اعمال افزايش قيمتها در سه فاز

سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت با بيان اينکه اصول بازي در اقتصاد ايران در حال تغيير است، گفت: در راستاي اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها، افزايش قيمتها در 2 يا 3 مرحله در طول پنج سال انجام مي‌شود، زيرا افزايش هر ساله قيمتها، هزينه‌هاي زيادي را بر جامعه تحميل مي‌کند.

به گزارش خبرگزاري مهر، محمدرضا فرزين در همايش سراسري تشريح بسته هاي سياستي قانون هدفمند کردن يارانه ها توسط مسئولان براي معاونان برنامه ريزي و عمراني استانداران و همچنين روساي سازمانهاي اقتصاد و دارايي، بازرگانان کشاورزي و صنايع و معاون استانها در وزارت کشور بيان اينکه در ماده 8 قانون هدفمند کردن يارانه ها، اساس کار بر اين است که بخشي از درآمد ناشي ازهدفمند سازي در اختيار بانکها قرار گيرد و دستگاه اجرايي، افراد واجد شرايط دريافت کمک را به بانکها معرفي مي کنند، گفت: در اين فرايند هيچ مبلغي در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار نمي گيرد.

وي اظهارداشت: منابع در دسترس علاوه بر خود منابع ماده 8 مي تواند شامل منابعي نيز باشند که مجمع عمومي سازمان هدفمندي يارانه ها تصويب مي کند و لذا صرفاً منابع، محدود به منابع ماده 8 نمي شود و به تناسب پروژه ها و نيازهايي که پيش مي آيد، مي تواند به اين منابع افزوده شود.

سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت مهمترين هدف از باز توزيع يارانه به بنگاهها را پايين آوردن هزينه توليد و بهينه نمودن تکنولوژي توليد عنوان و تصريح کرد: خط مقدم اين کار سيستم بانکي است چرا که اين سيستم بانکي است که درآمد را بين مردم و بنگاههاي توليدي توزيع مي کند.
 
به گفته فرزين، درآينده اي نزديک قراردادهاي جداگانه اي بين سيستم بانکي با بخشهاي توليدي و سيستم بانکي و سازمان هدفمند سازي يارانه ها تنظيم خواهند شد که اين کار از لحاظ اجرايي بسيار مهم و حساس است و بايستي هماهنگي هاي لازم با بانک مرکزي صورت گيرد که در حال انجام است.

فرزين ادامه داد: بايستي با توجه به وضعيت، ظرفيت و بضاعت فعلي کشور، اين کار بزرگ و ملي را که همگي بر اجراي آن توافق  داريم، به انجام برسانيم .

وي گفت: در زمينه تلفيق بسته ها در مرکز اين وظيفه با کارگروه طرح و در راس رئيس جمهور است و بر همين اساس در استانها هم مسئوليت اين امر با توجه به حکم رئيس جمهوري با ستادهاي استاني و در راس آن استاندار است.

معاون اقتصادي وزير اقتصاد خاطرنشان کرد: اينکه تمامي منابع طرح در اختيار سازمان هدفمندي و سپس از طريق آن در اختيار بانکها قرار گيرد از نکات قوت طرح است، بنابراين وضعيت مالي مشخص و شفاف است. مساله مورد توجه فعلي قراردادهاي مختلف بين بانکها با افراد، بخشها و سازمان هدفمندي يارانه ها است.

فرزين تصريح کرد: در انجام هدفمندي قرار بر اين است که اصول بازي در اقتصاد کشور تغيير کند؛ بنابراين بسته هاي سياستي، طرحهاي تحول ساختاري همه جانبه نيست بلکه اين بسته ها به منظور پيشگيري از آثار منفي اجراي طرح تهيه شده است؛ در مدلهاي مورد بررسي، اثر طرح را برروي متغيير هاي اساسي، مانند تورم، توليد، اشتغال مورد بررسي قرارداده ايم و سياستها را روي اين موضوع متمرکز کرده ايم که تمامي اثرات افزايش قميت به مصرف کننده منتقل نشود و بتوانيم تورم را کنترل کنيم.

سخنگوي طرح تحول اقتصادي اطمينان داد که حداقل 50 درصد از منابع به طور مستقيم به مردم پرداخت و از اين رهگذر کاهش قدرت خريد مردم جبران شود، ضمن آن که قدرت خريد افراد در طبقات محروم جامعه افزايش نيز مي يابد.

وي در مورد متغيرهاي اصلي بخش اقتصاد کلان مانند نرخ سود بانکي، نرخ دستمزد، نرخ ارز گفت: بايد در ارتباط با اين متغيرها تصميم گيري شود چرا که اين متغيرها بر ديگر متغيرهاي اقتصادي تاثيرگذارند؛ در مورد سياستهاي ارزي نيز حتما با رويکرد کارشناسي تصميم گيري خواهد شد.

فرزين خاطر نشان کرد: تصميم بر آن است که افزايش قيمتها طي 2 يا 3 مرحله در طول پنج سال صورت گيرد چرا که افزايش هر ساله قيمتها، هزينه هاي زيادي را بر جامعه تحميل خواهد کرد، از سوي ديگر چون آزادسازي قيمتها از نيمه دوم سال در دستور کار قرار مي گيرد، اثر افزايش قيمت ها محسوس تر خواهد بود. وي در پايان از پيگيريهاي لازم جهت تصويب مبلغي براي کمک به ستادهاي استاني نيز خبر داد.