آیا مشاجره مسئولان و استعفای بی نتیجه سودی برای مردم داشت؟
در حالي که دو تن از نمايندگان استان سيستانوبلوچستان در اعتراض به بيتوجهي به نگرانیهای آنان درباره امنیت استان متبوعشان، از سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی استعفا داده بودند، گزارشهای رسیده، از ادامه اختلافات این نمایندگان با مسئولان دولتی به ویژه استاندار این استان حکایت دارد.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، هرچند این دو نماینده روز گذشته استعفای خود را پس گرفتهاند، در صحن علنی مجلس، به انتقاد از وضعیت امنیتی استان و مسئولان دولتی پرداختهاند.
عباسعلی نورا، نماینده زابل در مجلس، این اختلافات را آشکارا کرد و اظهار داشت: استاندار سیستانوبلوچستان در جمع علما، خطاب به من گفته است: «چون شما نمایندگان استان با من مخالف بودید، دولت حضور من را در سمت استانداری تثبیت کرد»!
وی در ادامه افزود: آیا کشور را میخواهید این گونه اداره کنید؟ اگر سخن درستی گفته شد، باید با آن لجاجت کنید؟
بنا بر این گزارش، اما قربانی اصلی این اختلافات، هممیهنانمان در استان سیستانوبلوچستان و شهروندان شریفی هستند که در شرایط جوی بسیار نامساعد و رویارویی با انواع ابتلائات طبیعی، همچون توفان و خشکسالی، دلاورانه فرزندان خود را آماده رویارویی با سوداگران مرگ و به تازگی وهابیون کردهاند.
در واقع، بیتوجهی به توصیههای دلسوزان این استان در تأمین امنیت این استان و تأکید بر انتصاب استانداری که نمیتواند خود را با نمایندگان مردم هماهنگ کند و یا دستکم دغدغههای مشترکی در تأمین امنیت استان داشته باشد، امری نامطلوب است.
در این باره باید افزود: نمیتوان استاندار یا هر مقام دیگری را در این رخدادها مقصر دانست، اما یادآوری این نکته لازم است که مردم و شهروندان بی گناه و داغ دیده این استان، نباید قربانی این مشاجرات شوند؛ چه این که در خبرها نیز آمده بود، در هنگام وقوع رویداد، بیشتر مسئولان استانی در تهران بودهاند.
آن دو نماینده استان هم باید از اقدام به استعفای نمایشی خودداری کنند و اینک که شنیده شده استعفای خود را پس گرفتهاند، باید این بازپسگیری بنا بر اقدامی فوری، عاجل و پایدار از سوی مقامات دولتی برای تأمین امنیت استان صورت گرفته باشد. اگر چنین است، امید آن میرود که از این پس چنین اقدامات وحشیانهای در استان صورت نگیرد و یا دست کم تجمعات استانی، مسیرهای رفتوآمد و... با بالاترین ضریب امنیتی پوشش داده شود و اگر مسئولان قول یا کاری در راستای بالا بردن ضریب امنیتی انجام ندادهاند، چه لزومی به بازپسگیری استعفایشان بوده است.
به نظر میرسد، زمان آن رسیده است که برخی از مقامات کشوری بیاموزند که در مواردی این چنینی، تقصیر را متوجه خود بدانند و با کنارهگیری از سمتهایشان، راه را برای مدیران قدرتمندتر و کاردان تر باز کنند.
ذکر این نکته ضروری است که دشمن با هر ابزاری درصدد ضربه زدن است؛ اینکه به تقبیح و نکوهش دشمن بپردازیم، در حد شعار و برای حفظ انسجام و نشان دادن یکدلی و وحدت لازم است؛ اما کافی نیست چرا که شعار صرف، امنیت مردم را باز نخواهد گرداند و مردم خواهان مدیرانی هستند که در هشت سال جنگ تحمیلی، با مدیریت و درایت خویش، از نفوس این ملت دفاع کردند.
در زمان این استاندار سه تا حادثه اتفاق افتاده که تا حالا سابقه نداشته مسجد امیرالمومنین،ترور سردار شوشتری و همین حادثه مسجد جامع.این یعنی .... استانداری که از خودمون بود و همه دوتش داشتن و واقعاً زحمت میکشید که آقای دهمرده بود که متاسفانه نگذاشتن ایشون کارشونو بکنن و بعد از 2 سال به کرمان و بعد به جاهای دیگه منتقل کردنشون . استاندار های شهرستانی از درد ما چی میدونن که میان ؟ اگر 200 تا از سگ های آدم کش یانکی ها رو به درک واصل کنیم دیگه همچین غلطی نمیکنن منتها ما فقط حرف میزنیم و خط نشان الکی میکشیم جواب خون رو با لفاظی دیپلماتیک میدیم !! دشمن روز به روز هار تر میشه . جناب پروفسور شهریاری از افتخارات این منطقه است . حقیقتا احساس مسئولیت آنها در مقابل مردم تحسین بر انگیز است . خدا نگهدار ایشان و دکتر نورا باشد مرگ بر تابناک خائن جنایتکار که بدون اطلاع راجع به استان ما نظز میده. درود بر دو نماینده با غیرت استاناگه راست میگی پیام رو بذار
به نام خدااستاندار قطعا مقصر است. شما که از شرایط فرهنگی و قومی آنجا سر در نمی آورید لطفا روی هوا تحلیل نکنید. شما فکر میکنید آنجا هم تهران است و بعد شروع به تحلیل بیفایده و غیر واقعی میکنید.
انصافا کسی که این تحلیل را نوشته چند وقت در آنجا زندگی کرده یا چقدر در مورد شرایط آن استان تحقیق کرده است؟؟ روی هوا که نمیشود تحلیل سیاسی داد!!
حاجي اون نماينده چطوري بايد به وظايفش عمل كنه ؟وقتي ديده هيچ گوشي شنوا وجود نداره استعفا داده .
اون مردم بيگناه كه شهيد شدند وقرباني مشاجره نماينده ها نشدندچون موضوع مال قبل از استعفا بوده .
ولي بيكفايتي مديران محلي وشايد كشوري بزرگترين عامل اين قبيل جنايات است.