از اصلاح شیوه جهات اِعمال ماده ۴۷۷ تا تفکیک صلاحیت‌های ضابطان امنیتی و دستگاه قضا

یکی از ساز و کارهای اصلاحی که باید از سوی رئیس قوه قضائیه به طور جدی در نخستین دستورهای ساختاری مدیریتی قرار گیرد، تعبیه اتاق فکری از حقوقدانان شاخص حتی با نگاه انتقادی چه در دستگاه قضا و چه در جامعه حقوقی غیر قضائی است که حاصل تصمیمات یا پیشنهادات آن مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش «تابناک» دکتر محمدرضا پاسبان در گفت‌وگویی در خصوص انتظاراتی که از رئیس جدید قوه قضائیه می‌رود، عنوان کرد: این انتظارات همان توقعی است که از رؤسای پیشین قوه می‌رفت و از هر نظام قضایی متعارفی می‌رود.

وی با بیان اینکه این انتظارات به دو جهت دیگر از نظام قضایی ایران دوچندان است، ادامه داد: یکم اینکه نظام قضایی ایران در منطقه خاور میانه از نخستین دادگستری‌های مدرن با بیش از یک سده پیشینه به شمار می‌رود. دوم اینکه دادگستری امروز ایران، قوه قضائیه و عدلیه نظامی سیاسی است که داعیه تحقق عدل علوی را دارد و به همین جهت در رأس آن روحانی دارای درجه اجتهاد باید قرار داشته باشد.

این کارشناس مسائل حقوقی افزود: در این میان جایگاه حضرت حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای متمایز از رؤسای پیشین دستگاه قضا بوده و انتظارات از ایشان بیش از اَسلافشان می‌باشد زیرا ایشان را باید نخستین رئیس قوه قضائیه به معنی واقعی برآمده از درون قوه ارزیابی کرد.

پاسبان با بیان اینکه "ویژگی دیگر رئیس جدید قوه قضائیه فعالیت‌های امنیتی به عنوان وزیر اطلاعات می‌باشد"، گفت: این پیشینه از آن جهت شایان توجه است که می‌تواند تفکیک روشنی میان صلاحیت‌های نهادهای امنیتی به عنوان ضابط و دستگاه قضا در مقام آمر در راستای حفظ حقوق شهروندان ترسیم کند. برآیند این حقیقت جلوگیری از صدور فرمان و آئین‌نامه از سوی مقامات امنیتی به جای قوای مقننه و قضائیه و اعمال قانون با رعایت حقوق اولیه شهروندی است.

وی با بیان اینکه با توجه به مقدمه بالامهمترین انتظارات از رئیس کنونی دستگاه قضا را می‌توان به این شرح برشمرد، گفت: اولین انتظار انتخاب مدیران خوشنام، کارآمد و مسلط به دانش حقوق برای مدیریت‌های مهم است که استقلال و کرامت حرفه‌ای قضات را در عمل و نه شعار به رسمیت بشناسند و البته ضمن بازبینی ساختار داخلی قوه قضائیه باشد.

این کارشناس مسائل حقوقی‌ افزود: دومین انتظار، ایجاد انگیزه و علاقه به شغل قضا و کار در نهادهای اداری و قضایی از طریق ترمیم حقوق و فراهم کردن امکانات حداقلی برای قضات در درجه نخست و کارکنان اداری در درجه بعد می‌باشد. بر پایه مطالعه و اطلاعات دقیق می‌توانم ادعا کنم که قضات و مجموعه دستگاه قضایی ایران علیرغم همه ایرادات موجود، هنوز هم از جهت سلامت و هم دانش از همه کشورهای همسایه با فاصله معناداری در جایگاه برتر می‌باشند. با این همه، حس وابستگی و علاقه دوام‌دار به کار در دستگاه قضایی ایران در جایگاه بسیار پایینی قرار دارد. به همین جهت بسیاری از قضات از روزهای نخست کاری حساب مدت اشتغال به قضاوت را برای دریافت پروانه وکالت یا تصدی دیگر مشاغل خصوصی، با بازخرید کردن خود نگاه می‌دارند. چرا که به آن اندازه که محدودیت‌های اجتماعی و نظارت‌های شغلی در این مجموعه از سوی قضات و کارکنان حس می‌شود، از جاذبه‌های مالی و محیطی نشانی به چشم نمی‌خورد.

پاسبان در ادامه تاکید کرد: بنابراین اصلاح حقوق و درآمد و تأمین درخور مسکن قضات با تصویب بسته جامع حمایتی قانونی در مجلس باید اولویت نخست رییس قوه باشد. در همین راستا ایجاد امنیت روانی برای قضات و کارکنان با اصلاح ساختار دستگاه قضا و مناسبات کلان به جای بزرگنمایی تخلفات و یا اعلام اسامی قضات مسئله‌دار می‌تواند به کاهش بی‌انگیزگی آشکار و حس گذرا بودن، مدتی به امر قضا کمک رساند.

