تصمیم مهم مجلس برای افزایش حقوق کارمندان
به گزارش «تابناک» به نقل از همشهری آنلاین، محاسبات نشان میدهد فقط برای اینکه قدرت خرید دستمزد کارگران در ابتدای سال۱۴۰۱ به شرایط ابتدای سالجاری بازگردد، باید حداقل مزد و مزایای قانون کار برای یک خانوار ۳.۳نفره ۶۲درصد افزایش پیدا کند. این فرایند باید از طریق بالا بردن حقوق پایه قانون کار از ۲.۵میلیون تومان به حوالی ۴میلیون و همچنین افزایش مبلغ مزایای ثابت انجام شود؛ بهگونهای که حداقل دریافتی این خانوار از حوالی ۴میلیون تومان به محدوده ۶.۵میلیون تومان برسد.
نظر دولت برای افزایش حقوق
دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال۱۴۰۱، پیشنهاد کرده بود حداقل حقوق پایه کارکنان خود را برای سال آینده بهصورت پلکانی از ۵تا۲۹درصد افزایش دهد بهگونهای که حداقل حقوق کارمندی از حدود ۳میلیونو۵۰۰هزار تومان در سالجاری، یک میلیون تومان افزایش پیدا کند و به ۴میلیونو۵۰۰هزار تومان برسد. در این فرایند بهطور میانگین حقوق گروههای مختلف بهطور متوسط ۱۰درصد افزایش پیدا میکرد اما میزان این افزایش از ۵ تا ۲۹درصد برای درآمدهای بالا و پایین در نوسان بود. البته افزایش پلکانی حقوق کارکنان در لایحه بودجه۱۴۰۱ با فرمول اضافه شدن مبلغ ثابت ۵۳۳هزارو۸۰۰تومان به حقوق همه گروهها به اضافه افزایش درصدی حقوق پیشبینی شده بود و همین مسئله باعث میشد درصد افزایش حداقل حقوق بزرگتر بهنظر برسد درحالیکه حقوق کارمندان حداقلیبگیر نهایتا یک میلیون تومان افزایش پیدا میکرد.
نسخه مجلس برای حقوق کارمندان
در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه۱۴۰۱ کل کشور در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، یکی از اصولی که با تغییر بنیادین مواجه شده، تعیین حقوق پایه کارکنان است که نسبت به پیشنهاد دولت در لایحه، ۲۴درصد دیگر افزایش پیدا کرده و میزان افزایش آن از پایه به ۶۰درصد رسیده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۱ در نشست خبری دیروز اعلام کرد: براساس مصوبه این کمیسیون، حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه که ۴میلیونو۵۰۰هزار تومان بود که با ۶۰درصد افزایش به ۵میلیونو۶۰۰هزار تومان افزایش یافته است. رحیم زارع همچنین از اعمال نظر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۱ بر پیشنهاد حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده خبر داد و گفت: کف حقوق بازنشستگان دولت ۵میلیون تومان تعیین شده و حقوق پرداختی به کارکنانی که بیش از ۵میلیونو۶۰۰هزار تومان (حداقل حقوق مصوب در سال۱۴۰۱) دریافت کنند نیز «حداقل» ۱۰درصد افزایش پیدا میکند. البته هنوز جزئیات مربوط به نحوه افزایش حقوق کارکنان مشخص نیست و باید منتظر ارسال لایحه از کمیسیون تلفیق به صحت مجلس و تصویب نهایی آن بود؛ اما تا اینجای کار افزایش ۲۹درصدی حقوق پایه به ۶۰درصد و حداقل افزایش حقوق سایر گروههای درآمدی از ۵درصد به ۱۰درصد افزایش یافته است.
گرای حقوق دولتیها به مزد کارگران
در شرایط عادی، کارمندان دولت از شرایط حقوقی بهتری نسبت به کارگران برخوردار هستند و همواره حقوق پایه آنها از مزد پایه قانون کار بالاتر است بهگونهای که در سالجاری، در حالی حداقل حقوق کارکنان دولت ۳.۵میلیون تومان تصویب شده بود که همزمان مزد پایه کارگران از ۲میلیون و۶۵۵هزار تومان فراتر نمیرفت.
این اختلاف حدود یک میلیون تومانی میان مزد کارگر و حقوق کارکنان دولت، حتی با احتساب مزایای ثابت در فیش حقوقی کارگران مانند بن خواروبار، حق مسکن نیز جبران نمیشود، چراکه در مقابل برای کارکنان دولت نیز مزایایی مدنظر قرار میگیرد که دریافتی کارمندان (بهجز کارمندان حداقلیبگیر) را به بیش از حقوق پایه میرساند. علاوه بر این کارمندان از نظر رتبه اعتباری در نظام بانکی وضعیت بسیار مساعدتری نسبت به کارگران دارند و با بهرهمندی از مزایای خدمت دولتی، بخشی از شکاف و مزد و معیشت آنها جبران میشود. فارغ از این مسائل، با توجه به افزایش ۶۰درصد حداقل حقوق کارکنان دولت در کمیسیون تلفیق مجلس، اگر قرار باشد حداقل مزد کارگران نیز ۶۰درصد افزایش پیدا کند، مزد پایه به حدود ۴میلیونو۲۵۰هزار تومان میرسید که یکمیلیونو۳۵۰هزار تومان کمتر از حقوق پایه کارکنان دولت است درحالیکه حداقل هزینه معیشت خانوارهای کارگری و کارمندی در سال آینده، رقم تقریبا مشابهی خواهد بود و با این اختلاف مزدی، فشار بسیار بیشتری به خانوارهای کارگری وارد خواهد شد.
