بازدید 10538
فارغ از کم و کاست‌های این قانون همانند بی توجهی و تعیین تکلیف املاک مسکونی خالی که دلیل خالی از سکنه بودن آن مشکلات حقوقی و فنی است، سختی اجرای این قانون بر همگان آشکار است؛ از همین روی، قانون‌گذار سعی داشته با مکلف کردن دستگاه‌های مختلف سومین تلاش برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی را تبدیل به اولین تجربه موفق در این زمینه بکند.
کد خبر: ۱۰۵۰۱۵۶
تاریخ انتشار: ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۸ 06 May 2021

«مالیات بر خانه‌های خالی» تجربه پرچالشی که چندبار تکرار شده  است!

«مالیات بر خانه‌های خالی» تجربه پرچالشی که چندبار تکرار شده  است!مالیات بر خانه خالی، یکی از مهم‌ترین ابزار‌هایی قانونی است که در کنترل و تخصیص بهینه منابع موجود مسکن در شرایطی که فاصله زیادی میان عرضه و تقاضا وجود دارد، می تواند کمک رسان شرایط فعلی بازار مسکن باشد. مالیات بر خانه‌های خالی، مالیاتی است که دوره ای، از املاکی که مدت زمان مشخصی از سال خالی از سکنه رها شده باشند، اخذ و این مالیات تا زمانی گرفته می‌شود که ملک مورد نظر خالی شناخته شود و در صورت سکونت در ملک مورد نظر از شمول پرداخت مالیات خارج می‌شود.

به گزارش «تابناک»؛ موضوع مالیات بر خانه‌های خالی، سابقه طولانی در کشور ما دارد، به طوری که این سابقه به پیش از انقلاب بازمی‌گردد. در سال ۱۳۵۲، مقنن در قالب ماده ۸ قانون تعدیل و تثبیت اجاره‌بها به این مساله ورود کرد و بر مبنای قانون مذکور اگر یک واحد مسکونی بیش از شش ماه خالی از سکنه باشد، مالک باید مالیاتی معادل ۳۰ درصد ارزش اجاره‌بها را به دولت بپردازد. این قانون به دلایلی از جمله تعریف و مصادیق خانه خالی، ابهامات اجرایی و همچنین اعتراض زیاد نسبت به آن، نتوانست تاثیر زیادی بر افزایش عرضه خانه‌های خالی به بازار و کاهش اجاره بها داشته باشد و چندان در عمل اجرا نشد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قالب فصل دوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، با عنوان مالیات مستغلات مسکونی خالی مجددا به این موضوع پرداخته شد. بر مبنای این قانون، مالیات‌ بر خانه‌های خالی به مراکز استان‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر محدود شد و بر این مبنا، در شرایطی که یک واحد مسکونی بیش از شش ماه تا دوازده ماه متوالی خالی نگه داشته شود، باید مالیاتی معادل ۲ در هزار ارزش معاملاتی مستغلات به ازای هر ماه و اگر بیش از دوازده ماه خالی باشد، باید معادل نرخ ۴ در هزار ارزش معاملاتی را پرداخت کند.

به نوشته «حامی عدالت» این قانون تا سال ۱۳۸۰ برقرار بود و پس از آن نمایندگان مجلس وقت به استناد وجود نداشتن سازوکار برخط شناسایی و دشواری اخذ این پایه‌ مالیاتی نسبت به حذف این قانون اقدام کردند.

مجدد در سال ۹۴ در اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بار دیگر مطرح شد، اما به دلیل ایرادات و ابهامات بی‌شمار قانون و همچنین نبود نرخ مناسب و موثر و همچنین به دلیل استنکاف وزارت راه و شهرسازی از راه‌اندازی سامانه ملی املاک وارد مرحله اجرایی نشد. در نهایت نیز مجلس یازدهم با رفع ایرادات گذشته نظیر نرخ موثر در چهارشنبه پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و نه قانون اصلاح برخی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم را تصویب کرد و در تاریخ بیست وشش آذر ماه همین سال توسط شورای نگهبان تایید و نهایتا در تاریخ چهارم دی ماه نیز توسط ریاست جمهوری ابلاغ شد.

