بازدید 49435
۲

تخریب نظام حقوقی در لوای طرح فریبنده تسهیل

محمد علی رضایی آهنگران
کد خبر: ۱۰۸۷۷۰۷
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۰ - ۱۸:۵۳ 14 November 2021

طرح تسهیل برخی از مجوز های کسب و کار پس از کش و قوس های فراوان و با وجود انذار و اعلام خطر جامعه حقوقی کشور به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان نیز با وجود ایرادات شرعی و قانون اساسی وارد بر مصوبه ؛ با ایرادات جزیی عملا آن را تایید و تنفیذ نمود. قرار گرفتن حرف حقوقی ذیل طرحی اقتصادی که بی گمان در حذف امضاهای طلایی و کاهش بوروکراسی اداری دست و پا گیر و نفس گیر در فرآیند تولید و اشتغال موثر و قابل توجیه است ؛ عجیب و توجیه ناپذیر به نظر می رسد. این روند تقنینی و عدم توجه به موج نقدهای مشفقانه بزرگان جامعه حقوقی پیشتر نیز در تصویب قانون تشکیل دادگاههای عام در سال ۷۳ مسبوق به سابقه است.

ولی شوربختانه ضعف حافظه تاریخی در جامعه ما باعث شد تا مجددا طرحی تصویب گردد که خطر به ویرانه تبدیل نمودن نظام قضایی کشور با اعطای مجوز وکالت و کارشناسی و سردفتری به افراد فاقد دانش و تخصص کافی و لازم را در جوف خود قرار دهد. شاید چنین طرح هایی در کوتاه مدت موجب تصویری کاذب و به غایت عامه پسند از اشتغال زایی را به ارمغان آورد اما آثار آن در درازمدت نارضایتی مردم و سیستم قضایی از حضور افراد غیرمتخصص و وارد نمودن هزینه های سنگین و جبران ناپذیر به نظام حقوقی کشور را به دنبال خواهد داشت. ورود خیل فارغ التحصیلان حقوق با نشان دادن در "باغ سبز" به آنها هوده ای جز سرخوردگی و تبدیل نمودن فارغ التحصیل بیکار به وکیل بیکار نخواهد داشت که این دومی در خطر تیرس سواستفاده و وسوسه های کارچاق کنان قرار دارد.

از دیگر سو حجم بالای پذیرفته شدگان از کیفیت آموزش و کارآموزی خواهد کاست و محاکم و کانون های وکلا که پیشتر با همفکری و بررسی ظرفیت های موجود و از ره آورد تعاملات دو سویه با تکیه بر هم ذات پنداری به جذب کارآموزان شایسته وکالت می پرداختند اکنون با سونامی حضور کارآموزانی مواجه خواهند شد که امکان یادگیری مناسب را نداشته و قرار است جان و مال و عرض عموم مردم به آنها سپرده شده و مدافع از حق باشند. کانون های وکلا به عنوان نهاد ناظر بر رفتار و عملکرد وکلا نیز در کنترل و پایش افعال خلاف شان و تخلفات انتظامی آنها دچار مشکل شده و بسیاری در این وانفسا مغبون و متضرر می گردند.

بایسته و شایسته بود تا مجلس محترم امور قضایی و مناصبی چون وکالت را در ردیف مشاغلی چون امور تولیدی و رقابتی و تابع جریان بازار قرار نمی داد و اگر هم قرار بر تغییرات در قوانین وکالت بود آن ها را با مشارکت حقوقدانان و متخصصان این عرصه و کارگروه های تخصصی تهیه و تصویب می نمود. اکنون با استرداد مصوبه از سوی شورای نگهبان به مجلس، این مجال دوباره برای نمایندگان ملت فراهم شده تا با خروج مناصبی چون وکالت از این مصوبه، فروپاشی قریب الوقوع نظام حقوقی و قضایی کشور را به نام خود ثبت نکنند و با مشورت گرفتن از مشاوران متخصص صدیق خود ؛ در اصلاح امر کوشیده و در نتیجه ناظر پاسداشت حاکمیت قانون باشیم.

 

سلام پرواز
خیرات نان
بلیط اتوبوس
تبلیغات تابناک
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲
" خطر ویرانه تبدیل نمودن نظام قضایی کشور با اعطای مجوز وکالت و کارشناسی و سردفتری به افراد فاقد دانش و تخصص کافی و لازم را در جوف خود ....... "
مگر الان ملاک آزمون وکالت میزان سواد داوطلب است؟ خیر!! اگر فرضا برای 100 نفر به نشخیص کانون ظرفیت جذب موجود باشد؛ به صد نفر اول ولو 10 درصد از کل نمرات ممکن را بدست آورده باشند گواهی وکالت میدهید. مگر غیر از این است؟ در حالیکه ملاک باید فقط کسب نمره مثلا 80 از صد باشد تا مطمئن شوید وکیل دارای دانش کافی برای دراختیار گرفتن امور حقوقی و قضائی مردم می باشد. حال تعداد این حائزین شرط نمره، خواه 1 نفر باشد یا هزارنفر. . واضخ است که هرگاه تشخیص داده شد که ضف داوطلبین بسیار زیاد است میتوان نمره قبلی را بالاتر برد. بدین طریق وکیل باسوادتر راهی بازار میکنید. کارآموزی ها هم که در دفاتر وکلای مجوز دار انجام میشود که محدودیتی الحمدالله وجود ندارد و پبیش از صنف مشاورین املاک ، دفاتر مشاورین حقوقی داریم. ضمنا وکیل باید بداند درصورت تبانی با قاضی یا طرف مقابل موکل خود قطعا جوازش باطل می شود. که در حال حاضر اصولا چنین نظارتی نه وجود دارد و نه در صورت کشف با قاطعیت کانون مواجه می شویم
شما چرا نگرانی بگذار بازار افرادی را که کاری بلد نیستند از گردونه خارج کند به عبارت دیگر وکیلی که کار بلد نباشد مورد مراجعه قرار نخواهد گرفت واقعیت اینست که بیشتر نگران انحصار از دست رفته یک عده هستید که از قبل ان درآمد میلیاردی برای خودشان دست و پا کرده اند
برچسب منتخب
# ماه رمضان # عید نوروز # جهش تولید با مشارکت مردم # دعای روز هفدهم رمضان