در چند سال آينده نرخ جمعيت ايران منفيميشود؟
آمارها نشان ميدهد كه نرخ باروري كل در كشور طي 33 سال گذشته به اندازه 5 .4 فرزند كاهش يافته كه اين امر منجر به روند كاهشي رشد جمعيت شده است. رئيس مركز اطلاعات و آمار زنان نرخ باروري كل سال گذشته را 8. 1 فرزند عنوان ميكند.
مروري بر سرشماري ملي سال 1385، هم بر اين نتيجه گيري صحه ميگذارد. جمعيت كشور 70 ميليون و 472 هزار و 846 نفر اعلام شده، اين ميزان در سال 75 حدود 60 ميليون و 55 هزار و 488 نفر بوده و بدين ترتيب سالانه يك ميليون نفر به جمعيت كشور اضافه شده است. بررسي اين آمار حاكي از آن است كه نرخ رشد جمعيت در دهه 75، 1.96 درصد بوده كه در دهه 85 به 1.61 درصد رسيده است، بدين ترتيب نرخ رشد جمعيت نسبت به دهه گذشته 0.35 درصد كاهش يافته است. ناهيد اعظم رام پناهي به ايسنا ميگويد:روند كاهشي نرخ باروري كل تاثير مستقيمي بر رشد جمعيت كشور داشته است. متوسط رشد جمعيت كشور طي دهه 75 تا 85، 6. 1 است كه در حال حاضر نرخ قابل قبولي است. او معتقد است كه چنانچه روند كاهش نرخ باروري و كاهش نرخ رشد جمعيت در كشور با همين وضعيت ادامه يابد، در سالهاي آتي شاهد نرخ منفي رشد جمعيت و در سالهاي بعدتر شاهد پيري جمعيت خواهيم بود و سياستگذاران كلان كشور نبايد از اين امر غفلت كنند. او با اشاره به اينكه متولدين دهه نخست انقلاب در حال حاضر به سنين ازدواج و باروري رسيده اند، توضيح ميدهد: بر اين اساس افزايش نرخ رشد جمعيت در چند سال آينده قابل پيشبيني است و به همين دليل نگراني جدي در مورد رشد جمعيت وجود ندارد، مگر اين كه ازدواج و فرزندآوري اين اقشار به دلايل مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به تاخير بيفتد. رئيس مركز اطلاعات و آمار زنان بهترين چاره براي مقابله با كاهش بيش از پيش نرخ باروري كل را فرهنگ سازي عمومي به منظور پرهيز از گرايش جامعه به دو شاخص معيوب پرهيز از ازدواج و نيز پرهيز از فرزندآوري و فرزندپروري عنوان ميكند: پيامد طبيعي پرهيز از ازدواج، افزايش سن ازدواج است كه علاوه بر تاثير جمعيت شناسي، آسيبهاي اجتماعي متعددي نيز به دنبال دارد و مورد توصيه هيچ كارشناسي نيست. رام پناهي ادامه ميدهد: پرهيز از فرزندآوري بيش از يك حد معين، از جمله سياستهاي حوزه بهداشت و سلامت است كه در قالب برنامه كنترل جمعيت پيگيري ميشود، اما در عين حال بايد توجه داشت كه سلامت، تنها سلامت جسمي نيست و كاهش نرخ باروري تا حدي پذيرفتني است كه منجر به پديدههايي مانند پيري جمعيت و رشد جمعيت زوجين بدون فرزند نشود. به گفته رام پناهي، با توجه به اينكه در حال حاضر به ازاي دو نفر جمعيت پدر و مادر 8.1 فرزند جايگزين ميشود، افزايش نرخ باروري كل از 1.8 به 2 منطقي است و اعمال سياستها و تدابير بلند مدتي در جهت جلوگيري از روند كاهشي نرخ باروري كل و به تبع آن، نرخ رشد جمعيت ضروري به نظر ميرسد.
از تنظيم خانواده تا رشد منفي جمعيت
اين كاهش منفي جمعيت در حالي است كه در ايران از سال 1346 در وزارت بهداري «واحد بهداشت و تنظيم خانواده» استقرار يافت تا جمعيت را كنترل كند. در سالهاي بعد هم اين واحد به نام «واحد جمعيت و تنظيم خانواده» معروف شد.پس از اجراي برنامههاي تجربي محدود و پراكنده از جانب مراجع مختلف، در عرض چند سال، اين واحد تحت عنوان «سازمان تنظيم خانواده» شهرت يافت و به اين طريق، ايران به جمع كشورهاي عامل به تحديد مواليد پيوست.در آن زمان نرخ رشد بهطور متوسط سالانه 1. 3 درصد بود كه با اجراي سياستهاي «فرزند كمتر، زندگي بهتر» در دهه 1355 - 1345 فقط با اندكي كاهش به 7. 2 درصد رسيد. پس از پيروزي انقلاب اين سياستها از سوي برخي دستاندركاران به دلايل مختلف تعطيل شد. جنگ تحميلي و ميل رواني به داشتن فرزند بيشتر در زمان دفاع مقدس در اين زمينه بيتاثير نبود.مرحله دوم سياستهاي تحديد مواليد و برنامههاي تنظيم خانواده در ايران، از سال 1368 (پس از جنگ تحميلي) اتخاذ و به اجرا گذاشته شد. هنگامي كه در سال 1367 نتايج سرشماري منتشر و ميزان رشد جمعيت در سالهاي 55.65 بهطور كلي 9. 3 درصد و بدون احتساب معاودين عراقي و پناهندگي افغاني 55. 3 درصد (و شايد بهطور دقيق تر 2. 3 درصد) اعلام شد، خطر افزايش انفجاري جمعيت، متفكرين جامعه و در راس آن، دولت را به فكر اتخاذ سياستي رسمي مبني بر كاهش مواليد انداخت. در شهريور ماه سال 1367 و پس از پايان جنگ، سازمان برنامه و بودجه وقت، سميناري در مشهد برگزار كرد و از تمام سياستگذاران و 48 دستگاه مرتبط دعوت شد در اين سمينار شركت كنند.
در قطعنامه پاياني سمينار، مخاطرات ناشي از تداوم نرخ رشد طبيعي جمعيت ذكر شد؛ علاوه بر آن كه به دولت وقت هشدار داده شد در صورت ادامه وضعيت فعلي نرخ بيكاري به 24 درصد افزايش خواهد يافت. آن هم در شرايطي كه جمعيت كشور 54 ميليون نفر بود. وضعيت ناشي از فرسايش جنگلها و مراتع و تخريب منابع طبيعي نيز ترسيم شد. امام خميني(ره) نيز در تاريخ 10 آبان ماه همان سال جلوگيري از مواليد در صورت ضرورت يا تعيين فواصل در مواليد را به عنوان يكي از مسائل مستحدثه كه حوزه علميه بايد به آن بپردازد، مورد تاييد قرار دادند البته همچنان مخالفتهايي وجود داشت، اما سرانجام در تاريخ 8 اسفند سال 1367 و يك ماه پيش از آن كه برنامه توسعه كشور در دستور كار مجلس قرار گيرد، اين سياستها به هيات دولت ارائه شد.در حال حاضر جامعه شناسان معتقد هستند تغيير شرايط اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه، تغيير سن ازدواج و افزايش طلاق از عواملي هستند كه باعث شدهاند نرخ رشد جمعيت در ايران منفي شود.
