دلایل انباشتگی پرونده‌های قضایی در مراجع قضایی چیست؟
زمان برای هر شخص مفهومی دارد، ولی این مفهوم بعضی مواقع حیاتی و ضروری است. گاه، این عنصر، آن‌قدر ظریف و حساس است که حتی یک‌چندم ثانیه از آن هم زندگی را بالا و پایین میکند. این ویژگی زمان، تنها به زیستن و آن‌چه بودن ما را به مخاطره و یا آسیب می‌کشاند، پایان نمی‌پذیرد، این حساسیت حتی در زندگی روزمره ما هم می‌تواند زندگی‌مان را به چالش بکشد. پرونده‌های انباشته شده روی یکدیگر در مراجع قضایی، یکی از تکه‌های زندگی انسان‌هایی است که آن‌ها را تشکیل داده‌اند.
به گزارش «تابناک»؛ گاه این تکه‌ها در جورچین زندگی افراد، در قسمت‌های مهم‌تری قرار دارد، که قلب زندگی‌شان محسوب میشود. گاه این تکه می‌تواند قدرت حیات را در زندگی آنان به چالش بکشد. زمان گاهی تعیین‌کننده‌تر از آن چیزی است که ما تصورش را می‌کنیم و این در پرونده‌های مربوط به خانواده، مانند طلاق و نفقه، و یا پرونده‌های کیفری با موضوعات حساس‌تر که شخصی را در حبس به انتظار گذاشته است، مهم‌تر هم میشود. دلایل انباشتگی پرونده‌های قضایی در مراجع قضایی چیست؟ آیا اتلاف زمان و پشت‌گوش‌انداختن‌های اداری این مشکل را در کشور پدید آورده و یا دلایل دیگری مسبب آن است؟
قضات، وکلا و طرفین پرونده، اشخاصی هستند که از نزدیک‌ترین‌ها به هر پرونده قضایی محسوب می‌شوند؛ اما این تمام ماجرا نیست، زیرا افراد وابسته و نزدیک به طرفین پرونده، گاه بیش از این افراد چشم‌انتظار روشن شدن تکلیف و راه خود هستند، که ممکن است با طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده، مشکلات کوچک و بزرگی سر راهشان سبز شود.
نیاز به ده‌هزار قاضی دیگر
طاهره رئیسی، قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران و کارشناس ارشد حقوق خصوصی در این باره به حامی عدالت می‌گوید: «زمان رسیدگی به پرونده‌ها طولانی است. هرچند گاهی عوامل خارجی و سیر طبیعی رسیدگی به پرونده‌ها باعث اطاله دادرسی میشود، مانند طول درمان در ارائه نظریه‌های پزشکی قانونی، ولی به نظر می‌رسد، بیشترین دلیل به درازا کشیده شدن زمان در رسیدگی به پرونده‌ها، کمبود نیروی انسانی در قوه قضاییه و نبود پلیس قضایی باشد.»
وی ادامه می‌دهد: «در حال حاضر تعداد قضات سراسر کشور حدود ۱۱ هزار نفر است و این تعداد قاضی برای ۸۰ میلیون جمعیت بسیار کم است. هرچند قضات محترم واقعا بسیار بیش از حد توان وقت گذاشته و از وقت خانواده و استراحت خود نیز برای رسیدگی به پرونده‌ها مایه می‌گذارند، به نظر حقیر، جذب حداقل ۱۰ هزار قاضی دیگر برای رسیدگی بهینه به پرونده‌ها ضروری است.»
این قاضی دادسرا در ادامه وجود پلیس قضایی را یکی از راه‌حل‌های ممکن می‌داند و توضیح می‌دهد: «وجود پلیس قضایی و استقرار آن در دادگستری که در پی آن، منجر به وجود ضابط قضایی متخصص میشود، می‌تواند نقش به‌سزایی در سرعت و رسیدگی به پرونده‌ها داشته باشد.»
طاهره رئیسی ایجاد دفاتر قضایی را در کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی موثر می‌داند و اضافه میکند: «لازم به ذکر است تحولات اخیر در خصوص مکانیزه کردن بسیاری از مراحل دادرسی و ایجاد دفاتر خدمات قضایی، در سرعت بخشیدن به این رسیدگی‌ها، بی‌تاثیر نبوده است.»
