بازدید 13904
چالش تعیین نرخ دیه در سال سخت اقتصادی

افزایش فرار از دریافت بیمه شخص ثالث

علیرضا محمدعلی، کارشناس بیمه بر این باور است که با توجه به پایین آمدن قدرت خرید مردم انتظار می‌رود تعیین نرخ دیه از سوی قوه قضاییه برای سال آینده به گونه‌ای تعیین شود که تعادل بین رقم حق بیمه شخص ثالث و نرخ دیه، به نفع تمامی ذی‌نفعان باشد.
کد خبر: ۱۰۳۹۶۸۶
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۹ 09 March 2021

به گزارش تابناک، تعیین نرخ دیه و بیمه شخص ثالث برای سال آینده یکی از چالش‌های قوه قضاییه و بیمه مرکزی است. از یک سو طبق سنت هر ساله نرخ دیه بر اساس تورم افزایش می‌یابد. اما امسال با توجه به افزایش تورم به ۳۴.۲ در بهمن و البته نرخ ارز که در پاییز سال جاری به کانال‌های بالای ۳۰ هزار تومان نیز وارد شد، تعیین نرخ بیمه‌ای که افراد از عهده پرداخت آن برآیند، سخت‌تر از سنوات گذشته شده است، چرا که میان افرادی که بیمه شخص ثالث را برای پوشش رخداد‌های ناگهانی به شرکت‌های بیمه پرداخت می‌کنند با افرادی که از این نوع بیمه برای مزایایش بهره می‌برند، باید تفاوت باشد.

اعتماد در ادامه نوشت: هر چه نرخ اعلامی توسط قاضی‌القضات بالاتر باشد، به مراتب حق بیمه ابلاغی نیز بیشتر خواهد بود. در این صورت طیف بزرگی از جامعه را با فشار اقتصادی مضاعفی روبه‌رو کند که به تبع آن، آسیب‌هایی نظیر بیمه‌گریزی را به دنبال خواهد داشت.
بخوانید...
جزئیات اعمال تخفیفات بیمه نامه شخص ثالث

شرایط زمانی برای تعیین میزان دیه دشوارتر می‌شود که حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیکار و پیوستن بخش اعظمی از آن‌ها به بخش حمل و نقل به محاسبات اضافه شود. در این صورت این طیف با فشار مضاعفی برای امرار معاش خود روبه‌رو خواهند شد.

راننده محوری در بیمه‌نامه‌های جدید
البته اخیرا مشوق‌هایی نیز برای دریافت‌کنندگان این نوع بیمه از سوی بیمه مرکزی در نظر گرفته شده است، دهم اسفند ماه بود که غلامرضا سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی اعلام کرد؛ در قانون جدید بیمه شخص ثالث ۱۶ آیین‌نامه از شفاف‌ترین قوانین موجود است و مطابق آن رانندگان مشمول تخفیفات بیمه‌ای پس از فروش خودرو می‌توانند تخفیفات یاد شده را به خودروی جدید خود یا همسر، والدین و فرزندان بلاواسطه منتقل کنند.

سلیمانی در خصوص جزییات این آیین نامه گفته است: در قانون قبلی بیمه شخص ثالث تنها به خودرو تعلق می‌گرفت، اما پس از اجرای طرح راننده محوری و ضرورت شفاف‌سازی بیشتر، اطلاعات مربوط به گواهینامه مالک خودرو نیز در سامانه سنهاب ثبت خواهد شد و هر فرد می‌تواند با مراجعه به سایت بیمه مرکزی از تخفیفات خود مطلع شود و از آن استفاده کند.

علیرضا محمدعلی، کارشناس بیمه بر این باور است که با توجه به پایین آمدن قدرت خرید مردم انتظار می‌رود تعیین نرخ دیه از سوی قوه قضاییه برای سال آینده به گونه‌ای تعیین شود که تعادل بین رقم حق بیمه شخص ثالث و نرخ دیه، به نفع تمامی ذی‌نفعان باشد.

رابطه مستقیم نرخ دیه و بیمه شخص ثالث
محمدعلی در این خصوص گفت: هر ساله در اسفند ماه بر اساس یک شاخص تورمی نرخ دیه تعیین و اعلام می‌شود و به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته در دوره‌هایی در منحنی یکسان و بدون نوسان جلو رفته‌ایم، اما از سال ۱۳۹۰ نرخ دیه به یک‌باره بیشتر شد به گونه‌ای که نرخ دیه ۴۵ میلیون تومانی به دلیل تاخیر‌های گذشته در سال ۱۳۹۱ به ۹۰ میلیون تومان رسید.

او ادامه داد: نرخ دیه هر سال با یک آهنگ رشدی بالا می‌رود، اما آنچه مطرح می‌شود، این است که افزایش نرخ دیه تبعاتی هم در پی دارد و منجر به افزایش نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث می‌شود و این افزایش نرخ‌ها هزینه‌های بیشتری برای افراد بیمه‌گذار و مردم به دنبال خواهد داشت.

