رقابت جهانی برای احتکار منابع معدنی استارت خورد

به گزارش سرویس انرژی تابناک به نقل از ایسنا، رقابت جدیدی برای تامین مواد معدنی حیاتی در سراسر اقتصاد جهانی در حال وقوع است. از طرح ۱۲ میلیارد دلاری واشنگتن برای ذخیره‌سازی ذخایر معدنی گرفته تا گسترش ذخایر در آسیا و اتحادیه اروپا، دولت‌ها در حال حرکت به سمت تضمین دسترسی امن به فلزاتی هستند که به طور فزاینده‌ای برای امنیت ملی و سیاست صنعتی ضروری به شمار می‌روند.

پاتریک شرودر، پژوهشگر ارشد در اندیشکده انگلیسی «چاتهام هاوس» گفت: «در فلزات و مواد معدنی، جدیدترین موج ذخیره‌سازی بیشتر قابل مشاهده است. دولت‌ها به دنبال کاهش آسیب‌پذیری در برابر زنجیره‌های تامین متمرکز و کنترل‌های صادراتی هستند.»

در آمریکا مقامات اخیرا یک ذخیره معدنی استراتژیک تقریبا ۱۲ میلیارد دلاری به نام «پروژه خزانه» (Project Vault) را اعلام کردند. هدف این ابتکار، تقویت تاب‌آوری زنجیره تامین برای صنعت آمریکا با ایجاد ذخایر عناصر خاکی کمیاب و سایر فلزات ضروری برای برقی‌سازی، دفاع و تولید پیشرفته است.

«پروژه خزانه» مکمل طرح‌های دیگری مانند «انجمن مشارکت ژئواستراتژیک منابع» (FORGE) مشارکتی برای هماهنگی قیمت‌گذاری و پروژه‌های مهم معدنی و همچنین ابتکار «پکس سیلیکا» (Pax Silica) است که بر حفاظت از زنجیره تامین مرتبط با هوش مصنوعی تمرکز دارد.

استرالیا در ژانویه اعلام کرد که قصد دارد از طریق یک ذخیره ۸۰۰ میلیون دلاری مواد معدنی حیاتی استراتژیک، یک استراتژی ذخیره‌سازی تحت حمایت دولت را رسمی کند و آنتیموان، گالیوم و عناصر خاکی کمیاب را در اولویت قرار می‌دهد.

اتحادیه اروپا نیز در حال پیشبرد برنامه‌هایی برای ایجاد یک ذخیره مشترک از مواد اولیه حیاتی تحت راهبرد «تامین منابع اتحادیه اروپا» (RESourceEU) است. رویترز اوایل ماه جاری به نقل از منابع آگاه گزارش داد که پیش‌بینی می‌شود ایتالیا، فرانسه و آلمان رهبری این تلاش را بر عهده داشته باشند.

هفته گذشته، هند و برزیل توافق کردند که همکاری در زمینه مواد معدنی حیاتی و عناصر خاکی کمیاب را تعمیق بخشند. توافق مذکور در راستای تلاش دهلی‌نو برای تنوع بخشیدن به منابع تامین و کاهش وابستگی به چین است. این پیمان با هدف تقویت تجارت دوجانبه و ایجاد زنجیره‌های تامین تاب‌آورتر برای مواد حیاتی مورد استفاده برای انرژی پاک، فناوری و صنایع دفاعی منعقد شده است.

کره جنوبی هم اوایل امسال، یک راهبرد جامع برای مواد معدنی حیاتی با پشتیبانی حدود ۱۷۲ میلیون دلار از دولت ارائه کرد. تحت این راهبرد، دولت قصد دارد حجم ذخایر و زیرساخت‌ها را گسترش دهد.

شرودر گفت: ما مطمئنا شاهد تغییر به سمت ذهنیت ملی‌گرایانه‌تر در مورد منابع در میان بسیاری از کشورها هستیم. در حال حاضر، این یک شیب لغزنده است و زمانی که اقدامات اجباری، فاقد شفافیت و به عنوان سلاح استفاده شوند، ذخیره استراتژیک می‌تواند به احتکار تبدیل شود.

