«لایحه تعارض منافع» بالاخره آماده شد؛ مسئولان تا چه حد پایبند خواهند بود؟
یکی از اصول حقوق عمومی، لزوم رعایت منافع عمومی از سوی مقامات، مسئولان، کارگزاران و کلیه کارکنان بخش عمومی در اعمال وظایف و اختیارات تقنینی، اجرایی و قضایی و به طور کلی، در ارائه خدمات عمومی است. به موجب این اصل، جانبداری، رفتار تبعیض‌آمیز و غرض‌ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی ممنوع است.
یکی از اصول حقوق عمومی، لزوم رعایت منافع عمومی از سوی مقامات، مسئولان، کارگزاران و کلیه کارکنان بخش عمومی در اعمال وظایف و اختیارات تقنینی، اجرایی و قضایی و به طور کلی، در ارائه خدمات عمومی است. به موجب این اصل، جانبداری، رفتار تبعیض‌آمیز و غرض‌ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی ممنوع است.
به گزارش «تابناک» با وجود این، اشخاص مذکور ممکن است عمداً یا ناخواسته در موقعیت‌هایی قرار بگیرند که منافع شخصی آنها در تعارض با منافع عمومی قرار گیرد و در نتیجۀ این تعارض، تأمین منافع شخصی بر منافع عمومی مرجح دانسته شود یا برآن تأثیر ناروا بگذارد.
از این رو، در کشور‌های مختلف تلاش شده با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تأثیر منافع شخصی مقامات، مسئولان و کارمندان بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها، ارتقای شفافیت در امور عمومی جامعه، تقویت پاسخگویی نظام سیاسی و اداری در برابر مردم، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و تقویت کارآمدی و کارآیی مقامات، مسئولان و کارمندان، با وضع قوانین و اتخاذ تدابیر لازم، ابتدا حوزه‌های مهم تعارض بین منافع عمومی و شخصی شناسایی شده و سپس، با اتخاذ تدابیر متناسب، نسبت به پیشگیری از بروز تعارض منافع و مدیریت تعارض‌های پیش‌آمده اقدام شود.
در این راستا لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در دستور کار دولت قرار گرفت و با طی مراحل بررسی، در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیئت وزیران مشتمل بر (۴۰) ماده تصویب شد.
شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع، پیش‌بینی تشکیلات نظارتی و مدیریتی، تبیین الزامات ناظر بر چگونگی مدیریت تعارض منافع، تکالیف اشخاص مشمول و بیان ضمانت‌های اجرا، محور‌های اصلی این لایحه را تشکیل می‌دهد.
گفتنی است، تعارض منافع به موقعیتی اطلاق می‌شود که موقعیتی که منفعت شخصی مشمولان این قانون در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار می‌گیرد و می‌تواند انجام بیطرفانه و بدون تبعیض وظایف مذکور را مانع شود.
مدیریت تعارض منافع نیز کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه‌قضایی لازم برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و رفع یا کاهش تأثیرات سوء موقعیت‌های تعارض منافع را در بر می‌گیرد.
به گزارش «تابناک» با وجود این، اشخاص مذکور ممکن است عمداً یا ناخواسته در موقعیت‌هایی قرار بگیرند که منافع شخصی آنها در تعارض با منافع عمومی قرار گیرد و در نتیجۀ این تعارض، تأمین منافع شخصی بر منافع عمومی مرجح دانسته شود یا برآن تأثیر ناروا بگذارد.
از این رو، در کشور‌های مختلف تلاش شده با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تأثیر منافع شخصی مقامات، مسئولان و کارمندان بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها، ارتقای شفافیت در امور عمومی جامعه، تقویت پاسخگویی نظام سیاسی و اداری در برابر مردم، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و تقویت کارآمدی و کارآیی مقامات، مسئولان و کارمندان، با وضع قوانین و اتخاذ تدابیر لازم، ابتدا حوزه‌های مهم تعارض بین منافع عمومی و شخصی شناسایی شده و سپس، با اتخاذ تدابیر متناسب، نسبت به پیشگیری از بروز تعارض منافع و مدیریت تعارض‌های پیش‌آمده اقدام شود.
در این راستا لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در دستور کار دولت قرار گرفت و با طی مراحل بررسی، در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیئت وزیران مشتمل بر (۴۰) ماده تصویب شد.
شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع، پیش‌بینی تشکیلات نظارتی و مدیریتی، تبیین الزامات ناظر بر چگونگی مدیریت تعارض منافع، تکالیف اشخاص مشمول و بیان ضمانت‌های اجرا، محور‌های اصلی این لایحه را تشکیل می‌دهد.
گفتنی است، تعارض منافع به موقعیتی اطلاق می‌شود که موقعیتی که منفعت شخصی مشمولان این قانون در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار می‌گیرد و می‌تواند انجام بیطرفانه و بدون تبعیض وظایف مذکور را مانع شود.
مدیریت تعارض منافع نیز کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه‌قضایی لازم برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و رفع یا کاهش تأثیرات سوء موقعیت‌های تعارض منافع را در بر می‌گیرد.
در همین ارتباط سخنگوی دولت با بیان اینکه «سه‌گانه‌های مبارزه با فساد با مشورت نخبگان و نهاد‌های مدنی تکمیل شد» در حساب توئیتری خود اعلام کرد: این لایحه درکنار لوایح مبارزه بافساد و شفافیت، سه‌گانه‌هایی برای مبارزه بنیانی، ساختارمند، غیرهیجانی، درازمدت و جامعه‌محور با فساد خواهد بود.
