اعتراض به زنداني كردن مجرمان كوچك در كنار مجرمان بزرگ
فرهاد تجري نبست به زنداني كردن صاحب جرمهاي كوچك در كنار مجرمان بزرگ اعتراض كرد و آن را راهي كوتاه براي مجرم سازي در زندانها دانست.
به نوشته «تهران امروز»، نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس همچنين نسبت به آزادي بيش از دو هزار قاچاقچي شيشه در عرض 45 روز به اعتراض كرد. فرهاد تجري تاكيد كرد كه در بخث برخورد با مواد مخدر سنگينترين قوانين وجود دارد.
تجري با اشاره به گستره دامنه اين جرايم و استفاده از اين مواد به لحاظ عدم كارهاي فرهنگي و عدم نظارت در توزيع كلان آن كه به ضعف نهادهاي نظارتي بر ميگردد، گفت اينكه فردي را صرفا به دليل استفاده از مواد دستگير و روانه زندان كنيم، درست نيست چرا كه اين مسئله هم مستلزم صرف هزينههاي زياد از بيتالمال است و هم اينكه وقتي فرد به خاطر جرم كوچكي بازداشت ميشود، در زندان در كنار ساير متهمان به يك بزهكار حرفهاي تبديل شده و اين گونه به دامن جامعه برميگردد.
او گفت: لذا نگاه پليسي با نگاه كارشناسانه و نگاه دقيق قضايي و همهجانبه و اجتماعي بسيار متفاوت است. واقعيت اين است كه قضات و محاكم مصلحتهاي كلانتري مدنظرشان است، لذا گاها وقتي به آن خواستهها و توقعات پليس عمل نميشود، اعتراض آنها را در بر خواهد داشت.
اين اتفاق باعث شد تا او به خبرگزاري ايسنا لزوم تدوين واصلاح قوانين موجود را خواستار شود. تجري گفت:در تعيين مصداق هم چنانچه در مورد مواد مخدر مشكلي وجود داشته باشد، اين مسئله در صلاحيت دستگاه قضايي نيست و نياز به اصلاح قانون دارد و اين امر قاعدتا بايد توسط مراجع ذيربط از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر ودستگاه قضايي به قوه مقننه و مجلس منعكس ميشد تا اگر نياز به تدوين، تصحيح و اصلاح قانون بود، در اين جهت اقدام ميكردند. او توجه همگان را به تعريفهاي خاص انواع مواد مخدرجلب كرد وگفت:هرگونه مواد مخدري تعريف خاص خود را دارد و هرگونه موادي كه باعث شود، افراد از حالت عادي خارج شوند يا به مرور زمان فرد را معتاد كند، از مصاديق مواد مخدر بوده و بايد مجازات قانوني آن اعمال شود.
به گفته نماينده مردم قصر شيرين، واقعيت اين است كه ابزار كافي براي برخورد وجود دارد، اما صرف برخورد قضايي و انباشتهكردن افراد در زندانها درست نيست.
تجري در مورد وجود قانون كارآمد براي برخورد با قاچاق مواد مخدر صنعتي نيز گفت: چون اينها موضوعات جديدي است، ممكن است در برخي حوزهها نياز به تجديدنظر و تدوين قانوني جديد باشد در حالي كه دولت و مجلس و دستگاه قضايي نسبت به اين موضوع حساسيت دارند، اما متاسفانه امروز رويكردي كه از پليس سراغ داريم، اين است كه بيشتر دنبال توسعه حوزه مسئوليتهاي خود و دخالت در حوزههاي مختلف است تا برخورد ريشهاي با معضل مواد مخدر.
وي با بيان اينكه سنگينترين قوانين را در برخورد با مواد مخدر در كشور داريم، گفت: در برخورد با افراد و باندهاي كلان مواد مخدر بايد با قاطعيت بيشتري عمل كرد، هر چند در اين راه هم پليس و نيروهاي اطلاعاتي و انتظامي متحمل زحمات و حتي شهداي زيادي شدهاند، اما اين مسئله نياز به كار بيشتري دارد چرا كه منافذ ورود مواد مخدر در حد كلان يقينا برايمان مشخص است و توزيعكنندگان ميانه و توزيعكنندگان خرد قطعا قابل شناسايي هستند، اما اينكه با فرد استعمال كننده كه به نوعي بيمار محسوب ميشود، برخورد شديدي شود، شايد روند خوب و صحيحي نباشد.
پليس مبارزه با مواد مخدر پيش از اين در گفتوگو با خبرنگاران اعلام كرده بود كه دوهزار و 74 قاچاقچي شيشه در كشور ظرف 45 روز به دليل خلأ قانوني آزاد شدند.
