چگونه می‎توان دعوی ابطال سند رهنی در گرو بانک را مطرح كرد؟

عقد رهن، یکی از عقود معین در قانون مدنی ایران محسوب می‎شود كه به موجب آن، مدیون مالی را در رهن و گرو طلبکار قرار می‌دهد و در صورتی که مدیون در موعد مقرر دین خود را پرداخت نکند، طلبکار می‎تواند از محل رهن به طلب خود دست یابد.

به گزارش «تابناک»؛ منظور از سند رهنی، سند مربوط به تنظیم و انعقاد قرارداد رهن است. اصولا قراردادهای رهنی بانک، به موجب سند رسمی توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‎شود.

توضیح اینکه، بانک‌ها در قبال تسهیلاتی که به مشتریان خود می‎دهند، اموالی از مشتری را به موجب اسناد رسمی به رهن می‎گیرند تا چنانچه تسهیلات گرفته‎ شده در موعد مقرر پرداخت نشد، بانک بتواند از محل رهن، مطالبات خود را وصول كند.

منظور از دعوی ابطال سند رهنی بانک چیست؟

دعاوی مربوط به ابطال اسناد رهنی، یکی از دعاوی مرسوم و شایع در دادگستری ایران به شمار می‌آید.

در مواردی و در یک رابطه حقوقی بین بانک و اشخاص تسهیلات‎گیرنده، سند اشخاص به منظور گرفتن تسهیلات در رهن بانک قرار می‎گیرد و سپس بر اساس برخی جهات و دلایل قانونی، اشخاص تسهیلات‎گیرنده اقدام به طرح دعوی به خواسته ابطال سند رهنی بانک و فک ملک از رهن بانک می‎كنند.

به طور کلی، عدم رعایت مقررات مربوط به شرایط عمومی صحت یک قرارداد و همچنین عدم رعایت مقررات مربوط به عقد رهن در قانون مدنی، می‎تواند از موجبات ابطال سند رهنی بانک باشد.

توضیح اینکه، رعایت شرایط عمومی صحت قرارداد، در تمامی عقود و قراردادها لازم و ضروری بوده و بدیهی است، رعایت این شرایط در عقد رهن نیز لازم و ضروری خواهد بود. برای مثال؛

الف) چنانچه طرفین قرارداد رهنی در حین تنظیم قرارداد فاقد بلوغ، عقل و اختیار باشند، متعاقبا می‎توان دعوی ابطال سند رهنی را طرح كرد.

ب) در صورتی که در حین تنظیم قرارداد، مال مشخص و معین به منظور رهن وجود خارجی نداشته باشد، می‎توان دعوی ابطال سند رهنی را طرح كرد.

پ) در صورتی که انعقاد رهن بین بانک و اشخاص دارای جهت نامشروع باشد، و این جهت نامشروع در قرارداد تصریح شود، می‌توان دعوای ابطال سند رهنی بانک‌ را طرح كرد. (البته فرض بسیار بعیدی است). مواردی که در بالا گفتیم، از شرایط اساسی صحت معامله به حساب می‎آید و در صورت عدم رعایت هر یک از موارد فوق، امکان طرح دعوی ابطال سند رهنی بانک وجود دارد.

با مراجعه به مقررات مخصوص عقد رهن در قانون مدنی، موارد دیگری را نیز می توان برشمرد که در صورت وجود آن، بتوان دعوی ابطال سند رهنی بانک را طرح كرد. این موارد به شرح زیر است؛

الف) به موجب مقررات قانون مدنی، عقد رهن از عقود عینی (قبض شرط صحت آن است) محسوب می‎شود. در صورتی که قبض عرفی و حقوقی در رابطه حقوقی بین بانک و راهن تحقق نیابد، متعاقبا می‎توان دعوی ابطال سند رهنی بانک را طرح كرد.

ب) در صورتی که در رابطه حقوقی بین بانک و اشخاص، مالی که قانون قابلیت نقل و انتقال را دارا نیست (نظیر مال موقوفه) به رهن داده شود، از موارد طرح دعوی ابطال سند رهنی محسوب خواهد شد.

پ) مالی که در رابطه حقوقی بین بانک و اشخاص به رهن داده می‏‎شود، باید عین معین باشد و به رهن دادن دین و منفعت امکان‎پذیر نیست.

در صورتی که به غیر از عین معین به رهن داده شود، از موارد طرح دعوی ابطال سند رهنی خواهد بود.

در بالا برخی از مواردی که می‌توان به موجب آن سند رهنی بین بانک و اشخاص را ابطال كرد، بیان كرديم. خوب است بدانید، در مواردی که بدهکار دین خود را پرداخت كرده، اما طلبکار از فک رهن امتناع می‎كند، طرح دعوی ابطال سند رهنی ممکن نیست و در این گونه موارد باید اقدام به طرح دعوی الزام به فک رهن كرد.