عوارض طرح ناممکن
احمدرضا براتی
تعیین سقف برای دستمزد بازیکنان و مربیان فوتبال، امری سهل و ممتنع میباشد.
سهل است: از این جهت که دیدیم در مدتی کوتاه و بلافاصله پس از خاتمه لیگ نهم و به یک باره اعلام شد که دستمزد بازیکنان و مربیان نمی تواند از فلان مبلغ بالاتر باشد و می دانیم که حقیقت امر این است که کمترین کار کارشناسی حداقل از حیث بررسی ابعاد حقوقی موضوع، صورت نگرفته است.
ممتنع است: بدین دلیل که حقوقدانان می دانند با عنایت به ماده 10 قانون مدنی و «اصل آزادی اراده طرفین» و ملاحظه فلسفه و راهبردهای فوتبال حرفه ای، محدود کردن اراده طرفین یک قرارداد امری نیست که بدین سادگی امکان پذیر باشد.
البته طرح این مساله و حتی اجرای این قاعده، امری محال نیست. بدین معنا که به هرحال زعامای فوتبال کشور می توانند هر تصمیمی بگیرند و دستور به اجرای آن بدهند ولیکن اگر تمایل دارند که تصمیماتشان واجد پشتوانه حقوقی و اصول منطقی باشد باید بدانند که اعمال این قاعده، حداقل بدین شکل که گفته و شنیده شده، محل ایرادات حقوقی اساسی می باشد.
در وضع یک قاعده باید به هدف و فلسفه وضع آن قاعده از یکسو و آثار و عوارض احتمالی آن نیز از سوی دیگر نظر دقیق نمود. به راستی فلسفه وضع سقف دستمزد چیست؟ گفته می شود که چون بودجه اکثر باشگاههای ما، از محل اعتبارات دولتی تامین می شود، به منظور جلوگیری از هدررفت و اتلاف بودجه دولتی، چنین راهکاری اندیشیده شده است. در اینجا سوالاتی مهم به ذهن خطور می کند:
الف: آیا فدراسیون فوتبال، متولی نظارت بر نحوه استفاده از بودجه دولتی است یا متولی توسعه فوتبال حرفه ای؟
ب: اگر این قاعده به منظور حفظ بیت المال و استفاده بهینه از بودجه دولتی وضع گردیده پس چرا باید باشگاههای خصوصی که از بودجه دولتی استفاده نمی کنند نیز مشمول آن شوند؟
ج: منطق، فرمول و متر مسوولین فوتبال کشور برای تعیین عدد سیصد و پنجاه میلیون تومان بعنوان سقف دستمزد، چه پارامترهایی بوده است؟ چرا كمتر يا بيشتر نباشد؟
بدیهی است که فدراسیون فوتبال، مسوول نظارت و ارزیابی نحوه استفاده از بودجه دولتی یا هزینه نمودن آن نیست بلکه رسالت اصلی فدراسيون، بسط و توسعه فوتبال ملی و حرفه ای است که اگر در این امر توفیق یابد، با توجه به درآمدهایی که نصیب ورزش حرفه ای و به تبع آن کل جامعه می شود، خدمتی شایسته نموده و به نحو غیر مستقیم، باب هدر رفت بودجه دولتی و عمومی را نیز مسدود نموده است.
مگر قرار است این فوتبال تا ابد دولتی بماند که به جای حل مساله، صورت مساله را پاک می کنیم؟ مسوول نظارت بر هزینه های باشگاههای دولتی همان دستگاههای دولتی متبوع باشگاهها هستند که می توانند سقف هزینه ها را تعیین و به باشگاهها ابلاغ و بر اجراي آن مراقبت نمایند.
