«ساخت چند هزار مسکن»؛ برای مجرمان اقتصادی «مجازات» است یا «هزینه» عمل مجرمانه؟
«مجازات جایگزین حبس» یا مجازات بینابین، یکی از مهمترین توصیه‌های جرم شناسان و کیفرشناسان برای اصلاح مجرمان در دو دهه اخیر بوده است. همچنین حبس زدایی از جرایم در دوره گذشته و فعلی مدیریتی دستگاه قضا، یکی از مهمترین برنامه‌های روسای قوه قضاییه برای کاهش جمعیت زندان‌ها بوده است. هرچند مجازات جایگزین حبس دارای منافع عمومی و خصوصی عمده‌ای برای جامعه و حتی بزه دیده و بزه کار است، درباره اجرای آن تذکراتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش «تابناک»؛ به تازگی حجت الاسلام اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه درباره جریمه محکومین مالی و مجازات چنین محکومانی گفته اند که میشود به جای صدور احکام حبس و سایر احکام ناظر بر مجازات، این محکومین را وادار به رفع برخی مشکلات و آسیب‌ها و تنگنا‌ها کرد.
رئیس عدلیه تصریح کرد: این موضوع نیازمند مصوبه قانونی است؛ برای مثال می‌توان به جای صدور حکم حبس برای فردی که ۲ هزار میلیارد اختلاس کرده، او را مکلف به لایروبی خلیج گرگان کرد که این قضیه به گفته مسئولین مشکلات امنیتی برای استان به وجود آورده است یا اینکه فرد محکوم به جای احکام طویل المدت مکلف شود، چند هزار مسکن بسازد. تاکید رییس دستگاه قضا بر توسعه استفاده از مجازات جایگزین حبس و حبس زدایی از جرایم اقدامی مناسب به نظر می‌رسد، اما آیا می‌توان اینگونه مجازات را درباره مجرمانی که دارای تخلفات مالی عمده و گسترده می‌باشند، اجرا کرد؟
شرایط مجازات جایگزین حبس
مجازات جایگزین حبس مجازاتی هستند که به جای حکم به مجازات حبس با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت و شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا میشود. در این حالت، مجازات اصلی حبس است و در صورت احراز شرایط قابل تبدیل به مجازات جایگزین است.
مجازات جایگزین حبس پنج نوع بوده و دادگاه در ضمن صدور حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر قانونی تصریح می‌کند و دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از پنج نوع مجازات جایگزین حکم دهد. دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی پنج نوع مجازات جایگزینی هستند که در حال حاضر براساس قانون قابل اعمال می‌باشد.
اعمال جایگزین‌های حبس هم در جرایم عمدی و هم در جرایم غیرعمدی امکان پذیر است. در جرایم عمدی اعمال مجازات جایگزین حبس سقف معین دارد و نهایتا در جرم عمدی با حداکثر مجازات قانونی یک سال حبس یعنی حدودا در جرایم درجه ۶ و ۷ و ۸ قابل اعمال است، ولی در مورد جرایم غیر عمدی اعمال مجازات جایگزین حبس سقف نداشته و برای عموم جرایم غیر عمدی قابل اعمال است.
تذکر و توصیه‌ها درباره اعمال مجازات جایگزین حبس
کار کردن به نفع جامعه به عنوان جایگزینی برای سایر مجارات‌ها به دوران امپراتوری روم برمی گردد. در دوره معاصر هم خدمات عام المنفعه در اکثر کشورهای جهان از سال‌های پس از جنگ دوم جهانی مورد توجه قرار گرفته است. بیشتر کیفرشناسان بر این باورند، به رغم اینکه بر اساس نظریه‌های کیفری، این نوع مجازات، بر همه حبس‌ها قابل اعمال است، در عمل فقط باید برای حبس‌های کوتاه مدت و برخی مجرمان اعمال شود.
در شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل ـ که در سال ۱۹۹۰ برگزار شد ـ «قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای اقدام‌های غیر بازداشتی» که قواعد «توکیو» نامیده میشود تصویب شد. در این قواعد توصیه‌هایی برای اجرا و موفقیت مجازات جایگزین حبس توصیه شده است.
در این قواعد توصیه شده است که خدمات عمومی یا کار عام المنفعه را تنها برای برخی از جرم‌ها و مجرمان استفاده کرد. مجرمی که برای جامعه خطر دارد، باید از ارجاع کار عام المنفعه به آنان پرهیز شود. قضات باید در زمان بررسی پرونده امکان توسل به کار عام المنفعه را در نظر داشته باشند، اما این مهم را نباید فراموش کنند که مجازات زندان را به عنوان آخرین چاره انتخاب نمایند.
