واگذاری بلوک سهام ایران خودرو به نام کارکنان، به کام شبه دولتی ها

سرویس اقتصادی ـ بلوک 18 درصدی سهام ایران خودرو در راستای اجرای سیاست های اصل 44 به فرمان رهبر انقلاب، پس از مدت ها انتظار در تاریخ 31 خرداد ماه امسال در بورس از سوی سازمان خصوصی سازی به وکالت از سازمان گسترش عرضه و پس از پنچ روز رقابت تعداد 000ر000ر134ر1 به صورت يكجا و نقد و اقساط (30% نقد و 70% اقساط ، طبق شرايط اعلامي) به قيمت هر سهم 687ر3 ريال معامله شد و تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو برنده این رقابت بود، البته این معامله تا زمان احراز شرايط به صورت غير قطعي باقي خواهد ماند.

به گزارش «تابناک»، یکی از شرایط اعلامی سازمان خصوصی سازی پرداخت 30 % وجه نقد معامله در سی روز کاری پس از انجام معامله بود که این مهلت سیزدهم مرداد به پایان می رسد؛ اما هنوز ترکیب دقیق خریداران مشخص نشده است.

این در حالی است که دانشیان، مدیر عامل تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو در مصاحبه هشتم تیر ماه با یک خبرگزاری گفت: هنوز درصد سهام قابل واگذاری مشخص نشده؛ اما با مسئولان انجمن قطعه‌سازان با هشتاد هزار عضو و چند شرکت بزرگ قطعه‌‌ساز مذاکراتی شده و این گروه‌ها می‌توانند در بلوک 18 درصدی ایران خودرو مشارکت کنند.  ظرف چند روز آینده، نام و درصد مشارکت قطعه‌سازها مشخص خواهد شد؛ البته تا این تاریخ هیچ لیست رسمی اعلام نشده و طبیعتا هیچ وجهی هم به حساب سازمان خصوصی سازی واریز نشده است.

اما علت این همه تعلل چیست؟

برخی از کارشناسان، علت این امر را مصاحبه های دکتر پژویان، رییس شورای رقابت می دانند که اعلام کرده است: اگر تشخیص دهیم سهام ایران خودرو در یک گروه که به دولت وابسته است متمرکز شده، به راحتی آنها را وادار می‌کنیم سهام را دوباره بفروشند. تا زمانی که این گزارش سازمان بورس درباره خریداران مشترک و نحوه معامله بلوک ایران خودرو داده نشود، نمی‌توان نظری درباره درستی این معامله داد.
مشکل جدی این است، هنگامی که قرار است اختیارات شرکتی از دولت بیرون رود، بدنه آن مقاومت می‌کند، ولی شورای رقابت تلاش می‌‌کند مدیریت شرکت‌ها را از متمرکز شدن بازدارد.

برخی دیگر بر این باورند که تمایل حضور بخش خصوصی در ترکیب کنسرسیوم و مقاوت بدنه دولتی یا شبه دولتی، باعث این امر است و برخی دیگر بر این باورند، تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو، توان مالی پرداخت وجوه معامله را ندارد و شریک مناسبی هم پیدا نکرده است که با تفکرات آن همخوانی داشته باشد.

بنا بر این گزارش، فارغ از اینکه همه این موارد بنا بر آخرین گمانه ها، حاکی از حضور شرکت کروز، تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو، سرمایه گذاری ملی و سرمایه گذاری صنعت و معدن یا بانک صنعت و معدن در ترکیب کنسرسیوم است، اشکال جدی این ترکیب که امکان دارد مورد اعتراض شورای رقابت هم قرار بگیرد، این است که آیا خروج سهام از مالکیت سازمان گسترش - که زیر مجموعه وزارت صنایع است و واگذاری بخشی از آن به بانک یا سرمایه گذاری صنعت و معدن که باز هم وابسته به وزارت صنایع است - خصوصی سازی است یا جیب به جیب کردن سهام ایران خودرو؟

در ضمن، واگذاری بخشی از سهام ایران خودرو به سرمایه گذاری ملی ایران که وابسته به بانک مرکزی و بانک سپه و بانک ملی است - که هیچ کدام در لیست واگذاری شرکتهای اصل 44 نیستند و دولتی باقی خواهند ماند - مثابه خصوصی سازی است؟

آیا جلوگیری از حضور بخش خصوصی که برای حضور در ترکیب خریداران لحظه شماری می کند در راستای سیاست های اصل 44 است؟

آیا پیام حضور رهبری در ایام نوروز در کارخانه ایران خودرو به همراه بازدید از خط تولید موتور ملی و دعوت به سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش توسط مسئولان اجرایی کشور شنیده نشده است؟

آیا جلوگیری از حضور بخش خصوصی و ایجاد انحصار دولتی در شمایل جدید ضربه به اقتصاد کشور نیست؟ مگر نه اینکه پیشتر هم در واگذاری فولاد خوزستان و خرید بلوک این شرکت توسط جابریان، مقاومت ها باعث شد که جابریان، عطای خرید را به لقایش ببخشاید و با انصراف از خرید و دریافت حکم دادگاه، معامله را ابطال کند و این ابطال به بی اعتمادی فعالان عرصه اقتصاد به بورس و خصوصی سازی منجر شد.

آیا واگذاری سهام صدرا و دستور خرید آن توسط وزیر اقتصاد وقت به سرمایه گذاری بانک ملی منجر به فاجعه ای در بورس نشد که پیامدهای آن تاکنون هم ادامه دارد. آیا گاه آن نرسیده که اقتصاد را از حالت دستوری بیرون آوریم و به مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار ایمان بیاوریم؟

آیا پیامدهای منفی وجود انحصار در معامله بلوک مخابرات هنوز گریبانگیر بورس نیست؟ این همه دعوا بین بورس و مدیریت مخابرات و سهامداران مدیریتی آن چیست؟ مگر نه اینکه رییس شورای رقابت - که از طرف رییس محترم جمهور ماموریت یافته از ایجاد انحصار پیشگیری کند - نسبت به انجام این معامله معترض بود؛ پس چرا دوست داریم این شرایط تکرار شود؟!

آیا حضور چند ده ساله بخش دولتی در اقتصاد و به ویژه صنعت خودرو آثار بسیار مثبتی داشته که به تداوم آن علاقه مندیم و به هیچ وجه به فکر دل کندن از آن نیستیم؟
اگر پاسخ مثبت است، چرا سیاست های اصل 44 ابلاغ شده و اگر پاسخ منفی است، چرا در برابر این امر مبارک صف آرایی می کنیم و نمی گذاریم تفکرات جدید توسط بخش خصوصی به این شرکت تزریق شود؟

به نظر می رسد، مسئولان پیش از اعلام لیست نهایی خریداران بلوک ایران خودرو، باید تفکر حرفه ای را در این واگذاری دخیل کرده و از ایجاد جنجال و هیاهو با اعلام لیست مورد اعتراض نماینده های مجلس و رییس شورای رقابت - که بیانگر تمرکز مدیریت این بلوک نزد دولتی ها و شبه دولتی ها باشد - پرهیز کنند تا دوباره شاهد تنش های رسانه ای و آثار سوء آن نباشیم.