ملی‌گرایی منابع در راه است؟

این چرخش استراتژیک نشان‌دهنده مسئله‌ای است که چندین تحلیلگر آن را به عنوان یک تغییر ساختاری در سیاست کالا توصیف می‌کنند.

اِوا مانتی از شرکت «آی‌ان‌جی» با اشاره به سال‌ها کمبود سرمایه‌گذاری، زمان طولانی برای مجوزها و تمرکز جغرافیایی گفت: «زنجیره‌های تامین فلزات، شکننده هستند. در چرخه‌های قبلی، قیمت‌های بالا معمولا عرضه سریع‌تر معادن را تحریک می‌کرد و نیاز به موجودی‌های استراتژیک را کاهش می‌داد.»

مانتی با توصیف این اقدام به عنوان پناهگاهی برای «عناصر ملی‌گرا» افزود: «امروزه، حتی با وجود قیمت‌های بالا، عرضه جدید کند و نامطمئن است، بنابراین خود موجودی‌ها به بخشی از استراتژی عرضه تبدیل می‌شوند.»

ناتالی اسکات-گری، تحلیلگر ارشد فلزات در شرکت «استون ایکس»، این روند را «ملی‌گرایی منابع و جبران عقب‌ماندگی» توصیف کرد و به رویه دیرینه چین در ساخت ذخایر استراتژیک فلزات و آزادسازی آنها در مواقع کمبود عرضه یا برای کاهش قیمت‌های داخلی اشاره کرد.

چین بر فرآوری عناصر خاکی کمیاب تسلط دارد و سهم بزرگی از ظرفیت پالایش جهانی فلزات صنعتی را کنترل می‌کند. حتی در مواردی که ذخایر از نظر جغرافیایی پراکنده هستند، فرآوری اغلب متمرکز باقی می‌ماند.

آژانس بین‌المللی انرژی بارها هشدار داده است که تمرکز شدید زنجیره‌های تامین مواد معدنی حیاتی، آسیب‌پذیری‌های امنیتی ایجاد می‌کند. طبق گزارش این آژانس، کنترل‌های صادرات عناصر خاکی کمیاب چین که سال گذشته اعلام شد، ریسک‌های امنیتی ملی و اقتصادی قابل توجهی را در سراسر جهان ایجاد کرده است که می‌تواند عواقب جدی برای بخش‌های کلیدی مانند انرژی، خودرو، دفاع، هوافضا، هوش مصنوعی و نیمه‌رساناها داشته باشد.

ناظران صنعت می‌گویند که از نظر تاریخی، ذخایر عمدتا سپری اضطراری در برابر اختلالات موقت یا افزایش ناگهانی قیمت‌ها بودند. شرودر گفت که ابتکارات امروزی به صراحت بیشتر ناشی از نیاز به سپر در برابر عوامل ژئوپلیتیکی است که منعکس‌کننده تغییر گسترده‌تر در نحوه چارچوب‌بندی امنیت منابع به عنوان استراتژی صنعتی و امنیت ملی است، نه صرفا مدیریت بحران.

آنوشری گانریوالا، تحلیلگر جهانی در واحد اطلاعات اکونومیست گفت: «این چرخه ساخت ذخایر کالا با دوره‌های گذشته متفاوت است. چرخه‌های کالایی قبلی تا حد زیادی تحت تاثیر عدم تعادل سنتی عرضه و تقاضا یا شوک‌های آب و هوایی بودند. اما اکنون این ریسک‌های سیاست و ژئوپلیتیکی هستند که مستقیما نتایج بازار را شکل می‌دهند.»

بر اساس گزارش شبکه سی‌ان‌بی‌سی، تحلیلگران انتظار دارند که ذخیره سازی دولتی، به ویژه برای فلزات مورد استفاده برای بخش‌های گذار انرژی و دفاعی، تسریع شود.

انتهای پیام