چه مقدار وقت و قاضی برای رسیدگی غیرعجولانه به «۱۰ هزار پرونده ماده ۴۷۷» لازم است؟
با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۴۷۷ این قانون به اعتراض نسبت به آرای قطعی خلاف بین شرع اختصاص یافت و به رئیس قوه قضائیه اختیار داده شد تا در صورت تشخیص خلاف بین شرع آرای قطعی مراجع قضایی، با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبه خاصی رسیدگی و رای قطعی صادر شود.
به گزارش «تابناک»؛ در پی تصویب قانون مذکور، حجم عظیمی از درخواست‌های اعتراض نسبت به آرای قطعی به دادگستری کل استان‌ها تقدیم شد و مواردی که به نظر رئیس دادگستری استان‌ها خلاف بین شرع تشخیص داده شده با ارسال پرونده برای رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی گردید.
-
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رای مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره ۱- آرای قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرار‌های دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیرو‌های مسلح، دادگاه‌های تجدید نظر و بدوی، دادسرا‌ها و شورا‌های حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲- آرای شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستور‌های موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.
اعمال این ماده با مشکلات و حتی مفاسدی همراه بود به طوریکه اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه بیان می دارد در مقطعی از زمان این باب کلاً مسدود شد و تقاضا‌ها و ادعا‌های مشمول شدن ماده ۴۷۷ قانون نسبت به برخی از آرا پذیرفته نمی‌شد. در مقطع دیگری افراد برای رسیدن به اعمال ماده ۴۷۷ متوسل به برخی اشخاص و مقامات و نمایندگان مجلس می‌شدند که هیچ کدام از این سه شیوه، شیوه‌ای نبود که مدنظر قانونگذار باشد.
اسماعیلی تصریح کرد: به لحاظ این مشکلات، در جلسه مسئولان قضایی مقرر شد هیاتی با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه و حضور رییس دیوان عالی و دادستان کل کشور، معاون قضایی قوه قضاییه و معاونت‌های ذیربط، بنشینند و در چارچوب قانون با آنچه بیان شده است صرفا در مورد احکامی که خلاف شرع بین است، نحوه و سازوکار پذیرش و فرآیند را بررسی کنند تا بتوانیم با اطمینان از قطعیت آرا چنانچه برخی از آرا مغایر موازین شرعی باشد از اجرای آرای مخالف شرع پیشگیری کنیم که درنهایت دستورالعملی با ۱۱ ماده و ۲ تبصره تهیه شد که هفتم آذر ماه سال گذشته به تأیید رئیس قوه قضائیه رسید و ابلاغ شد.
کاملا مشخص است که این ماده با حقوق شهروندان و نظارت بر آرا ارتباط مستقیم دارد، ولی در حال حاضر مراجع قضایی برای اجرای آن دچار مشکلاتی هستند، زیرا نحوه تشخیص خلاف بیّن شرع و قانون بودن و چگونگی اجرایی شدن این ماده قانونی دارای ابهاماتی است و در حال حاضر در خصوص اینکه رأی بر خلاف قانون از مصادیق خلاف شرع بینّ محسوب می شود یا خیر، در بین قضات محاکم اختلاف نظر وجود دارد.
همچنین تقاضای اعاده دادرسی خاص دارای مهلت نیست که اصل اتقان آرا را با تزلزل مواجه نموده و رسیدگی ماهوی دیوان عالی کشور بر خلاف شأن این مرجع عالی قضایی است و اعمال این ماده، تحقیقات مقدماتی و عندالزوم تحقیق از شاکی، شهود و مطلعان و تفهیم اتهام و صدور احکام مقتضی را با مشکل مواجه نموده و اکثریت تقاضاهای اعاده دادرسی از ناحیه اصحاب دعوا عمدتاً به دلیل بر خلاف شرع بیّن رأی نیست بلکه اعتراض به برخلاف قانون بودن است.
رسیدگی دقیق و عادلانه و به دور از تعجیل‌های اداری برای کاهش آمار پرونده‌ها قطعا به زمان و نیروی فراوانی نیاز دارد که در حال حاضر با ظرفیت‌های موجود در قوه قضاییه و دیوان عالی کشور شاید همخوان نباشد لذا اگر چه اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ ساز و کار مناسبی برای جلوگیری از اجرای آرای خلاف شرع بیّن است لکن به نظر می‌رسد ساز و کار کنونی نیازمند اصلاح است.
بسیاری از مشکلات قضایی و حقوقی مربوط به سه عامل مهم است اول قوانین مبهم و متناقض و شفاف و خلاصه نشده دوم جایی که باید نسبت به جرم ها سخت گیری شود سخت گیری نمی شود سوم تصمیمات شتاب زده و غلط دولتی باعث تنش در اقتصاد می شود و این تنش باعث بسیاری از تخلفات می شود که در این وضعیت باید کسانی که تصمیمات غلط بخصوص در زمینه اقتصادی می گیرند و باعث تخلفات گسترده و تورم های افسارگسیخته می شوند را باید محاکمه و مجازات کرد 
| 
کاملا درسته وقتی کارها درزمان خوش ومنطقی انجام نشود اینجوری تلنبار میشود خانواده دارای سه معلول هستیم که سرپناهی برای خود خریدیم پس از جهش ناگهانی قیمت مسکن فروشنده از انتقال سند خودداری کرد و ادعای فسخ قرارداد کرد وشکایت کرد دادگاه بدوی ادعای وی را باطل و رای به الزام تنظیم سند کرد لیکن با اعتراض فروشنده و نفوذ در دادگاه تجدید نظر حکم به فسخ قرارداد و تخلیه و اجرت المثل و درنهایت بنده با سه معلول آواره ولی سرپناه شدیم و مبلغ پرداختی برای خرید نیز به عنوان اجرت ایام تصرف آنهم به نرخ امروز ظبت وبالا کشیدند در واقع یک فروشنده فرصت طلب و طمع کار با وکیل کاچاق کن و قاضی باعث تباهی زندگی و آینده فرزندان معلول من شدند .. نظر وکلا و کارشناسان این است که رای با اعمال نفوذ و خلاف شرع و عرف قانون صادرشده و مشمول ماده ۴۷۷می باشد لذا تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ کردیم
لطفاً راهنمایی کنید چطور میتونم حرفم رو به گوش مسولان قضایی برسانم و از تضیع اشکارحق خانواده ام آنهم در تهران ودرروز روشن جلوگیری کنم
فعلا که خانواده ام آواره و خودم درراه مراجع قضایی هستم همه اعلام میکنند که حق من پایمال شده اما کسی کاری نمی‌تواند بکند ....
از آقای رییسی و هر مسول دلسوز دیگری که کاری از دستش بر می‌آید تقاضای راهنمایی و رسیدگی و جلوگیری از فساد در خصوص این حکم غیر قانونی و خلاف شرع را دارم
آ
| قابل توجه عدلین قضایی درد این هموطن را اگر چاره کردید کارامد... هستید یک دلیل زیادی پرونده های موجود واین وضع اسف انگیز وجود پرونده ای الکی که نیازی به دادگاه ودادگاه کشی ندارند ؛می باشد
مثلا مستاجری خانه مردم را گرفته واجاره نمی دهد وخانه را کلید کرده رفته برای خودش .این جور مسائل باید توسط پاسگاه محلی حل شود.بدلیل اینکه مورد واضح است ونیاز به قصاوت کسی نیست.از این دست مسائل ساده که در اطراف ما هستند ومنجر به یک پرونده الکی می شود زیادند.