ابعاد جدید از محکومیت مدعی دروغین خبرنگاری در البرز
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی دادگستری البرز، برخلاف آنچه در برخی رسانه‌ها با عنوان «محکومیت یک خبرنگار در کرج» منتشر شده، بررسی میزان نشان می‌دهد طبق استعلام از وزارت ارشاد این شخص خبرنگار نبوده و جهت اجرای احکام متعدد محکومیت که در پرونده‌های متعدد داشته، بازداشت شده است.
در خصوص محکومیت فردی در استان البرز که در برخی رسانه‌ها با عنوان «خبرنگار» از وی یاد شده است، خبرنگار خبرگزاری میزان کسب اطلاع کرد که حسب استعلام مکتوب انجام شده از سوی دادگستری استان البرز از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، نامبرده علاوه بر اینکه خبرنگار نبوده، فاقد هرگونه مجوز فعالیت مطبوعاتی و رسانه‌ای از این مجموعه است و مضاف بر محکومیت اخیر، سوابق و محکومیت‌های متعدد قابل اجرای دیگر در موضوعات و حوزه‌های دیگر دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که وی دارای محکومیت‌های متعدد قابل اجرا در حوزه‌ها و موضوعات دیگر، از جمله در شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو کرج است که به تحمل شش ماه حبس، ده ضربه شلاق و پرداخت پنج برابر ارزش عرفی مال مکشوفه از وی محکوم می‌شود.
همچنین این فرد در پرونده دیگری پس از پلمب رستورانی (بر اساس ضوابط قانونی و با حکم قضایی پلمب صورت گرفته است)، اقدام به فک پلمب غیرقانونی رستوران می‌کند که پس از گزارش مرجع انتظامی و رسیدگی قضایی، به همین اتهام یعنی «فک پلمب» در شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری دو کرج به تحمل یک سال حبس محکوم می‌شود.
محکومیت دیگر و قبلی وی راجع به اتهام نشر اکاذیب از طریق فضای مجازی با شکایت شاکی خصوصی دیگری است که از سوی شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو فردیس به تحمل ۴۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود؛ این شخص به ارتکاب اعمال مجرمانه خود ادامه داده و بار‌ها به جهت اعمال خلاف قانون و ایجاد تنش در استان توسط پلیس فتا استان مورد ارشاد و انذار قرار می‌گیرد تا اینکه در پرونده اخیر، ابتدا با شکایت یک خانم و در ادامه در سال ۱۴۰۰ در پرونده دیگر با گزارش مرجع انتظامی به اتهام نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای، پرونده وی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و نهایتا با ادغام دو پرونده اخیر از سوی شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو کرج، به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی به مدت یک سال به عنوان مجازات تکمیلی محکوم می‌شود؛ بنابراین با توجه به سوابق و آرای قطعی، وی در چهار پرونده جداگانه، دارای محکومیت قطعی حبس، پرداخت پنج برابر ارزش عرفی مال مکشوفه و ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی برای مدت یک سال است که برای اجرای احکام صادرشده بازداشت و به زندان معرفی گردید.
در خصوص پرونده اخیر شایان ذکر است که وی ابتدا با شکایت یک شاکی خصوصی (خانم) و در ادامه با گزارش پلیس فتا استان البرز به اتهام نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای تحت تعقیب کیفری واقع گردید و از سوی دادسرای عمومی و انقلاب کرج، کیفرخواست صادر می‌گردد، سپس در جریان رسیدگی به این پرونده، بر اساس رای دادگاه شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو کرج، به اتهام نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای موضوع گزارش پلیس فتا استان البرز به شش ماه حبس و یک سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم و رای صادره در دادگاه تجدیدنظر استان البرز تایید و قطعی شده و از اتهام دیگر تبرئه می‌گردد.
بر اساس مستندات دادگاه، فرد متهم اکاذیبی را با سوءنیت و به قصد اضرار به غیر در فضای مجازی منتشر و در دسترس دیگران قرار داده و نسبت می‌دهد و به جهت اعمال و رفتار خلاف قانون و ایجاد جو تنش در استان مکرر مورد تذکر و ارشاد ضابطین واقع شده و خود وی نیز در دادسرا اقرار داشته که چندین بار توسط پلیس فتای استان مورد انذار و ارشاد قرار گرفته است و علیرغم صدور قرار نظارت قضایی و تایید آن در دادگاه کیفری دو، بلافاصله در دو نوبت قرار نظارت قضایی را نقض کرده و به آن اقرار صریح داشته که حکایت از شخصیت قانون گریز وی دارد.
همچنین حسب محتویات پرونده، اساسا به جهت طرح سوال از امام جمعه تفهیم اتهامی در دادسرا و یا کیفرخواست و حکمی صادر نشد و این مطلب که به جهت طرح سوال در پرونده محکوم شده از اساس کذب است.
محکومیت در پرونده اخیر به جهت انتشار مطلب کذب مبنی بر استفاده دختر امام جمعه از خودروی در اختیار ستاد نماز جمعه بوده است که این مطلب را هم ضمنی و در ادامه به صورت اخباری و خبری بیان داشته است این درحالیست که اساسا فرد مورد نظر گواهینامه رانندگی برای استفاده از وسایل نقلیه ندارد و ادعای مطرح شده کذب می‌باشد
شایان ذکر است که در خصوص وی در زمان‌های متعدد، در چهار پرونده جداگانه و به جهت ارتکاب جرایم مختلف و متفاوت، مجازات‌هایی از قبیل تحمل یک فقره یک سال حبس و تحمل دو فقره شش ماه حبس و مجازات‌های دیگر صادر گردید و روز گذشته نیز جهت اجرای احکام صادرشده جلب گردید. به جهت رعایت اخلاق رسانه‌ای از بیان عناوین برخی از اتهامات خودداری شده است.
