توجیه دولت، پاسخ مجلس

پس از یک ماه گلایه‎ های مجلس و اعتراض نمایندگانش به ارجاع نشدن مصوبات دولت به خانه ملت، بالاخره دولت در مقام ارائه پاسخ رسمی برآمد.

پاسخی که با توجیه وضع موجود بر تمامی اظهارات نمایندگان مبنی بر غیرقانونی بودن این رویکرد دولت، خط بطلان کشیده و اقدام دولت را قانونی می‏خواند.

همه این اعتراضات از آنجا آغاز شد که دولت دهم از ابتدای امسال حاضر به ارائه مصوباتش به مجلس برای تطبیق با قوانین موضوعه کشور نشد و به جز دو موردی که معاون پارلمانی رئیس جمهور به ان استناد می‎کرد، هیچ مصوبه دیگری را روانه مجلس نکرد. در چنین فضایی برای آنکه هیات تطبیق قوانین در مجلس به وظیفه قانونی خود عمل کند، معطل دولت نشده و به گفته محمدرضا خباز، مصوبات دولت را از روزنامه رسمی کشور استخراج کرده و بررسی می‏کرد. در حالیکه ارائه رسمی این مصوبات با نامه‎ای با امضای رئیس‎جمهور امری معمول و مرسوم بوده است، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری روز گذشته با انتشار متنی اعلام کرد: ارسال مصوبات دولت به روزنامه رسمی یا اداره قوانین مجلس برای اطلاع رییس مجلس کفایت می‌کند و این موضوع دچار وقفه نشده است.

نکته جالب توجه دیگر در جوابیه دولت به مجلس آن بود که دولت موظف به ارائه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های رییس‌جمهور به مجلس نیست. این درحالی است که نمایندگان چنین توجیهاتی از سوی دولت را پیش بینی کرده و در جریان اصلاح اصل 138 قانون اساسی تاکید کردند که کلیه مصوبات دولت اعم از نصویب‏نامه و بخشنامه و ... باید برای تطبیق قا قوانین جاری کشور به مجلس ارائه شود.

این جوابیه توام با گلایه‏هایی هم بود. از جمله آنکه با اصلاح اصل 138، مهلت دولت برای دفاع از مصوباتش کاهش یافته است. گلایه دیگر مشخصا متوجه شخص رئیس مجلس بود که با این اصلاحیه می‏تواند شخصا اقدام به ابلاغ مصوبات دولت و ملغی الاثر کردن مصوبات داخلی دولت کند. درحالی معاونت حقوقی دولت به این مساله انتقاد کرده است که بر اساس ماده 1 قانون مدنی کشور، رئیس مجلس چنین اختیاراتی دارد و اگر در تشریح اختیارات رئیس مجلس در قانون اساسی به چنین موردی اشاره نشده است، به منزله آن نیست که رئیس مجلس بر اساس دیگر قوانین، نمی‏تواند چنین اختیاراتی داشته باشد.

حسن ختام این گلایه‎ها اعلام اعتراض دولت به رئیس مجلس و شورای نگهبان بوده است که زمان آن در جوابیه مذکور مورد اشاره قرار نگرفته و تلاش روزنامه خبر برای پیگیری این مساله از سوی فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز به جایی نرسید.

معاونت حقوقی رئیس جمهور در انتهای جوابیه خود، با تاکید بر اینکه تعامل و گفتگو در این موضوع و تمییز و تعیین حدود اختیارات مجلس و دولت در حوزه تطبیق مصوبات دولت با قوانین بین دو قوه مجریه و مقننه ادامه دارد، آورده است: حجم مصوبات مغایر دولت با قوانین بسیار اندک و در حدود کمتر از ‌٥ تا ‌١٠% مصوبات در دوره دولت نهم و دهم بوده است.اما متأسفانه حجم انبوه مصوباتی که مورد ایراد قرار نگرفته یا تأیید گردیده است به اطلاع افکار عمومی رسانده نشده است تا همچنان شاهد گسترش موج تخریب و نادیده گرفتن زحمات بی‌دریغ خدمتگزاران ملت شریف باشیم.

البته علی لاریجانی نیز روز گذشته در گفت‏وگو با ایلنا اعلام کرده بود که آنچه از سوی دولت اجرا نشده تنها مربوط به چند مصوبه است و بقیه مصوبات اجرا شده است. البته او تاکید کرده بود که مجلس در ابتدای مواجهه با عدم اجرای مصوباتش از طرق مختلف اقدام می‌کند و اگر این روند ادامه داشت، از ابزارهای نظارتی استفاده می‌کند. وی افزود: در صورت تداوم تخلفات دولت، از طرق قانونی با آن برخورد می‌کنیم.

تغییر رویکرد یکباره دولت
درحالیکه اعضای هیات تطبیق قوانین مجلس تاکید داشتند که این رویکرد دولت بدعتی نوین است، معاونت حقوقی دولت پاسخی به این سوال نداده است که چرا دولت مشی گذشته خود و دول پیشین را در ارائه مصوباتش به مجلس، نقض کرده و زیرپا گذاشته است.

سوالی که محمدرضا خباز عضو هیات تطبیق قوانین در گفت‏وگو با «خبر» آن را تکرار کرد و گفت: متاسفانه هرچه این مصاحبه‎ها و بیانیه‎ها بیشتر ادامه می‎یابد نشانگر آن است که عده‎ای در صدد آنند که نگذارند تعامل دولت و مجلس برقرار شود. وی با تاکید بر اینکه دولت باید بر اساس اصل 138 تمامی مصوباتش را به مجلس بفرستد و نمی‏تواند بخشی از آن را مستثنی کند، ادامه داد: مجلس هم متقابلا موظف است که انطباق این مصوبات با قوانین جاری کشور را اعلام کند تا در اجرای آنها انحرافی ایجاد نشود.

