آشنایی با آیین دادرسی حاکم بر دعاوی خانواده

به گزارش «تابناک»، حقوق خانواده در حوزه حقوق خصوصی یعنی قوانینی که روابط بین اشخاص و همچنین اشخاص با اموال را تنظیم می‌کند، جای دارد. در حقیقت این حقوق در بردارنده قوانین حمایتی از کیان خانواده است که روابط مالی، اجتماعی و خانوادگی زوجین و فرزندان و نحوه برقراری قسط و عدل در خانواده را مشخص می‌کند. حقوق خصوصی از منظر دیگر به قوانین ماهوی و قوانین شکلی نیز تقسیم می‌شود. به قوانین موجد حق، قوانین ماهوی و قوانینی که به نحوه اعمال و اجرای این حق، نظارت می‌کند، قوانین شکلی نامیده می‌شود. قانون مدنی از قوانین اصلی ماهوی و قانون آیین دادرسی مدنی از قوانین مادر در زمینه قوانین شکلی حقوق ایران محسوب می‌شود که به بررسی این قانون در خصوص دعاوی خانوادگی می‌پردازیم.

به اعتقاد دکتر فرزانه سریر، حقوقدان و وکیل دادگستری براساس ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی، این قانون متشکل از مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند، است؛ بنابراین حقوق مکتسبه‌ای که براساس قوانین ماهوی به دست می‌آید، از طریق راهکار‌های موجود در قوانین شکلی قابل اعمال و اجراست.

حال بر اساس قانون حمایت از خانواده مصوب ۹/ ۱۲/ ۹۱، قوه قضائیه مکلف به تخصیص شماری از دادگاه‌های عمومی به دادگاه خانواده شد که از این رهگذر قانونگذار عزم جدی خود را جهت اختصاصی کردن رسیدگی به دعاوی خانوادگی به دلیل اهمیت و قداست نهاد خانواده، ابراز نمود و دادگاه خانواده در زمره دادگاه‌های اختصاصی به شمار آمد.

در قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت با شایستگی رسیدگی به دعاوی که براساس ماده ۲۶ ق. آ. د. م توسط خود دادگاه مشخص می‌گردد، صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی نامیده می‌شود.

مقصود از صلاحیت ذاتی آن است که کدام نوع از مراجع قضاوتی قوه قضائیه، صالح به رسیدگی است؛ دادگاه‌های عمومی، اختصاصی یا مراجع قضائی غیر دادگستری؟ و مراد از صلاحیت نسبی یا محلی آن است که از بین دادگاه‌ها و مراجع قضاوتی که ذاتا صالح به رسیدگی هستند، کدام یک را انتخاب کنند که بر اساس ماده ۱۱. ق. آ. د. م، علی الاصول، دادگاهی صالح به رسیدگی است که در محل اقامت خوانده قرار دارد. مواد ۱۰ تا ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، درخصوص صلاحیت دادگاه‌های به بیان حکم می‌پردازد.

نخست، ماده یک قانون حمایت از خانواده مصوب ۹۱ را ملحوظ نظر قرار می‌دهیم که براساس آن قوه قضائیه مکلف است تا سه سال از تاریخ تصویب این قانون، در کلیه حوزه‌های قضائی به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد و تا زمانی که دادگاه خانواده در آن حوزه قضائی تشکیل نشده باشد، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی به دعاوی خانوادگی است، مگر اینکه موضوع دعوا مربوط به اصل نکاح و انحلال آن باشد که باید در نزدیکترین دادگاه خانواده نسبت به آن تعیین تکلیف شود.

با تدقیق در ماده مزبور، درمی‌یابیم با آن که دادگاه خانواده منشق از دادگاه عمومی است، ولی دادگاه اختصاصی محسوب می‌شود، زیرا دارای صلاحیت خاص جهت رسیدگی به دعاوی است، ولی از نظر ساختار به مانند دادگاه‌های عمومی از سیستم وحدت قاضی پیروی می‌کند. تفاوت عمده دادگاه عمومی با دادگاه خانواده در وجود قاضی مشاور زن است که قاضی دادگاه مزبور باید با لحاظ نمودن نظر قاضی مشاور زن رای صدار کند و چنانچه با نظر وی مخالف باشد، باید با ذکر دلیل نظر وی را رد کند. (ماده ۲ قانون حمایت از خانواده)

از سوی دیگر، شرط تاهل و حداقل چهارسال سابقه خدمت قضائی نیز از ویژگی‌های منحصر به فرد قضات دادگاه خانواده است. به نظر می‌رسد این مقرره بدین منظور است که قاضی بتواند، شرایط خانواده و اوضاع و احوال حاکم برآن را به طور کامل درک نماید و زمینه را برای صدور رای عادلانه، مهیا کند، ولی برای تصدی شعب دادگاه‌های عمومی، شرایط خاصی برای قضات در نظر گرفته نشده است.

همانطور که قبلا یادآور شدیم، دادگاه خانواده، در زمره دادگاه‌های اختصاصی است، زیرا صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارد، مگر اینکه قانونگذار تصریح کرده باشد. چنانچه موضوع دعوا، یکی از موضوعات هجده‌گانه مندرج در ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۹۱ باشد، نمی‌تواند در دادگاه عمومی طرح شود و در صورت اقدام با قرار امتناع از رسیدگی به صلاحیت دادگاه خانواده مواجه خواهد بود.

موضوعات خاص در صلاحیت دادگاه خانواده عبارتند از: نامزدی و خسارت ناشی از برهم زدن آن، نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آن، ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وحمایت در امور مربوط به آنان، نفقه اقارب، امور راجع به غایب مفقود الاثر، سرپرستی کودکان بی‌سرپرست، اهدای جنین و تغییر جنسیت.

با وجود این در تبصره ماده مزبور، با اشاره به اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شعبه در محاکم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۱۲ و همچنین قانون راجع به حوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/ ۴/ ۷۳ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، رعایت نظامات مذهبی ادیان به رسمیت شناخته شده در دادگاه‌های خانواده، الزامی است و تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی در امور حسبی و احوال شخصیه معتبر و توسط محاکم قضائی از جمله دادگاه‌های خانواده بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجرا می‌گردد.