متخلفين مي خواهند از انتشار گزارش جلوگيري کنند

سيدجلال يحيي زاده با بيان اين مطلب اظهار داشت: طبق مهلت تعيين شده از سوي هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي 18 مردادماه آخرين فرصت براي کميته تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تربيت بدني است و در صورتي که با درخواست اين کميته براي تمديد سه ماهه اين مدت موافقت نشود بزودي گزارش نهايي کميته در صحن علني مجلس قرائت خواهد شد.

وي با بيان اينکه بسياري از متخلفان در تلاش هستند تا به نحوي از انتشار اين گزارش جلوگيري کنند تا ماهيت آنها براي مردم آشکار نشود، تصريح کرد: بسياري از مديران و مسؤولان ورزشي که طي سال هاي گذشته به نحوي درگير فساد مالي، دستکاري در نتايج انتخابات فدراسيون ها، جابجايي اعتبارات کلان و مسائلي نظير دوپينگ و تباني بودند و با انتشار واقعيت هاي پشت پرده موقعيت شان در ورزش به خطر مي افتد، با واسطه تراشي و ملاقات با اعضاي کميته تحقيق تلاش کردند تا مانع از انتشار اين گزارش شوند و يا حداقل برخي از واقعيت ها را پنهان کنند که تاکنون به اهداف خود نرسيده اند.

يحيي زاده افزود: برخي از مسؤولان ورزش که هم اکنون در راس کار قرار دارند با اين بهانه که انتشار اين گزارش در آستانه بازي هاي آسيايي گوانگجو باعث تضعيف تيم هاي اعزامي خواهد شد و صلاح نيست در اين مقطع چنين گزارشي منتشر شود، به دنبال جلوگيري از انتشار آن هستند اما مجلس به عنوان يک نهاد نظارتي چنين مصلحت انديشي هايي را صلاح نمي داند و قطعا با نهايي شدن گزارش آن را به هيات رئيسه ارائه خواهيم کرد تا در نوبت قرائت قرار گيرد.
وي از تلاش برخي از مسؤولان متخلف ورزشي براي جنجال سازي از طريق رسانه ها براي متوقف کردن بررسي فعاليت هاي سازمان تربيت بدني اظهار تاسف کرد و افزود: برخي از اين مسؤولان که با فساد مالي هنگفتي روبه رو هستند از طريق رسانه ها جو نامناسبي را براي فعاليت هاي کميته به راه انداختند و حتي از تهمت و جوسازي نيز بر عليه اعضاي کميته تحقيق دريغ نکردند تا حداقل روند کار کميته را کند کنند که مطمئن باشند اين گونه تلاش ها به جايي نخواهد رسيد.
يحيي زاده در خصوص مسؤولان ورزشي متخلفي که ديگر در راس کار نيستند، اظهار داشت: شايد اين گونه مسؤولان ديگر در راس کار نباشند اما بايد نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند و از نظر شرعي بايد مسؤوليت عملکردي که داشتند را بپذيرند و اين مسؤوليت هرگز از آنان جلوگيري نخواهد شد.نماينده ميبد و يزد در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه نتيجه کميته تحقيق صرفا يک نتيجه تشريفاتي و صوري نيست، تصريح کرد: پرونده متخلفاني که در گزارش کميته تحقيق تخلف آنها محرز شده است به قوه قضائيه ارجاع خواهد شد تا از طريق قانوني به تخلف آنها رسيدگي شد.
رئيس کميته تحقيق و تفحص مجلس با انتقاد از همکاري نکردن برخي از مسؤولان سازمان تربيت بدني و فدراسيون ها با کارشناسان اين کميته در راه بررسي عملکرد دستگاه ورزش کشور يادآور شد: در گزارش نهايي کميته تحقيق نام افرادي که با اين کميته همکاري نکردند و فرصت 9 ماهه براي بررسي برخي از ابهامات را هدر دادند را اعلام خواهيم کرد تا همگان در جريان اين گونه کارشکني ها نيز قرار گيرند.