كلكسيوني از پروندههاي سوخته در گزارش جنجالي مجلس هفتم
سرانجام با قرائت گزارش تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائيه كه پس از يك سال كشمكش بين دو قوه خوانده شد، به اخبار غير رسمي و شايعات پيرامون محتواي اين گزارش پايان داده شد.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، هرچند اخبار غير رسمي از وجود اطلاعات مهم و دست اول و پروندههاي بزرگ در اين گزارش حکايت داشت، در متن منتشرشده اين گزارش، اکثر قريب به اتفاق موارد مطرحشده، تکرار مطالب طرحشده در رسانهها بوده و فاقد جزئيات جديد يا ارزيابي دقيق است.
براي نمونه، تکرار مطالب سايتها و خبرگزاريها در پرونده فروش سؤالات کنکور، پرونده رئيس اسبق دادگستري خراسان، پرونده رئيس اسبق دادگستري خوزستان، پارکينگ فرودگاه مهرآباد و... از سوي هيأت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي که علاوه بر ارتباط با دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي، مدارک و اسناد گستردهاي را به طور مستقيم دريافت کرده است، غير قابل قبول ارزيابي ميشود.
همچنين خودداري از پرداختن به پروندههاي بزرگ مفاسد اقتصادي همچون اورينتال اويل کيش، سلطان شکر و بزرگترين زمينخوار کشور، شايبه عملکرد گزينشي و جهتگيري هيأت تحقيق و تفحص را افزايش ميدهد.
وقفه طولاني در تدوين و قرائت گزارش که عمر فعاليت هيأت تنظيمکننده را به حدود سهونيم سال کشاند نيز موجب شده دست تا عملا اثرگذاري اين گزارش با ترديد روبهرو شود و بنا بر تصريح هيأت تحقيق و تفحص، بيشتر مصاديق گزارش هماکنون در آن مجموعه مسئوليتي ندارند تا گزارش درباره عملکرد آنان مؤثر باشد!
عملکرد مجلس هفتم در قرائت پرشتاب و پياپي چند گزارش تحقيق و تفحص در روزهاي پاياني خود، مشابه عملکرد مجلس ششم در اين زمينه بود و با اين رويه، کارآمدي ابزار تحقيق و تفحص که ميتواند به عنوان يکي از ابرازهاي مهم نظارتي در آگاهسازي افکار عمومي و اصلاح مشکلات تأثير بسزايي داشته باشد، زير سؤال خواهد رفت.
متن کامل را در ستون «گزارش» بخوانيد.
