آشنایی با چند برداشت نادرست پیرامون حضانت
موضوع حضانت فرزند در قوانینی از جمله قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ به روشنی ذکر a ده است؛ لیکن هنوز عدهای تصوراتی غلط در موضوع حضانت فرزند مشترک دارند که البته یکی از مهمترین دلایل آن آثار سینمایی و تلویزیونی است که هنوز باور و تلقیهایی اشتباه را به مخاطب القا میکنند.
به گزارش «تابناک» از جمله باورهای غلط این است که پس از فوت پدر، حضانت فرزند به پدر بزرگ طفل میرسد و ایشان نسبت به مادر اولویت دارد! و این در حالی است که ماده ۴۳ از قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ به صراحت تکلیف این موضوع را روشن نموده و اولویت حضانت را به مادر سپرده است که البته این دقت نظر قانونگذار نشان از تدقیق فراوان بر نیازهای کودک دارد.
نکته در خور تامل اینکه حتی در پروندههایی که حضانت مورد ترافع بین پدر و مادر است، ما میبینیم اکثریت غالب فرزندان مشترک، زندگی با مادر را ترجیح میدهند، البته این لزوما نشان از نداشتن صلاحیت و یا گرایش نداشتن فرزند به پدر نیست بلکه برگرفته از نیازهای عمیق و شدید روحی و روانی کودکان و نوجوانان به مادر است که حذف مادر برای ایشان قابل هضم و تحمل نیست.
بنابراین به نظر میرسد قانونگذار محترم هم دقیقا به همین دلیل است که اولویت حضانت فرزند مشترک تا هفت سالگی را بدون هیچ قیدی به مادر سپرده است، البته بدیهی است، در صورتی که موارد سلب حضانت در مادر وجود نداشته باشد، ولیکن برای بعد از ۷ سال بصورت مطلق حضانت را به پدر واگذار نکرده است.
بلکه در تبصره ماده ۱۱۶۹ از قانون مدنی با قید اینکه بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک «به تشخیص دادگاه» میباشد، در واقع خواسته است که دادگاه در این موارد با رسیدگی کامل و با ارزیابی شرایط زندگی طرفین دعوی در هر پرونده بصورت خاص و با در نظر گرفتن مصلحت و غبطه طفل (خاصه مصلحت روحی و روانی فرزند مشترک) تصمیمگیری نماید و بر اساس منطوق و نیز مفهوم این ماده و تبصره آن صرفا در شرایط مساوی است که پدر را دارای اولویت دانسته است؛ بنابراین بر خلاف تلقی عدهای از حقوقدانان اینطور نیست که بعد از ۷ سالگی به صرف شرایط سنی حق حضانت بدون در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال و مصلحت طفل، لزوما اولویت با پدر باشد.
این نکته و قید در تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و نیز مقرره امری ذکر شده در ماده ۴۵ از قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ که مقام قضائی را به رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی ملزم دانسته، مشخصا از مواد قانونی مترقی قانونگذاری است و به نظر میرسد، بهتر است محاکم محترم از این اختیار قانونی نهایت استفاده مثبت جهت رعایت غبطه و مصلحت طفل را نمایند، چه آنکه بیدفاعترین و حتی بعضا مظلومترین قشر جامعه همین کودکان و نوجوانانی هستند که لاجرم اشخاص ثالث باید برای ایشان تصمیمگیری نمایند.
بند آخر رو باید با طلا نوشت.جالبه که اکثریت وکلا هم اینطور برداشت کردند که بعد از 7 سالگی حضانت پسر تا 15 سالگی با پدر هست
و درمورد دختر از 7 تا 9 سالگی با پدر
و اذعان میکنند که اثبات عدم صلاحیت پدر خیلی دشوار و پیچیده ست
یعنی حتی داشتن گواهی پزشکی قانونی مبنی بر ضرب و جرح مادر برای این امر مکفی نیست.
و به دادگاه باید ثابت بشه پدر برای تنبیه کودک خشونت بیش از عرف!!!!!!! داشته
ممنون از بابت اطلاع رسانیتون
سوالم از شما به عنوان حقوقدان اینه که بفرمایید عرفا و رویه متداولی که در دادگاه اتفاق می افته به چه صورته؟
چون متاسفانه خیلی وقتها نه همیشه تفسیر قانون بصورت مرد سالارانه صورت گرفته و شاید انگیزه مثلا خیرخواهانه ای که پشت این رویه هست الزام و اجبار زن به تحمل شرایط نامساعد بدلیل پیشگیری از فروپاشی خانواده ست!
اكثر قوانين ايران مشكل دارد و راه در رو و سوء استفاده را براي بعضي از خلافكاران و همينطور بعضي از قضات باز گذاشته است امكان دارد در موارد استثنايي اين قوانين به نفع كسي باشد ولي اكثرا مورد سوء استفاده قرار مي گيرد قاضي از كجا ميفهمه صلاح طفل چيه؟؟؟؟ مگه علم و غيب داره قانون بايد محكم و واضح باشه و قاضي هم نتونه اون را تغيير و يا تفسير بكنه همه مردم چه با سواد و چه كم سواد حق قانوني و مواد قانون را بدونند نه اينكه هر قاضي به تفسير خودش قانون را اجرا كنه و حكم بده ضرر اين موضوع از نفع ان خيلي خيلي بيشتره