هشدار درباره دولتي شدن سازمان تامین اجتماعی

تابناک اجتماعی - طرح دوفوريتي نمايندگان مجلس در روزهاي پاياني سال 88 در خصوص اصلاحيه ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري و مسايل مرتبط با وزارت رفاه و سازمان تامين اجتماعي موجب شد كه اين سازمان از زير مجموعه نهاد رياست جمهوري خارج و در زيرمجموعه وزارت رفاه جاي گيرد اما در ساير موارد گويا نتوانسته است نتايج مطلوبي داشته باشد به‌گونه‌اي كه بحث بود يا نبود شوراي عالي تامين اجتماعي به يكي از چالش ‌برانگيز‌ترين معضلات تامين اجتماعي تبديل شده است.

در اين خصوص محمد احمدي، نماينده كارگران در شوراي عالي تامين اجتماعي اصلاحيه ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري را داراي دو وظيفه و ماموريت مهم براي وزارت رفاه دانست و به خبرنگار تابناک اجتماعی گفت: ماموريت اول تجميع صندوق‌هاي بيمه‌اي و ماموريت دوم انتخاب مديران عامل‌ صندوق‌هاي بيمه‌اي بود.

نماينده بيمه‌شدگان در شوراي عالي تامين اجتماعي با اشاره به قسمت انتهايي ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري گفت: قانون‌گذار تجميع صندوق‌هاي بيمه‌اي را به دليل سابقه طولاني و تخصصي و تجربه 50 ساله سازمان تامين اجتماعي دركشور به اين سازمان واگذاركرده است.

احمدي اركان سازمان تامين اجتماعي را شامل شوراي عالي، هيات مديره موظف، هيات نظارت و مديرعامل برشمرد و اظهار داشت: با عنايت به پيوستگي قانون تامين اجتماعي و جايگاه ركن اول و عاليه آن شوراي عالي متولي نظارت، طراحي و خط‌مشي‌دهي راهبردها، چشم‌انداز‌ها، بودجه‌ريزي و دستورالعمل‌هاي تخصصي از وظايف شوراي عالي تامين اجتماعي است كه نمايندگان كارگران و كارفرمايان هم در آن حضور خوبي دارند.

وي هيات امناي سازمان تامين اجتماعي را مربوط به همه صندوق‌هاي بيمه‌اي دانست و گفت: ادامه فعاليت شوراي عالي تامين اجتماعي منافاتي قانوني با كاركرد هيات امناي سازمان تامين اجتماعي ندارد.

او با هشدار نسبت به دولتي شدن اين نهاد عمومي غيردولتي تاكيد كرد: كساني كه به دنبال دولتي كردن سازمان تامين اجتماعي هستند بدانند كه تاريخ در اين باره درباره آنان قضاوت مثبتي نخواهد داشت.

احمدي تصريح كرد: اجازه بدهيد سازمان تامين اجتماعي به دست صاحبان اصلي آن يعني كارگران و كارفرمايان مديريت شود.
آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان را در تابناک اجتماعی بخوانید.