از سوی دیگر باید به آثار و عوارض احتمالی این دستورالعمل نیز توجه داشت:
الف: با فرض اینکه کلیه باشگاهها، با صداقت کامل از این دستوالعمل پیروی کنند، آیا این احتمال وجود ندارد که ستاره ها و نخبگان فوتبالی با مقایسه تفاوت درآمد خودشان در داخل و خارج کشور به لیگ سایر کشورها خصوصاً حاشیه خلیج که اتفاقاً پول خوبی هم در آنجا یافت می شود پناه ببرند و بدین نحو فوتبال ما در اثر خلاء ناشی از کوچ این نخبگان بیش از این لطمه ببیند؟
ب: فرض دیگر این است که مدیران عامل و باشگاه ها، بدون توجه به دستورالعمل ابلاغی، با تنظیم قراردادهای صوری و عدم قید مبالغ واقعی، به رد و بدل کردن وجوه زیر میزی مشغول شوند که این بدان معنا است که دستورالعمل ابلاغی نه تنها اجرایی نگردیده و به اهداف خود نرسیده بلکه موجبات اقدامات غیر قانونی و مخالف شئون ورزشی و جوانمردی را فراهم نموده است.
راهكار: تعيين سقف قرارداد به شكلي كه هم اكنون نزد اهالي فوتبال ما مطرح گرديده است نه تنها از منظر حقوقي امكان پذير نيست بلكه اصولاً لازم هم نيست. به جاي آنكه نگران اسراف در بودجه دولتي باشيم كه البته امري ممدوح و پسنديده است بهتر است كه اساساً فوتبال را خصوصي كرده و آن را از محلي براي هزينه نمودن درآمدهاي عمومي به منبعي براي توليد ثروت عمومي تبديل نماييم. اينگونه راه حلها نه تنها منجر به توفيق فوتبال خصوصي نمي شود بلكه به ملاحظه عوارضي كه به برخي از آنها اشاره شد حتي ممكن است به شكست خصوصي سازي فوتبال نيز بيانجامد.
نكته آخر اينكه در هر صورت شايسته است كه در تصميم گيري هاي مرتبط با حقوق باشگاهها، علاوه بر كارشناسان، ضمناً با اتحاديه باشگاههاي فوتبال به عنوان نهاد قانوني حافظ منافع باشگاههای فوتبال تعامل شود.
سهل است: از این جهت که دیدیم در مدتی کوتاه و بلافاصله پس از خاتمه لیگ نهم و به یک باره اعلام شد که دستمزد بازیکنان و مربیان نمی تواند از فلان مبلغ بالاتر باشد و می دانیم که حقیقت امر این است که کمترین کار کارشناسی حداقل از حیث بررسی ابعاد حقوقی موضوع، صورت نگرفته است.
ممتنع است: بدین دلیل که حقوقدانان می دانند با عنایت به ماده 10 قانون مدنی و «اصل آزادی اراده طرفین» و ملاحظه فلسفه و راهبردهای فوتبال حرفه ای، محدود کردن اراده طرفین یک قرارداد امری نیست که بدین سادگی امکان پذیر باشد.
البته طرح این مساله و حتی اجرای این قاعده، امری محال نیست. بدین معنا که به هرحال زعامای فوتبال کشور می توانند هر تصمیمی بگیرند و دستور به اجرای آن بدهند ولیکن اگر تمایل دارند که تصمیماتشان واجد پشتوانه حقوقی و اصول منطقی باشد باید بدانند که اعمال این قاعده، حداقل بدین شکل که گفته و شنیده شده، محل ایرادات حقوقی اساسی می باشد.