وی گفت: هر چند برخورد با تخلف و بی‌عدالتی به دور از مماشات ضرورتی انکار ناپذیر است، با این حال برای فسادزدایی واقعی به جای برخوردهای موردی و فردی بایستی ساختارها بازبینی و اصلاح شوند و مقامات ارشد از دخالت در روند دادرسی‌ها بپرهیزند. در همین راستا دخالت مدیران و مقامات ارشد دستگاه قضا و اِعمال نظر و مداخله از جمله تحت فشار قرار دادن قضات در روند رسیدگی‌ها -که از گلایه‌های همیشگی هم قضات و هم شهروندان است- منع شود.

این کارشناس مسائل حقوقی یادآور شد: یکی از روندهایی که لازم است مورد بازبینی قرار گیرد، شیوه جهات اِعمال ماده ۴۷۷ است که با تجربه شخصی می‌توانم ادعا کنم که هم موجب بی‌عدالتی و تضییع حقوق صاحبان حق گردیده و هم موجب تزلزل در اعتبار و استحکام آرای قضایی شده است. اصولا با وجود ساز و کاری قانونی با عنوان اعاده دادرسی در نظام آئین دادرسی ایران، راهکاری مانند ماده ۴۷۷ و عنوانی پرطمطراق یعنی خلاف بیّن شرع بودن زیانبار و موجب بی‌عدالتی و بی نظمی گردیده است. لذا ضمن آنکه بایستی تا آنجا که ممکن است از دستیازی به این راهکار پرهیز شود، بلکه باید موارد و مبانی اِعمال این ماده با دقت و وسواس صورت گیرد و نهایتا در قانونگذاری آینده از قانون ما حذف شود.

پاسبان درباره انتظار دیگر از رئیس قوه قضائیه گفت: تغییر رویکرد نسبت به نهاد وکالت که با آئین‌نامه اخیر لایحه استقلال موجی از واکنش‌ها میان جامعه حقوقی و حتی شهروندان عادی و نیز در خارج از کشور را برانگیخت، باید از اولویت‌های قوه قضائیه باشد. لایحه یاد شده که پس از انجام انتخابات ریاست جمهوری و هفته آخر حضور رییس پیشین در قوه ابلاغ شد و احتمالاً برای پرهیز از پیامدهای منفی در نگرش جامعه وکالت در انتخابات اینگونه شد، هم با مقررات قانونی به ویژه لایحه استقلال مغایرت دارد و هم در روندی غیر طبیعی و پرفراز و نشیب تهیه شده است.

وی افزود: این آئین‌نامه با روح قانون اساسی در شناسایی حق دسترسی به وکلای مستقل و نهاد ناوابسته دفاع و همچنین مقررات لایحه استقلال مغایرت دارد. بعلاوه و برخلاف ادعای اولیه مقامات تهیه کننده آئین‌نامه در قوه قضائیه، مفاد کلیدی آئین‌نامه از سوی کانون‌ها تهیه نشده و مورد اعتراض وکلا قرار دارد. روند تهیه و نهایی شدن آئین‌نامه که از آغاز به صورت پنهانی و با قید مؤکد محرمانه ماندن از دید عموم وکلا صورت گرفت، در مغایرت با ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا قرار دارد. چنین رفتاری که در راستای رویکرد وکیل ستیزانه رسانه ملی و بخشی با نفوذ مجلس قرار دارد، چهره نظام و ایران را در مناسبات و سازمان‌های بین‌المللی مخدوش می‌سازد.

این کارشناس مسائل حقوقی یادآور شد: در دو سال گذشته دخالت‌های غیر قانونی فراوانی برای تضعیف کانون وکلا به عنوان نهاد دیرپای مدنی در دستور کار قرار گرفت که تقویت و تعریف نهاد موازی وابسته به قوه در کنار نهاد مدنی مستقل وکالت و شیوه برگزاری آزمون آن نهاد و همچنین قلع و قمع و رد صلاحیت فراقانونی چهره‌های محبوب و خوشنام جامعه حقوقی کانون و تعلیق بی مبنای یکی از اعضای هیأت مدیره که رأی نخست وکلا را به دست آورده بود با استدلال و توجیهاتی شگفت، گوشه‌ای از چنین رفتارهاست که با رسالت قوه قضائیه سازگاری نداشت.

پاسبان اظهار کرد: امید است حضرت حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ضمن توجه به دیدگاه‌های جامعه وکالت که بخش مهمی از جامعه ایرانی است بخشی از آسیب‌های وارده به این نهاد را با دستور بازبینی آئین نامه جبران نمایند.

وی در پایان گفت: یکی از ساز و کارهای اصلاحی که به باور من باید از سوی رئیس قوه قضائیه به طور جدی در نخستین دستورهای ساختاری مدیریتی قرار گیرد، تعبیه اتاق فکری از حقوقدانان شاخص حتی با نگاه انتقادی چه در دستگاه قضا که اتفاقا کم هم نیستند و چه در جامعه حقوقی غیر قضائی می‌باشد. این اتاق فکر باید کارساز و جدی تلقی شده و حاصل تصمیمات یا پیشنهادات آن مورد توجه قرار گیرد.