واگذاري امحاي زبالههاي بيمارستاني به بخش خصوصي
قائم مقام وزير بهداشت در امور بازرگاني با اعلام اينكه امحاي زبالههاي عفوني در مراكز درماني به شركتهاي خصوصي واگذار ميشود، گفت: با اعتبارات كنوني تا 20 سال ديگر هم نميتوانيم مراكز درماني را مجهز به دستگاههاي امحاي زباله كنيم.
به نوشته «آفتاب یزد»، ابراهيم متوليانبه طرح جديد وزارت بهداشت براي بي خطرسازي پسماندها و زبالههاي عفوني بيمارستانها و درمانگاهها اشاره كرد و افزود: چون استفاده از دستگاههاي امحاي زباله در مراكز درماني كوچك مقرون به صرفه نيست، به دنبال اجراي برنامهاي هستيم كه بتوانيم اين كار را از طريق شركتهاي خصوصي به بهترين شكل انجام دهيم.
بيش از 70 تن معادل يك درصد از كل زبالههاي توليدي شهر تهران را زبالههاي بيمارستاني تشكيل ميدهد. اين درحالي است كه مسئولان وزارت بهداشت گفتهاند حل مشكل بي خطرسازي زبالههاي عفوني بيمارستانهاي كشور نيازمند 150 ميليارد تومان اعتبار است كه سهم بيمارستانهاي دولتي 70 ميليارد است.
متوليان ادامه داد: در حال حاضر امحاي زباله در بيمارستانهاي بزرگ صورت ميگيرد اما مشكل ما بيمارستانهاي كوچك و درمانگاهها هستند كه استفاده از دستگاههاي امحاي زباله در اين مراكز مقرون به صرفه نيست.درحالي كه بيش از2 سال از تصويب آئين نامه ضوابط اجرايي قانون مديريت پسماندها ميگذرد اما هنوز اقدام قابل توجهي از سوي دستگاههاي متولي در ارتباط با امحاء صحيح زبالههاي عفوني انجام نشده است.
قائم مقام وزير بهداشت در امور بازرگاني با تاكيد بر اينكه نظارت بر امحاي زبالههاي عفوني وظيفه وزارت بهداشت است، تصريح كرد: ميخواهيم از طريق عقد قرارداد با شركتهاي خصوصي، امحاي زبالههاي عفوني را به آنها واگذار كنيم، يعني اين شركتها بيايند زبالههاي عفوني را با استفاده از تكنولوژيهاي روز دنيا بي خطر كنند و تحويل شهرداري بدهند.
پرونده زبالههاي بيمارستاني چند سالي است كه در كميسيون اصل نود مجلس و دادستاني كل كشور دنبال ميشود اما هنوز با وجود در اختيار داشتن آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها، اقدام جدي در امحاي صحيح زبالههاي عفوني انجام نشده است.
بهگزارش مهر، متوليان با اشاره به هزينه زياد تامين دستگاههاي امحاي زباله براي مراكز درماني گفت: با اعتباراتي كه به اين امر اختصاص داده ميشود تا 20 سال ديگرهم نميتوانيم مراكز درماني را مجهز به دستگاههاي امحاي زباله كنيم؛ بنابراين بهتر است از توانايي و مشاركت بخش خصوصي استفاده كنيم.
