پشت پرده گرانی ۲ برابری قیمت حبوبات/ چه کسی مقصر است؟

افزایش بی‌سابقه قیمت حبوبات امنیت غذایی مردم را نشانه گرفته است؛ این درحالی است که با گران شدن گوشت و مرغ بسیاری از مردم مصرف حبوبات را جایگزین پروتئینی آن کرده بودند، اما بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد که تنها در مدت کوتاهی نرخ اقلامی مانند نخود، لپه، عدس و لوبیا تا بیش از دو برابر افزایش یافته است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بررسی های میدانی نشان می دهد، اسفند ۱۴۰۳، قیمت نخود ۹۴ هزار تومان بود، اما حالا قیمت هر ۹۰۰ گرم آن با ۱۴۱ درصد افزایش به ۲۲۸ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت لپه در اسفند ۱۴۰۳ به ۱۰۵ هزار تومان رسیده بود که اکنون با قیمت ۲۳۰ هزار تومان به‌فروش می‌رسد همچنین عدس ریز هم درحال حاضر ۱۸۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده، این در حالی است که این محصول با رشد قیمت ۶۶ درصدی همراه بوده و با قیمت ۱۰۸ هزارتومان در بازار عرضه می‌شود.

افزایش دو برابری قیمت حبوبات درحالی اتفاق افتاده که نرخ ارز تغییر محسوسی نکرده است و حتی نسبت به روز‌های آخر سال قیمت آن کاهش یافته است. برخی از کارشناسان شرایط نامساعد جوی و کاهش سطح زیر کشت را علت گرانی می‌دانند و معتقدند که کاهش عرضه، و افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت شده است.

اما عده‌ای دیگر گرانی را به گردن افزایش هزینه‌های مرتبط با تولید مانند کود، سم و دستمزد کارگران و هزینه‌های مرتبط با حمل و نقل، بسته‌بندی و نگهداری آن می‌اندازند. البته این احتمال وجود دارد که انتظارات افزایش قیمت تولیدکنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان را به هراس انداخته و آنها برای جبران افزایش هزینه‌های احتمالی در آینده یا کسب سود بیشتر، اقدام به گرانی کرده‌اند.

از سویی دیگر، برخی سودجویان یا مغازه داران اقدام به خرید، انبار کردن و احتکار حبوبات کرده تا در زمان مناسب با قیمت بالاتر بفروشد و به این آشفته بازار دامن می‌زنند و نهادی هم ناظربر قیمت‌ها نیست. 

فرضیه دیگری که در این میان مطرح می شود این است که با تغییر سیاست‌های دولتی مرتبط با کشاورزی و تجارت، قیمت‌گذاری بازار حبوبات دستخوش تغییر شده است به طوری که با تغییر در تعرفه‌های واردات یا صادرات یا حذف یارانه‌های تولید قیمت‌ها تغییر محسوسی می‌کند.

به گزارش تابناک، به نظر می رسد برای کنترل قیمت ها نیاز به رویکردی جامع و هماهنگ ازسوی دولت، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و نهادهای نظارتی وجود دارد که هم از تولید داخلی حمایت کند و هم به تنظیم بازار و جلوگیری از سوداگری کمک کند.