برنامه های پنج ساله و حکمرانی غلط، کشور را در تله سیاستگذاری اقتضایی گرفتار نموده است
مسلم صالحی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در نطق خود ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا (س) و با اشاره به نطق قبلی خود گفت: فقدان نقشه راه ملی و اشتغال مجلس به جزئیات را، دلیل رها شدن کشور به حال خود، از دست رفتن فرصت‌های ارزشمند ملی و بین المللی و تداوم روزمرگی همراه با هرز رفت منابع اعلام نمودم.
به گزارش تابناک، وی گفت: اینک فروکاستن جایگاه مجلس به کارگزینی دولت و صدور توصیه نامه‌های استخدامی، بر خلاف نص صریح قانون را زنگ خطری برای آینده نظام پارلمانی می‌دانم و آن را هتک حرمت نهاد قانونگذاری اعلام می کنم و هشدار می‌دهم برای تتمه آبروی مجلس چاره‌ای بیندیشید، وگرنه زمان علیه ما عمل خواهد کرد.
صالحی افزود: و اما به کار گیری عناصری با افکار عملیاتی و پروژه محور، در پست‌های استراتژیک، موجب گرفتار آمدن کشور در گرداب روزمرگی و تمرکز صرف بر ساخت و ساز و کلنگ زنی به جای پرداختن به ساز و کار توسعه و فرایند عقلانی آن شده است.
وی گفت: این رویکرد سنتی، با اجرای شش برنامه ناقص عمرانی، متاسفانه سه دهه فرصت‌های ارزشمند ملی را از دسترس مردم ماخارج نموده است. همکاری اعلام نموده، استان‌ها بر اساس نقشه راه گام برنمی دارند.
از شما می‌پرسم مگر نقشه راهی داریم که به آن عمل نمیشود؟
صالحی گفت: کشور ما فاقد نقشه راه ملی است، امیدوارم همکاران من معنی این واقعیت تلخ را بدرستی وجدان کرده؛ به اصلاح نظام برنامه ریزی کشور قیام کنند.
صالحی گفت: عجبا که دست اندرکاران نظام برنامه ریزی و سیاستگذاران ما همچنان برنامه‌های ناقص و بخشی موجود را به عنوان نقشه راه ملی قلمداد کرده و بر اجرای هفتمین آن نیز پای می‌فشارند.
صالحی گفت: چیزی که به ابتکار تکنوکرات‌های دهه ۴۰ ابداع و تا سال ۵۷ در قالب شش برنامه تداوم یافت و در سال ۵۶ به این باور رسیدند که آنچه اجرا شده برنامه توسعه نبوده و طاقت اهداف بلند مدت را نداشته است. متاسفانه پس از یک دهه توقف، از اواخر دهه هفتاد این باصطلاح برنامه ها، بر همان سیاق قدیم پیگیری شدند و یکی پس از دیگری به مرحله اجرا درآمدند.
وی افزود: در بند یک گزارش روش طراحی برنامه عمرانی ششم کشور، در سال ۱۳۵۷ چنین آمده است: انجام مطالعات آمایش سرزمین و مطالعات دورنگری، به نحوی که پیش از شروع فعالیت، در جهت تدوین برنامه پنج ساله (میان‌مدت) هدف‌های بلند مدت ملی تا حدود امکان مشخص و به مراجع مسئول برنامه‌ریزی ابلاغ شود.
همین گزارش میگوید: از اوایل برنامه عمرانی پنجم در سازمان برنامه و بودجه؛ بررسی توسعه ۲۰ سال آینده ایران آغاز شد و به انتشار گزارشی تحت عنوان دورنمای اقتصادی اجتماعی ایران " ۲۵۵۱- ۲۵۳۱" انجامید. با این مقدمه معلوم میشود، حتی طراحان برنامه‌های پنج ساله در رژیم قبل نیز؛ اولاً آن‌ها را عمرانی می‌پنداشتند و رسالت توسعه برای آن‌ها قائل نبودند. ثانیاً بازه زمانی در نظر گرفته شده برای برنامه‌های عمرانی مذکور، گویای کاستی و عدم قابلیت این برنامه‌ها برای تامین اهداف بلند مدت کشور است.
