خط قرمز مجلس روی ارز ۴۲۰۰ تومانی

با تصمیم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ محاسبات منابع دولت در سال آینده بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهد بود و مبنای دخل و خرج دولت نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان است؛ مصوبه‌ای که مجلس آن را شجاعانه و به نفع منابع عمومی معیشت، اشتغال و تولید می‌داند.

به گزارش «تابناک»؛ موضوع تعیین قیمت ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان به بیستم فرودین سال ۱۳۹۷ برمی‌گردد که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، مصوبه دولت برای تک نرخی کردن ارز برای کلیه مصارف را اعلام کرد؛ مصوبه‌ای که در مرداد همان سال تغییر کرد و دولت تصمیم گرفت این ارز را صرفا بابت واردات کالا‌های اساسی تخصیص دهد. بعد از گذشت حدود دو سال و نیم، دولت علی رغم تمامی انتقادات، باز هم این نرخ ارز را در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ کرد؛ با این تفاوت که سه قیمت دیگر را هم گنجاند.

طبق توضیحات رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت برای بودجه سال آینده چهار نرخ ارز را پیش بینی کرده که شامل ارز ۴۲۰۰، ۱۱ هزار و ۵۰۰ و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌شود. این موارد در قالب احکام تبصره‌های ۱ و ۴ آمده و در کنارش دولت به دنبال مجوز از مجلس است تا چهارمین نرخ ارز را از طریق فروش در سامانه‌ای تی اس یعنی نرخ ارز در بازار تعیین کند.

این تصمیم دولت در حالی گرفته شده که پیش از این بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مراکز پژوهشی نسبت به تبعات منفی ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدار داده بودند و رییس مجلس نیز تاکیداتی در خصوص عوارض اختصاص ارز با این نرخ داشت. موضوعی که وزیر صنعت معدن و تجارت نیز به آن اشاره کرد و ریشه بسیاری از مشکلات کشور را دو نرخی بودن ارز دانست؛ او حتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته بود که یک تصمیم انقلابی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخی کردن ارز بگیرند.

در چنین شرایطی کمیسیون تلفیق در بررسی مواد مربوط به منابع دولت در سال آینده، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد. بدان معنا که نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه مبنای محاسبات خواهد بود و مابه التفاوت آن با نرخ ۴۲۰۰ مستقیم به حوزه‌های اشتغال و سلامت اختصاص پیدا می‌کند.

در این باره رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق در تشریح این مصوبه توضیح داد: «ما در مجلس نرخ ارز اضافه نکردیم فقط محاسبات ما بر اساس نرخ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود. مردم بدانند مابه التفاوت ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و مابقی قیمت‌ها به حوزه‌های اشتغال معیشت و سلامت اختصاص می‌یابد؛ پس اینکه می‌گویند قرار است اجناس گران شود درست نیست. ما بر اساس محاسبات دولت و برای کمک به دولت این کار را انجام دادیم.»

او این نکته را هم اضافه کرد که «ارز رانتی و چند نرخی فسادزا بوده و آن عده‌ای ناراضی می‌شوند که از این ارز بهره‌های چند ده هزار میلیارد تومانی می‌بردند و دست‌شان برای سال آینده کوتاه می‌شود؛ تصمیم مجلس شجاعانه و به نفع منابع عمومی معیشت، اشتغال و تولید خواهد بود. با این مصوبه جلوی ارز رانتی گرفته می‌شود.»

البته زارع این توضیح تکمیلی را هم داد که ممکن است در بخش هزینه‌ای، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و کالا‌های اساسی در نظر گرفته شود که این هم منوط به تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق خواهد بود، در این مرحله یعنی در بخش درآمدی، محاسبات ارز با نرخ ١٧ هزار و ۵٠٠ تومان انجام می‌شود.»

اما بعد از این مصوبه تلفیق در مورد تغییر نرخ به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت با توجه به شرایط موجود؛ رسمیت دادن به نرخ تسعیر ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به صلاح اقتصاد نیست و بهتر است تلاش مجموعه نظام بر صادرات بیشتر نفت باشد که حق مردم ایران به شمار می‌آید.

علی ربیعی سخنگوی دولت نیز اظهار کرد: «ممکن است در ظاهر این اقدام ناترازی بودجه ناشی از صادرات نفت را پاسخ دهد، ولی براساس تجارب و نظر کارشناسان بانکی نمی‌توان تاثیر آن را در نقدینگی نادیده گرفت.»

با وجودی که برخی کارشناسان اقتصادی پیش از این حذف نرخ دولتی را تایید کرده بودند، با آغاز عملیاتی شدن این اتفاق به طرح برخی نکات پرداختند که از جمله آن لزوم داشتن برنامه تدریجی رشد تولید جایگزین واردات برای حذف ارز ۴۲۰۰ است تا بتوان از شوک تورمی حاصل از این اقدام جلوگیری کرد.

از طرف دیگر این سوال هم درباره تصمیم کمیسیون تلفیق مطرح است که جایگزینی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه خواهد بود. در این باره مجتبی توانگر عضو کمیسیون تلفیق گفت: «باید در کنار حذف ارز ترجیحی از خانوار‌ها جهت تهیه کالا‌های اساسی حمایت کرد و برنامه حمایتی برای تأمین حداقل کالا در نظر گرفته شود.»

به هر حال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده مصوبه کمیسیون تلفیق بوده و نهایی شدن آن منوط به موافقت سایر نمایندگان یعنی تصویب در صحن علنی و بعد از آن تایید شورای نگهبان است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد مجلس باید قبل از نهایی شدنش ابهامات آن را برطرف کند.