مالیات بر خانه‌های خالی در کشور‌های توسعه یافته

مالیات بر خانه خالی در فرانسه: بر مبنای تجربیات اخذ مالیات بر خانه‌های خالی کشور فرانسه که از سال ۱۹۹۸ فرایند اخذ این پایه مالیاتی آغاز شد، اگر واحدهای مسکونی بیشتر از ۹۰ روز خالی باشند، باید معادل ۱۰ درصد اجاره‌ای واحد مسکونی در سال اول، ۱۲.۵ درصد ارزش اجاره‌ای واحد مسکونی در سال دوم، ۱۵ درصد ارزش اجاره‌ای واحد مسکونی در سال سوم در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر مالیات بدهند.
در سال ۲۰۱۳ با اصلاحیه‌ه‍ای بر نرخ‌های قبلی، رقم دریافتی مالیات بر خانه‌های خالی افزایش پیدا کرد و برای سال اول ۱۲.۵ درصد ارزش اجاره‌ای واحد مسکونی و برای سال دوم معادل ۲۵ درصد ارزش اجاره‌ای واحد مسکونی در همه شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر مصوب شد. طبق مطالعه‌ای هم که در سال ۲۰۱۹ انجام شده است، نشان می‌دهد که مالیات بر خانه‌های خالی در فرانسه توانسته ۱۳ درصد عرضۀ مسکن خالی را در این کشور افزایش دهد که نتیجۀ بسیار مطلوبی، فارغ از مباحث درآمد زایی که برای دولت داشته، در بر گرفته است.

مالیات بر خانه خالی در کانادا: کانادا از سال ۲۰۱۷ این مالیات را اخذ می‌کند. یعنی خانه‌هایی که کمتر از ۶ ماه خالی باشند، در سال ۲۰۱۷، معادل ۱ درصد ارزش ملک و از امسال یعنی سال ۲۰۲۱ معادل ۳ درصد از ارزش ملک را به عنوان مالیات بر خانه‌های خالی تعیین کرده‌اند. همین سیاست منجر به عرضۀ ۳۰ درصد از خانه‌های خالی شده است و طبق آمار‌ها تعداد خانه‌های خالی این شهر از ۱۱۳۱ واحد در سال ۲۰۱۷ به ۷۸۷ واحد رسیده، یعنی حدود ۳۰ درصد کاهش یافته که عرضه واحد‌ها برای اجاره را به‌دنبال داشته است. و سالیانه ۳۹ میلیون دلار درآمد از این طریق برای دولت این کشور به دست می‌آید.

مالیات بر خانه خالی در امریکا: در ایاالت متحده آمریکا در سطح فدرال از بخش مسکن مالیاتی دریافت نمیشود و قوانین مالیاتی این بخش توسط دولت های محلی در هر ایالت تعیین میشود. به همین ترتیب، مالیات بر خانه‌های خالی در برخی مناطق وضع شده است.
نرخ مالیات بر خانه‌های خالی در ایالت رودآیلند معادل ۱۰ درصد و پایه آن معادل ارزش ملک برآورد شده توسط گروه ارزیاب مالیاتی است که سالانه پرداخت میشود. این نرخ در واشنگتن دی سی معادل ۵ درصد ارزش محاسبه شده ملک توسط گروه ارزیاب مالیاتی است. برای ناحیه کلمبیا نیز نرخ مالیات بر خانه های خالی برابر با ۵ درصد به ماخذ ارزش بازاری املاک تعیین شده که تقریبا سه برابر نرخ مالیاتی واحدهای تجاری و صنعتی است.
شهر اوکلند آمریکا هم مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا می‌کند و خانه‌هایی که زیر ۵۰ روز خالی باشند، یک نرخ ثابت مالیاتی بین ۳ هزار تا ۶ هزار دلار را باید بپردازند.

مالیات بر خانه خالی در استرالیا: در مارس ۲۰۱۷ قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در استرالیا تصویب شد. مطابق این قانون در صورتی که بیش از شش ماه خانه‌ای خالی باشد، صاحبان ملک موظف‌اند یک درصد از ارزش آن ملک را به‌عنوان مالیات به دولت بپردازند.