در وضع یک قاعده باید به هدف و فلسفه وضع آن قاعده از یکسو و آثار و عوارض احتمالی آن نیز از سوی دیگر نظر دقیق نمود. به راستی فلسفه وضع سقف دستمزد چیست؟ گفته می شود که چون بودجه اکثر باشگاههای ما، از محل اعتبارات دولتی تامین می شود، به منظور جلوگیری از هدررفت و اتلاف بودجه دولتی، چنین راهکاری اندیشیده شده است. در اینجا سوالاتی مهم به ذهن خطور می کند:
الف: آیا فدراسیون فوتبال، متولی نظارت بر نحوه استفاده از بودجه دولتی است یا متولی توسعه فوتبال حرفه ای؟
ب: اگر این قاعده به منظور حفظ بیت المال و استفاده بهینه از بودجه دولتی وضع گردیده پس چرا باید باشگاههای خصوصی که از بودجه دولتی استفاده نمی کنند نیز مشمول آن شوند؟
ج: منطق، فرمول و متر مسوولین فوتبال کشور برای تعیین عدد سیصد و پنجاه میلیون تومان بعنوان سقف دستمزد، چه پارامترهایی بوده است؟ چرا كمتر يا بيشتر نباشد؟
بدیهی است که فدراسیون فوتبال، مسوول نظارت و ارزیابی نحوه استفاده از بودجه دولتی یا هزینه نمودن آن نیست بلکه رسالت اصلی فدراسيون، بسط و توسعه فوتبال ملی و حرفه ای است که اگر در این امر توفیق یابد، با توجه به درآمدهایی که نصیب ورزش حرفه ای و به تبع آن کل جامعه می شود، خدمتی شایسته نموده و به نحو غیر مستقیم، باب هدر رفت بودجه دولتی و عمومی را نیز مسدود نموده است.
مگر قرار است این فوتبال تا ابد دولتی بماند که به جای حل مساله، صورت مساله را پاک می کنیم؟ مسوول نظارت بر هزینه های باشگاههای دولتی همان دستگاههای دولتی متبوع باشگاهها هستند که می توانند سقف هزینه ها را تعیین و به باشگاهها ابلاغ و بر اجراي آن مراقبت نمایند.
از سوی دیگر باید به آثار و عوارض احتمالی این دستورالعمل نیز توجه داشت:
الف: با فرض اینکه کلیه باشگاهها، با صداقت کامل از این دستوالعمل پیروی کنند، آیا این احتمال وجود ندارد که ستاره ها و نخبگان فوتبالی با مقایسه تفاوت درآمد خودشان در داخل و خارج کشور به لیگ سایر کشورها خصوصاً حاشیه خلیج که اتفاقاً پول خوبی هم در آنجا یافت می شود پناه ببرند و بدین نحو فوتبال ما در اثر خلاء ناشی از کوچ این نخبگان بیش از این لطمه ببیند؟
ب: فرض دیگر این است که مدیران عامل و باشگاه ها، بدون توجه به دستورالعمل ابلاغی، با تنظیم قراردادهای صوری و عدم قید مبالغ واقعی، به رد و بدل کردن وجوه زیر میزی مشغول شوند که این بدان معنا است که دستورالعمل ابلاغی نه تنها اجرایی نگردیده و به اهداف خود نرسیده بلکه موجبات اقدامات غیر قانونی و مخالف شئون ورزشی و جوانمردی را فراهم نموده است.
راهكار: تعيين سقف قرارداد به شكلي كه هم اكنون نزد اهالي فوتبال ما مطرح گرديده است نه تنها از منظر حقوقي امكان پذير نيست بلكه اصولاً لازم هم نيست. به جاي آنكه نگران اسراف در بودجه دولتي باشيم كه البته امري ممدوح و پسنديده است بهتر است كه اساساً فوتبال را خصوصي كرده و آن را از محلي براي هزينه نمودن درآمدهاي عمومي به منبعي براي توليد ثروت عمومي تبديل نماييم. اينگونه راه حلها نه تنها منجر به توفيق فوتبال خصوصي نمي شود بلكه به ملاحظه عوارضي كه به برخي از آنها اشاره شد حتي ممكن است به شكست خصوصي سازي فوتبال نيز بيانجامد.
نكته آخر اينكه در هر صورت شايسته است كه در تصميم گيري هاي مرتبط با حقوق باشگاهها، علاوه بر كارشناسان، ضمناً با اتحاديه باشگاههاي فوتبال به عنوان نهاد قانوني حافظ منافع باشگاههای فوتبال تعامل شود.
معاون حقوقی اتحاديه باشگاههای فوتبال ايران
