به گزارش تابناک به نقل از فارس، چند روز پیش علی انصاری سهامدار اصلی بانک آینده با حضور در مجموعه ایران مال جشن امضای کتاب «ایران مال» را برگزار کرد و از تابلوی ایران مال قبل و بعد از ساخت آن رونمایی کرد.
انصاری با امضای این کتاب از خود به عنوان «خادم ملت» یاد کرده و نوشته است که «ایران مال را برای همه ایرانیان ساخته است.»
حضور انصاری در ایران مال و برگزاری جشن امضای کتاب در حالی است که این سازه در ایران حالا به نماد فساد و زدوبند تبدیل شده است و انصاری باید به خاطر زیانی که به مردم وارد کرده است در زندان باشد.
بانک آینده که اول آبان‌ماه وارد فرآیند گزیر شد در واقع توسط علی انصاری به واسطه تزریق منابع آن به ایران مال و عدم بازگشت وام‌های آن کشته شد و جنازه آن از سال ۹۹ بر روی دست اقتصاد ایران افتاد اما تاکنون هیچ برخوردی حتی به اندازه یک احضار با علی انصاری نشده است.
این در حالی است که روز گذشته سخنگوی قوه‌قضاییه از صدور قرار وثیقه برای مدیرعامل سابق بانک آینده یعنی بهمن اسکندری و مجتبی کحالی رئیس هیئت مدیره این بانک خبر داد که این دو نفر از سوی بانک مرکزی و طبق قانون در بانک آینده حضور داشتند.
کارشناسان می‌گویند، در ماجرای بازداشت مدیران منصوب بانک مرکزی در بانک آینده چندین اشتباه و می‌توان گفت بی‌قانونی رخ داده که در ادامه بررسی می‌شود.
تخلف انصاری در نگهداری ۶۰ درصد سهام بانک مازاد بانک
موضوع این است که در سال ۱۴۰۰، پس از روشن شدن تخلفات گسترده بانک آینده، اجرای «ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» جدی‌تر شد. طبق این ماده، هیچ سهامدار یا ذی‌نفع واحدی نباید بیش از ۱۰ درصد سهام یک بانک یا مؤسسه اعتباری را در اختیار داشته باشد تا مانع سلطه فرد یا گروهی خاص بر منابع بانک شود.
در سال ۱۴۰۰ نهاد امنیتی و انتظامی بانک مرکزی اعلام کرده که ۷۰ درصد سهام بانک آینده در اختیار یک نفر است بنابراین ۶۰ درصد از سهام این فرد «سهام مازاد» محسوب می‌شود.
قانون تصریح کرده است که سهام مازاد باید فروخته شود اما تا زمانی که این سهام فروخته نشده، حق رأی سهام مازاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می‌شود.
یعنی مدیران بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به دلیل تخلف انصاری در نگهداری سهام مازاد وارد بانک آینده شدند و در صورتی که انصاری تخلف نمی‌کرد، دلیلی نداشت این مدیران به این بانک بروند. بنابراین حضور این افراد کاملا قانونی و طبق قانون بوده است.
زیان بانک آینده را به پای مدیران بانک مرکزی نوشته شد
علاوه بر این اساسا مدیران بانک مرکزی تنها کاری که می‌توانستند برای بانکی که از سوی سهامدار اصلی غارت شد، انجام بدهند این بود که صورت‌های مالی و زیان‌های آن را شفاف کنند و جلوی رشد ترازنامه آن را بگیرند. در واقع ماموریت این مدیران ایجاد شفافیت و جلوگیری از رشد ترازنامه این بانک بوده است.
در صورتی که مدیران بانک مرکزی جلوی رشد ترازنامه بانک آینده را نمی‌گرفتند اول آبان ماه باید بانکی به بزرگی بانک ملی را منحل می‌کردند.
