۰ یورو برای سفر‌های بدون ویزا به سقف ۳۰۰ یورو کاهش پیدا کرد.

بنابراین، در تاریخ مذکور از سوی بانک مرکزی به شرکت‌های صرافی اعلام شد: در راستای اجرای سیاست‌های ارزی دولت، از تاریخ ابلاغ اطلاعیه (۱۴ دی ماه ۱۴۰۰)، نحوه فروش ارز در سرفصل‌های مسافرتی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

حداکثر میزان فروش ارز توسط شرکت‌های صرافی بابت مسافرین بالای ۱۸ سال و یک بار در سال تا سقف مقرر با اخذ مدارک و مستندات تعیین شده به شرح زیر است:

۱- برای کشور‌های با ویزا به صورت هوایی ۲۰۰۰ (دو هزار) یورو یا معادل آن به سایر ارزها؛

۲- برای کشور‌های بدون ویزا به صورت هوایی ۳۰۰ (سیصد) یورو یا معادل آن به سایر ارزها؛

۳- مسافرتی به صورت زمینی، ریلی و دریایی ۳۰۰ (سیصد) یورو یا معادل آن به سایر ارزها.

 

این اطلاعیه در دی ماه سال گذشته در حالی بود که در آن زمان، یک مسئول بانک مرکزی در گفت‌وگویی از اقدام جدید بانک مرکزی در راستای ساماندهی وضعیت فروش ارز مسافرتی خبر داد و گفت: بانک مرکزی امروز دستورالعمل جدیدی را در خصوص فروش ارز‌های مسافرتی ابلاغ کرد. وی ادامه داد: پیش از این بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی برای همه مسافران اعم از سفر هوایی و زمینی و ... و با ویزا و بدون ویزا به طور یکسان ۲۲۰۰ یورو بود. 

بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، امروز این بانک در ابلاغیه‌ای به صرافی‌های دارای مجوز معتبر اعلام کرد: نظر به ساماندهی مصارف ارزی خدماتی و روان سازی معاملات خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های کشور و با عنایت به تعمیق بازار معاملات ارز با نرخ توافقی و همچنین فروش ارز به اشخاص حقیقی تا سقف ۲۰۰۰ یورو در سرفصل سایر (کد ۲۴)، سقف فروش ارز مسافرتی برای کشور‌های با ویزا (هوایی - کد ۵۱)، موضوع ابلاغیه شماره ۳۰۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴، مبلغ ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها تعیین می‌شود.  

 

بدیهی است متقاضیان و مسافرین خارج از کشور می‌توانند حسب نیاز خود از یکی از طرق فوق (خرید ارز مسافرتی با ارائه مدارک تعیین شده تا سقف ۵۰۰ یورو یا ۲۰۰۰ یورو سرفصل سایر از طریق بازار توافقی) اقدام نمایند. "

 

بنابراین با توجه به توضیحات فوق، به نظر می‌رسد که سیاست گذار ارزی با رونمایی از ارز به نرخ توافقی در هفته‌های اخیر، قصد دارد در آینده به سمتی حرکت کند که نرخی با عنوان ارز مسافرتی در شبکه صرافی‌ها وجود نداشته باشد و متقاضی ارز برای مسافرت و سایر نیاز‌های ارزی از جمله درمان و دانشجویی، از طریق بازار توافقی اقدام به خرید ارز کند.

این در حالی است که روند اخیر نیز نشان می‌دهد که سهمیه ارز مسافرتی از ۲۲۰۰ یورو به ۵۰۰ یورو (برای سفر‌های هوایی با ویزا) کاهش قابل توجهی داشته است.

بر اساس این گزارش باید یادآور شد که دوازدهم خردادماه خبری رسانه‌ای شد، مبنی بر اینکه شورای عالی هماهنگی سران قوا به ریاست رئیس جمهور، اختیارات جدید و ویژه‌ای به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز داده است، به گونه‌ای که با مجوز سران قوا، اختیارات این بانک در بازار ارز افزایش یافته و این بانک مجاز است نامحدود در بازار ارز مداخله کند.

سرانجام در ۲۲ خردادماه ۱۴۰۱، ابلاغیه جدید بانک مرکزی به صرافی‌ها، از چراغ سبز بازارساز برای عرضه اسکناس ارز صادرکنندگان به شبکه صرافی‌ها خبر داد و بنا بر این ابلاغیه، از این پس صرافی‌ها می‌توانند اسکناس ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی خرید کرده و به متقاضیان ارزی بفروشند.

این ابلاغیه تاکید داشت که خرید ارز توسط صرافی‌ها از صادرکنندگان بدون محدودیت و با نرخ توافقی و نه دستوری انجام شود. همچنین در بخشی از این ابلاغیه بیان شده است که فروش ارز در سرفصل سایر (کد ۲۴) با احراز هویت متقاضی به فروش برسد. با این اقدام، رفع تعهد ارزی صادرکننده نیز لحاظ می‌شود.

آنچه در این ابلاغیه مشهود بود، تاکید سیاست گذار بر عرضه ارز صادرکنندگان به صورت اسکناس به صرافی‌ها بود؛ اما چند روز بعد، بانک مرکزی از برنامه و یا بهتر بگوییم از گشایش ارزی دیگری هم رونمایی کرد؛ بنابراین، با صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی، به صرافی‌ها اجازه داده شد تا علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی به منظور فروش به متقاضیان اقدام کنند.

در این بخشنامه آمده بود، این خرید ارز از سوی صرافی‌ها با دریافت اصل اظهارنامه گمرکی معتبر مبنی بر ورود اسکناس با نرخ توافقی انجام می‌شود؛ ضمن اینکه مانند گذشته خرید اسکناس خرد از اشخاص با رعایت مقررات ارزی و مبارزه با پولشویی امکان پذیر است. به عبارت دیگر، سیاست جدید بانک مرکزی در ابتدا تنها مختص به صادرکنندگان بود و تنها این افراد می‌توانستند دارایی‌های ارزی خود را به صرافی‌ها عرضه کنند، ولی بنا بر مصوبه جدید، نه تنها صادرکنندگان بلکه تمامی افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند هر میزان ارز که مایلند با قیمت توافقی به صرافی‌ها بفروشند.