این کارشناس بیمه‌ای افزود: به نظر می‌رسد که یک جریان رسانه‌ای باید برای سال پیش‌رو ایجاد شود تا مجموعه قوه قضاییه در افزایش نرخ دیه یک تعدیلی ایجاد کند تا نرخ این بیمه خیلی افزایش پیدا نکند، چراکه طبق برآورد هر چند ممکن است برای شرکت‌ها مشکل چندانی به همراه نداشته باشد، اما برای بیمه‌گذاران باعث مشکلاتی خواهد شد که از آن جمله می‌توان به بیمه‌گریزی اشاره کرد.

او ادامه داد: همواره ما در این نوع از بیمه با تاخیر‌هایی مواجه هستیم و با وجود اجباری بودن این بیمه‌نامه‌ها، تمامی مجموعه‌های خودرویی و دارندگان خودرو و موتوسیکلت هنوز به این بیمه‌نامه نپیوسته‌اند و با افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش بیمه شخص ثالث از سوی افراد بیشتر و بیمه‌گریزی خواهیم بود.

او تصریح کرد: با توجه به ضعف درآمد‌ها و کاهش قدرت خرید مردم به نظر می‌رسد یک بازنگری کلی در گذشته این نوع از بیمه‌نامه و در خصوص آهنگ کاهشی آن از سوی قوه قضاییه باید صورت گیرد. او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه در پرداخت خسارت‌ها نیز با مشکلاتی روبه‌رو هستیم و بر این اساس شدت این بازنگری قوه قضاییه باید بیشتر باشد.

این صاحب‌نظر حوزه بیمه در پاسخ به این پرسش که آیا برآوردی از تعداد بیمه‌گریزی (شخص ثالث) در کشور وجود دارد؟ گفت: در خصوص فرار از بیمه اجباری در بخش موتوسیکلت‌ها این قضیه به وفور دیده می‌شود و در خصوص خودرو‌های سواری نیز در مجموع می‌توان گفت این رقم بیش از ۵۰ درصد است البته آمار‌های شرکت‌های بیمه با پلیس راهور در این زمینه چندان نزدیک به هم نیستند و گاهی این آمار‌ها تا ۷۵ درصد هم ذکر شده است که افراد زیادی بیرون از این حلقه قرار می‌گیرند و در صورتی که این نرخ‌ها باز هم رشد کند این میزان باز هم رشد خواهد داشت.

او ادامه داد: ما برای اینکه بتوانیم افراد را برای بیمه ثالث موتوسیکلت‌ها و خودرو‌های سواری ترغیب کنیم، مشوق‌هایی را نیز برای افراد در نظر گرفته‌ایم؛ تخفیف در جریمه‌ها تا بخشودگی در تاخیر پرداخت‌ها، اما در خصوص سایر بیمه‌ها نیز باید چنین مشوق‌هایی را در نظر بگیرند و با توجه به اینکه این بیمه‌نامه اجباری است باید سعی شود قدرت خرید مردم را مدنظر قرار دهیم.

این کارشناس بیمه‌ای با بیان اینکه با توجه به اوضاع کنونی اقتصادی رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ دیه مناسب نباشد، گفت: ما در سال‌های گذشته بررسی‌هایی را در خصوص نرخ دیه انجام دادیم، زمانی که نرخ دیه تعیین می‌شود، می‌توانند از یکسری از ابزار‌ها بهره گیرند مثلا شتر، نقره یا مسکوکات که مبنای تعیین نرخ‌گذاری دیه است.

در آن سال‌ها کار‌های پژوهشی زیادی صورت گرفت تا کمکی برای مردم باشد و نرخ دیه به گونه‌ای پیش‌بینی شود تا خیلی نرخ بیمه‌نامه اجباری افزایش قیمت پیدا نکند و در این بررسی‌ها حتی برای اینکه شتر را به عنوان شاخص تعیین نرخ دیه مشخص می‌کند سعی بر آن شد تا شتری را انتخاب کنند که لاغرتر و ضعیف‌تر باشد تا نرخ پایین‌تری برای دیه تعیین شود و ضرورت دارد با این روش‌ها حرکت‌هایی برای افزایش قدرت خرید مردم انجام شود.

دریافت خسارت از بیمه با تصادفات ساختگی
او گفت: زمانی که نرخ دیه پایین بود در مطالعاتی که صورت گرفت، مشخص شد در تصادفاتی که منجر به جرح شده است بسیاری از مراجعات در سطح مراجع درمانی بوده، موضوع از سوی افراد حل و فصل شده و مشکل از سوی طرفین برطرف شده بود، اما پس از آنکه نرخ دیه افزایش پیدا کرد اتفاقات عجیبی صورت گرفت به گونه‌ای که مراجعات قضایی رشد پیدا کردند و نرخ دیه چشم‌گیر شد و مبلغی که افراد دریافت می‌کردند هم بسیار بیشتر شده بود.