وی در رابطه با پرونده‌های طلاق و نفقه می‌گوید: «در برخی موارد، قانون، صراحت در رسیدگی بدون نوبت و فی‌الفور دارد که طلاق و نفقه جزو این دعاوی نیست و سیر رسیدگی به پرونده‌های طلاق و نفقه سیر عادی دارد.»
بانوی قاضی ادامه می‌دهد: «هرچند قضات محترم، رسیدگی به پرونده‌های زندانی‌دار را در اولویت قرار می‌دهند و این پرونده‌ها دارای اتیکت زندانی‌دار است ـ که نشان از اهمیت آن‌ها دارد ـ از نظر قانونی، اولویت خاصی برای رسیدگی به این پرونده‌ها وجود ندارد.»
نارضایتی موکل از وکیل، در اطاله دادرسی
بنا بر گفته‌های چندین قاضی که در دادگاه‌ها و دادسرا‌های کشور مشغول به کارند، تاکید شده است که بسیاری از آنان برای رسیدگی به پرونده‌هایی که روزانه در اختیارشان قرار می‌گیرد، حتی ناچار به انتقال آن‌ها به خانه هستند تا بتوانند در ساعت غیر اداری و در خانه، به آن‌ها رسیدگی کنند، با اینکه ممکن است این کار به لحاظ حرفه‌ای با مشکلاتی رو به رو باشد.
این که چرا مردم تا این اندازه تولید پرونده قضایی میکنند و این که به گفته خانم رئیسی قاضیان بیشتری باید در دادگاه‌ها مشغول به پیشه‌ی مقدس قضاوت شوند، مد نظر این مقوله نیست، بلکه بررسی این مشکل از نگاه حقوقدانان مد نظر است.
سمیرا دینی، کارشناس ارشد وکالت و وکیل پایه یک دادگستری در این‌باره می‌گوید: «یکی از دلایل طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها، شکل‌گیری پرونده‌هایی است که می‌تواند از ابتدا تشکیل نشود و به دادگاه راه پیدا نکند. وجود افراد آگاه به مسائل حقوقی در هنگام طرح دعوی موجب کاهش ورودی پرونده‌ها میشود، زیرا با این کار، از ورود دعاوی واهی یا فاقد تشریفات حقوقی یا فاقد ادله در دعاوی کیفری جلوگیری میشود. این موضوع نقش مهمی در زمان دادرسی و احقاق حق داشته است.»
این وکیل دادگستری در این باره خاطرنشان میکند: «نقش مطبوعات در نهادینه کردن فرهنگ بهره بردن از وکیل، در مسائل حقوقی بسیار مهم و چشم‌گیر است.»
سمیرا دینی در ادامه می‌گوید: «دادگاه‌ها و مراجعه‌کنندگان، با مشکلات اطاله دادرسی یعنی طولانی بودن روند رسیدگی مواجه هستند؛ که کمبود نیروی قاضی و یا کارمندان در بخش اداری دادگاه‌ها یکی از آن‌هاست. در سال‌های اخیر، سالیانه، تنها ۶۰۰ تا ۸۰۰ قاضی در کشور استخدام شده‌اند.»
وی همچنین ادامه می‌دهد: «در سال‌های گذشته که ابلاغ به صورت دستی توسط نیروی انتظامی یا مامور ابلاغ صورت می‌گرفت، روز‌ها یا ماه‌ها طول می‌کشید تا مراسلات قضایی به دست افراد ساکن در روستا‌ها و نقاط دورافتاده نسبت به مرکز برسد؛ و این یکی از دلایل طولانی‌تر شدن پرونده‌های قضایی در این نقاط بود.»
این وکیل دلیل دیگر اطاله دادرسی را مشکلات موجود در برخی از پرونده‌ها می‌داند که تشخیص قاضی را در صدور دادنامه با مشکل مواجه میکند.
وی خاطرنشان میکند: «ارجاع به کارشناسی در بسیاری از پرونده‌ها ضروری است و این خود دلیل طولانی شدن این دسته از پرونده‌هاست. پس از دستور ارجاع و تعیین کارشناس که زمان بر است و همچنین ارائه نظر کارشناس که نیاز به بررسی کامل دارد و ممکن است حتی یک ماه طول بکشد تا به دادگاه تقدیم شود، از موارد دیگر اطاله دادرسی بود که خوشبختانه با الکترونیکی شدن، و تحویل نظریه با این سیستم، توانسته است، از اطاله دادرسی کاهش دهد.»
