تناقض‌گویی مسئولان تعزیرات
رئیس سازمان تعزیرات ۲۴ اردیبهشت در جریان اعمال قانون یک انبار که در آن کالاهای اساسی احتکار شده بود، از مجازات تخلفات بازار با توجه به افزایش اختیارات جدید خبر داد؛ اما سخنگوی این سازمان یک روز بعد گفت: هنوز افزایش اختیارات تعزیرات ابلاغ نشده است.
به گزارش تسنیم؛ نشست احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با مدیران ستادی و اجرایی این سازمان برای تبیین اهداف سال 1401 روز 20 اردیبهشت برگزار شد. اصانلو در بخش نخست آن نشست که با حضور خبرنگاران انجام شد، از مصوبه سران قوا با پیشنهاد افزایش اختیارت سازمان تعزیرات حکومتی برای یک سال خبر داد و تأکید کرد که این مصوبه به زودی ابلاغ می‌شود.
وی در توضیح مصوبه سران قوا در خصوص افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: در متن مصوبه اولین مقرره این است که تمام جزای نقدی مندرج در قوانین 5 برابر می‌شود و رقم جریمه بسیار بالا می‌رود. مصوبه دیگر اختیار ویژه رؤسای شعب بدوی است تا پلمب و نصب بنر را قبل از صدور رأی قطعی انجام دهند. مصوبه دیگر این است که در این یک ساله صلاحیت رسیدگی به تخلفات حوزه بازار که قبلاً در حوزه صلاحیت هیئت‌های نظام صنفی بود دوباره به سازمان تعزیرات حکومتی برگشت. مصوبه تحول‌آفرین دیگر، این است که قبلاً اجرای آرای محاکم تعزیرات فاقد ضمانت اجرایی بود اما الان با ابلاغ این مصوبه، اجرای احکام تعزیرات این اختیار را دارد که اگر محکومی از اجرای رأی استنکاف کرد، می‌تواند دستور پلمب آن واحد را بدهد.
بر این اساس رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی احکام خود در خصوص تخلفات در حوزه بازار را بر اساس مصوبه سران قوا و دستور رئیس این سازمان افزایش دادند. از جمله در گشت مشترک تعزیرات حکومتی در 24 اردیبهشت که با نظارت و حضور اصانلو برگزار شد، یک انبار احتکار کالا بر اساس اختیارات جدید به مبلغ 11 میلیارد و 200 میلیون تومان جریمه شد.
اصانلو در محل انبار کالاهای احتکار شده حضور داشت به خبرنگار تسنیم گفته بود: انباری که دوستان تعزیرات کشف کردند و برای آن تشکیل پرونده شده، محل احتکار 3 هزار تن شکر، 3 هزار تن برنج و 100 تن روغن است که از مدت‌ها قبل در این محل احتکار شده است. امروز برای این تخلف تشکیل پرونده می‌شود و امروز هم رأی آن صادر و ابلاغ می‌شود. به توجه به اختیارات جدید، جریمه احتکار کالاهای اساسی در این انبار با ضریب 5 (پنج برابر بیشتر) تعیین می‌شود و در این باره دستورات لازم را داده‌ام.
اما در کمال تعجب محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به یکی از خبرگزاری‌ها گفته است، هنوز اختیارات این سازمان تغییر نکرده است!
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی فقط یک روز پس از اعلام احمد اصانلو مبنی بر صدور دستورات برای اعمال جرایم بر اساس مصوبه سران قوا با ضریب 5 درصد، گفت: هنوز اختیارات سازمان تعزیرات تغییری نکرده و این تغییر نیازمند تنفیذ مقام معظم رهبری است؛ تا زمانی که ایشان تنفیذ نکنند قابلیت اجرا ندارد.
شگفت‌آور اینکه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در برنامه صف اول شبکه خبر که شامگاه 27 اردیبهشت و پس از اظهار نظر اسفنانی،؛ سخنگوی این سازمان منتشر شد هم افزایش اختیارات را مورد اشاره قرار داد و حتی در بخشی از این برنامه گفت: چکیده افزایش اختیارات این است که مجازات‌ها ضریب 5 برابری خورده‌‌اند. پیش از مصوبه سران قوا جریمه احتکار کالا 70 درصد قیمت کالا بود، یعنی اگر یک بازاری یک کالای یک‌میلیاردی را احتکار می‌کرد70 درصد یک‌میلیارد مجازات آن شخص بود که الآن و با مصوبه جدید، ضریب 5 برابری می‌خورد که 350 برابر است، حالا اگر کسی احتکار کند 350 برابر ارزش آن کالا مجازات می‌شود، یا عدم درج قیمت 80 هزار تومان بوده است که الآن شده 10 میلیون تومان.
