حذف دلار ۴۲۰۰ و تک نرخی شدن ارز، پیش شرط صحبت از رقابت و تولید ملی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از مسائل مهم در فضای کنونی اقتصاد ایران، تعیین تکلیف وضعیت ادامه یا پایان سیاست تخصیص ارز ترجیحی است؛ موضوعی که در سال‌های اخیر همزمان با رونمایی از نرخ ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار در دولت روحانی، حالا چند سالی است که به گفته فعالان اقتصادی و کارشناسان، موجب هدر رفت منابع ارزی و عدم تحقق اهداف حمایتی آن شده است.

در این میان، دولت سیزدهم با رونمایی از لایحه بودجه ۱۴۰۱، نشان داد برنامه‌ای برای تخصیص منابع ارزی با نرخ ترجیحی برای واردات ندارد و تلاش دارد با سیاست‌های جایگزین برای حمایت از قشرهای کم درآمد و ضعیف جامعه، گام‌های موثرتری بردارد؛ هرچند این لایحه فعلا در اختیار نمایندگان مجلس است تا آن‌ها این موضوع را بررسی کنند تا در صورت موافقت، سیاست ارزی ناکارآمد گذشته، در سال آینده اصلاح شود.  

بر اساس این گزارش، یکی از تبعات منفی دلار ۴۲۰۰ تومانی در سه سال اخیر، آثار منفی بر جریان تولید داخلی و تقویت قاچاق کالا‌های وارداتی با نرخ ارز دولتی بوده است.

حسن نیل‌فروش‌زاده، عضو هیات مدیره صنعت نساجی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تابناک اقتصادی، در این باره اظهار داشت: کالای وارداتی انگیزه اقتصادی دارد و بیشتر این کالا‌ها رسمی از گمرک وارد می‌شوند که دلیل آن هم محاسبه عوارض گمرکی با ارز ۴۲۰۰ است؛ در صورتی که هزینه‌های تولید کننده داخلی با ارز آزاد حساب می‌شود و تولید کننده برای این موضوع تحت فشار است.

به عقیده نیل فروش زاده، تک نرخی شدن ارز راهکار حمایت از تولید و جلوگیری از فساد ارز ترجیحی است. وی در این خصوص گفت: با حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، تولید داخلی با خارجی در شرایط یکسان قرار می‌گیرند و آنوقت می‌توانیم از رقابت صحبت کنیم. از سوی دیگر درآمد‌های دولت نیز افزایش پیدا می‌کند، زیرا مبنای تعرفه گمرک از ۴۲۰۰ به قیمت اصلی یعنی بیش از ۲۵ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.

وی گفت: البته برای برخی از کالا‌های حساس نظیر دارو، می‌توان تا مدتی ارز ۴۲۰۰ را ادامه داد تا شرایط پایدار شود.

حسن نیل‌فروش‌زاده، عضو هیات مدیره صنعت نساجی ایران در بخش دیگری از سخنانش در خصوص تخصصی شدن گمرک گفت: تخصصی شدن گمرک‌های نساجی، تصمیم بسیار خوبی بود که باید پیش از این گرفته می‌شد.

وی افزود: به دلیل تنوع زیاد پارچه، نیاز است با بررسی دقیق توسط کارشناسان باتجربه، کیفیت و ارزش آن ارزیابی و حق عوارض گمرکی اخذ شود. نیل‌فروش‌زاده تصریح کرد: تخصصی شدن گمرک‌های نساجی بسیار اتفاق عالی بوده، اما بهتر بود تعداد این گمرکات محدود بماند.

وی افزود: در هر صورت اصل اقدام مناسب است، ولی باید تعداد گمرکات همانطور که وزارت اقتصاد و گمرک تصمیم گرفته‌اند محدود بماند. امروز مشاهده می‌شود هر فرد ذی نفوذی به دنبال آن است که در محدوده جغرافیایی خود یک گمرک تخصصی نساجی ایجاد کند که در صورت زیاده‌روی بر این موضوع اساسا فلسفه ایجاد چنین گمرکاتی از بین می‌‎رود.   

نیل‌فروش‌زاده در خصوص اصرار برخی مناطق آزاد برای قرار گرفتن در لیست گمرکات تخصصی حوزه نساجی، گفت: بنا بر گزارش‌های رسمی، متاسفانه مناطق آزاد، از ماهیت خود یعنی صادرات محوری دور شده و جنبه وارداتی پیدا کرده‌اند. به همین دلیل، موافق اضافه شدن این مناطق به گمرکات تخصصی صنعت نساجی نیستیم.

نیل‌فروش‌زاده در ادامه به بیان مشکلات صنعت نساجی کشور پرداخت و گفت: بزرگترین مشکل صنعت نساجی، معضل مواد اولیه است که تحریم‌ها هم این مشکل را تشدید کرده است.

وی در ادامه به تشریح این موضوع پرداخت و گفت: مواد اولیه صنعت نساجی دو شاخه دارد؛ شاخه اول پلیمری و شاخه دوم پنبه. صنعت نساجی سالانه با کمبود ۹۰ هزار تن پنبه مواجه است. در بخش پلیمری با وجود تمام دشواری‌ها و به همت صنعت پتروشیمی، ظرفیت مناسب داخلی خوبی ایجاد شده است.

به گفته نیل فروش زاده به دلیل محدودیت‌های کشت پنبه، برنامه کوتاه مدت باید بر محور واردات باشد و از سوی دیگر در بلند مدت، میزان تولید پنبه در بخش کشاورزی افزایش یابد. عضو هیات مدیره انجمن نساجی در خصوص راهکار کنترل قاچاق در این صنعت، گفت: کاهش قیمت تمام شده داخلی ضمن حفظ کیفیت، اقدامی موثر در این موضوع است و از سوی دیگر استفاده از روش‌هایی مانند شناسه کالا هم می‌توانند موثر باشد.