همچنین توصیه شده است که این مجازات‌ها درمورد مجرمانی اعمال شود که «تکرار جرم» نداشته و جرم‌های گسترده‌ای انجام نداده اند و آثار عمل مجرمانه آن‌ها حقوق عامه را زایل نکرده باشد، چون اگر مجازات جایگزین حبس از روال و قاعده خود خارج شود و به عنوان یک نرمش و لطف قضایی در ذهن مجرمان شکل گیرد، با دو اصل مهم تعیین مجازات‌ها یعنی اثر ترهیبی و ترذیلی بودن مجازات منافات خواهد داشت.
خلاصه و کوتاه اینکه باید به رییس دستگاه قضا خاطرنشان کرد، هرچند اقداماتی همچون «لایروبی خلیج گرگان» یا «ساخت هزار مسکن» تحت عنوان یک عمل عام المنفعه اقدامی مناسب به نظر می‌رسد، نباید این پیشنهاد در عرصه عمل طوری اجرا شود که موجب تشویق مجرمان به اقدامات خلاف قانون و محاسبه منفعت و هزینه عمل مجرمانه و تحمل خدمات عام المنفعه میان آنان شود.
قطعا رییس دستگاه قضا می داند که مجرمان جرایم اقتصادی از باهوش‌ترین افراد و مسلط‌ترین اشخاص به اصول قانونی بوده و از هر خلأ یا راه فراری برای کسب منفعت استفاده می‌نمایند. همچنین به گواه و اذعان مقامات ارشد قضایی نظام دادرسی فعلی برای برخورد صحیح با مجرمان اقتصادی دارای کاستی‌هایی است که باید همه این نکات لحاظ شود.
ضمنا اینکه در برخورد با مجرمان اقتصادی از صدور احکام قضایی مهمتر، اجرای احکام است، چون بسیاری از آرای سنگین قضایی هستند که در عرصه اجرا با وقفه‌های قانونی و غیرقانونی متعددی مواجه شده اند که مثال بارز آن پرونده «بابک زنجانی» است که بعد از اینکه سالها از صدور حکم آن می‌گذرد، اجرای حکم و رد مال در آن کامل اجرا نشده است؛ لذا فراموش نشود که مجرمان جرایم سنگین اقتصادی که موظف به اجرای اعمال عام المنفعه گسترده مانند ساخت چندهزار مسکن می‌شوند، قطعا می‌توانند از جنبه‌های حقوقی و کیفری و همچنین شرایط قانونی بهره مندی از عدم انجام تعهدات و بسیاری دیگر از اصول دیگر استفاده نمایند تا هزینه‌های عمل مجرمانه خود را کاهش دهند.
همچنین شاید کمی بی ربط به نظر برسد، اما تجریه اجرای قانون کمیسیون ماده صد شهرداری و جریمه‌های سنگین برای تخلفات عمرانی در شهرها به خصوص کلانشهر‌ها نشان می‌دهد که متخلفان شهری برای تکرار عمل متخلفانه خود، این جرایم را در هزینه‌های خود احتساب کرده و به دنبال منفعت بیشتری از این هزینه‌ها خواهند بود.
در آخر باید توجه شود که این پیشنهاد به گونه‌ای عملی نشود که خدای نکرده این تصور در اذهان عمومی شکل بگیرد که جرم سنگین اقتصادی به عنوان یک عمل مجرمانه پر تعداد در دستگاه قضایی پذیرفته شده و مسئولان قضایی به دنبال این هستند که وقتی نمی‌توان از چنین جرایمی پیشگیری کرد، پس بهتر است که حداقل از اثرات عام المنفعه گسترده مجازات جایگزین آنان جامعه را بهره‌مند نمود که البته هرچند در ظاهر مناسب و منطقی به نظر می‌رسد، قطعا می‌تواند منجر به توسعه و تکرار جرایم اقتصادی گسترده کمک کند.
