راز معماي گراني غذا و کاهش قيمت‌ها در کشورهاي صنعتي

در حالي که قيمت کالاهاي خام، مواد اوليه و حامل‌هاي انرژي در سي سال اخير، بيش از 200 درصد افزايش يافته و کشورهاي صنعتي عموما واردکننده اين کالاها هستند، اين پرسش مطرح مي‌شود که چرا شاخص تورم و هزينه زندگي در اين کشورها، نه تنها در اين سطح افزايش نيافته، بلکه با متوسط تورم يک تا دو درصدي در سي سال گذشته در مقايسه با متوسط تورم 15 تا 20 درصدي در ايران تقريبا ثابت مانده است...

براي نمونه، قيمت يک اتومبيل با کيفيت متوسط در سطح جهان در هشت سال گذشته، در حد ده هزار يورو باقي مانده و اين در حالي است که متوسط قيمت مواد اوليه لازم براي توليد اين خودرو، يعني فولاد و پلاستيک در اين مدت، دو تا سه برابر شده است. همين پديده در بازار کالاهاي ديجيتال صوتي و تصويري نيز دقيقا قابل مشاهده است و به رغم افزايش قيمت مواد اوليه، هزينه تمام شده و قيمت نهايي اين محصولات، نه تنها افزايش نيافته، بلکه کاهش نيز يافته است.
چرايي اين پديده را بايد در سبد هزينه‌هاي اين کالاها و نقش عمده ارزش افزوده در آن جستجو کرد...

در توليد مواد غذايي نيز مديريت نقش برجسته دارد؛ هزينه تمام شده يک کيلو گوشت قرمز يا سفيد و يا مواد لبني در ايران، بيش از دو برابر هزينه آنها در بازارهاي جهاني با وجود گراني‌هاي اخير است و اين امر به دليلي جز بهره‌وري ضعيف در ايران ندارد، چرا که با وجود استفاده از انرژي تقريبا رايگان در ايران، دولت و ديگر‌ نهادهاي خرد و کلان اقتصادي، قادر به رقابت حتي در سطح منطقه و با کشورهايي چون پاکستان، مصر و تايلند نيستد و نه تنها ايران در عرصه صادرات مواد غذايي، قادر به رقابت با اين کشورها در بازار جهاني نيست، بلکه بازارهاي داخلي خود را به صورت يک طرفه بر مواد غذايي توليدشده توسط اين کشورها گشوده و اين تنها ناشي از مديريت و سازماندهي غير علمي و ناکارآمد در سطح خرد و کلان است...

بنابراين، مي‌بينيم در کشوري مانند آلمان که با صادر کردن مستقيم سالانه پنج ميليارد دلار کالا، شريک نخست تجاري ايران به شمار مي‌رود و اين کشور واردکننده بزرگ مواد اوليه چون نفت نيز هست، به رغم عبور قيمت نفت از مرز صد دلار در سال گذشته، شاخص تورم در آلمان در حد 2/2درصد باقي مانده، اما در ايران با وجود استفاده از نفت رايگان، شاخص رسمي تورم 22درصد، يعني ده برابر آلمان بوده است...

متن کامل را در ستون «يادداشت» بخوانيد.