راز معافیتهای اضطراری/ کالاهای «بدون مجوز» راهی بازار میشوند ؟
تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار برای معافیت کالاهای اساسی از قاعده تقدم ثبت سفارش، یک راهکار سریع اما ریسکپذیر است؛ بنابراین اگرچه این اقدام در کوتاهمدت از بروز وقفه در زنجیره تأمین جلوگیری میکند و احتمالاً جلوی گرانی را میگیرد، اما از دیدگاه اقتصادی و مدیریتی، هزینههای پنهان زیادی دارد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، تمدید معافیت واردات کالاهای اساسی تا شهریور، در ظاهر برای تسهیل تأمین کالا است، اما در باطن، چه کسانی از این دربهای باز سود میبرند؟ این تسهیلات در اختیار کدام واردکنندگان قرار گرفته و چه کسانی از مغایرت تاریخ ثبت سفارش و حمل کالا برای دور زدن قوانین سود میبرند؟
هر چه بود وارد شود، هر طور که هست!
بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار که اخیراً به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است، معافیت برخی کالاهای اساسی از قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش بر تاریخ حمل بارنامه تا پایان شهریورماه سال جاری تمدید شد که بر اساس این مصوبه، نهادههای دامی، برنج، روغن و حبوبات تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ از الزام رعایت قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش نسبت به تاریخ حمل کالا معاف خواهند بود که بر این اساس، واردکنندگان اقلام مشمول میتوانند بدون نگرانی از مغایرت میان تاریخ ثبت سفارش و تاریخ حمل کالا، نسبت به ترخیص و انجام تشریفات وارداتی اقدام کنند.
اگرچه این اقدام در کوتاهمدت برای جلوگیری از کمبود کالا در بازار و امنیت غذایی لازم است، اما از دیدگاه اقتصادی و مدیریتی نقدهای زیادی به آن وارد است برای مثال با حذف این قاعده، کنترل دولت بر «کیفیت» و «مقدار» کالاهای وارداتی کاهش یافته و وقتی کالا پیش از ثبت سفارش رسمی وارد میشود واردات بدون مجوز قبلی صورت گرفته است و این موضوع میتواند منجر به واردات کالاهایی با کیفیت پایینتر یا غیر استاندارد شود و بازرسان دولتی فرصت بررسی دقیق پیش از حمل را از دست میدهند.
چه اتفاقی در بازار برنج و روغن در حال رخ دادن است؟
همچنین معافیت در واردات کالاهای اساسی مثل برنج و حبوبات، همیشه یک لبه دوکاره است؛ چراکه تسهیل بیش از حد واردات باعث میشود بازار با کالاهای خارجی پر شود و این اتفاق منجر به کاهش قیمت کالاهای داخلی شده و کشاورز ایرانی که هزینههای تولید بالایی دارد، نمیتواند با قیمتهای وارداتی رقابت کند بنابراین این تصمیم ممکن است در بلندمدت باعث تضعیف انگیزه تولید داخلی و وابستگی بیشتر به خارج شود.
البته تجربه نشان داده است که در سیستمهای اداری، هر جا که «استثنا» یا «معافیت» تعریف شده است، احتمال ایجاد رانت افزایش مییابد؛ بنابراین نقد این است که چه کسانی از این معافیت بهره میبرند؟ آیا این تسهیلات در اختیار همه واردکنندگان است یا گروههای خاصی که ارتباطات اداری دارند؟ این موضوع میتواند منجر به ایجاد انحصار در واردات توسط چند شرکت خاص شود.
همچنین اینکه دولت مجبور است هر چند ماه یکبار این معافیتها را «تمدید» کند، نشان می دهد که سیستم «ثبت سفارش» دچار مشکل ساختاری است ؛ به طوری که به جای تمدید مکرر معافیتها که یک راهکار موقتی و اضطراری است سیستم ثبت سفارش سادهسازی و مدرن نمیشود تا نیازی به چنین استثنائاتی نباشد؟
بنابراین وقتی کالایی پیش از ثبت سفارش رسمی حمل شود، مدیریت پرداختهای ارزی و تخصیص ارز با چالش مواجه میشود و این موضوع میتواند منجر به ایجاد سردرگمی در بانکها و سازمانهای مربوط به تخصیص ارز شود و در نهایت باعث افزایش هزینههای عملیاتی واردکننده گردد که احتمالاً این هزینه به قیمت مصرفکننده منتقل شود.
به گزارش تابناک، به نظرمی رسد دولت در مواجهه با چالش تأمین کالاهای اساسی، به جای جراحی ساختاری، به مسکنهای موقتی روی آورده است. تمدید معافیت برنج، روغن و حبوبات از قاعده تقدم ثبت سفارش، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت جلوی صفهای خرید را بگیرد، اما در بلندمدت، ضربه مهلکی به تولید داخل خواهد زد چراکه وقتی واردات بدون مجوز قبلی تسهیل میشود، نه تنها رقابت برای تولیدکننده داخلی ناعادلانه میشود، بلکه نظارت بر کیفیت و مقدار واردات به حاشیه میرود و حالا سوال این استع که آیا این راهکار، واقعاً به نفع مصرفکننده است یا تنها راهی برای پوشاندن ناکارآمدیهای سیستم ثبت سفارش است؟