وی افزود: نتایج میدانی و نابسامانی و عدم تعادل‌های ناشی از اجرای این برنامه‌ها بی نیاز از شرح و تفصیل است. در ماده ۵ قانون سازمان مدیریت مصوب ۱۳۵۱چنین آمده است: وظایف و اختیارات سازمان (برنامه و بودجه) در زمینه برنامه‌ریزی - تنظیم بودجه و نظارت به قرار زیر است:
۱- انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامه ریزی و تنظیم
بودجه و تهیه گزارش‌های اقتصادی و اجتماعی
۲- تهیه برنامه دراز مدت با نظر دستگاههای اجرایی و تسلیم آن به شورای اقتصاد
اینکه چرا علیرغم وجود این تکالیف روشن و مشاهده خلء‌های بزرگ در نظام برنامه ریزی کشور، هنوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیچ تلاشی برای اصلاح این روند و پر کردن شکاف ناشی از فقدان برنامه بلند مدت نکرده اند، و همچنان مبنای حرکت عمومی کشور، همان برنامه‌های ناقص و بخشی پنج ساله است، جای بسی تاسف و شگفتی است.
وی گفت: زمزمه به جریان افتادن مقدمات تدوین برنامه هفتم توسعه و تحمیل آن به مجلس، بر نگرانی‌ها افزوده است، تا جایی که بکلی اهلیت سیستم اجرایی و تقنینی موجود برای حل مسائل کلان زیر سوال رفته است؛ بدین معنا که علیرغم احکام برنامه ششم و اقداماتی که برای تدوین سند توسعه ملی در جریان است، گویی کشور بنا ندارد به اجرای برنامه‌های بلند مدت و مبتنی بر مزیت و ظرفیت‌های ملی روی آورد؟!
صالحی گفت: برخی کارشناسان بر این باورند که؛ به طور کلی دولت‌ها در ایران به سبب تنگنا‌های سیستمی اعم از؛ عدم تطابق میان مسئولیت‌ها و اختیارات، موازی کاری‌ها و انبوهی ساختار‌های حکمرانی، کسری بودجه و فقدان منابع لازم، تواتر بحران‌ها و تاب آوری پایین کشور در برابر تکانه‌های بین المللی و تنش‌های داخلی، عملاً و همواره در موقعیت "مقطع حساس کنونی" قرار داشته و به ناچار با قرارگیری در تله سیاستگذاری اقتضایی از " قاعده مندی " به " مصلحت گرایی " و از " نگاه بلند مدت " به " کوتاه مدت " روی آورده و از همین روست که تفکر بودجه ریزی بر تفکر برنامه ریزی تفوق یافته است.
صالحی با بیان اینکه آیا این وضعیت را تنها باید به ناکارآمدی دولت‌ها در ایران تقلیل داد، یا ریشه برنامه ناپذیری را باید در درون جامعه ایرانی جستجو کرد، گفت: جامعه‌ای که به گفته محمود بدر (کفیل وزارت دارایی دوره رضا شاه ۱۳۱۷) " باید در آن روزمره زندگی کرد؛ ایرانی جماعت را چه به برنامه‌ریزی"؟
صالحی گفت: در اولویت قرار دادن همه چیز، تعیین اهداف سفارشی، نداشتن نظریه و ایده مشخص برای کشورداری و... تفوق برنامه ریزی بخشی، موازی کاری و رویکرد‌های جزیره‌ای به اداره امور، تنها بخشی از مهمترین آسیب‌ها و یا سیاست‌هایی است که در مطالعات و مقالات مختلف به آن‌ها اشاره شده است.
صالحی گفت: تمرکز گرایی و بزرگ شدن ساختار دولت و شرکت‌های دولتی، عدم اعطای اختیار به مناطق، مهاجرت فزاینده روستاییان به شهر‌ها و انواع عدم تعادل‌ها بویژه توزیع نامتوازن جمعیت در پهنه سرزمین و ویرانی محیط زیست و منابع پایه، از جمله عواقب این نوع برنامه‌ریزی یا به عبارت بهتر بی برنامگی است.
