میشل عون: عاملان انفجار بیروت مجازات خواهند شد
رییس جمهوری لبنان در سالگرد انفجار مهیب بیروت پایتخت این کشور که ده‌ها کشته و زخمی برجای گذاشت گفت: با خانواده‌های شهدا عهد می‌بندم که خون‌های ریخته شده هدر نخواهد رفت و حقیفت روشن و مسئولان این فاجعه به طور عادلانه مجازات خواهند شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا میشل عون روز سه شنبه در سخنانی با بیان اینکه بنده در برابر پایداری ملت که تمام مصیبت‌ها را متحمل شده است سر تعظیم فرود می‌آورم افزود: من درد خانواده‌ها و دوستانی که عزیزان‌شان را در انفجار بیروت از دست دادند، درک می‌کنم و خود را جزو کسانی می‌دانم که عزیزترین افرادشان در آن روز از دست دادند.
وی گفت: از صمیم قلب به پایتخت محبوب‌مان بیروت می‌گویم که حقیقت روشن خواهد شد و هر گناهکاری سزای عمل خود را خواهد دید و بیروت بار دیگر بلند خواهد شد.
میشل عون همچنین خاطرنشان کرد: بنده با همکاری نخست وزیر مکلف و بر اساس الزامات قانون اساسی، تمامی تلاش خود را برای رفع موانع موجود در برابر تشکیل دولت نجات بخش به کار می‌بندم. دولتی که با تجربیات، شایستگی‌ها و پاکی اعضای خود قادر است اصلاحات مطلوب را انجام دهد.
وی افزود: فروپاشی اقتصادی و مالی، شکست‌های حیاتی و معیشتی، روانی و امنیتی که در دو سال اخیر رخ داده، بیانگر فروپاشی توانمندی‌ها و نهاد‌های دولت لبنان است و انفجار ۴ اوت این احساس را عمیق کرده و بر تلخی و درد و رنج آن افزوده است.
رئیس‌جمهوری گفت: در چهارم اوت سال گذشته بیروت، پاره پاره و قلب‌های بسیاری شکسته شد و افراد بیگناهی جان باختند که اگر این اهمال‌کاری‌ها و بی‌مسؤولیتی‌های فراوان طی سال‌ها و در سطوح مختلف صورت نمی‌گرفت آنان از دست نمی‌رفتند. زیرا مسوولان می‌توانستند خطر موادی را که منجر به این فاجعه شد برطرف کنند.
در ۱۴ مرداد ماه سال گذشته (۱۳۹۹) انفجار مهیب و فاجعه باری بندر بیروت را لرزاند که موجب کشته شدن ۲۰۰ نفر و زخمی شدن بیش از شش هزار نفر دیگر شد، از همان زمان انگشت اتهام به سوی رژیم صهیونیستی و عوامل آن در لبنان نشانه رفت و بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان مسایل منطقه این رژیم و عوامل آن را مقصر انفجار این بندر اعلام کردند؛ انفجاری که در یک انبار حاوی دو هزار و ۷۵۰ تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت صورت گرفت و موجب شد، بسیاری از ساختمان‌های اطراف این بندر به طور کامل ویران شود که استاندار بیروت میزان خسارت‌های وارده در اثر این انفجار را بیش از ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرد.
به دنبال این انفجار شماری از مقام‌های لبنانی از جمله مدیرکل گمرک، مدیرکل بندر و شماری دیگر از مسئولان مرتبط که متهم به قصور در این فاجعه محسوب می‌شدند، بازداشت شدند که همگی از جریان ۱۴ مارس لبنان بودند، همچنین از سوی بازپرس قضایی ویژه پرونده رسیدگی به این پرونده برای ناخدا و مالک کشتی «رسوس» مولداوی که اعلام شده چند سال پیش این محموله نیترات آمونیوم را به بندر بیروت حمل کرده و آن را رها کرده اند، به عنوان دو فرد خارجی غیرلبنانی قرار بازداشت صادر شد.
وی گفت: از صمیم قلب به پایتخت محبوب‌مان بیروت می‌گویم که حقیقت روشن خواهد شد و هر گناهکاری سزای عمل خود را خواهد دید و بیروت بار دیگر بلند خواهد شد.
میشل عون همچنین خاطرنشان کرد: بنده با همکاری نخست وزیر مکلف و بر اساس الزامات قانون اساسی، تمامی تلاش خود را برای رفع موانع موجود در برابر تشکیل دولت نجات بخش به کار می‌بندم. دولتی که با تجربیات، شایستگی‌ها و پاکی اعضای خود قادر است اصلاحات مطلوب را انجام دهد.
وی افزود: فروپاشی اقتصادی و مالی، شکست‌های حیاتی و معیشتی، روانی و امنیتی که در دو سال اخیر رخ داده، بیانگر فروپاشی توانمندی‌ها و نهاد‌های دولت لبنان است و انفجار ۴ اوت این احساس را عمیق کرده و بر تلخی و درد و رنج آن افزوده است.
رئیس‌جمهوری گفت: در چهارم اوت سال گذشته بیروت، پاره پاره و قلب‌های بسیاری شکسته شد و افراد بیگناهی جان باختند که اگر این اهمال‌کاری‌ها و بی‌مسؤولیتی‌های فراوان طی سال‌ها و در سطوح مختلف صورت نمی‌گرفت آنان از دست نمی‌رفتند. زیرا مسوولان می‌توانستند خطر موادی را که منجر به این فاجعه شد برطرف کنند.
در ۱۴ مرداد ماه سال گذشته (۱۳۹۹) انفجار مهیب و فاجعه باری بندر بیروت را لرزاند که موجب کشته شدن ۲۰۰ نفر و زخمی شدن بیش از شش هزار نفر دیگر شد، از همان زمان انگشت اتهام به سوی رژیم صهیونیستی و عوامل آن در لبنان نشانه رفت و بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان مسایل منطقه این رژیم و عوامل آن را مقصر انفجار این بندر اعلام کردند؛ انفجاری که در یک انبار حاوی دو هزار و ۷۵۰ تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت صورت گرفت و موجب شد، بسیاری از ساختمان‌های اطراف این بندر به طور کامل ویران شود که استاندار بیروت میزان خسارت‌های وارده در اثر این انفجار را بیش از ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرد.
به دنبال این انفجار شماری از مقام‌های لبنانی از جمله مدیرکل گمرک، مدیرکل بندر و شماری دیگر از مسئولان مرتبط که متهم به قصور در این فاجعه محسوب می‌شدند، بازداشت شدند که همگی از جریان ۱۴ مارس لبنان بودند، همچنین از سوی بازپرس قضایی ویژه پرونده رسیدگی به این پرونده برای ناخدا و مالک کشتی «رسوس» مولداوی که اعلام شده چند سال پیش این محموله نیترات آمونیوم را به بندر بیروت حمل کرده و آن را رها کرده اند، به عنوان دو فرد خارجی غیرلبنانی قرار بازداشت صادر شد.