نوآوری‌های قانون

مطابق با ماده ۵۴ اصلاحی، این مالیات صرفا برای واحد‌های مسکونی که در شهر‌های بالای یک صد هزار جمعیت است که در یک سال مالیاتی، بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد؛ واحد‌هایی که به عنوان واحد خالی شناسایی شود، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره،بدون احتساب معافیت تبصره ۱۱ ماده ۵۳ به ترتیب زیر می‌شوند.
سال اول ـ معادل شش برابر مالیات متعلقه ( مالیات بر درامد اجاره واحد مذکور)
سال دوم ـ معادل دوازده برابر مالیات متعلقه ( مالیات بر درامد اجاره واحد مذکور)
سال سوم به بعد ـ ‌معادل هجده برابر مالیات متعلقه ( مالیات بر درامد اجاره واحد مذکور)

یکی از مهمترین نواوری‌های این قانون، تعیین ضریب مالیاتی دو برابری برای اشخاص حقوقی و دولتی و بانک‌هایی است که بیش از ۵ واحد مسکونی خالی داشته باشند.

همچنین مطابق با تبصره یک ماده ۵۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است که نهایتا تا پایان تیر­ماه هر سال، مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده رامشخص نماید و اشخاص مشمول، مکلفند مبالغ مذکور را تا یک­ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند.

مالیات موضوع این قانون تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت به استناد مرکز آمار ایران به یک ممیز بیست و پنج صدم (۲۵/۱) برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجراست.
قانون‌گذار در تبصره ۳ ماده ۵۴ مکرر با پیش‌بینی امکان فروش و اجاره املاک مسکونی در سامانه مخصوص به این کار، موسوم به سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی مکلف است، ظرف مدت حداکثر سه­‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون راه‌اندازی نماید، عنوان کرده در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) این قانون یا میانگین قیمتهای روز منطقه موضوع ماده (۶۴) این قانون در سامانه مذکور آگهی کند، ولی از طرفی بیش از دو بار از اجاره یا فروش ملک خود به‌ قیمتهای مذکور خودداری کند، واحد مسکونی مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، مشمول مالیات و جریمه موضوع بند (۵) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) این قانون می‌شود.

در راستای تبصره ۴ این ماده مقرر شد که با استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه املاک موقوفه‌ای که طبق وقف نامه ان امکان اجاره دادن ندارند از شمول این قانون خارج است.
وفق بند ۱ تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند.

طبق این قانون هر خانوار تک نفره یا بیشتر مکلف شده‌اند که یک اقامتگاه اعم از واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان را به عنوان اقامتگاه اصلی خود معرفی کند، همچنین علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می‌تواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور می ­تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید و در نهایت اقامتگاه‌های اصلی و فرعی که مطابق با این تبصره ثبت شده باشند مشمول پرداخت مالیات خانه‌های خالی نخواهند بود.


قانون‌گذار در بند ۵ تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ضمانت اجرای عدم ثبت املاک مسکونی توسط مالک یا بهره بردار را تعیین کرده که بر اساس آن، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهره‏بردار آنها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفاً مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰درصد مالیات سال اول موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون یعنی ۲۰ درصد ۶ برابر مالیات بر درامد اجاره واحد مذکورخواهد شد

همچنین واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که مالک و بهره‏ بردار آنها هر یک جداگانه درسامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون محسوب و مشمول مالیات خانه‌های خالی می‌شوند.

تکالیف دستگاه‌های اجرایی در قبال قانون مالیات‌های مستقیم

اعمال مالیات بر خانه‌های خالی به سبب وجود ابهامات فراوان در تعریف املاک خالی محتاج همکاری بین دستگاهی برای شناسایی دقیق خانه‌های خالی است و از این نظر می تواند یک طرح چالشی است.  قانون‌گذار با توجه به این پاشنه آشیل که در تجربه‌های قبلی وضع قانون مشابه در این موضوع، موجب شکست طرح‌های مذکور شده، با وضع تکالیف جدی و متعدد برای دستگاه‌های اجرایی سعی بر اجرای این قانون به صورت جدی داشته است.

به عنوان نمونه در بند هفت تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک‌معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر نمایند. همچنین در بند ۸ قانون مارالذکر ضمانت اجرای عجیب دیگری برای کسانی که در سامانه املاک و اسکان کشور، خوداظهاری نکرده‌اند مقرر کرده و وزارت نیرو را مکلف کرده تعرفه برق شمارشگر(کنتور)هایی املاک مذکور را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.

