سردرگمی قانونگذار در خصوص ماهیت جرم، تخلف اداری و انتظامی

نشست ترویجی ارائه گزارش پژوهشی با موضوع «بررسی مقایس‌‌‌های قواعد عمومی حاکم بر ثبوت و سقوط ضمانت اجرا‌‌‌های اداری و کیفری با نگاهی به نظام حقوقی فرانسه» برگزار شد که در این نشست، سردرگمی قانون‌گذار در خصوص ماهیت جرم، تخلف اداری و انتظامی مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش «تابناک»؛ در این نشست که با حضور دکتر عارف، کارشناس مرکز توسعه دانش و پژوهش ‌‌‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور، مجید فرخی رئیس امور سلامت اداری و دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت سازمان اداری و استخدامی، زهره یزدانی نماینده دادستانی کل کشور، دکتر حامد نیکون‌‌هاد سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل، دکتر فاطمه افشاری مدیر گروه دادرسی اداری و پژوهشگران پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل برگزار شد، ماهیت جرم و تخلف اداری و انتظامی مورد اشاره قرر گرفت.

همچنین به این سؤال پاسخ داده شد که نسبت میان جرم و تخلف چیست و آیا بین قواعد عمومی حاکم بر تعیین مجازات برای جرائم و شرایط و عوامل سقوط مجازات در عرصه حقوق کیفری با قواعد حاکم بر تعیین تنبیه اداری و انتظامی و سقوط مجازات اداری و انتظامی شباهت وجود دارد؛ به نحوی که از قواعد مطرح در حقوق کیفری، در حقوق اداری و مقررات انتظامی نیز استفاده کرد؟

بر اساس این گزارش، قانون­گذار در خصوص ماهیت جرم و تخلف اداری و انتظامی ظاهراً دچار نوعی سردرگمی است و رویکرد واحدی اتخاذ نکرده، چون در یکسری تخلفات انتظامی (تخلفات کارمندان دولت، اعضای هیأت علمی دانشگاه­ ها و...) که واجد وصف مجرمانه نیز هستند، حکم به تجمیع مجازات انتظامی و کیفری داده است و از طرف دیگر، در برخی تخلفات انتظامی که هم‌زمان عنوان مجرمانه دارند (تخلفات پزشکان و مأموران نیروی انتظامی)، قائل به ممنوعیت تجمیع مجازات انتظامی و کیفری شده است. این ناهماهنگی در بخش‌‌‌‌های مختلف نظام حقوقی خلاف عدالت است که پیشنهاد می شود، قانونگذار رویکرد واحدی در این زمینه پیش گیرد.

نگاهی به قواعد عمومی حاکم بر تعیین مجازات اداری و کیفری در نظام ‌‌‌های حقوقی فرانسه و ایران، نشان می دهد در قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مورد امکان و قابلیت تسری قواعد عمومی، پیش بینی شده در حقوق جزا برای تعیین مجازات جرایم به تخلفات ارتکابی در حوزه حقوق اداری و دیگر مقررات صنفی مربوط به تخلفات انتظامی هیچ تصریحی نشده است و اگر بخواهیم وفادار به نص صریح قانون باشیم، باید بگوییم در حقوق اداری معاونت و مشارکت در ارتکاب تخلفات، شروع به تخلف قابل مجازات نیست.

بنابراین، لازم است قانونگذار درجه بندی تخلفات را پیش بینی نموده و حداقل، شروع به تخلفات مهم را تخلف انگاری و اسباب تشدید (تعدد و تکرار تخلفات و...) و تخفیف خاصی برای تعیین مجازات انتظامی متناسب پیش‌بینی کند و نیز معاونت و مشارکت در تخلفات مهم را نیز قابل تنبیه بداند. همچنین از نهاد‌‌‌های ارفاقی مورد استفاده حقوق جزا نظیر تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات در تخلفات نیز بهره ببرد و قواعد پراکند‌‌‌ه ای که در مقررات انتظامی مختلف، احکام خاصی برای مشارکت و معاونت در ارتکاب تخلف یا شروع به تخلف پیش بینی شده را یکسان سازی کند.

علاوه بر قواعد عمومی حاکم بر تعیین مسئولیت کیفری و اداری و انتظامی در خصوص اسباب سقوط ضمانت اجرا‌‌‌های اداری و انتظامی نیز جز موارد اندک، مقررات روشنی توسط قانونگذار وضع نشد‌‌ه اند. در حقوق اداری ایران صرفاً فوت کارمند متخلف و در مواردی بازنشستگی، عامل سقوط مجازات اداری است. در خصوص سایر عوامل مسقط ضمانت اجرای اداری و انتظامی تصریحی در قانون نیست؛ لذا یا باید بپذیریم که به لحاظ عدم شناسایی اسباب مسقط، مجازات انتظامی به جز دو مورد نامبرده ساقط نمی شوند.

آنچه مهم است باید در تعزیرات، بین تعزیر کیفری که ناظر بر جرایم کیفری است و تعزیر اداری که ناظر بر تخلفات اداری، انتظامی و انضباطی است، تفکیک قائل شویم. تفاوت و تفکیک نظم ‌‌ها در نظام حقوقی ایران و فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته است؛ از این روی، باید حریم نظم ‌‌ها حفظ شوند؛ اما این دوگانگی در ماهیت سبب نمی شود که قواعد حاکم بر آن‌ها کاملاً متمایز باشد، چون سرشت و مبنا واحد است و هر دو تعزیرند.