و اما برنج

در شرايطي كه به گزارش شين هوا خبرگزاري رسمي چين، ديروز قيمت جهاني برنج به بالاترين نرخ در 19 سال اخير رسيد، افزايش 60 درصدي قيمت جهاني برنج طي دو ماه گذشته و محدوديت صادرات توليدكنندگان بزرگ جهان در كنار افزايش تقاضاي داخلي و هجوم مردم به مراكز عرضه در برخي مناطق و نيز پاره اي بي تدبيري هاي دولتمردان، موجب ايجاد هرج و مرج در بازار برنج شده است كه افزايش لحظه اي و چشمگير قيمت ها را به دنبال داشته است.

به گزارش روزنامه سرمايه، براساس گفته دبير انجمن برنج كشور و برخي ديگر از فعالان بازار، هم اكنون معاملات كلان برنج متوقف شده و خريد و فروش اين محصول تنها در اوزان 50 تا 100 كيلويي انجام مي گيرد. اين گزارش مي افزايد؛ افزايش قيمت به وجود آمده در بازار برنج طي دو ماه گذشته معادل رشد قيمت اين محصول در كل سال گذشته بوده است، ضمن اين كه بيش از 35 درصد از رشد قيمت به وجود آمده در بازار برنج داخلي مربوط به 15 روز گذشته بوده است.

گزارش هاي بانك مركزي در سال جاري نيز حاكي است؛ متوسط نرخ خرده فروشي برنج در بازارهاي مصرف تهران با 11 درصد رشد در هفته سوم فروردين ماه و در مقايسه با هفته مشابه اسفندماه گذشته و 9/5 درصد رشد در هفته گذشته- هفته منتهي به 13 ارديبهشت ماه سال جاري- بوده است.

همچنين، برخي گزارش هاي غيررسمي از رشد 100 درصدي قيمت ها در بازار برنج كشور طي دو ماه گذشته حكايت دارد. براساس آمار گمرك جمهوري اسلامي در 12 ماه سال 1386 به طور رسمي يك ميليون و 5/61 هزار تن برنج به ارزش 427 ميليون دلار- متوسط هر كيلوگرم 40 سنت معادل 460 تومان- وارد كشور شده است. اين ميزان واردات در كنار حدود دو ميليون تن توليد برنج در سال گذشته به راحتي نياز بازارهاي مصرف كشور را تامين مي كند. گفتني است؛ گمرك كشور مبناي محاسبه سود گمركي ارزش برنج وارداتي را كه تاكنون با قيمت 350 دلار در هر تن به كشور وارد مي شد با 371 درصد افزايش به 1300 دلار در هر تن افزايش داد.

بنا به اين گزارش تاكنون تعرفه دريافتي گمرك از برنج هاي وارداتي بر پايه قيمت 350 تومان در هر كيلو اخذ مي شد كه طبق اين بخشنامه جديد عوارض چهار درصدي اين محصول بر پايه هزار و 300 تومان در كيلو بايد پرداخت شود.

براساس اين دستور، تمام واردكنندگاني كه از هشت ماه پيش اقدام به واردات اين محصول كرده اند، مشمول اين بخشنامه شده و بايد مابه التفاوت قيمت برنج وارداتي را بپردازند.
طبق ماده 121 آيين نامه اجرايي و ماده 10 و 11 حقوق گمركي، گمرك مي تواند ارزش واقعي كالاهاي وارداتي را در دفتر ارزش مشخص كرده و عوارض ماخوذه را براساس قيمت تعيين شده، اخذ كند. روز گذشته خبرگزاري برنا از دستور شفاهي رييس كل گمرك جهت انجام افزايش قيمت واقعي برنج خبر داد و اضافه كرد اين قيمت در دفتر ارزش گمرك تعيين نشده و به صورت كاملا شفاهي به بخش ها ابلاغ شده است.

اين در حالي است كه محمدرضا نادري معاون امور گمركي ابلاغ اين دستور را تاييد كرد و از بخشنامه شدن آن خبر داد. او با بيان اين كه «قيمت برنج در ماه هاي گذشته در بازارهاي جهاني به شدت افزايش يافته است» متذكر شد: «گمرك موظف است قيمت واقعي كالاهاي وارداتي را تعيين كرده و براساس تعيين ارزش خود تعرفه تعيين شده از سوي وزارت بازرگاني را اخذ كند.»

نادري توضيح داد: «با تعيين قيمت جديد (1300 دلار در تن) حقوق گمركي هر كيلو برنج 48 تومان مي شود بنابراين به هيچ وجه تاثيري در افزايش قيمت برنج نخواهد داشت.»

او خاطرنشان كرد: «در حالي كه گمرك قيمت واقعي برنج وارداتي را هزار و 300 دلار تعيين كرده؛ اين محصول در بازار داخلي تا سه هزار و 500 تومان نيز به فروش مي رسد.»

معاون امور گمركي اضافه كرد: «با توجه به تعرفه اندك برنج قيمت هاي كنوني بازار حضور گسترده و پررنگ دلالان و محتكران در اين بازار را اثبات مي كند.»

يك منبع آگاه نيز: «اين بخشنامه شوك تكان دهنده اي به بازار برنج وارد خواهد كرد.» او تصريح كرد: «دلالاني كه منتظر سوءاستفاده از جو رواني به وجود آمده هستند از انتشار اين اخبار استفاده كرده و با احتكار برنج، قيمت ها را به هفت هزار تومان در هر كيلو نيز خواهند رساند.»

به گفته وي، دستور شفاهي قابل اجرا نيست و بخش ها را موظف به انجام آن نمي كند. از اين رو دستوري كه توسط رييس كل گمرك صادر شده و بخش ها موظف به اجراي آن شده اند قطعا شفاهي نبوده است.

قيمت جهاني برنج از 367 دلار در هرتن در 10 ماه گذشته به بيش از هزار دلار افزايش يافته است كه يك دلار در هر كيلو برآورد مي شود.

احتساب اين رقم با در نظر گرفتن حقوق گمركي 48 تومان در هر كيلو و كرايه حمل و نقل، برنج مصرف كننده را به يك هزار و 500 تومان در كيلو خواهد رساند در حالي كه هم اكنون برنج هاي خارجي وارداتي (پاكستاني، تايلندي و هندي) تا سه هزار و 500 تومان در كيلو به فروش مي رسد.

رقم يك هزار و 500 تومان براي برنج خارجي در صورتي برآورد مي شود كه برنج خارجي ظرف دو يا سه ماه گذشته كه افزايش چشمگير قيمت هاي جهاني ايجاد شده است، وارد شده باشد. دولت در دو سال گذشته با واردات 5/2 ميليون تن برنج انبارهاي كشور را براي مواقع لزوم پر كرده است تا در زمان پيك مصرف بتواند تقاضا را جوابگو باشد. واردات برنج در دو سال گذشته با قيمت هاي گذشته يعني 350 تومان در كيلو صورت گرفته است و اكنون كه زمان عرضه اين محصولات به بازار فرا رسيده به دليل اخبار منتشر شده در خصوص افزايش قيمت هاي جهاني بازار احتكار و عرضه محصول به سه برابر قيمت واقعي رونق گرفته و اين محصول با قيمت هاي گزاف به دست مصرف كننده مي رسد.»