پیشنهاد بدی نیست منتهی بطور آزمایشی مثلا روی (ب ز)همان بابک خان زنجانی که تاکنون حتی زیر حکم اعدام نم پس نداده آزمایش کنید.شاید انشالله مفید واقع شود....عجبا 
| 
تابناک نظراتهای منو حذف نکنمنو دو ننداز
چنانچه طبق یک قاعده و مقررات و نطارت درست و جامع و سالم مدیریت گردد ، کار خیلی خوبی است اما با توجه به نبود سلامت کافی و گسترده گی فساد و زد وبند ،
قطعا به یک راه و روش جدید دزدی و رانت و کلاهبرداری و سوء استفاده تبدیل خواهد شد
منازل مسکونی انبوه سازان که بدون تخلف و به قصد سود میسازن بعد 10 سال بخاطر کیفیت افتضاح ساخت کلنگی میشه وای به حال خونه ای که یک مفسد اقتصادی بسازه، هم جایزه تخلف‌ش رو اینجا میگیره هم سود سرمایه ی ناشی از فساد اقتصادی که میاره تو ساخت و ساز و هم در کیفیت ساختش چنان فسادی بکنه که تحویل نشده کلنگی بشه و تخریبی. مفسد مفسده حتی اگه ببرین تو گورستان کار کنه همونجا خرابکاری میکنه وقتی که بودجه های عمرانی تکمیل پروزه های بسیار مهم و تهیه امکانات اولبه مثل اب بهداشتی مردم سیستان و بلوچستان و ورود داروهای بیماران خاص و طرح همسان سازی و افزایش بازنشستگان تامین اجتماعی
و ساخت مدارسی که سقفشان دارد روی سر دانش اموزان اوار می گردد
و هزاران مثل اینها را کسر و یا حذف می کنید
و در مقابل بودجه های نهادها و بنیادها و حوزه های بیشمار مثلا فرهنگی
و صدا و سیمای بدون مخاطب و نهادهای امنیتی و نطامی
و اوقاف که خودش مولتی میلیاردر است
را چندین درصد اضافه میکنید
و به خواسته های اولیه قانونی اکثریت مردم ، بی تفاوتی و بی توجهی میکنید
نباید انتطار داشته باشید تا مردم از شما راضی و خوشحال باشند
و برای ماندن شما بر سر قدرت جانشان را همچون اوایل انقلاب و ۸ سال جنگ عراق پیشکش تان کنند .
یک بنده خداهایی رو قراره به زودی بگیرن! یا احیانا آزاد کنن، برای همین فکرشون افتادن تشویق به دزدی و غارت.از فردا یک عده؛ منابع کشور رو می دزدن و بعد بدون مناقصه پروژه اجرا می کنن،
فکر کنم باید قانون مناقصات رو اصلاح کنند و شرط شرکت در مناقصه سابقه دزدی باشه.
فکر
این روش عادلانه نیستمجرمان با همان پولهایی که از مردم دزدیده اند برای کسانی دیگر جبران میکنند
زندان و رد مال بهترین حکم است
هر وقت این حرفو می‌زنن، نفعش می‌ره تو جیب یه عده‌ی خاص و بقیه باید برن زندان. بنده بعنوان یک کارشناس خبره در زمینه مسکن و ساختمان و شهرسازی وکسی که سالها در عرصه و اعیان ساختمان ها و شهرها زندگی کرده ام باید بگویم که بهترین و تنها راه حل برون رفت از وضعیت اسفناکبار مسکن دز ایران رجوع به استادان بزرگی دردرجه اول مثل بنده و در مرتبه بعد استادان دانشگاه تهران می باشد و اقدام بعدی استفاده از تجربه کشورهایی که قبلا بهران مسکن داشته و بر آن قلبه کرده اند. همین فرانسه کشور دوست و همسایه و مسلمان بعد از جنگ جهانی دو میلیون آواره بدون سرپناه داشت که در ارز شش ماه برای همه مسکن ساخت چجوری؟ مسکن صنعتی البته درست است که بلهاظ های روانشناسانه این مسکن ها مفت نمی ارزند و یادآور مرحوم مغفور خلدآشیان جنت مکان حاج شارل ادوارد لوکوربوزیه هستند ولی در شرایط بحران مفیدند. با پول های دزدی ، مفسد اقتصادی برود بجای زندان ، کار عمرانی انجام دهد ؟؟!! مفسد اقتصادی باید از هستی ساقط شود و دار و ندار و اموال را که از راه دزدی و فساد بدست آورده ، ازش بگیرند . و در نهایت در کویر مملکت برود آنجا کار کند . آنهم نه در شهر .مفسد اگر بخواهد با پولش کار عمرانی انجام دهد ،در آن کار هم فساد اقتصادی خواهد کرد
