نسخه تازه برای بازگشت مدیران بازنشسته؟!/ بازی با قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در پادجم!
به گزارش سرویس انرژی تابناک، قانون منع بهکارگیری بازنشستگان قرار بود به حضور مدیران بازنشسته در دستگاههای مشمول پایان دهد؛ قانونی که در سال ۱۳۹۷ تعدادی از مدیران ارشد کشور را از صندلیهای مدیریتی پایین آورد و مجید خدابخش، استاندار وقت آذربایجان شرقی نیز یکی از همان مدیران بود. حالا، اما نام او دوباره در صدر یک مجموعه صنعتی قرار گرفته؛ این بار در شرکت توسعه پلیمر پادجم، شرکتی در زنجیره پتروشیمی جم و هلدینگ صباانرژی.
خدابخش در تیرماه ۱۴۰۵ با تصمیم هیئتمدیره و حکم مدیرعامل پتروشیمی جم بهعنوان مدیرعامل پادجم منصوب شد. رسانه نزدیک به این مجموعه نیز این انتصاب را به تصمیم هیئتمدیره و حکم امیر اکبری، مدیرعامل پتروشیمی جم، نسبت داده؛ مسئله اما صرفاً بازگشت یک مدیر بازنشسته به یک شرکت نیست.
موضوع از جایی حساس میشود که بدانیم در مهرماه ۱۴۰۴، هیئت وزیران دستورالعملی برای نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره شرکتهای تابع و وابسته صندوقهای بازنشستگی تصویب کرده و در ماده ۶ این دستورالعمل، «بازنشسته یا بازخرید نبودن» را صراحتاً جزو شرایط عمومی انتخاب و انتصاب مدیران قرار داده است. در همین فاصله، دیوان محاسبات و همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز درباره ادامه فعالیت مدیران بازنشسته هشدار داده بود.
خدابخش بازنشسته شد اما ...
مسئله خدابخش فقط یک نام و یک حکم نیست. اگر قانون منع بهکارگیری بازنشستگان قرار است اجرا شود، باید روشن باشد که این قانون در کدام صندلیها اجرا میشود و در کدام صندلیها راهی برای ادامه حضور مدیران بازنشسته پیدا میشود. اگر مقررات جدید احراز صلاحیت مدیران شرکتهای صندوقهای بازنشستگی، بازنشسته بودن را مانع تصدی میداند، افکار عمومی حق دارد بداند مبنای حقوقی انتصاب چگونه احراز شده است. وقتی قانون در ساختار تحت مدیریت دولت اجرا نمیشود یا درباره اجرای آن ابهام به وجود میآید، انتظار رعایت قانون از مدیران، شرکتها و حتی شهروندان دیگر با چه پشتوانهای دنبال خواهد شد؟ قانون زمانی اعتبار دارد که برای صندلیهای مختلف، تفسیرهای مختلف نداشته باشد.
قانون جدید دقیقاً چه میگوید؟
دستورالعمل هیئت وزیران در سال ۱۴۰۴ با استناد به بند «ث» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت تصویب شده و دامنه آن فقط یک وزارتخانه یا چند شرکت خاص نیست؛ دستورالعمل، شرکتهای تابع و وابسته صندوقهای بازنشستگی را هدف قرار داده و حتی شرکتهایی را که اختیار تعیین و انتخاب مدیران آنها بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار صندوق باشد، در تعریف شرکتهای مشمول قرار داده است. ماده ۶ نیز شرایط عمومی را روشن کرده؛ از نداشتن بدهی غیرجاری بانکی و چک برگشتی رفعسوءاثرنشده گرفته تا نداشتن محکومیت کیفری مؤثر، نداشتن ممنوعیت قانونی برای تصدی سمت مدیریتی و، صراحتاً، بازنشسته یا بازخرید نبودن.
مهمتر از آن، ماده ۸ صندوق مربوطه را مکلف کرده پیش از انتخاب مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره، صلاحیت افراد را بررسی و مستندات آن را در «سامانه مدیران» ثبت کند بنابراین موضوع فقط این نیست که «خدابخش بازنشسته است یا نه»؛ مسئله این است که فرایند احراز صلاحیت او چگونه طی شده و بر چه مبنایی این انتصاب تأیید شده است.
چرا دوباره بحث بازنشستهها بالا گرفت؟
این ماجرا یک سابقه مهم دیگر هم دارد. دیماه ۱۴۰۴ معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در نامهای به وزیر نفت و رئیس هیئت امنای صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت با ارائه فهرست ۵۰ نفر از بازنشستگان شاغل در شرکتهای زیرمجموعه، خواستار رعایت قانون منع بهکارگیری بازنشستگان شد. در گزارشهای منتشرشده از این نامه تأکید شده بود که ادامه فعالیت بازنشستگان در موارد مشمول، مغایر قانون است. سازمان بازرسی حتی درباره پرداخت به مدیران بازنشسته نیز هشدار داده و آن را در صورت تحقق شرایط قانونی، موضوعی قابل رسیدگی دانسته بود. در چنین فضایی، انتظار طبیعی این است که انتصاب هر مدیر بازنشسته در شرکتهای وابسته به ساختارهای دولتی و صندوقها، با حساسیت بیشتری بررسی شود.
پادجم کجای ماجراست؟
پادجم یک شرکت خصوصی منفصل از حاکمیت نیست که بتوان مسئله را صرفاً یک انتصاب داخلی شرکتی دانست. خدابخش در تیرماه ۱۴۰۵ با تصمیم هیئتمدیره و حکم مدیرعامل پتروشیمی جم به سمت مدیرعامل پادجم منصوب شد و خود منابع منتشرکننده خبر نیز این شرکت را در زنجیره صباانرژی معرفی کردهاند.
