جوابیه سازمان پزشکی قانونی کشور به یک خبر

در پی درج یادداشتی با عنوان «سقط‌های غیرقانونی؛ در پزشکی قانونی چه خبر است؟!»، سازمان پزشکی قانونی کشور جوابیه‌ای ارسال کرد که وفق قانون عینا منتشر می‌گردد.

 

به گزارش «تابناک»، متن این جوابیه که به امضای دکتر احمد نائیجی، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان رسیده بدین شرح است:

باسمه تعالی

پیرو درج مطلبی تحت عنوان «در پزشکی قانونی چه خبر است»، ضمن درک دغدغه‌های موجود و استقبال از هرگونه نقد منصفانه و منطبق بر نگاه کارشناسی و به دور از تقطیع جهت دار مطالب و سوگیری، نکات کلی ذیل جهت تنویر افکار مخاطبان محترم ارائه می‌شود:

۱- به اطلاع می‌رساند سازمان پزشکی قانونی کشور در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله) در موضوع جمعیت و دستور صریح ریاست محترم قوه قضاییه برای پیشگیری از سقط‌های جنایی که آمار آن قابل توجه می‌باشد، با تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان محترم دادستانی تهران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی و مدعوینی از دیگر نهاد‌های ذیربط، جلساتی با پیرامون آسیب شناسی و بررسی ابعاد و علل گوناگون و ارائه راهکار‌های پیشگیری از این حرام مسلم شرعی تشکیل داد تا پس از بررسی کارشناسی، نسبت به جمع بندی و انعکاس نتایج جلسات به دادستان محترم کل کشور اقدام نماید.

جمع بندی نتایج جلسات برگزار شده با حفظ امانت تنظیم و همراه با پیوست‌هایی که در موارد متعدد به آن‌ها ارجاع شده است به دادستانی کل کشور ارسال تا پس از تجزیه و تحلیل نتایج، برنامه‌های اجرائی آن جهت پیشگیری از سقط جنایی به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ گردد.

۲- چنانکه در متن گزارش آمده است، در این جلسات تلاش شده تا با نگاهی جامع به تمامی جوانب موضوع توجه و راهکار‌های عملی جهت رفع مشکل ارائه شود؛ لذا در جمع بندی صورت گرفته به علل مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، پزشکی، نظارتی، آموزشی، قضایی و تقنینی توجه شده و در کنار تاکید جدی بر رفع علل فرهنگی اجتماعی به عنوان بهترین روش مواجهه با این معضل، راهکار‌هایی جهت رفع سایر موانع مطرح شده است.

از جمله مواردی که در کنار اقدامات فرهنگی و اجتماعی و نیز پیشنهادات اقتصادی مطرح شده است، تشدید اقدامات قضایی است لذا به روز رسانی مواد قانونی مربوط به سقط جنین و پیش بینی مجازات‌های مناسب بازدارنده در آن و همچنین هماهنگی میان مراجع قضایی، دادسرای ویژه جرائم پزشکی، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انجمن‌های علمی و صنفی در برخورد با افراد خاطی که معاونت یا مباشرت در سقط داشته این توصیه شده است.

تشدید نظارت‌ها از سوی اداره نظارت بر درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر فعالیت مطب ها، کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها و همچنین نظارت دقیق و مستمر سازمان غذا و دارو در خصوص توزیع و مصرف دارو‌های موجد سقط و در نتیجه ناامن شدن بستر تخلف از جمله پیشنهادات دیگر ارائه شده جهت مدیریت و کاهش این معضل بوده است. در کنار اقدامات نظارتی وزارت بهداشت، همچنین پیشنهاد شده است تا نیروی انتظامی نسبت به شناسایی باند‌های توزیع غیرقانونی دارو‌های موجد سقط و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نماید.

