هشدار جدی برای اقتصاد ایران/ وعده رشد ۸ درصدی در حد شعار ماند؟

یکی از اهداف کلیدی در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و تا پایان ۱۴۰۷ باید اجرا شود، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ۸ درصدی در هر سال است. اما روند فعلی اقتصاد کشور نه‌تنها فاصله زیادی با این هدف دارد، بلکه تازه‌ترین گزارش‌ها حتی از ثبت نرخ‌های منفی در ابتدای تابستان حکایت دارند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در نخستین سال اجرای برنامه هفتم، رشد اقتصادی ایران فاصله چشمگیری با اهداف تعیین‌شده داشت. به گونه ای که مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ را با نفت ۳ درصد و بدون نفت ۲.۱ درصد اعلام کرد. در مقابل، بانک مرکزی نیز نرخ رشد اقتصادی با نفت را ۳.۱ درصد و بدون نفت را ۳ درصد برای سال قبل برآورد کرد.

بنابراین این اعداد نشان داد که اقتصاد کشور در همان سال نخست اجرای قانون، نتوانست به هدف‌گذاری ۸ درصدی نزدیک شود.

ورود به نرخ‌های منفی در تیرماه ۱۴۰۴

گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس از تداوم این روند و حتی ورود به محدوده منفی در آغاز تابستان خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش، در تیرماه ۱۴۰۴ رشد اقتصادی نسبت به مدت مشابه سال قبل:

• با نفت منفی ۰.۳ درصد
• بدون نفت منفی ۰.۶ درصد

برآورد‌ها نشان می‌دهد بیشترین تأثیر منفی بر اقتصاد از ناحیه کشاورزی و صنعت بوده است، در حالی که بخش خدمات رشد مثبت داشته است.

سهم بخش‌ها از رشد منفی تیرماه

طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، سهم بخش‌ها در رشد منفی تیرماه به این شکل بوده است:

کشاورزی: منفی ۰.۹۲ واحد درصد

نفت و گاز: مثبت ۰.۲۵ واحد درصد

صنایع و معادن: منفی ۱.۱۶ واحد درصد

خدمات: مثبت ۱.۵۱ واحد درصد

بخش کشاورزی؛ افت شدید در محصولات زراعی و دامی

بر اساس این گزارش، طبق اعلام مرکز پژوهش های مجلس، بانک مرکزی اعلام کرده که بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۳ رشد ۳.۶ درصدی را ثبت کرده بود. اما در تیرماه ۱۴۰۴ این بخش با سقوط جدی روبه‌رو شد و رشد منفی ۸.۱ درصدی را تجربه کرد. به گونه ای که طبق برآورد‌های انجام‌شده:

تولید محصولات زراعی: کاهش ۱۱.۳ درصدی

تولید محصولات دامی: کاهش ۹.۱ درصدی

تولید محصولات باغی: افزایش ۲.۱ درصدی

از سوی دیگر، گزارش مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی نشان می‌دهد که بارش در تیرماه ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۲ میلی‌متر کاهش یافته است؛ عاملی که در افت بخش کشاورزی نقش پررنگی داشته است.

بخش نفت خام و گاز طبیعی؛ تنها نقطه روشن

در حالی که بیشتر بخش‌های اقتصاد در تیرماه با کاهش مواجه شدند، بخش نفت و گاز رشد مثبت را ثبت کرد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، این بخش در سال ۱۴۰۳ رشد ۴.۶ درصدی داشت و در تیرماه ۱۴۰۴ طبق بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نیز ارزش افزوده آن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۹ درصد رشد نشان داد. همچنین طبق گزارش اوپک از منابع ثانویه و محاسبات داخلی، تولید نفت ایران در تیرماه ۱۴۰۴ با رشد ۲.۵ درصدی همراه بوده است.

گروه صنایع و معادن؛ ادامه رکود

گروه صنایع و معادن که شامل ساختمان، صنعت، استخراج معدن، تأمین آب، برق و گاز طبیعی است، در سال ۱۴۰۳ رشد ۲.۴ درصدی داشت. اما در تیرماه ۱۴۰۴ به دلیل افت شاخص تولید بخش صنعت و کاهش فروش نهاده‌های ساختمانی بورسی، این گروه رشد منفی ۳.۴ درصدی را تجربه کرد.

بخش خدمات؛ رشد مثبت در سایه رکود دیگر بخش‌ها

بخش خدمات که سهم قابل توجهی در اقتصاد ایران دارد، در سال ۱۴۰۳ رشد ۳.۳ درصدی را ثبت کرده بود. در تیرماه ۱۴۰۴ نیز برخلاف کشاورزی و صنعت، رشد مثبت خود را حفظ کرد و ارزش افزوده آن نسبت به سال قبل ۳.۳ درصد افزایش یافت. این در حالی است که بخش‌های «اداره عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی»، «عمده‌فروشی و خرده‌فروشی» و «املاک و مستغلات» بیشترین نقش را در این رشد مثبت داشته‌اند.

چشم‌انداز نگران‌کننده برای اقتصاد ایران

به گزارش تابناک، با توجه به داده‌های رسمی، رشد اقتصادی با نفت در سال ۱۴۰۳ به ۳.۱ درصد رسیده و رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سال قبل ۳ درصد بوده است. این در حالی است که رشد اقتصادی با نفت در تیرماه ۱۴۰۴به منفی ۰.۳ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز به منفی ۰.۶ درصد رسیده است. در نتیجه، این آمار نشان می‌دهد که اقتصاد ایران نه‌تنها در مسیر دستیابی به رشد ۸ درصدی برنامه هفتم قرار ندارد، بلکه با ورود به نرخ‌های منفی در بخش‌های کلیدی، در معرض خطر جدی رکود قرار گرفته است و نیازمند توجه ویژه تیم اقتصادی دولت در وزارتخانه های مرتبط و سازمان های اقتصادی دولت است.