عضو هیات تطبیق قوانین با روشن خواندن دامنه اختیارات رئیس مجلس در اینباره از دامن زدن به اختلافات موجود از سوی دولت، ابراز تعجب کرد و افزود: همه روسای جمهور گذشته مصوباتشان را به مجلس می‎فرستادند. حتی همین رئیس‏جمهور هم در دولت اولش و یکسال ابتدایی دولت دومش نیز چنین می‎کرد. حال چه شده که به یکباره این روند را نادیده می گیرند؟

خباز با تاکید بر اینکه این همه کش دادن مساله منطقی و طبیعی نیست، خاطرنشان کرد: ایراد اصلی این است که دولت و همکارانش در صدد توجیه خلاف خود بر می‎آیند و توجیه خلاف مهمتر از خود خلاف است و به مصلحت مسئولان کشور نیست.

وی در واکنش به اینکه معاونت حقوقی رئیس‎جمهور تخلفات قانونی دولت را 5 تا 10 درصد خوانده بود یادآور شد که هیات تطبیق قوانین در سال گذشته 122 مورد از تخلفات قانونی دولت را در روزنامه رسمی به چاپ رسانده و حتی 1 درصد تخلف هم باعث ناراحتی است. از این رو اینکه بگوند 5 تا 10 درصد تخلف زیاد نیست، نشان می دهد که قبح قضیه از بین رفته است و شکستن قانون برایشان خیلی اهمیت ندارد.

6 ایراد به ضوابط بودجه‏ای دولت
اصل جوابیه روز گذشته معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به منظور رفع شبهاتی درباره ضوابط اجرایی بودجه ‌١٣٨٩ ارائه شده بود. ضوابطی که برخلاف سالهای گذشته، امسال به مجلس ارائه نشد. اما علی لاریجانی از جایگاه ریاست مجلس این ضوابط را به کمیسیون برنامه و بودجه سپرد تا ان را با قانون بودجه و دیگر قوانین جاری کشور انطباق دهند.

نتیجه این بررسی‎ها، کشف شش تخلف بود که موسی‎الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه وبودجه در توضیح آن به «خبر» گفت: نخستین ایراد به نحوه تصویب آیین‏نامه‎های اجرایی قانون بودجه 89 بود. بر اساس قانون این ایین‏نامه‎ها باید به تصویب هیات وزیران رسیده و به مجلس ابلاغ شود. تاکید بر توصیب این آیین‎نامه‎ها در هیات وزیران از آن روست که وزرا رای مجلس را دارند. اما دولت بر خلاف تمام 30 سال گذشته به جای تصویب این آیین‏نامه‏ها در جلسه هیات وزیران تنها با نامه رئیس جمهور به معاونت برنامه ریزی اقدام به اجرای آن کرده‏ است. یعنی آیین‏نامه‏های اجرایی بودجه 89 به اصویب هیات وزیران نرسیده و در حالیکه رئیس جمهور فقط یک حق رای در هیات دوالت دارد، شخصا و منحصرا اقدام به ابلاغ آنها کرده است که خلاف قانون است.

به گفته وی ضوابط اجرایی بودجه 89 در چهار مورد نیز در تعارض با قانون اساسی بوده و در یک مورد هم مغایر با احکام بودجه 89 بوده است. ثروتی عدم ارائه رسمی این ضوابط از سوی رئیس جمهور به مجلس را نیز ایراد دیگری برشمرد. ایراداتی که معاونت حقوقی رئیس جمهور همه آنها را به استناد اصول 126 و 127 قانون اساسی رد کرده است.اصول یادشده ناظر بر این هستند که رییس‏ جمهور مسئولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری‏ و استخدامی‏ کشور را مستقیما بر عهده‏ دارد و می‏ تواند اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ دیگری‏ بگذارد و اختیارات مشخصی را به او واگذار کند. بر این اساس این معاونت بر این باور است که نیازی به ارائه ضوابط اجرایی بودجه 89 به مجلس نبوده و اقدام دولت نیز غیرقانونی نبوده است.

اما ثروتی با غیرقانونی خواندن این رویکرد دولت، اعلام کرد که در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین مرکز پژوهش‏ها از ضوابط اجرایی بودجه 89 به تمامی این تخلفات اشاره شده که تقدیم رئیس مجلس خواهد شد. وی با بیان اینکه تا کنون لاریجانی 130-140 مورد از تخلفات تقنینی دولت را به رئیس جمهور گوشزد کرده است، ادامه داد: البته مجلس می‏تواند با استفاده از ابزارهای قانونی خود نظیر سوال و استیضاح مانع از ادامه این تخلفات شود اما به دلیل ملاحظات سیاسی موجود امکان استفاده از این ابزارها نیست. به گفته وی در چنین شرایطی تنها رهبری نظام است که می‎تواند با برگزاری جلسه‎ای با روسای قوا، تکلیف عدم اجرای قوانین از سوی دولت را روشن کند. در غیر اینصورت ممکن است که نمایندگان به سمت سوال و استیضاح رئیس جمهور بروند.

این درحالی است که به زعم علی لاریجانی رئیس مجلس، هنوز زمان سوال از رئیس جمهور فرا نرسیده و رایزنی‌ای هم در اینباره میان نمایندگان شکل نگرفته و تنها برخی از آنها راجع به این موضوع اظهارنظر کرده‌اند.