تقویت برنامه‌های مراقبت از بارداری موجود در وزارت بهداشت، بسترسازی جهت ارائه مشاوره به مادران باردار در صورت بروز مشکلات اجتماعی، روانی یا جسمانی و امکان ارجاع مادران باردار به مراکز مشخص جهت رفع مشکل، ارائه برنامه‌های آموزشی مستمر جهت مراقبین سلامت مادران (متخصصین زنان و ماماها)، حین و پس از تحصیل، در خصوص روش‌های منطبق بر اخلاق حرفه‌ای در برخورد با مادران باردار دارای سابقه بیماری یا دارای فرزندان بیمار و یا جنین مبتلا به ناهنجاری، آموزش الزامی تیم ارزیابی و پایش مادران باردار و ارزیابی آنان جهت کسب صلاحیت و مجوز‌های لازم جهت انجام پایش‌های مادران باردار به منظور افزایش دقت و صحت تشخیص مشکلات حین بارداری، توصیه به هماهنگی میان سازمان‌های ذیربط از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، شهرداری‌ها و... جهت ارائه حمایت‌های روانی، مالی، بهداشتی و درمانی به مادران باردار تحت پوشش آن‌ها و احداث مهد کودک‌های استاندارد با هزینه کم برای زنان شاغل و خودداری از اعمال محدودیت در مصرف دارو‌های پیشگیری از بارداری جهت کمک به کاهش بارداری‌های برنامه ریزی نشده، همگی از جمله راهکار‌های پیشنهادی به منظور رفع این مشکل بوده اند.

با توجه به عدم امکان تعمیم مطالعات انجام شده در خصوص میزان سقط‌های جنایی وقوع یافته در کشور به کل جمعیت و لزوم پایش مناسب وضعیت باروری و پیگیری وضعیت بارداری‌ها و به منظور پایش مستمر نتایج اقدامات و مداخلات صورت گرفته، همچنین پیشنهاداتی جهت راه اندازی سامانه‌ای مناسب به این منظور مطرح شده است.

از جمله نکاتی که در نقد نگاشته شده، بدون توجه به روح حاکم بر متن و عبارات به کار رفته در پیشنهاد، به آن پرداخته شده است، پیشنهاد ارائه آموزش سلامت جنسی به نوجوانان به منظور احتراز از برقراری روابط جنسی خارج از رابطه زوجیت و آشنایی با عوارض ناشی از آن بوده است. گذشته از اینکه تمامی پیشنهادات فوق جمع بندی مذاکرات انجام شده در جلسات جهت بررسی و اتخاذ تصمیمات بعدی بوده اند و هیچ یک به منزله نظریه تنهایی و یا تصمیم متخده نمی‌باشد، چنانکه خود ایشان نیز اذعان نموده اند این در واقع همان آموزش تقوا [ی جنسی]است و اصل توجه دادن نوجوانان به مسائل مورد ابتلا در دوران نوجوانی با استفاده از رویکرد‌های مناسب و روش‌های صحیح آموزشی یکی از توصیه‌های مهم تربیتی به شمار می‌رود و نسبت دادن تلاش‌های انجام شده که در راستای منویات مقام معظم رهبری (مد ظله) و جلوگیری از سقط‌های جنایی و کاهش جمعیت صورت پذیرفته، به سند استعماری ۲۰۳۰ که با اهدافی مغایر با فرهنگ و اعتقادات مذهبی حاکم بر کشور اسلامی ما تدوین شده است کاملا بلا وجه به نفر می‌رسد.

۳- اگرچه به نظر می‌رسد نویسنده محترم مطلب «سقط‌های غیرقانونی؛ در پزشکی قانونی چه خبر است؟» ضمن بی توجهی عمدی (یا سهوی!) به بخش اعظم مطالب ارائه شده، جامعیت راهکار‌های پیشنهادی و هدف از برگزاری جلسات مذکور، با برداشتی کاملا جهت دار و ارائه متنی کاملا تقطیع شده و نتیجه گیری‌های نادرست و سوگیرانه، اتهاماتی را متوجه مجموعه دخیل در برگزاری این جلسات نموده است لکن سازمان پزشکی قانونی ترجیح داده است تا در پاسخ به چنین مطلبی، به بیان کلیات فوق اکتفا نماید و برداشت نهایی و قضاوت را به خوانندگان محترم بسپارد، هر چند حق پیگیری حقوقی اتهامات و موارد مطرح شده را برای خود محفوظ می‌داند.