از طرف دیگر، متن دستورالعمل دولت دقیقاً شرکتهایی را که صندوقهای بازنشستگی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم امکان تعیین مدیر در آنها دارند، در قلمرو خود قرار داده بنابراین راه روشن شدن ماجرا، نه گمانهزنی درباره رابطه افراد بلکه انتشار اسناد مالکیت و تصمیمات انتصاب است: سهم صندوق بازنشستگی کشوری و صباانرژی در این زنجیره چقدر است؟ چه نهادی مدیرعامل را پیشنهاد کرده؟ چه نهادی تأیید کرده؟ آیا صلاحیت او در سامانه مدیران بررسی و ثبت شده؟ مبنای حقوقی عبور از شرط «بازنشسته نبودن» چه بوده؟ تا زمانی که پاسخ این موارد منتشر نشود، نمیتوان از یک انتصاب مشخص به نتیجهای قطعی درباره تخلف رسید؛ اما به همان اندازه، نمیتوان ابهام موجود را نیز نادیده گرفت.
نقش رئیسجمهور و دولت پابرجاست!
رئیسجمهور به عنوان عالیترین مقام اجرایی کشور مسئول اجرای قوانین در ساختار دولت و دستگاههای اجرایی است. وقتی در مجموعههایی که با صندوقهای بازنشستگی و منابع عمومی ارتباط دارند، درباره نحوه اجرای مقررات انتصاب مدیران ابهام ایجاد میشود، انتظار افکار عمومی این است که دولت نسبت به آن بیتفاوت نباشد. موضوع اصلی بنابراین یک امضا نیست؛ اعتبار سازوکار اجرای قانون است. اگرچه بر اساس منابع منتشرشده، حکم انتصاب خدابخش را مدیرعامل پتروشیمی جم صادر کرده، نه رئیسجمهور اما این موضوع، مسئولیت سیاسی و مدیریتی دولت را بهطور کامل منتفی نمیکند.
قانون برای چه کسانی اجرا میشود؟
قانون زمانی کارآمد است که مرز میان افراد و موقعیتها بر اساس متن قانون تعیین شود، نه بر اساس نام، سابقه یا روابط مدیریتی. اگر یک مدیر به دلیل قانون منع بهکارگیری بازنشستگان از یک سمت دولتی کنار گذاشته شود اما پس از چند سال بتواند در یک شرکت وابسته به ساختار عمومی دوباره در جایگاه مدیرعامل قرار بگیرد، افکار عمومی حق دارد بداند تفاوت این دو موقعیت چیست. اگر پادجم مشمول دستورالعمل دولت است، باید مبنای قانونی انتصاب خدابخش روشن شود. اگر مشمول نیست، مسئولان باید صریحاً توضیح دهند چرا و بر اساس کدام حکم حقوقی از قلمرو دستورالعمل خارج است. هر دو پاسخ بهتر از سکوت است.
ماجرای خدابخش فقط درباره یک مدیر نیست!
یکی از آسیبهای جدی بنگاهداری دولتی و شبهدولتی، فاصله گرفتن تصمیمهای مدیریتی از نگاه عمومی است. شرکتی که منابع آن مستقیم یا غیرمستقیم به صندوقهای بازنشستگی، سرمایه عمومی یا مجموعههای دولتی متصل است، فقط یک بنگاه اقتصادی نیست؛ عملکرد آن بر حقوق میلیونها ذینفع نیز اثر میگذارد. به همین دلیل، انتخاب مدیر باید بر اساس توانایی، تخصص، سابقه مرتبط و رعایت مقررات انجام شود؛ نه اینکه این تصور شکل بگیرد که صندلیهای مدیریتی در مجموعههای اقتصادی صرفاً میان مدیران قدیمی دستبهدست میشوند. اگر خدابخش براساس همه ضوابط قانونی و تخصصی انتخاب شده، انتشار مستندات این فرایند میتواند به پایان دادن به حاشیهها کمک کند. اگر هم ایرادی در فرایند وجود دارد، اصلاح آن باید قبل از آنکه به یک رویه تبدیل شود، انجام شود.
احترام به قانون از همین صندلیها شروع میشود
مسئله بازنشستگان یک مسئله شخصی نیست. قوانین محدودکننده حضور بازنشستگان در مدیریت، با هدف جوانسازی، ایجاد فرصت برای نیروهای جدید و جلوگیری از استمرار مدیریتهای مادامالعمر وضع شدهاند. اگر اجرای آنها در یک دستگاه سختگیرانه باشد و در دستگاه دیگر با تفسیرهای متفاوت مواجه شود، چیزی که آسیب میبیند فقط یک قانون نیست؛ اعتماد به قانون است.
دولت از مردم انتظار دارد قانون را رعایت کنند، مالیات بدهند، مقررات را بپذیرند و در برابر تصمیمهای قانونی تمکین کنند. همین انتظار زمانی معنا پیدا میکند که مردم ببینند قانون درباره صندلیهای مدیریتی نیز بدون ملاحظه اجرا میشود. ماجرای مجید خدابخش بنابراین بیش از آنکه درباره بازگشت یک مدیر باشد، درباره یک اصل ساده است: قانون باید بالاتر از رابطه، سابقه و تعارفات مدیریتی بایستد. اگر انتصاب قانونی است، مستنداتش را منتشر کنید؛ و اگر با قانون تعارض دارد، اصلاحش کنید چون بدترین اتفاق برای یک نظام اداری، فقط قانونشکنی نیست؛ عادی شدن این تصور است که قانون برای بعضی صندلیها جدی است و برای بعضی صندلیها قابل تفسیر.