وی افزود: بر اساس این لایحه افرادی که در شورا‌ها در موقعیت تصمیم گیری هستند اگر به هرنحوی مستقیم یا غیرمستقیم منتفع می‌شوند یا رفع ضرری متوجه آنها می‌شود باید خود را از تصمیم کنار بکشند و به مقامی بالاتر اعلام کنند.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: همچنین هرکسی در هر مسئولیتی تا دو سال بعد از اتمام مسئولیت نمی‌تواند در شرکت‌هایی که در آن حوزه باشد شاغل شود. کمیته‌ای با مسئولیت رئیس جمهوری بر این امر نظارت خواهند داشت. این لایحه دولت و همه نهاد‌های حاکمیتی را شامل خواهد شد.
تعارض منافع جرم نیست اما می‌تواند موجب فساد شود
وی همچنین افزود، معمولاً در ارتباط با بسترهای تعارض منافع شخص محور اشتباهاتی (بدفهمی) رایجی وجود دارد که در این ارتباط توجه به دو نکته حائز اهمیت است؛ نخست، در هر شرایطی که وظیفه عمومی یک شخص تحت تأثیر ارزش‌های شخصی، علایق، وابستگی‌ها، وفاداری یا مشارکت قبلی باشد، تعارض منافع ممکن است بوجود آید و الزاماً محدود به منافع مالی نیست. حتی دشمنی شخصی به اندازه روابط دوستانه و طرفدارانه می‌تواند منجر به تعارض منافع شود. دوم، تعارض منافع در هر سطحی می‌تواند برای اشخاص وجود داشته باشد و تعارض منافع معمولاً بدون اشتباه و یا نقش فرد ایجاد می‌شود و کسی مقصر نیست. به بیان دیگر، تعارض منافع یک واقعیت اجتناب ناپذیر از زندگی سازمانی است و به خودی خود نشانه‌ای از رفتارهای ناشایست و جرم نیست. لکن آنچه مهم است مجموعه اقداماتی است که شخص برای مدیریت آن انجام می‌دهد.
کاکائی در مورد مواد مهم لایحه مدیریت تعارض منافع هم گفت: تاکید کلی این لایحه روی مدیریت تعارض منافع در سطح فرد است و سازوکارهای مناسبی را برای مدیرت تعارض منافع دیده است که امید است بعد از تبدیل شدن این لایحه به قانون، ملزم شدن دستگاه‌های اجرائی به منظور اتخاذ سازوکارهایی مبنی بر مدیریت تعارض منافع سازمان محور مورد توجه قرار گیرد و ساختارهای نهادی ایجاد کننده این موضوع اصلاح شود.
«جمال کاکایی» پژوهشگر اقتصادی در تعریف و تشریح مفهوم تعارض منافع و ضرورت مدیریت این مسئله هم گفت: مجموعه‌ای از شرایط را که موجب می‌گردد تصمیمات و اقدامات حرفهای، تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرارگیرد تعارض منافع می‌خوانند. به عبارتی، سازمان‌های بین‌المللی مانند، شفافیت بین‌الملل، تعارض منافع را شرایطی می‌دانند که در آن افراد یا سازمان‌ها ـ دستگاه‌های اجرایی دولتی، رسانه‌ها، کسب وکار یا سازمان مدنی ـ مواجه با انتخاب بین وظایف خود و منافع شخصیشان می‌شوند. همچنین، بانک جهانی با تمرکز بر موضوع فساد در حاکمیت، فساد را سوء استفاده از جایگاه عمومی برای بدست آوردن منافع شخصی می‌داند. این در حالی است که وجود تعارض منافع بستر امکان سوء استفاده از آن موقعیت را بوجود می‌آورد. لکن، فساد زمانی اتفاق می افتد که از موقعیت مزبور سوء استفاده شده باشد. بنابراین می‌توان ادعا نمود اغلب فسادها، ناکارآمدی‌ها و نابرابری‌ها در بستری به وقوع خواهد پیوست که تعارض منافع موجود مدیریت نشده باشد.
وی همچنین افزود، معمولاً در ارتباط با بسترهای تعارض منافع شخص محور اشتباهاتی (بدفهمی) رایجی وجود دارد که در این ارتباط توجه به دو نکته حائز اهمیت است؛ نخست، در هر شرایطی که وظیفه عمومی یک شخص تحت تأثیر ارزش‌های شخصی، علایق، وابستگی‌ها، وفاداری یا مشارکت قبلی باشد، تعارض منافع ممکن است بوجود آید و الزاماً محدود به منافع مالی نیست. حتی دشمنی شخصی به اندازه روابط دوستانه و طرفدارانه می‌تواند منجر به تعارض منافع شود. دوم، تعارض منافع در هر سطحی می‌تواند برای اشخاص وجود داشته باشد و تعارض منافع معمولاً بدون اشتباه و یا نقش فرد ایجاد می‌شود و کسی مقصر نیست. به بیان دیگر، تعارض منافع یک واقعیت اجتناب ناپذیر از زندگی سازمانی است و به خودی خود نشانه‌ای از رفتارهای ناشایست و جرم نیست. لکن آنچه مهم است مجموعه اقداماتی است که شخص برای مدیریت آن انجام می‌دهد.
کاکائی در مورد مواد مهم لایحه مدیریت تعارض منافع هم گفت: تاکید کلی این لایحه روی مدیریت تعارض منافع در سطح فرد است و سازوکارهای مناسبی را برای مدیرت تعارض منافع دیده است که امید است بعد از تبدیل شدن این لایحه به قانون، ملزم شدن دستگاه‌های اجرائی به منظور اتخاذ سازوکارهایی مبنی بر مدیریت تعارض منافع سازمان محور مورد توجه قرار گیرد و ساختارهای نهادی ایجاد کننده این موضوع اصلاح شود.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
انسان باید خیلی ساده باشد که به این لوایح دلخوش باشد که درواقع ریش و قبجی دست خودشان هست