مسئول افزایش بیکاری کیست؟
نرخ بیکاری از پارامترهای مهم در محاسبات اقتصادی یک کشور است که تغییرات آن بسیار بطئی است و عوامل متعددی باید دست به دست هم بدهند تا نرخ بیکاری کمی کاهش یابد.
به گزارش «جهان صنعت»، اگر چه تغییر مبنای محاسبه نرخ بیکاری توسط سازمان بینالمللی کار توانست تا حدودی به کمک کشورهایی دارای نرخ بیکاری بالا مانند ایران بیاید و این عدد را کمتر از میزان واقعی نشان بدهد اما این تغییر هم نتوانست مدت زیادی لبخند به لب مسئولان حوزه اشتغال کشور بنشاند.
تغییر در نحوه محاسبه نرخ بیکاری
شاید وقتی بنا به اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کشور در سال 86 با کاهش هفت درصدی نسبت به سال قبل آن مواجه شد و عدد 6/ 10 درصد را ثبت کرد، همه بر این باور بودند که سیاستهای اشتغالزایی کشور چنان درست و صحیح است که میتواند رویای نرخ بیکاری تک رقمی را محقق کند، هر چند که در این میان دولت و به خصوص مرکز آمار ایران به عنوان متولی محاسبه نرخ بیکاری، آماج حمله قرار گرفتند چراکه منتقدان تصور میکردند این نرخ بیکاری نیست که کاهش یافته بلکه این نحوه محاسبه این عدد است که تغییر کرده و چون فعالیت یک ساعت در هفته را مبنای اشتغال قرار داده، تعداد شاغلان کشور افزوده شده است. در همین گیرودار بود که محاسبات سال بعد همان مرکز نشان داد نرخ بیکاری کشور باز هم روند کاهشی داشته و این بار البته نه عددی به درشتی و چشمگیری هفت درصد بلکه تنها 2/ 0 درصد! نرخ بیکاری سال 87 معادل 4 /10 ثبت شد تا نشان بدهد همه چیز در حال تغییر است.
البته در این میان مشخص نشد علت تقریبا ثابت ماندن نرخ بیکاری چیست، چون از یکسو مسئولان مرتبط با حوزه اشتغال کشور، این اتفاق را تا حدودی ناشی از بحران مالی جهانی و رکود اقتصادی ناشی از آن میدانستند اما از سوی دیگر مسئولان اقتصادی کشور با قاطعیت اعلام میکردند که اقتصاد کشور به دلیل گره نخوردن با اقتصاد جهانی، آسیب چندانی از این بحران ندیدهاست.
در نیمه سال 87 بود که وزارت کار و امور اجتماعی تاکید کرد کاهش نرخ بیکاری از سال 1384 تا آن زمان حاکی از مناسب بودن سیاستهای اشتغالزایی دولت در سطح کشور بودهاست.
به گزارش ایسنا، در گزارش وزارت کار با استناد به اطلاعات استخراج شده از سوی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور آمده بود که کاهش نرخ بیکاری در سال 1384 به میزان 3 /0 درصد بیش از پیشبینی برنامه چهارم توسعه، حاکی از موفقیت دولت در اجرای سیاستهای اشتغالزایی و کنترل بحران بیکاری بوده است.
طبق این گزارش، بررسی نرخ بیکاری نشان میداد 4 /10 درصد جمعیت فعال در سال 1387 بیکار بودهاند و آمارهای مقایسهای جدید نشاندهنده این بود که نرخ بیکاری کل کشور نسبت به سالهای 1384، 1385 و 1386 به ترتیب 1/1و 9 /0 و 1 /0 درصد کاهش داشته است و با توجه به روند رشد حاضر و راهاندازی واحدهای جدید اقتصادی، کاهش آن به رقم پایینتر از 10 در پایان سال 1388 محتمل به نظر میرسد.
اما این شادی زودگذر بود چراکه محاسبات از افزایش نرخ بیکاری در سال مورد نظر وزارت کار خبر میداد.
تاخیر در اعلام نرخ بیکاری به خاطر تغییر مدیریت
مرکز آمار ایران که در زمان اعلام نرخ بیکاری سال 1388 با تغییر مدیریت روبهرو شد و در اعلام نرخ بیکاری با تاخیر عمل کرد اما در نهایت اعلام کرد که این عدد 5/ 1 درصد نسبت به سال قبلش افزایش یافته است. 9/ 11 درصد، عددی بود که نشان میداد همه چیز در حال بازگشت به عقب است در حالی که کشور باید در پایان سال گذشته به عنوان سال پایانی برنامه چهارم توسعه، تک رقمی شدن نرخ بیکاری را جشن میگرفت.
گزارش مرکز آمار ایران درباره نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در سال گذشته نشان میدهد که 7/ 24 درصد از فعالان این گروه سنی بیکار بودهاند. همچنین تغییرات نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 نشان میدهد که این نرخ نسبت به سال 1387معادل 7/ 1 درصد افزایش پیدا کرده است.
این تجربه تلخ نشان داد که نتیجه همه نزاعهای سیاسی و اقتصادی در سالهای گذشته بر سر تعیین متولی اشتغال و متهم کردن یکدیگر به انجام ندادن وظایف مربوط به حوزه کار میتواند تنها به ضرر اشتغال تمام شود. در این میان آنچه از همه مهمتر است، داشتن فکری اساسی برای ایجاد شغل است در حالی که هنوز در کشور ما نهاد خاصی مسئولیت این امر را برعهده نگرفته و اشتغال مانند توپ فوتبال به افراد مختلف پاس داده میشود. یک روز این توپ در زمین وزارت کار دولت نهم بود و هماکنون در زمین وزارت تعاون دولت دهم اما در این بازی نابرابر آن کس که همیشه گل میخورد، نیروی کار است!