این وکیل دادگستری یادآور میشود: «دلیل دیگر اطاله نیز، ورودی زیاد پرونده‌ها به دادگاه است که نوبت‌بندی و تعیین وقت را با توجه به تعداد پرونده با اطاله روبه رو میکند.» «روند اطاله دادرسی موجب نارضایتی موکل از وکیل میشود و این خود تجربه ناخوشایندی را برای گرفتن وکیل به دیگران و به طور کلی به مردم می‌دهد.»
استاندارد تعداد پرونده و شعب
می‌توان گفت آیا استانداری در رابطه با زمان رسیدگی به پرونده‌ها وجود دارد؟ این نکته از نگاه یکی از قضات کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است.
زینب عبدلی، کارشناسی ارشد حقوق کیفری کودکان و نوجوانان و دادیار دادسرای عمومی تهران دراین‌باره می‌گوید: «طبق دستورالعمل استاندارد زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی، که به صورت آزمایشی در سال ۱۳۸۷ اجرا شده است، زمان رسیدگی، معقول و منطقی است، اما به شرط رعایت تعداد پرونده‌هایی که شعب باید رسیدگی کنند. این مورد برای شعب حقوقی یکصد پرونده و برای شعب جزایی یکصد و بیست پرونده در نظر گرفته شده است.»
این بانوی قاضی ادامه می‌دهد: «با توجه به عدم رعایت ارجاع استاندارد در شعب، بالطبع باقی شرایط استاندارد از جمله کیفیت ارجاع، دادرسی، اظهارنظر و زمان رسیدگی پرونده‌ها نیز دستخوش تغییر قرار خواهد گرفت.»
زینب عبدلی با اشاره به متعدد بودن دلایل طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده‌ها می‌گوید: «دلایل زیادی جهت کوتاهی و اطاله دادرسی در پرونده‌های قضای وجود دارد که کارشناسان زیادی راجع به آن نیز اظهار نظر کرده‌اند. به نظر می‌رسد نخستین موردی که بتوان در این‌باره به آن اشاره کرد، عدم شناخت و دید کافی طرفین دعوی از تشریفات قانونی و تشکیل و طرح دعوی بدون مشورت با مشاورین حقوقی و در پی آن، سرازیر شدن حجم زیادی از پرونده‌ها به شعب باشد. وارد شدن حجم زیادی از پرونده جهت ارجاع و دادرسی که بسیاری از آن‌ها اهمیت طرح دعوا ندارد و باعث افزایش ورودی شعب و کاهش کیفیت انجام پرونده‌های دیگر نیز می‌شوند.»
وی با برشماری مورد دیگری در این خصوص می‌گوید: «کمبود نیروی انسانی و منابع لازم از دیگر مواردی است که منجر به اطاله دادرسی میشود. جهت رسیدگی به حجم بالای پرونده‌ها، قاضی و شعبه به میزان استاندارد، وجود ندارد؛ تا جایی‌که حتی ممکن است یک قاضی، مجبور به دادرسی ۲۰۰ پرونده در ماه شود.»
کارشناس ارشد حقوق کیفری خاطرنشان میکند: «مورد بعدی که می‌توان به آن اشاره کرد، تاخیر در ارسال استعلاماتی است که گاهی لازم است در پرونده‌ها، از مراجع قانونی اخذ شود. همچنین می‌توان به تاخیراتی که پیرو ابلاغ احکام، به وسیله نیروی انتظامی و به ویژه سربازانی که تعهد و اهمیت ابلاغ احکام را نمی‌دانند، رخ می‌دهد نیز اشاره کرد.»
نیاز به داشتن سیستمی یکپارچه
دکتر میثم حسین پور، قاضی دادگستری و استاد دانشگاه که به تازگی بیش از بیست زندانی، به امضای او آزاد شده‌اند، در رابطه با دلایل به درازا کشیده شدن زمان رسیدگی به پرونده‌ها می‌گوید: «کمبود قاضی و کادر اداری باعث شده است تا ارجاع به شعبات زیاد باشد و گاهی از حجم بالای پرونده‌ها، قضات در پرونده غرق شوند.»