سخنگوی قوه قضاییه گفته است که در طول سال‌هایی که مدیران بانک مرکزی بر این بانک نظارت کردند، نه تنها زیان انباشته کاهش پیدا نکرده است و برداشت از حساب‌های بانک مرکزی هم متوقف نشده بلکه در دوره مدیریت این افراد، شاهد هستیم که اضافه برداشت از بانک به ۱۸۱ هزار میلیارد و زیان انباشته نیز ۳۶۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
سعید محمدی کارشناس بانکی می‌گوید، اولا بخش زیادی از این زیان ناشی از شفاف شدن صورت‌های مالی بانک بوده چون پیش از ورود مدیران بانک مرکزی وضعیت حقیقی بانک در صورت‌های مالی منعکس نمی‌شد و در واقع عامدانه حقایق پنهان می‌شد.
وی ادامه داد: ثانیا مالک بانک در طول دهه ۹۰ از طریق روش پانزی و با نرخ سودهای بالا از سپرده‌گذاران پول جذب می‌کرد و سود سپرده‌های پیشین را پرداخت می‌کرد و به همین شکل دومینو وار هزینه‌های بانک را افزایش می‌داد با این حال چون مطمئن بود کسی با او برخورد نمی‌کند اهمیتی برای آن نداشت.
از سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه اجازه رشد ترازنامه بانک‌ها را محدود کرد. از این سال به بعد بانک‌ها نمی‌توانستند با نرخ سودهای بالا پول از سپرده‌گذاران جذب کنند. بانک آینده نیز از این سال نمی‌توانست روش پیشین خود در جذب سپرده از مردم را ادامه بدهد به همین دلیل برای پرداخت سودهای پیشین با نرخ بالا به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی آورد. در واقع مالک بانک سپرده‌ها را جذب و خرج کرده بود اما پرداخت سود و اصل آن‌ها باقی مانده بود.
مدیران بانک مرکزی با شکایت علی انصاری محکوم می‌شدند
یک راهی برای مدیران بانک مرکزی وجود داشت که از بانک مرکزی اضافه برداشت نکنند و آن فروش اموال بانک بود اما این راه هم مسدود بود چون وقتی مدیران بانک مرکزی می‌خواستند از اموال بانک بفروشند، علی انصاری از آن‌ها شکایت و آن‌ها را محکوم می‌کرد.
بنابراین هیچ راهی برای پرداخت سود سپرده‌هایی که علی انصاری از بانک خارج کرده بود وجود نداشت جز اینکه از بانک مرکزی اضافه برداشت کنند. با افزایش اضافه برداشت زیان‌های بانک نیز روز به روز بیشتر می‌شد.
در واقع با همراهی‌ها با علی انصاری، هم جلوی فروش اموال بانک برای پایان اضافه برداشت‌ها و خاتمه دادن به زیان‌ها را گرفتند و هم با مخالفت با انحلال بانک باعث افزایش زیان و اضافه برداشت بانک شدند با این حال مدیرعامل سابق بانک و منصوب از سوی بانک مرکزی را به جرم افزایش زیان و اضافه برداشت راهی زندان کردند.
بی‌قانونی در مرجع رسیدگی به پرونده بانک آینده
موضوع دیگر این است که طبق ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی، این بانک برای تنبیه بانک‌های متخلف می‌تواند هیئت سرپرستی تعیین کند. یعنی اختیار تعیین هیئت سرپرستی به بانک مرکزی داده شده است اما وقتی هیئت سرپرستی بانک آینده را راهی زندان می‌کنید به سهامداران بقیه بانک‌های ناتراز این پیام را می‌دهید که حاکمیت پشتیبان شماست و هیچ حمایتی از سرپرست‌هایی که بانک مرکزی برای بانک‌های ناتراز می‌گذارد نمی‌کند. در این شرایط جرئت از مدیران نیز گرفته می‌شود.
علاوه بر این در ماده ۲۲ همین قانون آمده است که تخلفات مرتبط در شبکه بانکی باید در هیئت انتظامی بانک مرکزی بررسی شود که علت گنجاندن این ماده نیز تخصصی و پیچیده بودن موضوعات بانکی است.
بنابراین این شعبه باید رسیدگی به تمام تخلفات را انجام بدهد در حالی که مدیران منصوب بانک مرکزی در بانک آینده را با عنوان جرایم و تخلفات کارکنان دولت احضار شده‌اند.
