ارجاع امر به داوری خوب است اما نه به طور اجباری!

در عالم حقوق برای سنجشِ اعتبار و اهمیت هر نهادی به عالی‌ترین قانون کشور مراجعه چنانچه نهاد مورد نظر در قانون اساسی کشور دارای جایگاه و تعریف مشخصی باشد مبین این موضوع است که آن نهاد دارای اهمیت ویژه‌ای است.

به گزارش «تابناک» اینکه در قانون اساسی به موازات مباحثی چون:قضاوت، وکالت، دادرسی عادلانه و... در اصل ۱۳۹ به نهاد داوری تصریح شده است، موید نقش و جایگاه ویژه ایست که این نهاد حقوقی در فصل دعاوی و رفع اختلاف شهروندان و حتی اختلافات بین المللی دارد. پیرو همین اهمیت است که قوانین متعددی از قبیل آیین دادرسی مدنی، قانون مجازات، قانون تجارت و... به موضوع داوری اشاره دارند.

در همین ارتباط محمد هادی جعفرپور حقوقدان و وکیل دادگستری اظهار می دارد : ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی در بند ۱ به تعریف داوری اشاره مقرر کرده است داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین (طرفین قرارداد یا طرفین یک دعوی) در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین (انتخاب داور به رضایت واراده دو طرف قرارداد) یا انتصابی. علاوه بر تعریف مذکور قاطبه حقوقدانان در قالب دکترین حقوقی ضمن تایید تعریف مذکور مهمترین وصف و خصوصیت داوری را انتخابی و اختیاری بودن این شیوه حل و فصل اختلافات می‌دانند.

اختیار و اراده شهروندان در ارجاع موضوع به داوری تا به این درجه از اهمیت است که در توصیف و تعریف نهاد داوری به عبارت دادرسی خصوصی اشاره می‌شود. علیرغم این امر که بنا بر مستندات قانونی ارجاع غالب دعاوی به داوری از اختیارات شهروندان تلقی و هیچ مرجع قضایی-قانونی حق ندارد اشخاص را مجبور به پذیرش داوری کند، نکته‌ی حائز اهمیت معرفی مرجع داوری است که از حقوق شهروندان در زمره حقوق اساسی ایشان شناخته می‌شود به این مضمون که چنانچه حسب مقررات خاص و استثنایی رسیدگی به برخی دعاوی در صلاحیت مرجع داوری است، انتخاب و معرفی داور از جمله امور اختیاری افراد بوده هر یک از طرفین قرارداد یا دعاوی حق دارد بنا بر میل و اراده‌ی خویش داور منتخبش را معرفی کند.

وی کعتقد است با وجود چنین اصول و قواعدی به موازات مطرح شدن موضوع دادرسی خصوصی و فراگیر شدن ارجاع اختلافات حقوقی به داوری، چالش‌ها و مشکلات فراوانی دراین مسیر موجب زایل شدن هدف اصلی ترویج داوری که همانا تسریع درحل و فصل اختلافات و کاهش هزینه‌های دادرسی شده است.

بروز و ظهور مشکلات مذکور را می‌توان ناشی از یک منشاء دانست که همانا، عدم رعایت شرایط قانونی است که بعضا عدم آگاهی شهروندان سبب بروز چنین چالش‌هایی شده به موازات این موضوع برخی اشخاص نیز از عدم آگاهی مردم سوءاستفاده کرده، با اخذ امضائی ذیل قرارداد، شهروندان را از اصلی‌ترین حق ایشان در بحث داوری که ذات و ماهیت این نهاد حقوقی بر آن خصیصه استوار است محروم کرده، انتخاب داور و بالتبع این امر تعیین میزان حق الزحمه داوری را نیز به همین شیوه بر مردم تحمیل می‌کنند.

غالب افراد در مراجعه به آژانس‌های املاک با فرم‌های چاپی تحت عناوینی مانند بیع نامه، اجاره نامه، قرارداد پیش فروش و... روبه رو شده اند که بدون توجه به ماده و تبصره‌های متعددی که در چنین قرارداد‌هایی درج شده است صرفا به موضوع قرارداد و مبلغ قرارداد توجه کرده، ذیل قراردادی را امضاء می‌کنند که تعیین داور و چگونگی انتخاب داوران با عباراتی، چون مرضی الطرفین و... به اتحادیه املاک واگذار و اتحادیه مورد نظر نیز بر خلاف اصول و فلسفه ابتدایی داوری که همانا تسریع در رسیدگی وصرف هزینه‌ای کمتر از هرینه‌ی دادرسی محاکم قضایی است، خواهان داوری را مکلف به پرداخت هزینه‌ای چندین برابر هزینه‌ی دادرسی می‌کنند.

 

نکته‌ی جالب اینکه چنانچه اشخاص حین تنظیم قرارداد متوجه قضیه شده و مخالف ارجاع داوری به اتحادیه باشند متصدی آزانس مربوطه از تنظیم قرارداد امتناع و با بهانه‌هایی از قبیل تعطیل شدن آژانس املاک و... متعاملین را مکلف به پذیرش شرطی بر خلاف رضایت خویش می‌کنند و هیچ مرجع ومقام مسئولی نیز در این فقره پاسخو نیست؛ لذا به نظر می‌رسد مراجعی مانند تعزیرات حکومتی یا معاونت پیشگیری از جرایم دستگاه قضایی که متصدی و ناظر امر داوری هستند در راستای حفظ حقوق شهروندان و تامین حقوق اساسی مردم به موضوع ورود کنند.