نماینده اقلید افزود: این همه در حالی است که در شرح وظایف سازمان مدیریت کشور ضمن تاکید بر مطالعه آینده پژوهی توسعه‌ای و آمایش سرزمین و شناخت ظرفیت‌ها و امکانات کشور آمده است: طراحی نظام برنامه‌ریزی و تدوین برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت ملی، تدوین برنامه‌های توسعه استانی توسط واحد‌های استانی و ارائه الگو‌های نوین و بومی برای اداره مطلوب بخش‌های مختلف کشور است.
صالحی گفت: آیا بابت چنین بهم ریختگی و غفلت‌های عجیبی؛ باید به خاستگاه عشیره‌ای و روستایی دست اندرکاران کشور نیز نیم نگاهی داشته باشیم و ریشه این چالش ملی را در آنجا نیز جستجو کنیم؟
به نظر من، برای برون رفت از این تکرار بی حاصل و دفع سموم ناشی از اعتیاد به این نابسامانی، یا به عبارت بهتر این کشمکش بخشی، که در پیکره سیستم برنامه نویسی، بودجه ریزی و اجرایی کشور رسوخ کرده است، مناسب است همزمان با پایان برنامه پنج ساله ششم، طی دو سال کشور بر اساس بودجه‌های سالانه با هدف رفع نواقص و تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام قبلی اداره شود.
وی در پایان اظهار داشت: همزمان نسبت به تدوین و تصویب برنامه جامع توسعه ملی که بر مبنای مطالعات آمایش سرزمین سامان خواهد یافت اقدام شود و دور جدید و کاملی از نظام برنامه ریزی، شامل برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت در کشور پیاده سازی و از پایه عملیاتی شوند.
سخنرانی خوبی بود. نکات دقیق و روشن و شفاف بود و سر هم بندی مناسبی داشت. متاسفانه همکاران خودتان هم به آن گوش نخواهند کرد. شلخته زندگی کردن برای کشور و آینده آن تهدید، ولی برای خیلی از سیاستمداران ما فرصت است.
| 
ولی نگفت،تمرکزگرایی اقتصادی و سیاسی، رقابت دولت با مردم در عرصه اقتصاد، دولتی بودن تولید، چشم پوشی از مزیت نسبی مناطق جغرافیایی به نفع پایتخت ، نبود آینده پژوهشی، عدم نظارت مردم بر عملکرد نمایندگان و... هم بخش مهمی از دلایلی است که کشور رو در این شرایط قرار داده | قرار بود تا طبق برنامه های بلند مدت قبلی ، ما در سال شمسی ۱۴۰۴ یعنی فقط ۴ سال دیگر ، یکی از
قدرتمندترین و ثروتمند ترین ۵ کشور جهان
و بزرگترین و پیشرفته ترین و ثروتمندترین در منطقه و
باشیم !!!!!؟؟؟؟
احتمالا دشمنان خارجی نگذاشتند !!!!؟؟؟
عالی بودواقعاً چنین فردی هم در مجلس وجود داره؟
| دلخوش نباشید. اینها همه سوپاپ اطمینان هستند. هر از چند گاهی عمل می کنند. توصیه نامه‌های استخدامی، زنگ خطری برای آینده نظام پارلمانی است:یکی از مهم مهمترین عوامل افتادن به ورطه فساد روابط است. وقتی به هر نام و عنوانی روابط را آغاز و در قانون و مقررات سوراخی ایجاد کنیم ولو کوچک، با این کار ضوابط را به حاشیه میرانیم. روابط با توصیه های بد شروع نمیشود. در بهترین حالت که شما به نظر خودتان برای فردی برای رضای وجدانتان توصیه ای میکنید، این توصیه، حقی از دیگری را ضایع کرده تا توصیه پذیر توصیه شما انجام شود. بدبختی و فساد از زمانی شروع میشود که مقامات توصیه کاری را میکنند. این آغاز بدبختی است، چون کسی که به هر نام یا عنوانی توصیه کرد باید توصیه هم بپذیرد. باید مقامات بلند پایه سه قوه کشور و خطیبان نماز جمعه به تفصیل در مورد مضرات توصیه ها که باعث رواج جایگزینی روابط بجای ضوابط میشود سخن برانند.