مسیر دشوار اجرای قانون

در نهایت پس سالیان سال کشاکش و حواشی متعدد، مجلس یازدهم با تصویب قانون مذکور، جد و جهد دوباره برای موضوع مهم خانه‌های خالی داشت که اقدام صحیح تمام دستگاه‌های اجرائی مربوطه و اجرای صحیح این قانون میتواند در نهایت موجب توسعه عرضه مسکن و کاهش تلاطمات این بازار اشفته شود ضمن اینکه با تعیین مالیات سنگینی که بر خانه‌های مسکونی خالی وضع می‌شود، منابع مالی سرمایه‌گذاری و سوداگری از بازار مسکن فاصله می‌گیرد و فقط متقاضیان واقعی و مصرف‌کنندگان در بازار خواهد ماند و محل درامد مالیاتی برای دولت نیز ایجاد می‌شود.

فارغ از کم و کاست‌های این قانون همانند بی توجهی و تعیین تکلیف املاک مسکونی خالی که دلیل خالی از سکنه بودن آن مشکلات حقوقی و فنی است، سختی اجرای این قانون بر همگان آشکار است؛ از همین روی، قانون‌گذار سعی داشته با مکلف کردن دستگاه‌های مختلف سومین تلاش برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی را تبدیل به اولین تجربه موفق در این زمینه بکند.

البته کار سخت اجرای این قانون با ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل متعدد آسان نمی شود و نیاز به اراده مسئولین دولتی در جهت اجرای این قانون که، شاه کلید مفقود شده صحیح اجرای قوانین مشابه در سنوات اخیر بوده نیز می‌باشد. نکته بااهمیت این که در کشور ما مسکن در کنار مصرفی بودن، یک کالای سرمایه‌ای است و بخش اعظمی از خانه‌های خالی متعلق به دستگاه‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی یا شرکتهای اصطلاحا خصولتی و علی الخصوص بانک هاست که علی رغم تصریح ماده ۵۴ اصلاحی جدید التصویب به ضریب دوبرابری مالیاتی واحدهای مذکور در صورتی که بیش از ۵ خانه خالی متعلق به واحدهای عمومی و دولتی وسایر اشخاص حقوقی باشد، تصور اجرای دقیق این قانون را با عنایت به اینکه اجرای این قانون می تواند واجد ضرر قابل توجهی برای اشخاص مذکور باشد، سخت و دشوار کرده است.

نکته مهم دیگری که شایسته توجه هست، وجود بخش عظیمی از خانه‌های خالی اصطلاحا لوکس در جامعه آماری خانه‌های خالی شهر تهران است که عرضه این املاک گرهی از مشکلات کمبود عرضه تقاضا خانه مناسب همه اقشار باز نمی کند. همچنین با توجه به کمبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و البته ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر، برخی مالکین همچنان دلخوش به سود‌های نجومی ناشی از تورم بازار املاک و جبران هزینه‌های پرداخت مالیات از این منبع،به عدم عرضه واحد‌ها به بازار فروش یا اجاره املاک ادامه می دهند.

