بهبود خدمت‌رسانی به مردم با حذف انحصار مجوز داروخانه‌ها

با تغییراتی که در آیین نامه جدید تاسیس داروخانه‌ها توسط وزارت بهداشت در ۸ خردادماه ۱۴۰۰ صورت گرفت، در راستای بررسی رفع دو مانع جدی بر سر راه اخذ مجوز‌های داروخانه‌ها که به بازار سیاه مجوز‌ها و انتظار طولانی داروسازان برای اخذ مجوز داروخانه انجامیده بود، سراغ غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رفتیم تا با وی به گفت‌وگو بپردازیم.

 

غلامرضا مرحبا نماینده شهر آستارا و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در مورد ابلاغ آیین نامه جدید تاسیس داروخانه‌ها توسط وزارت بهداشت، مطرح کرد: در شهر آستارا که جمعیتی بالغ بر ۹۰ هزارنفر را داراست و از آنجا که جمعیت شناور این شهر بدلیل پتانسیل گردشگری آن در فصول گرم مخصوصا بهار و تابستان و ایام تعطیل مثل نوروز به بالای سیصد، چهارصد هزار نفر هم می‌رسد، اما به استناد همین محدودیت‌ها باعث شده بود، تنها یک داروخانه‌ی شبانه‌روزی داشته باشد که با وجود نیاز مبرم به داروخانه، اجازه تاسیس داروخانه را به این شهر ندهند که بالاخره با پیگیری فراوان توانستیم یک مجوز دیگر بگیریم که در مجاورت بیمارستان مرکزی شهر یک داروخانه‌ی دیگر هم داشته باشیم.

وی در پاسخ به تاثیر برداشتن مانع حدنصاب جمعیتی و حدفاصله از داروخانه دایر بر شکستن انحصار در داروخانه‌ها، افزایش کیفیت خدمات داروخانه‌ها و بحث رقابت‌پذیری داروخانه‌ها، بیان کرد: در حال حاضر به دلیل ممانعت‌هایی که پیش از این وجود داشته، دسترسی به داروخانه‌ها کم است و بعضا حضور مردم در داروخانه‌ها سبب ایجاد صف‌های طولانی می‌شود و دیگر مشکل دسترسی به بعضی اقلام دارویی است؛ در صورتی که خروجی تغییرات جدید در آیین نامه تاسیس داروخانه ها، منجر به دسترسی بیشتر به داروخانه‌ها، اخذ مجوز توسط پزشکان داروسازی که سال‌ها در نوبت انتظار برای گرفتن مجوز هستند و بالتبع افزایش رقابت‌پذیری در داروخانه‌ها شود و سودآوری آن‌ها نیز مدنظر قرار گیرد بطوریکه شأن و رسالت اصلی داروخانه‌ها با استاندارد‌های لازم حفظ شود، بی شک خوب است.

مرحبا با اشاره به بازار سیاه مجوزها، تشریح کرد: در حال حاضر در بازار سیاه امتیاز مجوز داروخانه‌ها در مواردی همچون تعطیلی داروخانه‌ها یا فوت پزشک با مبالغ چند صد میلیون تومان به بالا خرید و فروش می‌شود. به هر حال باید یک نظام مشخص در صدور مجوز‌ها وجود داشته باشد بطوریکه انحصاری نبوده و دسترسی مردم را کاهش ندهد و برای مردم دردسر‌هایی ایجاد نکند.

وی در پاسخ به سوال بررسی دیگر کسب و کار‌هایی که نیاز جدی به تسهیل صدور مجوز دارند و بحث مجوز‌های سردفتری و لزوم اصلاحاتی از سوی قوه‌ی قضائیه که باید انجام شود، عنوان کرد: بعضی از امتیازات مجوز‌ها که با کار روزانه‌ی مردم در ارتباط است همچون دفاتر ازدواج و دفاتر سردفتری هستند با آزمون‌های بسیار دشواری داده شده یا با قیمت‌های زیادی خرید و فروش می‌شود که متاسفانه بعضاً دیده می‌شود که در مطبوعات، اینترنت و جا‌های دیگر همچون دیوار امتیاز‌ها خرید و فروش می‌شود که این اصلا جالب نیست و مشابه مجوز داروخانه‌ها شاهد انتظار بسیاری از متقاضیان برای اخذ مجوز هستیم. باید اصلاحاتی انجام شود تا علاوه بر افزایش دسترسی مردم توسط ایجاد مراکز متعدد، سودآوری و توزیع عادلانه در پرونده‌ها انجام شود. یک مورد دیگر دفاتر پلیس است که خدمات خاصی را به مردم ارائه می‌کنند و بدون حضور در این مراکز، امورات مردم نمی‌گذرد و در عین حال شاهد ازدحام و مشکل دسترسی به این مراکز هستیم، اگر گشایشی و اقدامی اتفاق بیفتد که سبب افزایش دسترسی مردم، کاهش صفوف افراد منتظر و میزان تلف شدن وقت مردم در صف‌های این‌ها مراکز شده و از طرفی کیفیت انجام کار افزایش یابد امر مبارکی هست و قطعا به رفاه حال مردم کمک می‌کند.

