تاخیر در حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به ضرر کشور است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ طرح ارز ۴۲۰۰ در دولت گذشته با هدف واردات برخی از کالا‌های اساسی از جمله محصولات نهاده‌های دامی و توزیع آن در کشور به قیمت مصوب به نفع قشرهای ضعیف جامعه به اجرا درآمد؛ طرحی که نه تنها این هدف را محقق نکرد، بلکه موجب توزیع رانتی بزرگ بین گروهی از واردکنندگان شد.

برای مثال، بر پایه آمار‌ها، انحراف قیمت مرغ از نرخ مورد انتظار دولتی نشان می‌دهد که قیمت آن با ثبات نسبی در سال ۹۷ و ۹۸ با حدود ۴۰ درصد انحراف به دست مصرف‌کننده رسیده است. همچنین انحراف قیمت مرغ از قیمت معادل ارز دولتی در سال ۹۹ به بیش از ۶۰ درصد رسید که البته بخشی از آن به دلیل تخصیص کمتر ارز دولتی در سال ۹۹ و همچنین مشکلات ترخیص کالا از  گمرک بوده است.

علاوه بر این، دهک‌های پردرآمد جامعه از اثرات این سیاست بهره‌مندی بیشتری داشته‌اند. محاسبات نشان می‌دهد دهک دهم که مصرف موادغذایی در آن‌ها بیشتر است، تا ۸۰ درصد بیشتر از دهک یکم درآمدی از عواید این سیاست استفاده کرده‌اند.

در واقع تخصیص ارز ترجیحی، نه تنها به مقدار کافی و مورد انتظار موجب تعدیل قیمت‌ها نشده است و کالا‌های هدف انحراف قابل ملاحظه‌ای از قیمت مورد انظار داشته‌اند، بلکه توزیع این یارانه بیشتر به نفع دهک‌های پردرآمدتر بوده و این سیاست موفقیت کافی در هدف خود که حمایت از مصرف کنندگان بود، نرسیده است.

مجید موافق قدیری کارشناس اقتصادی و رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در گفتگو با تابناک اقتصادی، ارز دولتی را یکی از مهم‌ترین و پرچالش‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت گذشته دانست و اظهار کرد: متاسفانه بلاتکلیف ماندن این تصمیم در دولت فعلی نه به نفع دولت است، نه فعالان اقتصادی و نه مردم.

وی با اشاره به اینکه با نبود زیرساخت‌های لازم، ضرر وجود هر گونه یارانه و سوبسید در کشور بیشتر از منفعت آن است و ارز ترجیحی نیز نوعی یارانه به شمار می‌آید، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر آنکه در برآورده کردن انتظارات دولت عملکرد موفقی نداشت، انتظارات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را هم برآورده نکرد و مردم نیز به عنوان ذینفعان اصلی، از افزایش قیمت محصولات پروتئینی که در تولید آن ارز دولتی تخصیص یافته بود از جمله شیر، گوشت و تخم مرغ رضایتی نداشتند.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران معتقد است معایب وجود ارز ترجیحی در کشور بیشتر از محاسن آن بوده و با وجود نارضایتی سه ضلع دولت، فعالان اقتصادی و مردم، دلیلی بر ادامه سیاست ارز دولتی وجود ندارد.

 

وی با تاکید بر اینکه دولت باید هر چه سریعتر به سمت تک نرخی شدن ارز همراه با افزایش ارزش پول ملی با اصلاح سیاست‌های اقتصادی حرکت کند، خاطرنشان کرد: تثبیت شرایط نرخ ارز در کشور انگیزه فعالان اقتصادی داخل کشور را برای تولید و سرمایه گذاری بیشتر می‌کند، چون بدون ارز ترجیحی، دخالت دولت در تولید به شدت کاهش می‌یابد و این به نفع تولیدکنندگان و اقتصاد کشور است.

موافق قدیری یکی از دلایل عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دغدغه سیاستگذاران در حذف محصولات پروتئینی از سبد خانوار‌ها به دلیل تورم عنوان کرد و گفت: برای حل این مشکل پیشنهادی به دولت و مجلس داده شد که طی آن مبلغ مابه التفاوت ارز دولتی و ارز آزاد که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، در قالب خرید محصولات پروتئینی به حساب سرپرستان خانوار واریز شود و افراد با این مبلغ فقط امکان خرید این محصولات را داشته باشند؛ با این روش نگرانی و دغدغه تولیدکنندگان محصولات پروتئینی از عدم فروش محصولاتشان نیز برطرف می‌شود.

وی افزود: برای تحقق این هدف می‌توان از توان سازمان‌ها و نهاد‌هایی همچون وزارت تعاون، کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای شناسایی ۵ یا ۶ دهک پایین جامعه که نسبت به درآمدشان، برای تهیه محصولات پروتئینی با چالش‌های جدی مواجه هستند، استفاده کرد و با این راهکار حساسیت‌ها و تبعات منفی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در جامعه را کاهش داد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: از طرفی با این روش می‌توان دغدغه دولت در کاهش مصرف محصولات پروتئینی از سوی مردم در پی افزایش قیمت این محصولات را با پرداخت یارانه نقدی تا حدی جبران کرد.

وی گفت: اگر تصور کنیم با دادن مابه التفاوت نرخ دلار آزاد و دولتی به صورت یارانه به مردم، تورم کاهش محسوسی یابد، تصوری نادرست است. به نظر من با این روش رشد تورم در اینگونه محصولات سرعت کمتری پیدا میکند و از شدت آن و تبعات حذف ارز دولتی کاسته می‌شود.

موافق قدیری بالا بودن ظرفیت انبار‌های شرکت پشتیبانی امور دام و انبار‌های بنادر از نهاده‌های دامی را یکی از شروط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و گفت: ظرفیت این انبار‌ها باید به قدری باشد که محصولات پروتئینی به موقع به بازار تزریق شود و مردم احساس کمبود این محصولات در بازار را نداشته باشند.

وی در پاسخ به این که با توجه به شرایط موجود در کشور، به نظر شما چه زمانی بهترین زمان و موقعیت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، گفت: این اقدام باید پیشتر از این اتفاق می‌افتاد. هر چه زمان بیشتری از آن بگذرد به اقتصاد کشور ضربات جبران ناپذیری وارد می‌آورد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر انبار‌های پشتیبانی امور دام حدود یک و نیم میلیون تن ذخایر ذرت و سویا و جو دامی دارد. ضمن آنکه دولت واردات ۱۲۵ هزار تن واردات مرغ را در دستور کار دارد. این دو نکته تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را می تواند تا حدی کاهش می‌دهد.