چالش خانه‌های خالی معضل ساده و تک بعدی نیست که تصور کنیم با ایده مالیات بر خانه‌های خالی قابل رفع باشد. معضل خانه‌های خالی لاجرم جزوی از واقعیت‌های اقتصادی کشور و بازار مسکن است که منعکس‌کننده عوامل اقتصاد کلان مانند رشد دائمی قیمت و تقاضای خانوارها برای پوشش تورم و ... است. در نهایت ماهیت این امر باید پیش از هر ایده سیاست‌گذاری دقیق و با توجه به اصول علم اقتصاد و مدل‌های اقتصاد بررسی شود و از اقدامات غیر کارشناسی که بدون توجه حقایق اقتصاد اتخاذ می شود و در کشاکش تنگناهای اجرای عملی قوانین مجددا به بن بست می خورد اجتناب شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
با احترام به آقای غرضی که صادقانه اعلام کردند 17 آپارتمان دارند، وقتی مسئولین اکثرا در مسکن سرمایه گذاری کرده اند، آیا قانون مالیات بر خانه های خالی اجرا خواهد شد؟ مشکل مسکن در ایران تعارض منافع مسئولین و ثروتمندان با مردم است نه چیز دیگری وگرنه اینهمه خانه خالی و این همه در بدری عده ای و گرانی بی دلیل مسکن در ایران؟
پاسخ ها
H
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
زدی تو سیبل
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
تو از کجا میدونی آقای غرض
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
تو از کجا میدونی آقای غرضی اون 17 تا را اجاره نداده؟
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۳:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۷
قانون اجرا خواهد شداما ....برای مردم عادی ......ومسئولان همچنان هیچ مشگلی برایشان نخواهد بود
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۷
مسیله اینه که هر وقت پای حساب کشی از اموال مردم پیش میاد همه چیز پای کاره اما برای مسیولین سالها مسکوت میماند...
ناشناس
|
United States
|
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
متاسفانه این قانون بیشتر تحت تاثیر شور انقلابی تصویب شد و هیچ سنخیتی با مفهوم قانونگذاری ندارد. در واقع لین قانون نیست ، حکمی است برای مصادره تدریجی. مضافا هیچ راهکاراقتصادی و گره گشایی در حل مشکل مسکن ندارد.بلکه سازندگان مسکن را از ادامه ساخت و ساز متصرف میکند و تاثیر منفی آن حدود دو سال دیگر در کمبود و گرانی مسکن آشکار میشود. خلاصه با این همه خط و نشان و نیاز به هماهنگی سازمانهای مختلف که در عمل غیر ممکن است، نتیجه میشود هزینه بیخود و دردسر برای مردم. و دیگر هیچ.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
قانون خوبیه به شرطی که اجرا بشع
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
13:15
الان از سکه مالیات می گیرند قیمت
سکه کم شده؟
ناشناس
| Germany |
۰۰:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
قانون بد و ناقص و غیر اجرایی و پر ایراده.
ناشناس
|
Turkey
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
بهترین طرح اینه که مالیات تصاعدی بر روی مالکیت مازاد بر استفاده و نیاز گرفته بشه ..
مثلا باید برای هر کارت ملی فقط تا مبلغ 5 میلیارد تومن ارزش روز ملک ، از مالیات معاف کرد ..
از 5 میلیارد تا 10 میلیارد رو مثلا سالی 1 درصد مازاد قیمت مالیات گرفت ..
از 10 میلیارد تا 15 میلیارد رو 3% مازاد و از 15 میلیارد تا 20 میلیارد رو سالی 7 درصد و همینطور تصاعدی ..
مثلا اگر کسی روی کارت ملی خودش و بنامش یه ملک 20 میلیاردی هست باید از 5 تا 10 رو برای سالی 50 میلیون بده و برای 10 تا 15 رو سالی 150 میلیون و از 15 تا 20 رو سالی 350 میلیون .. که اینا روی هم میشه سالی 50+150+350 = 550 میلیون تومن در سال
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands |
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
خوب این باعث میشه تمام ثروتمندها برن تو کشورای همسایه مثل ترکیه سرمایه گذاری کنن، کی ما میخوایم بفهمیم هر کشوری که موفق بوده سرمایه دارها رو جذب کرده و نه دفع
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