دیروز جلسه کمیته مزد شورایعالی کار برای تعیین هزینه معیشت خانوارهای کارگری آغاز شد که تا لحظه تنظیم این گزارش، نتایجی از آن به رسانهها نرسید؛ اما برآوردهای غیررسمی حاکی از این است که هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره در بهمن۱۴۰۰ در بازه قیمتی ۹.۲ تا ۱۰.۸میلیون تومان قرار خواهد داشت و فقط برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید خانوارهای مزد و حقوقبگیر نسبت به ابتدای سال، باید فارغ از میزان افزایش مزد و حقوق پایه، مجموع مزد و حقوق دریافتی این خانوارها با احتساب حق اولاد، مزایا، بن و... بین ۴۲ تا ۶۲درصد افزایش پیدا کند. البته این اتفاق اصلا بهمعنای افزایش مزد نیست چراکه اصلا قدرت خرید واقعی خانوارهای مزد و حقوقبگیر را افزایش نمیدهد و در بهترین حالت فقط میتواند از افت بیشتر قدرت خرید آنها جلوگیری کند و مصداق این مثل باشد که نه خانی آمده و نه خانی رفته!
معلوم نیست شما داری مشکل اختلاف حداقل حقوق کارگران و کارمندان را مطرح می کنی یا داری خط می دی که نباید یه وقت حداقل حقوق کارگران بالاتر بشه به جای افزایش حقوق در سال جدید که باعث گرونی بیشتر میشه بهتره به کارمندان و کارگران متناسب با افزایش حقوق اعتباری غیر قابل نقد شدن در کارت بانکیشون ریخته بشه که با اون اعتبار بتونن خریدهاشون رو انجام بدن.اینجوری هم خرید مردم انجام میشه و هم پول نقد تو جامعه نمیاد. دولت هم میتونه متناسب با اون افزایش دستمزد کل در کشور، کالا رو از تولیدکنندگان یا خارج از کشور تهیه و در فروشگاه های دولتی عرضه کنه
باید حقوق و رفاه کارکنان بقدری افزایش یابد که الگو برای دیگر کشورها باشد و دیگران و حتا بازاریان حسرت ان را بخورند ... در دوره های قبل مجلس این نوع تفکر و پیشنهاد افزایش حقوق کارکنان جواب نداد و نتیج ان هر سال به تعداد نا رضایتی ها از نظام بیشتر میشود برای کارمندان اجرایی نخواهد شد اما برای مجلس و دیگر نهادهای حکومتی حتما اجرا خواهد شد، این راه حل بیشتر برای افزایش هزینه های مردم هست، شایعه برای افزایش پایه پولی و بیشتر به نفع مجلس و گروههایی که حقوق های نجومی میگیرند انجام میشود چون برای کارمندان مطلقا اجرا نشده فقط مجوزی برای افزایش حقوق گروههای خاص خواهد بود واقعا نمایندگان ومسیولان ازتورم وضعیت اقتصاد ومعیشت مردم بیخبرند وگرنه خطفقر10 میلیون تومان است وجالبه از5 میلیون مالیات کسرمیکنند.اگرحقوقومزایای نمایندگان ومسیولان هم درسطح کارمندو کارگر بود اقتصاد درست میشد.
افزایش بدون مطالعه حداقل حقوق کارگران باعث افزایش بیکاری میشهچون کارفرما نمیتونه پرداخت کنه و مجبوره یا کل کار رو تعطیل کنه یا حداقل بخشی از نیروها رو اخراج کنه و یا نیروی کار خارجی رو استخدام کنه که شامل قانون کار نمیشه و میتونه پرداخت کمتری بهش داشته باشه
دولت چون از پول نفت حقوق میده، حقوق کارمندانش رو حتما پرداخت میکنه، حتی اگه لازم باشه پول چاپ میکنه
اما عمده کارگران که در بنگاه های کوچک زیر صد نفر کار میکنند با افزایش حداقل حقوق نه تنها چیز بیشتری گیرشون نمیاد بلکه ممکنه اخراج هم بشن
اعداد و ارقام در اقتصاد چیزی نیست که چند نماینده دور هم بنشینند و در فضای احساسی در کمیسیون بالا و پایین کنند
هر تغییری ولو اندک در معیشت خانوارهای کم درآمد تاثیر زیادی داره
باید کاری کنند که قیمت ها ثابت بمونه و یا کاهش پیدا کنه
افزایش حقوق کارمندان و کارگران بیش از همه به ضرر کارگرانه
نمی خواد حقوق ها را زیاد کنید اگه مردین تورم و گرانی را مهار کنید این فقط کلکه تا بتونن حقوقای خودشونو که 7 برابر حداقل حقوقه، بالا نگه دارن اضافه کردن سالانه چندین قانون و تبصره و مصوبه ضمن ایجاد پیچدگی باعث بی نظمی و بی عدالتی شده و به نارضایتی و کاهش راندمان می انجامد!حداقل حقوق برابر یا بیشتر از خط فقر تعیین میشود که در شرایط کنونی از 11 تا 13.5 میلیون محاسبه شده!
سرباز وظیفه بایستی حداقل حقوق تعیین شده برای کارگر را دریافت کند و بالاترین حقوق برابر بالاترین رتبه نظامی ! همانطور که در ارتش از هر چهار یا پنج سال به شرط رعایت نظم و گذراندن دوره های آموزشی درجه نظامی ارتقا پیدا میکند، سیستم مشابه برای کارمندان هم تعیین شده است که متاسفانه با استثنا کردن برخی سازمان ها و ادارات و تصویب تبصره و ... بی نظمی و تفاوت عجیبی در دریافتی کاکنان دولت مشاهده میشود!