بدهی ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی برابر با بودجه کل کشور شد!

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد گفت: بانک‌های دولتی ۳۷۰۰ همت بدهی دارند که ۶۰ درصد کل بدهی شبکه بانکی است.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سید عباس حسینی در نشست خبری تشریح سیاست‌ها و اقدامات انجام شده پیرامون شفافیت مالی در بخش عمومی، با اشاره به انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، اظهار کرد: از میان ۴۵۱ شرکت دولتی، ۳۷۹ شرکت دارای ردیف بودجه و ۷۲ شرکت فاقد ردیف بودجه هستند. از میان ۳۷۹ شرکت مذکور ۲۹۸ شرکت فرعی و ۸۱ شرکت اصلی هستند. همچنین از کل شرکت‌های دولتی ۳۵۴ شرکت فعال هستند که از این میان ۸۹ شرکت مادرتخصصی و ۳۶۲ شرمت فرعی هستند.

وی ادامه داد: بودجه کل کشور ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که از این میان ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی با بیان اینکه ۹ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۰ دارای بیشترین بودجه بودند، گفت: این شرکت‌ها شامل شرکت ملی نفت، شرکت پالایش نفت آبادان، شرکت ملی گاز، شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پالایش نفت اراک، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بیمه سلامت ایران، بانک ملی ایران و بانک سپه می‌شود که ۵۰ درصد بودجه کشور به شرکت ملی نفت، شرکت پالایش نفت آبادان، شرکت ملی گاز و شرکت پالایش نفت اراک اختصاص داشت.

 

حسینی با بیان اینکه اطلاعات مالی ۶۲ شرکت اصلی منتشر شده است، بیان کرد: حدود ۱۸ درصد این شرکت‌ها مشمول ماده ۱۴۱ می‌شوند؛ یعنی میزان زیان انباشته آن‌ها بیش از ۵۰ درصد سرمایه ثبت شده آن‌هاست که در واقع ورشکسته و زیان‌ده به شمار می‌روند.

وی ادامه داد: اساسنامه ۳۱ درصد شرکت‌های دولتی در مجلس و ۴۸ درصد در هیات دولت تصویب می‌شود. در پنج سال اخیر از میان ۸۲ شرکت، حدود هشت شرکت تجدید ارزیابی شده است. به طور متوسط صورت‌های مالی که در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ توسط حسابرس منتشر شده مقبول و ۵۹ درصد مشروط بوده است.

این مسئول با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹ مجموع دارایی دولت بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸، بیش از ۶۶ درصد افزایش داشته است، عنوان کرد: بدهی شرکت‌های دولتی در پایان سال ۱۳۹۹، ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸، ۷۷ درصد افزایش داشته است.

حسینی با بیان این‌که در سال ۱۳۹۹ مجموع سود تلفیقی شرکت‌های دولتی ۳۷ هزار میلیارد تومان بود گفت: ۹۸ درصد از زیان شرکت‌ها مربوط به هفت شرکت و ۹۳ درصد از سود شرکت‌ها نیز مربوط به هفت شرکت بوده است؛ بنابراین، بیشترین سود تلفیقی در عملکرد سال ۱۳۹۹ مربوط به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، سازمان بیمه سلامت ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت بوده است.

وی ادامه داد: همچنین بیشترین زیان تلفیقی در عملکرد سال ۱۳۹۹ به شرکت بازرگانی دولتی ایران شرکت تولید نیروی برق حرارتی توانیر، شرکت ملی گاز ایران، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مدیریت منابع آب، شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران بوده است.

 

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد در ادامه با بیان این‌که جمع سرمایه ثبتی بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد ۲۵۹ هزار میلیارد تومان است، یادآور شد: مجموع دارایی و ارزش دفتری این بانک‌ها ۷۰ درصد شبکه بانکی و بدهی آن‌ها ۶۷ درصد این شبکه را تشکیل می‌دهد. در پایان سال ۱۴۰۰ سپرده‌های موجود در این بانک‌ها ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود، در حالی که میزان سپرده‌ها در کل شبکه بانکی کشور ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود.

حسینی با بیان اینکه ۸۶ درصد سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور، مربوط به بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد است، تأکید کرد: تا پایان اسفند ۹۹ ارزش دارایی‌های این بانک‌ها بیش از ۳۹۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۷۰ درصد دارایی کل شبکه بانکی را تشکیل می‌دهد. همچنین این بانک‌ها ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند که معادل ۶۰ درصد کل بدهی شبکه بانکی است.

وی با اشاره به اینکه بانک‌های دولتی مجموعا ۱۶ هزار شعبه در سراسر کشور دارند، افزود: ۶۴ درصد کل سپرده‌های ارزی و ریالی مربوط به بانک‌های دولتی است و ۷۲ درصد کل تسهیلات نظام بانکی تا پایان اسفند ۱۴۰۰ نیز از سوی این بانک‌ها اعطا شده است.

 

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال ایبنا درباره عدم تمکین برخی بانک‌ها در اجرای دستورالعمل اعطای وام‌های خرد مبنی بر اعتبارسنجی توضیح داد: به اعتراف شبکه بانکی، مطالبه ده ساله تسهیل وام‌های خرد در این دولت مورد توجه قرار گرفته و بر این اساس اعطای تسهیلات خرد بر اساس اعتبارسنجی تصویب شد و براساس تصمیم دولت بانک‌ها متعهد به تسهیل پرداخت وام‌های خرد شدند؛ بنابراین، ظرف مدت کوتاهی این مساله به بانک‌ها ابلاغ شد و در حال حاضر واحد‌های نظارتی وزارتخانه و بانک‌ها این موضوع را بررسی می‌کنند.

حسینی افزود: در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۰ با وجود تراکم کارها، شش همت تسهیلات بر اساس آسان‌سازی وثایق و اعتبارسنجی به ۲۰۳ هزار نفر اعطا شده است و امسال هم این روند ادامه دارد.

 

وی در پاسخ به سوال دیگر درباره وضعیت اجرای قانون مشروط شدن اضافه برداشت بانک‌ها به تودیع وثیقه نزد بانک مرکزی خاطرنشان کرد: دولت به دنبال عوامل موثر بر کنترل پایه پولی و تورم است و هم دولت و هم بانک مرکزی پیگیر این موضوع هستند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، جزئیات اجرای این قانون درباره نوع این وثایق و سایر موارد هم در همکاری بانک‌ها و بانک مرکزی در حال پیگیری و در جریان است.

حسینی در ادامه با اشاره به انتشار لیست ابربدهکاران بانکی گفت: بدهکار لزوما بد نیست؛ این‌که برخی نهاد‌ها بدهی دارند به معنای آن است که شبکه بانکی در حال تامین مالی است منظور از بدهکاران، بدحساب‌ها هستند.

وی ادامه داد: پس از انتشار لیست ابربدهکاران بانکی،سی ابربدهکار برای مذاکره و بررسی به شبکه بانکی مراجعه کردند.