جایی که رییس قوه قضاییه اختلاسگر و رانتخوار را نابغه می نامد و میخواهد پروژه به او بدهد روز بروز ویرانتر میشود چرا دلار سکه گرون میشه چون ملت ریختن دلار سکه میخرن طرح جهش مسکن هم باعث میشه چند میلیون نفر برن سرکار هم باعث میشه پول ملت بره سمت ساخت مسکن که باعث جلوگیری رفتن پول به بازار طلا دلار میشه و هم چند میلیون نفر خونه دار میشن و قیمت خونه به ثبات میرسه این طرح باید با جدیت دنبال بشه تا ده میلیون مسکن ساخته بشه و برای همیشه مشکل مسکن حل بشه | چرا منفی میدی چند وقت پیش چند سارق سیم برق براشون جایگزین حبس در نظر گرفته بودن که: به مدت ۶ماه رایگان در اداره برق کار کنند رییس اداره برق شاکی شد که این حکم جنبه بازی تدارکاتی و کاراموزی داره و‌راه و چاه سیستم رو یاد می گیرن اگر اومدن تو سیستم کل سیستم رو غارت می کنند آقای اژه ای کاملا واقع گرا هستند می بیند در ایم ممکلت سه تا رییس قوه آموه و نتوانسته اند حکم اعدام بابک را اجرا کنند در حالیکه جنشید بسملا را براحای اعدام کردند سلطان سکه اما بابک و صدها بابک محاکمه نشده یا احرای حکم نشده ، وقتی بناست با اینها برخوردی نشود و حکم اجرا نشود لااقل چندتا خونه بسازند و یک کار عام المنفعه بکنند . با سلامهر دم از این باغ بری می رسد تازه تر از تازه تری می رسد
پلیس در خبری عنوان می کند ما مجرمی را چه ده بار گرفته این و دوباره به پخش مواد مخدر ورده است مثل اینکه هر بار می گیرند دو و سه ماه می رود زندان دوباره کار خود را شروع می کند از طرفی حتی ترکمنستان اگر در هنگام ورود استامینوفن کدئین همراه داشته باشید به شدت برخورد می شود بر اساس این اوصاف از لحاظ وجود معتاد و مواد مخدر وضعیت کشورمان را با کشورهای مجاور بغییر از افغانستان و پاکستان مقایسه کنید به آمار مقایسه ای وحشتناکی می رسید
حالا در این زمینه واقعا این کشور به حال خود به معنای واقعی رها شده است چقدر مسخره است کسی 3 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد به گفته ریئس قضا اختلاس کرده دزدی کرده بیت‌المال را پایمال کرده و... حالا پاداش بدهیم که بیا و لطف کن خانه بساز حالا چه مضخرفی درآید کاری ندارم ولی اصلا مضخرف بودن خود موضوع است اگر نمی توانید کشور را اداره کنید در یک بگویید نمی توانیم و کارها را به کاردان ها بسپارید.
البته خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه خودشان بخواهند
با این تصمیم فساد گسترده تر شده و شکل قانونی به خود میگیرد. این تصمیم قوه قضائیه این سیگنال را به مافیای اقتصادی صادر می کند که دولت و قوه قضائیه در مسیر مبارزه با فساد مستأصل و درمانده شده است و به دنبال مسیرهای توافق و تبانی است.برای مبارزه با فساد بایستی اصل شفافیت و نظارت قوی و مجازات قاطع اجرا شود. تا کسی جرات فساد نداشته باشد. تمام
اتفاقاً اختلاسگرها نابغه هستن و من مخالف زندانى كردن اونا هستم چون راه هاى نفوذ بين مسئولين رو نشون ميدن و اگر از اين راه براى مقابله با مسئولين فاسد استفاده بشه خيلى هم خوبه، كه البته فعلاً نميشه و سريع طرف رو اعدام ميكنن در هو صورت به نظرم شخص بمونه تو زندان تا واحدها تكميل بشه و بعد آزاد بشه. جای بررسی دقیق دارد معلوم نیست قبل قبول باشد شاید چون مجرم ها و دزدادن اقتصادی افراد محترم و چهره های اشنایی هستندقرار است به جای زندان به انها پروژه بدهند !!!!
یه پیشنهاد من دارم ، دزدها (برای بار دوم به بعد ) ، زورگیرها ، دزدیهای خشن ، گنده لاهای حقیر و... این تیپ آدمها باید بفرستند کار اجباری در بدترین شرایط آب و هوایی تا مملکت آباد بشه. می رند زندان از مالیات کارگر و کارمند خرجشون می کنند و چیزای جدید یاد می گیرند و روز از نو . اینو اجرایی کنید اختلاسگر ودزد بیت المال باید هم پول وهم سود آنرا برگرداند و هم چند سالی حبس بکشه تا همه ببینند و بدانند که خیانت به اموال عامه مردم گران تمام میشود، خداوند مهربان در قرآن گفته از هر گناهی بگذرد از حق الناس نمی‌گذرد و کسی که به خق الناس خیانت کند باید مجازات بشه .