این کارشناس بیمه‌ای افزود: به نظر می‌رسد افزایش نرخ دیه باعث می‌شود که تصادفات ساختگی نیز برای گرفتن خسارت‌ها بیشتر شود و بین افزایش نرخ دیه در حوادث ساختگی رابطه مستقیم دارد و بر اساس آمار‌ها ۲۰ درصد پرداخت‌های بیمه‌ای مربوط به حوادث ساختگی است. البته برآورد‌های آماری پزشک قانونی بعضا حوادث ساختگی را ارقامی بیش از این اعداد نشان می‌دهد و ما همواره با حوادث ساختگی که منجر به جرح و موضوع بیمه مطرح می‌شود، روبه‌رو هستیم و باید قوه قضاییه به گونه‌ای سیاستگذاری کند که هم حوادث ساختگی را افزایش ندهد و هم قدرت خرید مردم را در نظر گیرد.

تور تابستان ۱۴۰۳
آموزشگاه آرایشگری مردانه
چیلر
تبلیغات تابناک
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۱۴
تنها ذینفع بیمه، شرکت های بیمه گذار هستند
پاسخ ها
شوشی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
اول اینکه شرکت بیمه گر صحیح هست و بیمه گذار شخصی هست که بیمه را دریافت میکند

دوما تمام شرکت های بیمه در رشته ثالث زیان ده هستند
کدام تصادف ساختگی؟!! مردم از ترس درگیری کارهای اداری در دادسرا هاو کلانتریها اغلب اقدام به درمان و کسب رضایت حادثه دیده میکنند. از نظر من نصف بیشتر مردم بدون استفاده از بیمه اقدام به درمان و پرداخت وجه به شاکیان خارج از روال پر استرسو درد سر قوه قضائیه میکنند.
ای کاش قوه قضائیه اصلاح شود .
هنوز اول راه هستیم حدود 10 روز دیگه بخاطر افزایش بی رویه دیه مبلغ بیمه ثالث گرانتر که شد آمار بیشتر میشه
همه چیز و همه شواهد از یک چیز خبر میدهند.. بدبخت تر شدن مردم بدبخت.
فرار یعنی چی؟؟
وقتی طرف پول نداره مایحتاج اولیه زندگیشو تامین کنه چطوری ماشین یا موتورش رو بیمه کنه؟؟
بیشتر از 3 تومن از ما پول بیمه گرفتن ولا خیلی زیاده برای کارمند و کارگر
سوال چرا منی که سال ها از بیمه استفاده نکرده ام بیمه نامه رایگان نمی دهند
میگم خوبه بیمه ها را عضو کمیته امداد کنیم
تو ایران تنها چیزی که دقیق با نرخ تورم بالا میره و حتی جلوتر میزنه همین دیه و بیمه هاست که ممکنه با نگاهی به شرکتهای بیمه و اعضای ذینفع و مشاورینش شاید دلیلش روشن بشه..
ایکاش این اقایان در سیستم تعیین حقوق و دستمزد هم همین راه را می رفتند.
اولا ادم را با شتر نمی سنجن
دوما هزار سال قبل امکانات الان نبوده مجبور شدن با شتر بسنجن به الان ربطی نداره
سوما افزایش حق بیمه ولو یک ریال یقینا باعث بدبختی و فقر و فلاکت مردم میشود
بیمه افزایش پیدا نکند مگر چه می شود به جایی برمی خورد؟؟؟کسی ناراحت می شود
بدبخت کردید مردم را بابا
بابت یه پراید سال به سال دارم پول بیشتری میدم به بیمه
احتمالا سال 1400 پول بیمه من میشه قیمت پراید در سال 1390
سلام
در مورد خبر فوق چند نکته هست که باید مد نظر داشت . یا باید براساس قیمت شتر .گاو.درهم به نرخ روز پرداخت شود ویا بصورت دستوری مبلغ مشخصی را بیان کرد
واما اگر مبلغ دیه پایین باشد در حق خانواده اولیائ دم اجحاف می شود زیرا وجود یک پدر یا مادر وحتی فرزند را نمی توان قیمت برایش تعریف کرد .
واما پیشنهاد برای دیه دوقسمت تعیین شود . مبلغ شرع و دو هزینه ای که جامعه برای شخص انجام داده است . بعنوان مثال در یک تصادف یک نفر فوت می کند . دراینجا هم خانواده متضرر می شود وهم جامعه ای که برای این فرد هزینه کرده است .
لذا دیه را طوری تعریف کنیم که هم خانواده متضرر نشود وهم جامعه . بخشی را به خانواده دهیم وبخشی را در کارهای عام المنفعه بنام متوفی (وقف)هزینه کنیم..
اول ازهمه شرکتهای بیمه دزدان روز روشن هستند دوم چرا هزینه ی کسرقیمت خودرورانمیدن
خلاصه جلسه هیات دولت:
چرا هر کاری میکنیم این مردم نمیمیرن؟!!
من با وکالت 10 ساله پول بیمه پرداخت میکنم برای ماشینی که به اسمم نبود
خدا را خوش میاد الان ضرر کنم
برچسب منتخب
# اسرائیل # حمله ایران به اسرائیل # کنکور # حماس # تعطیلی پنجشنبه ها # توماج صالحی
آخرین اخبار