چرا برای بی ارزش شدن پول که مسئولان مقصر آن هستند مردم باید جریمه شوند بسته آب معدنی که چهار سال قبل 2 هزار تومان بود حالا 27 هزار تومان شده است و ...... مردم فقیر تر شده اند هر چند ارزش دارایی هایشان به ریال چند برابر شده باشد
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
آقای ناشناس خارج کشور و یا استفاده کننده از وی پی ان آیا میدانی افزایش قیمت منازل ناشی از پول چاپ کردن دولت بعبارتی دزدی از جیب ملت است آیا میدانی این بمعنی رفتن پول سرمایه گذاری به کشورهای دیگر در مسکن است و رکود مسکن و بیکاری تعداد قابل توجهی از مشاغل آیا میدانی هجوم پول به دلار و سکه میتواند زندگی را در این کشور غیر ممکن کند آیا میدانی این مالیات را مردم میدهند نه بانکها و دولتی ها و اوقاف آیا میدانی نرخ پایه خانه ها مثل مالیات بر ارزش افزوده از حلقوم مردم در میاید؟ پس یکخورده فکر کن و نوک دماغت را نگاه نکن
ناشناس
| Romania |
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شما خونه رو با مغازه اشتباه گرفتی. مگه از در و دیوار خونه پول درمیاد که طرف بخواد همچین کاری بکنه. این بلا رو خود دولت با تورمی که ایجاد کرده به سر مردم اورده
ناشناس
| Netherlands |
۱۸:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
به ۱۲:۵۴
آره دیگه درمیاد. وقتی اجاره خونه همین ناشناس که داره الکی عددپرونی میکنه به همون نسبت رفت بالا میفهمه که کارهای بیفکرانه اقتصادی چه ضربه‌هایی به اقتصاد و همه مردن میزنه نه فقط یه قشر خاص.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
طرف چه درآمدی داره؟
اینا که میگی مال کشورهای کمونیستی هست.
ناشناس
| Germany |
۰۰:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
با اینکه پیشنهادت کامل و خوب نیست، از طرح افتضاح فعلی خیلی بهتر و کاملتره.
farshid
|
United States
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
من موندم که چرا اینهمه برج توی منطقه بیست و دو ساخته میشه و در حال ساخته....که حتی تا نزدیکهای کرج هم رفته....و هیچ حرفی ازش زده نمیشه....همه هم خالی و نوساز.....تا دو سال پیش قیمتی نداشت اونطرفها....ولی با ندانم کاری مسئولان که مطمئنا همه اون برجها مال خودشونه...ببینید چند شده.....واقعا چرا کسی یا حتی صدا و سیما گزارشی از اون برجها نمیگیره؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
فراموش نکرده ایم و نمیکنیم که قرار بود مسئولین محترم دارایی خود و نزدیکانشان را به مردم معرفی کنند نه آنکه مردم دارایی خودشان را به مسئولین منعکس کنند. با این قوانین بیقواره به کجا چنین شتابان ؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
مسئولان برای مشکلات و تورمی که خودشان مقصر آن هستند با ترفندهای مختلف مردم را مقصر معرفی می کنند و راه حل را هم دریافت جریمه و مالیات از مردم می دانند برای درآمد از مردم با قوانین آمریکا و فرانسه مقایسه می شویم آیا در ایران هم زمین های خانه ها دولتی هستند؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
این قانون اجرا نخواهد شد چون سنگ بزرگ نشانه نزدن هست ولی اثر ان کم رونقی سرمایه گذاری در مسکن در آینده و فاجعه جدید در این حوزه خواهد بود. در ضمن اکثر خانه های خالی مال بانک ها هستند نه مردم عادی که الان گرفتار شده اند با این قانون غیر قابل اجرا!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
بهترین راه کنترل و ثبات بازار مسکن مالیات سالانه بر املاک دوم به بعد و مالیات بر عایدی سرمایه بر سود معاملات مکرر ملک دوم به بعد می باشد و سپس مالیات بر خانه های خالی می باشد
هما
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
تکلیف خانه های فرسوده در حال باز سازی که با پول اندک وسرمایه کارمندی در حال انجام است چه میشود هیچکس نیامده به این سوالها پاسخ بدهد
اول مسیر را روشن کنید بعد تیرهای چراغ برق را بکارید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
بقول غرضی اگر دولت دستش را از جیب مردم در آورد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد قانون اخیر مجلس فقط فشار را بر مردم زیاد می کند شناسایی ثروتمندانی که ماهانه در آمد میلیاردی دارند کار سختی نیست کافی است فقر سراغ برج سازان بروند و مالیات اخذ کنند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