وی با بیان این نکته، دشواری قضاوت را برای درستی این حرفه مهم می‌داند و ادامه می‌دهد: «قاضی ربات نیست. گاهی صرف وقت برای مطالعه یک پرونده حتی به صورت روزنامه‌وار هم یک ماه طول می‌کشد، چه برسد به این که قاضی بخواهد نسبت به انشای رای درباره‌ی آن پرونده، تصمیم هم بگیرد.»
دکتر حسین‌پور، در این باره ادامه می‌دهد: «طولانی بودن واصل شدن استعلامات بین دستگاهی که به دلیل نداشتن یک سیستم یکپارچه رخ می‌دهد، از جمله دلایل مهم اطاله دادرسی به شمار می‌رود.» وی در رابطه با زمان دادرسی پرونده‌ها خاطرنشان میکند: «در رابطه با زمان رسیدگی به پرونده‌ها از نرم استاندارد جهانی فاصله داریم، اما با توجه به وضعیت موجود کشور میشود گفت، خوب است.» این قاضی دادگستری با عنوان کردن پیامد‌های ناشی از طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های قضایی می‌گوید: «گاهی طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده‌ای، اثر آن را از بین می‌برد. مثلا در مباحث کیفری شاکی بعضی وقت‌ها به خاطر طولانی شدن زمان رسیدگی، پشیمان شده و مجازات کردن متهم نیز دیگر تاثیری ندارد. در پرونده‌های مربوط به خانواده نیز، به درازا کشیدن یک پرونده طلاق، می‌تواند چالش‌های دیگری به دنبال داشته باشد.»
وی یادآور میشود: «پرونده‌های زندانی‌دار، با اتکت‌های مشخص جدا میشود و معمولا سریع‌تر مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند.»
یکی ازدلایلش عدم برخورد مناسب با جرایم است که دربرخی حالات جرم را به صرفه هم میکند. مثلا کسی چک بی محل بکشد صاحب چک اگر دربهترین حالت یکساله بتواند اورا محکوم کند مجرم باید به میزان تورم به صاحب چک اضافه تر بپردازد با توجه به اینکه میزان تورم رسمی بسیار کمتر از تورم واقعی است صدورچک بی محل کاملا به صرفه است ومجازات دیگری هم برای او درنظرگرفته نشده. ضمن اینکه ساختاردادگستری هم طوری است که آن کسی که باید حداقل یکسال ومعمولا 5-6 سال آواره اتاقها وتشریفاتش میشود شاکی است نه متشاکی. 
| 
کاملا صحیح است تورم درسالهای 97و98و99 حدود30-45 درصداعلام شده درحالیکه بالای 300 درصد بوده یعنی کسی یک چک یک میلیاردی بیمحل کشیده طرفو یکسال تو دادگاه معطل کند چندصدمیلیون سود میکنه. به این میگن جرم کن پاداش هم بگیر بدلیل نقص درقوانین که بسیاری ازانها مصوب زمان رضاشاه هستند ونیزعدم برخورد قاطعانه با مجرمان ومماشات بیش ازحدوحصر با انان ونیز اعمال نفوذدر دعواهای دوجانبه که هرکس آشنای کلفتی داشته باشد طرف او گرفته میشود وپایین بودن هزینه جرایمی که انگیزه مالی دارند یعنی جرم کردن را مقرون به صرفه میکند ودلایل بسیار دیگر ایران با 17 میلیون پرونده قضایی حتی ازچین وهند هم که 20 برابر ایران جمعیت دارد پرونده قضاییش بیشتر است. | حداقل یک قانونی تصویب کنندکه مثلا هرجلسه دادگاه 2میلیون برای مجرم یاطرف محکوم دعوا هزینه داشته باشد. چراباید درشهرداری وجاهای مختلف ازمردم پول بیخودبگیرند ولی دادگاه مجانی باشدو هزینه جرم کردن عده ای از بیت المال مردم پرداخت شود.؟ سهل انگاری عوامل فوه قضاببه در رسیدگی زمانی، شکلی و ماهوی به پرونده ها و اعتراض پشت اعتراض طرفین دعوا چندسال پیش تصمیم گرفتند برای پر کردن این کمبود قاضی ، از وکلای با بیش از 20 سال سابقه کار به عنوان قاضی استفاده کنند... چرا کنسل کردند؟ پرونده شکایت کیفری ما، متهم فامیل شهردار بود آخرش هم بعد از 2 سال، قاضی رای داد چون نمی دونسته داره مرتکب جرم میشه حکم زندان رو فاکتور گرفت از موارد که نویسنده به آن اشاره نکرده وجود قوانین جرم زا و راههای پایش و پالایش این گونه قوانین می باشد از موارد که نویسنده به آن اشاره نکرده وجود قوانین جرم زا و راههای پایش و پالایش این گونه قوانین می باشد از موارد که نویسنده به آن اشاره نکرده وجود قوانین جرم زا و راههای پایش و پالایش این گونه قوانین می باشد, به عنوان مثال :در مبحث نخست قانون تجارت تحت عنوان شرکت های سهامی، ذیل ماده ۵ مقرر داشته «در موقع تاسیس، سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد...» پر واضح است که در زمان بازنگری قانون، یعنی پنجاه سال قبل حداقل یک میلیون ریال رقم بسیار بزرگ و قابل توجه بوده و تهیه آن مبلغ برای راه اندازی یک شرکت سهامی خاص بسیار سخت بود. در صورتی که امروزه یک میلیون ریال پول یک پرس چلوکباب در شمال شهر است. از این رو تهیه کردن آن برای هر شخصی سختی چندانی نخواهد داشت. از این رو فرصت را برای برخی سودجویان فراهم می کند تا با اجاره یک واحد زیر پله یا به قول برخی از مسئولان یک میز و صندلی در یک گوشه و بدون سپردن هیچ گونه ضمانتی به تاسیس شرکت مبادرت و نسبت به گرفتن وجوه کلانی از مردم، اقدام و در یک چشم بر هم زدن محل را تخلیه و تغییر مکان می دهند. حال سوال اینجاست چرا تاکنون مبالغ مندرج در قانون مذکور مطابق نرخ شاخص بهای کالا که سالانه تغییر و افزایش قابل توجهی می کند، افزایش پیدا نمی کند؟ از سویی دیگر چرا سازمان ثبت اسناد و املاک و اداره کل ثبت شرکت ها برای پیشگیری از سوء استفاده تضمینی یا وثیقه ای از قبیل سند ملک محل کسب یا ضمانتنامه بانکی از موسسان دریافت نمی کند تا از تالی فاسد آن جلوگیری به عمل آید؟ محمود زاهدپور (حقوقدان و مدرس دانشگاه)
تابناک جان اصل موضوع را جا گذاشتی! مشکل اصلی قانون است، اکثر قوانین، قوانین موقتی بوده اند که طی سالها بازنگری نشده و از سر ناچاری دائمی شده اند، مثلا بررسی کنید که چند درصد پرونده ها مربوط به دعاوی ملکی است و ایرادات قوانین ثبتی و نداشتن سند رسمی املاک بخصوص املاک کشاورزی چه تعداد از پرونده ها را تشکیل می دهد. مشخصهبرای اینکه کسی هیچ کاری نمیکنه
برای اینکه اجازه نمیدن کسی کاری کنه
برای اینکه هیچ مشکلی حل نمیشه
برای اینکه کلا هیچی توو این مملکت حل نمیشه
برای اینکه وکیل اجازه نداره کار خودشو بکنه
...
برای اینکه اینجا ایرانه! بر خلاف آب حرکت میکنند.اگر برای پیش خرید خانه و یا زمین و یا آپارتمان ساخته شده قرادادهایی را با فرضیات مختلف و درست پسش بینی کنند ۵۰٪ پرونده ها حل است.
و یا برای خودرو و دادگاه های تخصصی بگذترند ظرف دوجلسه قابل حل هستند.
در آمریکا سه قاضی برای مسایل کوچک در همان جلسه حضوری رای داده و تمام.
بر خلاف آب حرکت میکنند.اگر برای پیش خرید خانه و یا زمین و یا آپارتمان ساخته شده قرادادهایی را با فرضیات مختلف و درست پسش بینی کنند ۵۰٪ پرونده ها حل است.
و یا برای خودرو و دادگاه های تخصصی بگذترند ظرف دوجلسه قابل حل هستند.
در آمریکا سه قاضی برای مسایل کوچک در همان جلسه حضوری رای داده و تمام.