| مشکلات و معضلات متعدد و رنگارنگ در تمام زمینه هاخیلی بزرگتر و بیشتر و فراگیر تر از ان است
که فقط پارتی بازی دلیل انها باشد !!!؟
در ۲۰ سال آینده که نفت تمام شود و دنیا با انرزی های
پاک دیگر حتی گاز هم مصرف نمی کند
تازه خواهیم فهمید که ظرف ۴۰ سال گذشته، چقدر
اشتباهات بزرگی کردیم و از قافله دنیا چقدر زیاد عقب
ماندیم و پشیمانی سودی نخواهد داشت و الفاتحه
همانطور که سهمیه ها وبورسها به بنیه علمی واکادمیک کشورلطمه جدی وارد کرده ومیکند.استخدامهای سفارشی وبدون ظابطه بدنه دستگاههای اجرایی را سست بنیان وغیر کار امد میکند.در علم مدیریت اصطلاحی هست که میگوید کارمندی که دو رییس دارد خود رییس است.استخدامی های سفارشی چون خود را مدیون شخص سفارش دهنده میبینندوبه قدرت او متکی هستندمراعات سلسله مراتب اداری واجرای دستورات مافوق برایشان اصلا مهم نیست . چون از تنبیه ادری واخراج واهمه ای ندارند مسئولیت اشتباهات مسئولین را کسی نمپذیرد یک انتخابات حزبی میتواند کارآمدی ها را افزایش دهد مطلب حقی بود ولی کسی در ایران تابع حق نیست.هر دولتی که روی کار می‌آید آنچه دولتهای قبلی را رشته تند پنبه می کند و دوباره کارها را از سر می گیرد و از صفر شروع می کنند و تابع برنامه های درازمدت نیستند و این یک مشکل اصولی هست که باید برای آن فکر و اندیشه شود واین فرهنگ غلط تغییر یابد.
| و هر دولت جدیدی که هیچ تجربه ای و تخصصی ندارد و کارهای دولت قبلی را کنار میزند
و تمام پرسنل تا ابدارچی قبلی را عوض میکند
و تا با سیستم آزمون و خطا بخواهد کار را یاد بگیرد
باید برود و وقت و انرژی و عمر پر ارزش کشور و مردم
تباه شده و می شود و در اخر هیچی به هیچی
اگر مشکلات کشوررا بخواهیم درست ارزیابی نماییم مشکلات بقدری زیادهست که درحال حاضر بخاطر نوعی تفکر خاص که همواره درکشورحاکم بوده وهمین طرزفکرخاص موجب عقب راندن کشور درهمه زمینه ها شده که اقای صالحی فقط به گوشه ای ازاین مشکلات اشاره نمودند متاسفانه عده ای بدون ذره ای داشتن احساس مسئولیت نسبت به مردم وکشور هرحرفی را که دوست داشتند زدند وهرکاری راکه دوست داشتندانجام دادند بی آنکه بخواهند به عاقبت کار خود بیندیشند چنین شد که کشور هم با جهانیان مشکل پیدا کرد هم بااقتصاد وهم بامردم اقای صالحی باید بدانند که باین گون نظریات چیزی درکشور عوض نخواهدشد الخصوص که چه شورای نگهبان چه مجلس وچه دولت بیشتر روی تعهد تاکید دارند تا تخصص درود بر عقلانیت ، درود بر قاعده مندی ، این سخنران همزمان مشکلات کشور را ریشه یابی کرده و راهکار داده، خدا را شکر روزنه های امید در مجلس دیده شد، بالاخره یک نماینده موضوع مهم آمایش سرزمین را مطرح کرد.