رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور 25 خرداد درجمع خبرنگاران اعلام كرد: نرخ فرسايش خاك در كشور سالانه 16.07 تن در هكتار و در كل عرصههاي كشور بالغ بر 2ميليارد تن در سال است.
به گزارش همشهري، اين آمار نشان ميدهد طي 16 سالي كه از شكلگيري كنوانسيون جهاني مقابله با بيابانزايي در ريودوژانيرو و عضويت ايران در اين كنوانسيون ميگذرد با وجود تلاشهاي سازمان جنگلها و مراتع بهعنوان متولي عرصههاي ملي و طبيعي براي مهار بيابانزايي، روند بيابانزايي در كشور سير صعودي داشته است. اين در حالي است كه براساس معيارهاي جهاني نرخ فرسايش خاك بايد 6 تن در هكتار باشد.
كارشناسان معتقدند ضعف مديريت منابع آبي كشور بهويژه بيتوجهي به توليد در چرخه مديريت آب، به توسعه بيابان در كشور دامن زده است. فرود شريفي كه به همراه معاون مناطق خشك و نيمه خشك اين سازمان به مناسبت روز جهاني مقابله با بيابانزايي در جمع خبرنگاران حاضر شده بود با اشاره به شعار امسال مقابله با بيابانزايي ( بهبود خاك در هرجا، بهبود زندگي در همه جا ) به اهميت حفاظت خاك تاكيد كرد و گفت: در هر سانتيمتر مكعب خاك بيش از 6 هزار گونه حياتي و در هر هكتار بيش از 5 تن توده جانوري وجود دارد؛ به همين دليل تخريب خاك به هر شيوهاي كه باشد ميتواند چرخه حيات را با تهديد جدي مواجه سازد.
شريفي با اشاره به اينكه مطالعات 10 ميليون هكتار مقابله با بيابانزايي به پايان رسيده و طرح آن آماده اجراست، افزود: حدود 44 ميليون هكتار از عرصههاي كشور، اكوسيستم بياباني شناخته ميشوند كه 20 ميليون از اين ميزان، تحت فرسايش بادي است.
اين درحالي است كه فرسايش بادي بهدليل انتقال ريزگردها تبعات ناگواري بر زيستبومهاي مختلف دارد، كما اينكه فرسايش بادي توأم با ريزگرد، جوامع انساني در مناطقي از كشور را با خطر مواجه ساخته است.
رئيس سازمان جنگلها و مراتع كشور، شخم در جهت شيب اراضي شيبدار، دام مازاد در مرتع، برداشت بيرويه از سفرههاي آب زيرزميني و دخالتهاي غيرمسئولانه انساني را بزرگترين عوامل بيابانزايي در كشور اعلام كرد و افزود: در برنامه چهارم توسعه،
سالانه 100 هزار هكتار عمليات مقابله با بيابانزايي فقط در بيابانهاي طبيعي كشور اجرا شده است درحاليكه براساس اين برنامه، مهار بيابانزايي در1.5 ميليون هكتار پيشبيني شده بود كه بهدليل عدمتامين اعتبار 900 هزار هكتار از برنامه عقب ماندهايم،
اما قرار است طي برنامه پنجم توسعه اين عقبماندگي با اجراي 2ميليون و 400 هزار هكتار مهار بيابانزايي جبران شود. رئيس سازمان جنگلها در پاسخ به اين پرسش همشهري كه سازمان متبوع وي با كدام اعتبار و با چه برنامهاي ميخواهد اين عقب ماندگي را جبران كند، گفت: ما مصوبات خوبي در هيات دولت داشتيم؛ ازجمله در اين مصوبات، 480 ميليارد تومان اعتبار براي بخش بيابان و مهار بيابانزايي اختصاص داده شده است؛
ضمن آنكه بهدنبال جذب اعتبارات جديد هستيم و در اين راستا تاكنون توانستهايم 40 ميليارد تومان اعتبار از وزارت نفت براي حفاظت از عرصههاي تالابي هامون جذب كنيم. شريفي در اين نشست، تغيير الگوي كشت متناسب با شرايط اقليمي كشور و توسعه آبياري تحت فشار در بخش كشاورزي را از راهكارهاي مؤثر در مديريت آب و مصرف بهينه آن عنوان كرد و افزود: نگاه سازمان جنگلها و مراتع با توجه به اينكه وظيفه حفاظت از خاك را برعهده دارد با نگاه متوليان آب كشور متفاوت است.
در حال حاضر بسياري از مخازن سدها در حال پرشدن از رسوبات ناشي از فرسايش خاك در حوزههاي بالادست است تا آنجا كه وزارت نيرو اعلام كرده است سالانه بالغ بر 300 ميليون متر مكعب رسوب به مخزن سدها راه مييابد.
اين رسوبات علاوه بر آنكه عمر مفيد سدها را كاهش ميدهد، حيات آبزيان را درشبكههاي پايين دست به خطر مياندازد و از كيفيت اراضي پايين دست ميكاهد.شريفي در اين نشست، از صدور پروانه براي چاههاي غيرمجاز انتقاد كرد و گفت: اگر چاههاي غيرمجاز در اراضي اشخاص واقع شده باشد بهدليل محدوديت در ميزان آب،
برداشت آب از اين چاهها، ضرر به غير و تجاوز به حقوق ديگران است اما اگر اين چاهها در عرصههاي منابع طبيعي و ملي حفر شده باشد هم ضرر به غير و هم تجاوز به انفال است كه در هر دو صورت فاقد وجاهت است.