چرا هر وقت بحث پول گرفتن از مردم میشه با امریکا و اروپا مقایسمون میکنین؟ چرا توو بحث دستمزد و رفاه و خودرو و امکانات زندگی اسمی از اونا نمیارین؟ نه ملک ثبت میکنم نه برام اهمیت داره بعدش چکار میکنین.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شما که اینقدر خوب بلدید مالیات را با کشورهای دیگه مقایسه کنید چرا درامد و رفاه اونها را با ما مقایسه نمی کنید؟؟؟؟چرا خدماتی که در قبال این مالیات دولتها به مردم میده را با ما مقایسه نمی کنید؟؟؟؟
ایرانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
مقایسه املاک درکاناداوامریکاباایران کاملا متفاوت وگمراه کننده است درآمدها نحوه نگاه به مسکن درامریکامتفاوتاز نوع نگاه سرمایه گذاری درایران است این مقالات راکی مینویسه فقط قصدداریدیک قانون راتوجیه کنیدکمی هم به قانون اعلام اموال روسای قوا نمایندگان مجلس ومدیران دولت بپردازیدکه اجرایی نشده است آقای غرضی هم زوداقدام کردبیست وچهارساعت تحمل می‌کرد ورق برمیگشت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
این مقالات رادوستانی مینویسندکه فکرمیکنند همه نامطع ازاوضاع جهانندوهرچه آنهابگوینددیگران باورمیکنند
سیسس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
قانون خوبیه ولی خدایی الان آقای مثلا قالیباف خونه های خالیشو اظهار میکنه مشکل اینجاست دقیقا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
اونها صرف امور خیریه میشه
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۷
هر کس در این طرح ثبت نام نکند با جرائم مالیاتی و غیر مالیاتی روبرو می شود .
ناشناس
| Germany |
۰۰:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
اولا فرمودید نوآوری داشته که درست نیست، این فاجعه است.
دوما فرمودید اجرا نیاز به اراده مسیولان دارد که غلط است، فقط و فقط نیاز به اصلاح موارد متعدد ایراد و اشکالات عجیب این طرح دارد.
سوما کشورهای دیگر را مثال زدید که اتفاقا نشان غلط بودن قانون ماست نه تایید آن. آنها نرخ کمتر و شرایط سهل تر و فرصت بیشتر دارند.
لطفا اشکالات طرح و نظرات مردم را بیشتر انعکاس دهید.
ناشناس
| - |
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
فقط تاسف و دیگر هیچ
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
با سلام یک نفر یه ملک مثلا ۱۰۰۰ متری داری می شه فرضا ۱۰۰ میلیارد بعد یه کارمند دو تا ملک هر کدام ۵۰ متر و فرسوده حالا این کارمند باید مالیات بده طرف داخل ملک ۱۰۰۰ متری معاف از مالیات واقعا دست مریزاد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
کجای ما شبیه کشورهای پیشرفته هست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
این قانون اصلان منطقی نیست ،مالیات اول باید از خرید و فروش مکرر ملک ،که سود کلانی داره بگیرند
خواننده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
این قانون خوب است اگر همه حقوقی ها،بانک ها و سایر رانت خواران مشمول قانون شوند. فعلا که برای قشر متوسط به پائین لازم اجراء است و همه ملاکان بزرگ مشمول معافیت شده اند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
قانون مالیات ازخانه های خالی رالغونکنیدچون اگرمیتواندبه عمراین انقلاب پایان دهدهمین قانون است، صبرمردم لبریزشده است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
کاندیدایی با ۱۷ آپارتمان و یک خانه ۱۰۰۰ متری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لطفا" بگوییید در کشو.رهای کفر و بی ایمان اگر کسی این کار را بکند چیکارش می کنند !!!!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
یک نفر حقوق بگیر که پیش از دریافت حقوقش مالیات ازش کسر شده با صرفه جویی و وام و قرض و قوله برای آینده بچش خونه گرفته حالا باید خونه رو بده یک نفر از خدا بی خیر که داغونش کنه ؟
تبدیلش کنه به خونه مجردی و الواتی و مرکز فساد؟
سگ بیاره توش نجسش کنه؟