نماینده شهر آستارا در مجلس شورای اسلامی در توضیح منطق ایجاد حاشیه سود برای برخی کسب و کار‌ها با ایجاد فاصله‌ی صنفی و تأثیر آن روی عملکرد و رقابت بنگاه‌ها، و همچنین با اشاره به صنعت خودرو در کشور گفت: در این قبیل کسب و کار‌ها حاشیه‌ی سود مفید است و حداقل فایده‌ی آن کاهش انگیزه برای انجام کار خلاف است که علاوه بر اینکه باید یک تعهد شخصی در انجام کار وجود داشته باشد، باید یک نظارت قانونی هم برای جلوگیری از سوءاستفاده و سودجویی وجود داشته باشد. در مورد بازار خودرو هم باید گفت که این بازار یک افتضاح به معنای واقعی کلمه است و اصلاً هیچ گونه نظم و برنامه مشخصی در این بازار وجود ندارد.

وی در مورد رقابت پذیری در داروخانه‌ها و برخی از مراکز با رقابت کم همچون سردفتری، مطرح کرد: ما رقابت را تأیید می‌کنیم و معتقدیم که در بازار باید رقابت باشد و عرضه و تقاضا و قیمت‌ها متناسب شوند و بستر ارتقای کیفیت فراهم شود، اما نباید طوری شود که خدمت‌رسانی به مردم با مشکل مواجه شود، در این‌جا اصل خدمت‌رسانی به مردم است و این مراکز بازوی دولت هستند. یعنی دفترخانه بازوی سازمان ثبت اسناد کشور و بازوی قوه‌ی قضائیه هست. اسناد مالی و اسناد صنعتی و اسناد تجاری مهمی آن‌جا نوشته و گواهی می‌شود و با یک بنگاه تجاری فرق می‌کند که بخواهد به معنای بازاری با یکدیگر رقابت کنند.

مرحبا در ادامه افزود: این‌جا یک نهاد شبه دولتی هست و دارد یک کار رسمی دولتی و خدمات دولتی به مردم ارائه می‌شود؛ بنابراین هر رقابتی را نمی‌توان برای چنین مراکزی در نظر گرفت و از طرفی حاشیه سود حداقل و جذابی را باید داشته باشد تا اصل خدمت‌رسانی به مردم دچار اشکال نشود.

وی در پایان درباره سیاست صدور تمامی مجوز‌های کشور از یک درگاه واحد مانند درگاه مجوز‌های کسب و کار، گفت: یک مشکل اساسی در کشور، تعدد نهاد‌های تصمیم‌گیر است. در جایی فردی با قصد ایجاد یک تولیدی و یک صنعتی برای اخذ مجوز باید از ده تا پانزده تا نهاد مختلف و مجزا، مجوز بگیرد و از تک‌تک این مراکز تأییدیه بگیرد و نهایتاً یک سوله احداث کند تا محصولی را تولید کند؛ بنابراین، باید درگاه و سامانه‌ای با نام پنجره‌ی واحد یا امید خدمت یا با هر اسم دیگر ایجاد شود، تا فردی که دنبال مجوزی برای تولید یا سرمایه‌گذاری است با مراجعه به یک مکان و درگاه واحد با تحویل مدارک خود و آن چه لازم است، برای بررسی شرایط مجوز فرد با استعلام و دریافت یک هزینه‌ای و با انجام کارشناسی‌های لازم با اعلام زمان مشخص و بدون ایجاد سردرگمی و دردسر‌های بروکراسی وضعیت امکان مجوز گرفتن را به فرد اعلام کنند.