طلب کاران کدام یک از اموال بدهکاران را نمی‌توانند توقیف کنند؟

هنگامی که محکوم‎علیه، به حکم دادگاه ملزم به پرداخت دیون و بدهی‎های خود باشد، ولی از پرداخت دیون خود به شخص طلبکار خودداری کرده و اقدام به پرداخت نکند، شخص طلبکار برای استیفای طلبش، می‎تواند خواستار توقیف اموال مدیون از واحد اجرای احکام دادگستری شود که البته قانونگذار استثتائاتی را برای این موضوع در نظر گرفته است.

به گزارش «تابناک»؛ مبحث راجع به مستثنیات دین، زمانی اهمیت پیدا می‎کند که شخصی به عنوان محکوم‎علیه، به حکم دادگاه ملزم به پرداخت دیون و بدهی‎های خود بوده، ولی از پرداخت دیون خود به شخص طلبکار خودداری کرده و آن را پرداخت نمی‎کند. در این شرایط، شخص طلبکار برای استیفای طلبش، می‎تواند خواستار توقیف اموال مدیون از واحد اجرای احکام دادگستری شود.

هرچند قانونگذار در جهت حفظ حقوق طلبکار، این حق را به او داده، استثنائاتی را راجع به حقوق اولیه محکوم‎علیه و افرادی که تحت تکفل او هستند، در نظر گرفته است.

این حقوق که جز ضروریات زندگی مدیون بوده و برای ادامه حیات و امرار معاش او الزامی است، جزو مستثنیات دین بوده و غیر قابل توقیف شناخته می‌شود.

مطابق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی، مستثنیات دین شامل موارد زیر است:

منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم‎علیه در حالت اعسار او باشد. منظور از منزل مسکونی محلی است که قابلیت سکونت محکوم‎علیه و افراد تحت تکفل او را داشته باشد.

اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‎علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‎علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‎شود.

کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها.

وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‎وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضرری آن‌ها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

تلفن مورد نیاز مدیون.

مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‎شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‎بها بدون آن موجب عسروحرج شود و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.

مرجع تشخیص مستثنیات دین

ممکن است نسبت به اینکه اموال و اشیایی جزو مستثنیات دین محسوب شده و متناسب با نیاز و شأن محکوم‎علیه و افراد تحت تکفل وی بوده، اختلاف شود که در این صورت مرجع تشخیص‎دهنده، دادگاه اجراکننده حکم لازم‎الاجراست و در صورتی که محرز شود، اموال و اشیای مذکور بیش از حد نیاز و شأن محکوم‎علیه بوده، دو حالت پیش می‎آید:

چنانچه اموال و اشیای مذکور قابل تجزیه و تفکیک باشد؛ که در این صورت به دستور دادگاه تجزیه و تفکیک شده و مازاد بر شأن بابت پرداخت دین در نظر گرفته می‎شود.

چنانچه اموال و اشیای مذکور قابل تجزیه و تفکیک نباشد؛ که در این صورت دادگاه حکم به فروش داده و بعد از تشخیص مازاد بر شأن بابت پرداخت محکوم یا دین پرداخت می‏شود.

مقررات راجع به مستثنیات دین تا چه زمانی قابلیت اجرا دارد؟

طبق ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام راجع به مستثنیات دین تا زمان فوت محکوم‏‎علیه جاری بوده و با فوت محکوم‏علیه ممنوعیت ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت مالی که بیان می‎کند «در صورتی که محکوم‎علیه محکوم به پرداخت دینی بوده و از پرداخت امتناع بورزد و محکوم‎له، خواستار توقیف اموال محکوم‎علیه باشد، مرجع اجراکننده رای مکلف بوده، پس از شناسایی اموال محکوم‎علیه با رعایت مستثنیات دین نسبت به توقیف اموال به میزان محکوم‎به اقدام کند» از بین رفته و با فوت محکوم‎علیه، اموالش به عنوان ماترک محسوب شده و به ادعای وراث مبنی بر اینکه مالی جزء مستثنیات دین بوده و غیر قابل توقیف است، ترتیب اثر داده نشده و تمامی اموال محکوم‎علیه بدون رعایت مستثنیات دین، قابل توقیف است.

استیفا محکوم‎به از مستثنیات دین در صورت تبدیل قهری به مال دیگر

بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی، چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شود، وصول محکوم‎به از آن امکان‎پذیر است، مگر اینکه احراز شود قصد محکوم‎علیه از این کار، تهیه موضوع نخستین باشد؛ که در این حالت حکم مقرر در صدر تبصره اجرا نخواهد شد.

در اینجا این پرسش مطرح می‎شود که آیا تحقق جرم انتقال مال به دیگری به قصد فرار از دین در فرضی که مال جز مستثنیات دین بوده، ممکن است؟

در پاسخ باید گفت مالی که جزء مستثنیات دین بوده، جز اموال غیرقابل توقیف بوده و فرضی که محکوم‎علیه بخواهد برای اینکه به قصد فرار از دین آن را به دیگری منتقل کند فرضی محال است، مگر اینکه بر محکمه احراز شود که مال در زمان انتقال جزء مستثنیات نبوده، و مدیون به قصد فرار از دین انتقال مال کرده که در این صورت جرم تحقق یافته و واجد جنبه کیفری خواهد بود.

مقررات مستثنیات دین در مجازات کیفری

رعایت مقررات مستثنیات دین همان‎گونه که بیان شد، راجع به اموالی از محکوم‎علیه بوده که به حکم قانون غیرقابل توقیف بوده و محکوم‎له نمی‎تواند نسبت به استیفای دین خود، خواستار توقیف آن از دادگاه اجرا کننده حکم شود؛ جز با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین در قوانین حقوقی.

از آنجایی که ممکن است شخص محکوم‎علیه، حسب مورد به مجازات یا پرداخت جریمه نقدی محکوم شود، که در این حالت رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین توسط قاضی اجرای حکم الزامی است و نمی‎تواند نسبت به توقیف آن اموال در صورت فقدان و عدم شناسایی مالی از محکوم‎علیه، نسبت به وصول جزای نقدی اقدام کند، در رابطه با احکام جزایی مثل استرداد، ضبط یا مصادره اموال رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین الزامی نیست.