وقتی مالیات مالش رو داده حالا خونه خریده چرا باید دوباره مالیات بده؟
ناشناس
|
Singapore
|
۲۳:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
اگر فردی 4تا فرزند داشته باشه مجبوره 5تا خانه داشته باشه 4تا برای آینده فرزندانش این طرح عدالت محور نیست باید تعداد اعضای خانوار هم لحاظ شود درضمن کمیسیون بنگاه ملکیها بسیار زیاد شده تا 500هزار تومان کمیسیون میگیرن باید با این قبیل بنگاها برخورد بشود تا از این طرح سواستفاده نکنند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۷
یجوری قوانین کشورای دیگرو میگه انگار خدمات رسانی تورم امداد زندگی اسایش رفاه سلامتی بیمارستانا شعور مسئولین همش براساس الگویی صحیح از قوانین اروپا درست شده فقط مونده مالیات گرفتنش وقت خدمات رسانی میشه اروپا میشه بلاد کفر ولی وقت پول گرفتن میشه همون بلاد کفر میشه الگوی مالیات گیری چرا نمیگید تو اروپا اولین مالیات بخش حقوقی مشخص شد و انقدر مالیاتی شفاف دارن که کافرترینشون هم باید جلوی قانون سر خم کنه و اون قانون فرداش عوض نمیشه ولی تو ایران قرار بود آقایان بگن چی دارن چی ندارن که اخرش این مردم هستن که باید بگن
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۷
بنده بازتشسته هستم برای کمک تامین معاش 5فرزند ازدواچ کرده وتامین کرایه خانه انان منزل شخصس ام را سه طبقه ساختم ومچبورشدم یک طبقه را برا هزینه ها بفروشم مانذه 2 طبقه یکی میشینم یکی کرایه میکیرم سر بچه ها بخش میکنم اگه از مستاچرم قولنامه هولو گرام دار بخوام باید بتاریخ رور بنویسم درحالیکه خانه را برا فرزندم دوماهه دیگه لازم دارم چکار باید بکنم
ناشناس
|
Canada
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۷
هر کس تا یک آپارتمان معاف از مالیات و کسانی که ۱۷ تا آپارتمان اضافی دارند به ازای هر آپارتمان فقط بتوانند یک میلیون کرایه بگیرند .و بابت این یک میلیون نیز مالیات پرداخت کنند مثل کارمندان دولت .
جاوید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۷
مدتیست با این خبر و قانون البته مثبت ، فکر مردم را مشغول کرده اند ، اما کی اجرایی میشود خدا میداند شاید هم هیچوقت . در اکثر کشور های پیشرفته در حال عملی شدن است اما در کشور عزیزمان هنوز خاک میخورد و این دست و آن دست میشود ، راستی چرا ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
شما وسط دعوا نرخ تعیین نکن و حکم نده.
کجاش خوبه؟!!!!!
کلی ایراد و اشکال داره.
همه رو مجرم جلوه میده چون با پول حلال و زحمت ده ها سال یه خونه دیگه خریده
ناشناس
|
Germany
|
۰۰:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
اولا فرمودید نوآوری داشته که درست نیست، این فاجعه است.
دوما فرمودید اجرا نیاز به اراده مسیولان دارد که غلط است، فقط و فقط نیاز به اصلاح موارد متعدد ایراد و اشکالات عجیب این طرح دارد.
سوما کشورهای دیگر را مثال زدید که اتفاقا نشان غلط بودن قانون ماست نه تایید آن. آنها نرخ کمتر و شرایط سهل تر و فرصت بیشتر دارند.
لطفا اشکالات طرح و نظرات مردم را بیشتر انعکاس دهید.
ناشناس
|
Germany
|
۰۰:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
اولا فرمودید نوآوری داشته که درست نیست، این فاجعه است.
دوما فرمودید اجرا نیاز به اراده مسیولان دارد که غلط است، فقط و فقط نیاز به اصلاح موارد متعدد ایراد و اشکالات عجیب این طرح دارد.
سوما کشورهای دیگر را مثال زدید که اتفاقا نشان غلط بودن قانون ماست نه تایید آن. آنها نرخ کمتر و شرایط سهل تر و فرصت بیشتر دارند.
لطفا اشکالات طرح و نظرات مردم را بیشتر انعکاس دهید.
ک. م
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
این قانون مصادره تدریجی اموال است. حتی روستاییان را هم هدف گرفته است.بسیاری از روستاییان امکان ثبت نام را ندارند و در معرض جریمه قرار خواهند گرفت که بدور از انصاف است. خداوکیلی آیا عدم ثبت در سامانه به هر دلیل ، برابر و به معنی خالی بودن خانه است؟ عدالت در قانون گزار کجا رفته؟ به اسم خانه خالی، دست رو اموال مردم گذاشتند آن هم با این همه تهدید. چرا این همه سال با قانون اموال مسيولین مدارا شده ولی به مردم که رسیدند دچار هیجان شدید انقلابی شدند؟قانون باید اعتدال و انصاف داشته باشد. دولت و مجلس در این قانون از نظر من نمره منفی گرفته اند. تا دیر نشده و ساخت مسکن بیشتر با رکود مواجه نشده این قانون پو پو لیستی رو اصلاح اساسی کنید.
ناشناس
|
Germany
|
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
قانون بد، قانون گذار غیر کارشناس، شرایط نامناسب اجرا داره
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
ربیع الاول طرح صیانت از حقوق کاربران هفته وحدت طرح جهش تولید مسکن
آخرین اخبار